مستدرك الوسائل

كتاب الحدود والتعزيرات أبواب مقدمات الحدود، وأحكامها العامة 1 - باب وجوب اقامتها بشروطها، وتحريم تعطيلها

2 - باب أن كل ما خالف الشرع، فعليه حد أو تعزير

3 - باب عدم جواز الحد وتعديه، فمن تجاوزه قيد بالزيادة

4 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة

5 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من النهار

6 - باب أنه لا حد على مجنون، ولا صبي، ولا نائم

7 - باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد

8 - باب أنه لا يقام الحد على أحد في ارض العدو

9 - باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين، جلد حتى ينهى عن نفسه

10 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا

11 - باب حكم المريض، والأعمى، والأخرس، والأصم، وصاحب القروح

12 - باب أن من فعل ما يوجب الحد - جاهلا بالتحريم - لم يلزمه شئ من الحد

13 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل

14 - باب أن من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد

15 - باب جواز العفو عن الحدود التي للناس، قبل المرافعة إلى الإمام

16 - باب أنه لا يعفو عن الحدود التي لله إلا الإمام

17 - باب أنه لا حد لمن عليه، كالمجنون يقذف أو يقذف

18 - باب عدم جواز الشفاعة في حد - بعد بلوغ الإمام - وعدم قبولها

19 - باب أنه لا كفالة في حد

20 - باب حكم إرث الحد

21 - باب أنه لا يمين في حدود، وأن الحدود تدرأ بالشبهات

22 - باب عدم جواز تأخير إقامة الحد

23 - باب تحريم ضرب المسلم بغير حق، وكراهة الأدب عند الغضب

24 - باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب، وكراهة ضربه عند معصية سيده

25 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

26 - باب وجوب إقامة الحد على الكفار، إذا فعلوا المحرمات جهرا

27 - باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه، وتأديبه بقدر ذنبه ولا يفرط

28 - باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله، من لله عليه حد مثله

29 - باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه

30 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود

31 - باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم، لم يقم عليه الحد

32 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحدود، والأحكام العامة

أبواب حد الزنا 1 - باب أقسام حدود الزنى، وجملة من أحكامها

2 - باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى

3 - باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة

4 - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حرا والآخر رقا

5 - باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوج والأمة

6 - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الإحصان

7 - باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير، وعليها الجلد

8 - باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام، على الرجلين والمرأتين

9 - باب كيفية الجلد في الزنى، وجملة من احكامه

10 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء

11 - باب أن الزاني الحر يجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا

12 - باب كيفية الرجم، وجملة من أحكامه

13 - باب حكم الزاني إذا فر من الحفيرة

14 - باب ثبوت الزنى بالاقرار أربع مرات لا أقل منها

15 - باب أن من أكره المرأة على الزنى، فعليه القتل بالسيف

16 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى

17 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف

18 - باب أن الزاني الحر إذا جلد ثلاثا، قتل في الرابعة

19 - باب حكم الزنى في حال الجنون

20 - باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها، أو بأمته بعد ما زوجها

21 - باب حكم من زنى في اليوم مرارا

22 - باب حد نفي الزاني

23 - باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى، فشهد لها النساء بالبكارة

