مستدرك الوسائل

أبواب الأشربة المباحة 1 - باب استحباب اختيار الماء للشرب

2 - باب استحباب شرب الماء مصا، وكراهة شربه عبا

3 - باب شرب الماء بعد أكل التمر

4 - باب كراهة كثرة شرب الماء، خصوصا بعد أكل الدسم

5 - باب استحباب الشرب من قيام نهارا، وكراهته ليلا

6 - باب كراهة الشرب بنفس واحد، واستحباب الشرب بثلاثة

7 - باب استحباب التسمية قبل الشرب، والتحميد بعده

8 - باب استحباب سقي المؤمنين الماء، حيث يوجد الماء

9 - باب استحباب الشرب في الأقداح الشامية، وكراهة الأكل في فخار مصر

10 - باب الشرب في الصفر والخزف، وأواني الذهب والفضة

11 - باب كراهة الشرب من ثلمة الإناء وعروته واذنه وكسر فيه

12 - باب كراهة الشرب بالأفواه، واستحباب الشرب بالأيدي

13 - باب استحباب الشرب من ماء زمزم، ولاستشفاء به من كل داء

14 - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا

15 - باب كراهية الشرب من أفواه الأسقية، والنفخ في القدح

16 - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولا، وساقي القوم آخرا

17 - باب استحباب قراءة الحمد والإخلاص والمعوذتين - سبعين مرة -

18 - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد

19 - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به

20 - باب كراهة الشرب بالشمال والتناول بها، وعدم تحريمه

21 - باب الشرب من نيل مصر، وماء العقيق، وسيحان، وجيحان

22 - باب استحباب ذكر الحسين (عليه السلام) ولعن قاتله عند شرب الماء

23 - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه، وإباحة أبوالها ولعابها

24 - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللذيذة

25 - باب أن الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي

26 - باب استحباب اختيار الماء العذب الحلو البارد للشرب

27 - باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي وبعد أن يذهب ثلثاه

28 - باب أن الخمر إذا صار خلا صار حلالا

29 - باب شرب السويق

30 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحللة

أبواب الأشربة المحرمة 1 - باب أقسام الخمر المحرمة

2 - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما إذا غلى ولم يذهب ثلثاه

3 - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه

4 - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخا ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه أو يستحل المسكر

5 - باب تحريم شرب الخمر

6 - باب أنه لا يجوز سقي الخمر صبيا ولا مملوكا ولا كافرا وكذا كل محرم

7 - باب كراهة تزويج شارب الخمر، وقبول شفاعته

8 - باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر

9 - باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر، أو المسكر

10 - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر

11 - باب تحريم كل مسكر، قليلا كان أو كثيرا

12 - باب تحريم الإصرار على شرب الخمر والمسكر

13 - باب أن ما اسكر كثيرة فقليله حرام

14 - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام

15 - باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر والنبيذ والمسكر

16 - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها

17 - باب تحريم النبيذ

18 - باب حكم ظروف الشراب

19 - باب تحريم الفقاع إذا غلا ووجوب اجتنابه، وذكر الحسين (عليه السلام)

20 - باب تحريم بيع الفقاع وكل مسكر

21 - باب عدم تحريم الخل، وأن الخمر إذا انقلبت خلا حلت

22 - باب تحريم الأكل من مائدة شرب عليها الخمر

23 - باب تحريم عصر الخمر، وسقيها، وحملها، وحفظها، وبيعها

24 - باب نجاسة الخمر وكل مسكر، وعدم نجاسة بصاق شارب الخمر

25 - باب حكم شرب الخمر عند العطش

26 - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه

27 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأشربة المحرمة

أبواب كتاب الغصب 1 - باب تحريمه، ووجوب رد المغصوب إلى مالكه

2 - باب أن من زرع أو غرس في أرض مغصوبة، فله الزرع والغرس

3 - باب أن من غصب أرضا فبنى فيها، رفع بناؤه وسلمت الأرض إلى المالك

4 - باب تحريم أكل مال اليتيم عدوانا

5 - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب

6 - باب أن من غصب جارية وأولدها، وجب عليه ردها والولد للمولى

7 - باب تحريم التصرف في المال المغصوب، على الغاصب وغيره

8 - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده وإن كان اشتراه من الغاصب