24 - باب أن من زنى ثم جن، وجب عليه الحد

25 - باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم يقبل منه

26 - باب حكم من باع امرأته

27 - باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها

28 - باب أنه يجب على المملوك إذا زنى نصف الحد خمسون جلدة

29 - باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى، رجم في التاسعة

30 - باب أن المملوك إذا تحرر بعضه ثم زنى، فعليه حد الحر بقدر الحرية

31 - باب حكم من وطأ مكاتبته، وقد تحرر بعضها

32 - باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة

33 - باب حكم المرأة إذا زنت فحملت، فقتلت ولدها سرا

34 - باب حكم المرأة إذا تشبهت لرجل حتى واقعها

35 - باب حكم من غصب أمة فاقتضها، أو اقتض حرة ولو بإصبعه

36 - باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت، وليس بينهما رحم

37 - باب أن المرأة إذا أقرت أربعا أنها زنت بفلان، لزمها حد الزنى

38 - باب استحباب طلاق الزوجة الزانية، وجواز امساكها

39 - باب حكم من رأى زوجته تزني

40 - باب جواز منع الإمام من الزنى والمحرمات، ولو بالحبس والقيد

41 - باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية

42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد الزنى

أبواب حد اللواط 1 - باب أن حد الفاعل مع عدم الايقاب كحد الزنى، ويقتل المفعول به

2 - باب حد اللواط مع الايقاب

3 - باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل

أبواب حد السحق والقيادة 1 - باب أن حد السحق حد الزنى مائة جلدة، مع عدم الاحصان

2 - باب حكم ما لو وجدت المرأتان - في لحاف واحد - مجردتين

3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته، فساحقت بكرا فحملت

4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها

5 - باب أن حد القيادة خمسة وسبعون سوطا، وينفى من المصر

أبواب حد القذف 1 - باب تحريمه، حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع

2 - باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة، إذا نسب الزنى إلى أحد

3 - باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بان نسبه إلى اللواط

4 - باب حكم المملوك في الحد، قاذفا ومقذوفا، قنا ومبعضا

5 - باب حكم قذف الصغير الكبير، وبالعكس

6 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنى المحدودة

7 - باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة، والمغصوبة، واللقيط، وابن الملاعنة

8 - باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة، فأنكرت ثم أقرت

9 - باب حكم تكرر القذف، قبل الحد وبعده

10 - باب حكم من قذف جماعة

11 - باب أنه إذا قذف جماعة واحد، فعلى كل واحد حد

12 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته، أو قال لها: لم أجدك عذراء

13 - باب حكم قذف الأب الولد وأمه، إذا انتقل حق الحد إلى الولد

14 - باب كيفية حد القاذف

15 - باب أن من أقر بالقذف ثم جحد، لم يسقط عند الحد

16 - باب حكم أهل الذمة ونحوهم، إذا قذفوا أو قذفوا

17 - باب أنه إذا تقاذف اثنان، سقط عنهما الحد، ولزمهما التعزير

18 - باب أن من سب - وعرض ولم يصرح بالقذف - فلا حد عليه، وعليه التعزير

19 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي، والمنتقل إليه بالميراث

20 - باب أن من عفا عن حده في القذف، لم يكن له الرجوع في العفو

21 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

22 - باب أن من قال لأخر: احتلمت بأمك، فعليه التعزير لا الحد

23 - باب قتل من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو غيره من الأنبياء (عليهم السلام)

24 - باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة (عليهم السلام)

25 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف

أبواب حد المسكر 1 - باب تحريمه مطلقا

2 - باب ثبوت الارتداد والقتل، على من شرب الخمر مستحلا

3 - باب أن حد الشرب ثمانون جلدة، وإن شرب قليلا

4 - باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ، قليلهما وكثيرهما

5 - باب أنه لا فرق في حد الشرب، بين الحر والعبد، والمسلم والذمي، إذا تظاهر

6 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا، من أي الأنواع كان

7 - باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان

8 - باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم

9 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما، يقتل في الثالثة

10 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون

11 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع

أبواب حد السرقة 1 - باب تحريمها

2 - باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته، ويقطع فيما زاد

3 - باب أن السرقة لا تثبت إلا بالإقرار مرتين مع عدم البينة

4 - باب حد السرقة وكيفيته

5 - باب أن من سرق قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى

6 - باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا لم يجز قطع يمينه

7 - باب حكم من أقر بالسرقة، بعد الضرب أو العذاب أو الخوف

8 - باب أنه من نقب بيتا لم يجب عليه القطع قبل أن يخرج المتاع بل يعزر

9 - باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع

10 - باب أن السارق يلزمه القطع، ويغرم ما أخذ، وتجب عليه التوبة

11 - باب حكم أشل اليد ومقطوعها، في السرقة والقصاص

12 - باب أنه لا قطع على المختلس علانية، وعليه التعزير

13 - باب حكم الطرار

14 - باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه

15 - باب حكم من أخد مالا بالرسالة الكاذبة

16 - باب أنه لا يقطع الضيف، ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق

17 - باب أنه لا يقطع الا من رق من حرز، وجملة ممن لا يقطع

18 - باب حكم النباش

19 - باب حكم من سرق حرا فباعه

20 - باب حكم نفي السارق

21 - باب أنه لا يقطع سارق الطير

22 - باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام ونحوها

23 - باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال

24 - باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في شئ مما يؤكل

25 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية

26 - باب حكم الصبيان إذا سرقوا

27 - باب حكم سرقة العبد

28 - باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القطع

29 - باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم

30 - باب حكم سرقة الآبق والمرتد

31 - باب أنه إذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه وأكلوه

32 - باب أن المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع، وإذا قامت عليه بينة قطع

33 - باب في نوادر ما يتعلق بأبواب حد السرقة

أبواب حد المحارب 1 - باب أقسام حدودها واحكامها

2 - باب أن كل من شهر السلاح لا خافة الناس فهو محارب

3 - باب حكم نفي المحارب، وحكم الناصب

4 - باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام، وينزل في الرابع

5 - باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله، إذا لم يندفع بدونه

أبواب حد المرتد 1 - باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه، وذكر جملة من أحكامه

2 - باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل

3 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها

4 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب

5 - باب حكم الغلاة والقدرية

6 - باب حكم من شتم النبي (صلى الله عليه وآله)، وادعى النبوة كاذبا

7 - باب أن الاباق بمنزلة الارتداد، وأن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل

8 - باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد

9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد المرتد

أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات، والاستمناء 1 - باب تعزير ناكح البهيمة، وجملة من أحكامه

2 - باب أن من زنى بميتة، أو لاط بميت، فعليه حد الزنى واللواط

أبواب بقية الحدود والتعزيرات 1 - باب أن حد الساحر القتل

2 - باب تعزير من سأل بوجه الله

3 - باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين، وتحريم تعلمه

4 - باب من يجب حبسه

5 - باب حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه وحمله

6 - باب حد التعزير

7 - باب حكم شهود الزور

8 - باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان، ومن أفطر من شهر رمضان

أبواب الدفاع 1 - باب جواز الدفاع عن النفس والمال

2 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال

3 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة، وإن خاف القتل

4 - باب أن دم المدفوع هدر

5 - باب وجوب معونة الضعيف، والخائف من لص وسبع وغيرهما

6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الحدود والتعزيرات

كتاب القصاص أبواب القصاص في النفس 1 - باب تحريم القتل ظلما

2 - باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم، والسعي فيه، والرضا به

3 - باب ثبوت الكفر والارتداد، باستحلال قتل المؤمن بغير حق

4 - باب تحريم الضرب بغير حق

5 - باب تحريم قتل الانسان نفسه

6 - باب تحريم قتل الانسان ولده، وقتل المرأة من ولدت من الزنى

7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل، ولو نطفة

8 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق، ولا يؤوي قاتلا

9 - باب أن من قتل مؤمنا على دينه، فليست له توبة، والا صحت توبته

10 - باب أنه يشترط في التوبة من القتل، اقرار القاتل به

11 - باب تفسير قتل العمد، والخطأ، وشبه العمد

12 - باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد

13 - باب حكم من أمر غيره بالقتل

14 - باب حكم من أمر عبده بالقتل

15 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر، وآخر ينظر إليهم

16 - باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه

17 - باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص

18 - باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ

19 - باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة

20 - باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما، فلا قود ولا دية عليه

21 - باب أن من أراد الزنى بامرأة، فدفعته عن نفسها فقتلته

22 - باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص، وكذا من قتل في حد من حدود الله

23 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه

24 - باب أن من قال: حذار ثم رمى لم يضمن

25 - باب حكم من أتى راقدا، فلما صار على ظهره انتبه فقتله

26 - باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون

27 - باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية، أو لم يقبل منه

28 - باب ثبوت القصاص، إذا قتل الكبير الصغير، أو الشريف الوضيع

29 - باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه

30 - باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل

31 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة في قتل رجل

32 - باب حكم عمد الأعمى

33 - باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص، وحكم القاتل بالسحر

34 - باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة

35 - باب حكم من نكل بمملوكه

36 - باب أن المملوك يقتل بالحر، ولا يقتل الحر بالمملوك

37 - باب حكم العبد إذا قتل الحر

38 - باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك، ما دام سيده حيا

39 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما

40 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد، وبينه وبين الحر

41 - باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر، إلا أن يعتاد قتلهم

42 - باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس

43 - باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم

44 - باب أنه إذا عفا بعض الأولياء، لم يجز للباقي القصاص

45 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود

46 - باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص، أو الصلح على الدية أو غيرها

47 - باب أن ولي القصاص إذا عفا، أو صالح، أو رضي بالدية لم يجز له القصاص

48 - باب حكم من قتل، وعليه دين، وليس له مال

49 - باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي

50 - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله

51 - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف

52 - باب ثبوت القتل على شاهد الزور، إذا قتل الشهود عليه

53 - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب، وتفسيره

54 - باب أن من قتل شخصا، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه

55 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس

أبواب دعوى القتل، وما يثبت به 1 - باب ثبوته بشاهدين عدلين

2 - باب قبول شهادة النساء في القتل، منفردات ومنضمات إلى الرجال

3 - باب ثبوت القتل بالإقرار به، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد

4 - باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول

5 - باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه، لا يدرى من قتله

6 - باب حكم القتيل يوجد في قبيلة، أو على باب دار، أو في قرية

7 - باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث، إذا لم يكن للمدعي بينة

8 - باب كيفية القسامة، وجملة من أحكامها

9 - باب عدد القسامة في العمد والخطأ، والنفس والجراح

10 - باب الحبس في تهمة القتيل ستة أيام

11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب دعوى القتل، وما يثبت به

أبواب قصاص الطرف 1 - باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء

2 - باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل

3 - باب حكم الحر إذا جرح العبد، أو قطع له عضوا

4 - باب حكم جراحات المماليك

5 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر، وعليه دين

6 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد

7 - باب حكم من قطع فرج امرأته، وامتنع من أداء الدية

8 - باب كيفية القصاص، إذا لطم انسان عين آخر فانزل فيها الماء

9 - باب ثبوت القصاص في الجراح، وفي قطع الأعضاء عمدا

10 - باب ثبوت القصاص في عين الأعور، إذا قلع عين انسان صحيح

11 - باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة

12 - باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور

13 - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا

14 - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه

15 - باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام، فلا دية له في قتل ولا جراحة

16 - باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار

17 - باب أن من قطع من اذن انسان فاقتض منه

18 - باب عدم ثبوت القصاص في العظم

19 - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين

20 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قصاص الطرف

كتاب الديات أبواب ديات النفس 1 - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل

2 - باب تفصيل أسنان الإبل، في دية العمد، والخطأ

3 - باب أن من قتل في الأشهر الحرام، فعليه دية وثلث

4 - باب أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة

5 - باب أن دية المرأة نصف دية الرجل

6 - باب أن دية المملوك قيمته، إلا أن تزيد عن دية الحر

7 - باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية، فللمجني عليه تملكه

8 - باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ

9 - باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ، وإن دية المبعض مبعضة

10 - باب أن العبد القاتل، إذا أعتقه مولاه، ضمن الدية، وصح العتق

11 - باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، كل واحد ثمانمائة درهم

12 - باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة، فعليه دية المسلم

13 - باب دية ولد الزنى

14 - باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها

15 - باب ماله دية من الكلاب

16 - باب دية النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظم، والجنين

17 - باب أن الدية كمال الميت، يقضى منه دينه، وتنفذ وصاياه

18 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك

19 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات النفس

أبواب موجبات الضمان 1 - باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة

2 - باب حكم ما لو غرق طفل، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه

3 - باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط، فوقع على أحدهم فمات

4 - باب حكم ما لو وقع في زبية الأسد، فتعلق بثان، والثاني بثالث

5 - باب أن من دفع انسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما

6 - باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا، وجملة من احكام الضمان

7 - باب أنه لو ركبت جارية أخرى، فنخستها ثالثة

8 - باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها

9 - باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضربه، ضمن ما يتلف بسببه

10 - باب أن من اخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق

11 - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها

12 - باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه، وعدم ضمانه أول مرة

13 - باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها، فعقره كلب نهارا ضمنه

14 - باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى

15 - باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها، فأفلتت بغير تفريط

16 - باب حكم ما لو ادخلت امرأة صديقا لها، فقتله زوجها، وقتلت زوجها

17 - باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم انفها

18 - باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله، فديته من بيت المال

19 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البراءة، وكذا الختان

20 - باب حكم الفرسين إذا اصطدما

21 - باب حكم قاتل الخنزير، وكاسر البربط

22 - باب حكم ضمان الظئر الولد

23 - باب حكم من روع حاملا، فأسقطت الولد ومات

24 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات

25 - باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن

26 - باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع

27 - باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا، فتلفت أو أتلفت

28 - باب حكم الشركاء في البعير، إذا عقله أحدهم فانكسر

29 - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا

30 - باب أن من أشعل نارا في دار الغير، ضمن ما تحرقه

31 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس

32 - باب اشتراك الرديفين في ضمان جناية الدابة بالسوية

33 - باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها

34 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الضمان

أبواب ديات الأعضاء 1 - باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية

2 - باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ

3 - باب ديات العين، ونقص البصر وذهابه، وما يمتحن به، والقسامة فيه

4 - باب ديات الأنف، ونافذة فيه، وخرمه

5 - باب دية الشفتين

6 - باب ديات الخد والوجه

7 - باب ديات الأذن

8 - باب ديات الأسنان

9 - باب ديات الترقوة والمنكب

10 - باب دية العضد والمرفق

11 - باب ديات الساعد والرسغ والكف

12 - باب ديات أصابع اليدين

13 - باب ديات الصدر والأضلاع

14 - باب دية الصلب

15 - باب ديات الورك والفخذ

16 - باب ديات الركبة والساق والكعب

17 - باب ديات القدم وأصابعه

18 - باب ديات الخصيتين، والادرة، والحدبة، والبجرة

19 - باب ديات النطفة، والعلقة، والمضغة، والعظام، والجنين

20 - باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة

21 - باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها، نصف عشر قيمتها

22 - باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم، ودية جنين الذمية عشر ديتها

23 - باب دية قطع رأس الميت ونحوه

24 - باب تحريم الجناية على الميت المؤمن، بقطع رأسه أو غيره

25 - باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة

26 - باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية، وكذا في الأصبع الشلاء

27 - باب دية خسف العين العوراء، والعين الذاهبة القائمة تفقأ

28 - باب أن في حلق شعر المرأة مهرها، وكذا في إزالة بكارتها

29 - باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية، وكذا ذكر الخصي وأنثياه

30 - باب أن في الأدرة، وفي فتق السرة وكل فتق، ثلث الدية

31 - باب دية سن الصبي

32 - باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة، وكذا ذكر العنين

33 - باب أن في قطع فرج المرأة ديتها

34 - باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية

35 - باب أن في الأسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين

36 - باب أن في أصابع اليدين الدية، وكذا في أصابع الرجلين

37 - باب دية السن إذا ضربت ولم تقع واسودت

38 - باب دية الظفر

39 - باب دية مفاصل الأصابع والإبهام

40 - باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها

41 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية

42 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره، سوى الزوج والمولى

43 - باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

44 - باب ثبوت أرش الخدش، وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن

45 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الأعضاء

أبواب ديات المنافع 1 - باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل، الدية كاملة

2 - باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه، قسمت الدية على الحروف

3 - باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه، وما يلزم من ديته

4 - باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه

5 - باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

6 - باب أن من ضرب انسانا فذهب سمعه وبصره ولسانه

7 - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا

8 - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره، فله بنسبة ما نقص من دية العين

9 - باب دية سلس البول والغائط، والإفضاء

10 - باب أن في رفع الطمث ثلث الدية، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

11 - باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية، وفي الصعر الدية

12 - باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء

13 - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به

14 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات المنافع

أبواب ديات الشجاج والجراح 1 - باب أقسامها وتفسيرها

2 - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية

4 - باب أرش اللطمة

5 - باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء، بخلاف ديات جراحات البدن

6 - باب أن دية الجرح عمدا، إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص

7 - باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس، فعلى الجاني الدية

8 - باب أن دية الجراح والشجاج في العبد، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح

أبواب العاقلة 1 - باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام، وعاقلة العبد مولاه

2 - باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم، وأنهم يضمنون دية الخطأ

3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا صلحا

4 - باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا

5 - باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين

6 - باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة

7 - باب حكم عمد الأعمى

8 - باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

9 - باب حكم جناية المكاتب خطأ

10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٨ - الصفحة ٤٠١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): " أنه قضى في الرجل إذا ضربت رجله، فلم يستطع أن يقبضها صاحبها، انه قد تم عقلها ".

(٤٠١)