9 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الغصب

أبواب كتاب الشفعة 1 - باب أنها لا تثبت إلا للشريك

2 - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك

3 - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلا قبل القسمة

4 - باب في ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق

5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة

6 - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم

7 - باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد

8 - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة والنهر والطريق والرحى والحمام

9 - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق

10 - باب في أن الشفعة، هل تورث أم لا؟

11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة

أبواب كتاب احياء الموات 1 - باب أن من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها

2 - باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها

3 - باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له

4 - باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ

5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة

6 - باب كراهة بيع فضول الماء والكلأ، واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها

7 - باب أنه إذا تشاح أهل الماء، حبس على الأعلى للزرع

8 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح

9 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم، وان من كانت له نخلة في حائط الغير

10 - باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين

11 - باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق، والميزاب والكنيف

12 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب إحياء الموات

أبواب كتاب اللقطة 1 - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، خصوصا لقطة الحرم

2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم

3 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدرهم

4 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار ونحوها، في الحرم أو غيره

5 - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها

6 - باب أن من اشترى دابة فوجد في بطنها مالا وجب أن يعرفها البائع

7 - باب جواز التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال

8 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير، وما علم من المالك إباحته

9 - باب حكم صيد الطير المستوي الجناح وغيره، وحكم ما لو طلبه من لا يتهم

10 - باب أن الفقير والغني سواء في حكم اللقطة

11 - باب حكم لقطة الحرم

12 - باب حكم جعل الآبق، ومن أخذ آبقا فأبق منه

13 - باب أن اللقيط حر، وحكم النفقة عليه

14 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض

15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب اللقطة

كتاب الفرائض والمواريث فهرست أنواع الأبواب اجمالا

أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق 1 - باب أن الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا والمسلم يرث المسلم والكافر

2 - باب أن الكافر إذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساويا

3 - باب أن الكافر يرث الكافر إذا لم يكن وارث مسلم

4 - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم

5 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة، وتوبته، وقتله

6 - باب أن القاتل ظلما لا يرث المقتول

7 - باب أن الدية يرثها من يرث المال، إلا أن الإخوة والأخوات من الأم

8 - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق

9 - باب أن من أعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وان أعتق بعد القسمة لم يرث

10 - باب أن المبعض يرث ويورث بقدر ما أعتق منه

11 - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حر وله قرابة رق

12 - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه، بطل الشرط

13 - باب حكم ميراث المكاتب المطلق والمشروط إذا مات، وحكم ولده

أبواب موجبات الإرث 1 - باب أن الميراث يثبت بالسبب والنسب، وان الأقرب من النسب يمنع الأبعد الا ما استثني

2 - باب أن من تقرب بغيره فله نصيب من يتقرب به إذا لم يكن أحد أقرب منه

3 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين

4 - باب بطلان العول، وأنه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به

5 - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص

6 - باب بطلان التعصيب، وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها

7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث

أبواب ميراث الأبوين والأولاد 1 - باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة

2 - باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين

3 - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره

4 - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان

5 - باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم

6 - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

7 - باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة ونحوهم

8 - باب أن الأبوين إذا اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها

9 - باب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس

10 - باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الإخوة

11 - باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب

12 - باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه

13 - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم

14 - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين

15 - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس

أبواب ميراث الإخوة والأجداد 1 - باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين

2 - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما

3 - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين

4 - باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم

5 - باب أن الجد مع الإخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا

6 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو للأب

7 - باب أن ميراث الإخوة من الأم الثلث وكذا الاثنان الذكر والأنثى سواء

8 - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد

9 - باب ميراث الاخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم

10 - باب أن للزوج، والزوجة النصيب الأعلى مع الاخوة والأجداد

11 - باب أنه لا يرث مع الاخوة والأجداد، أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم

12 - باب أن من تقرب بالأبوين من الاخوة يمنع من تقرب بالأب

13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الاخوة والأجداد

أبواب ميراث الأعمام والأخوال 1 - باب أنهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد

2 - باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال، فللأعمام الثلثان

3 - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون

4 - باب أن من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم

5 - باب أن الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث

أبواب ميراث الزوج 1 - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه

2 - باب أن الزوج إذا انفرد، فله المال كله

3 - باب ميراث الزوجة إذا انفردت

4 - باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد، لا ترث من العقار

5 - باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت

6 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما

7 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، إذا مات أحدهما قبل الدخول

8 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين، في العدة الرجعية لا البائنة

9 - باب أن من طلق في المرض للإضرار - بائنا أو رجعيا - فإنها ترثه

10 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة

11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الأزواج

أبواب ميراث ولاء العتق 1 - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع فقدهم

2 - باب أن الولاء لمن أعتق والميراث له مع عدم الأنساب

3 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث ولا ء العتق

أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة 1 - باب أن ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب والمعتق

2 - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ولا زوج ولا معتق

3 - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام

4 - باب أن الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى

5 - باب أن المسلم إذا لم يكن له إلا وارث كافر، فميراثه للإمام

6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ولاء ضمان الجريرة والإمام

أبواب ميراث ولد الملاعنة 1 - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به، بل ميراثه لأمه

2 - باب أن الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان، ورثه الولد، ولم يرثه الأب

3 - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ويرثونه

4 - باب أن من أقر بولد لزمه وورثه، ولا يقبل انكاره بعد ذلك

5 - باب أن ولد الزنى لا يرثه الزاني ولا الزانية ولا من تقرب بهما

6 - باب حكم الحميل، وأنه إذا أقر اثنان بنسب بينهما

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه 1 - باب أنه يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول

2 - باب حكم الخنثى، المشكل، والذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة

3 - باب من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم، ومن ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما

4 - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء، حكم في ميراثه بالقرعة

5 - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 1 - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر مع الاشتباه والقرابة ونحوهما

2 - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم وعليهما مال دون الآخر

3 - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا

4 - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم

5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

أبواب ميراث المجوس 1 - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإسلام

2 - باب تحريم قذف المجوس

3 - باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به

كتاب القضاء فهرست أنواع الأبواب اجمالا

أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به 1 - باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة

2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء

3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام، أو من يروي حكم الإمام

4 - باب عدم جواز القضاء والافتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين (عليهم السلام)

5 - باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة، ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطأ

6 - باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس

7 - باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين (عليهم السلام)

8 - باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة (صلوات الله عليهم)

9 - باب وجوب الجمع بين الأحاديث المختلفة، وكيفية العمل بها

10 - باب عدم جواز تقليد غير المعصوم (عليه السلام) فيما يقول برأيه

11 - باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة

12 - باب حكم التوقف والاحتياط، في القضاء والفتوى والعمل

13 - باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من غير الظواهر من القرآن

14 - باب حكم استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي (صلى الله عليه وآله)

15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب صفات القاضي، وما يجوز أن يقضي به

أبواب آداب القاضي 1 - باب جملة منها

2 - باب كراهة القضاء في حال الغضب، وعدم جواز الحكم من غير تأمل

3 - باب استحباب مساواة القاضي بين الخصمين في الإشارة والنظر

4 - باب أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم عند الشك في المسألة

5 - باب أنه يستحب للانسان أن يقوم عن يمين خصمه

6 - باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور

7 - باب أن المفتي إذا أخطأ، اثم وضمن

8 - باب تحريم الرشوة في الحكم والرزق من السلطان على القضاء

9 - باب تحريم الحيف في الحكم، والميل مع أحد الخصمين

10 - باب تحريم الحكم بالجور

11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب القاضي

أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى 1 - باب أن الحكم بالبينة واليمين

2 - باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقا أو ادعى باطلا، وإن حكم له به

3 - باب أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه في المال

4 - باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يرد

5 - باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء وسائر الحقوق

6 - باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر

7 - باب أن المدعي إذا أقام البينة فلا يمين عليه معها، إلا فيما استثني

8 - باب أنه من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين

9 - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه

10 - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجع به إحداهما

11 - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها

12 - باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد

13 - باب أنه إذا كان جماعة جلوسا وسطهم كيس، فقالوا كلهم: ليس لنا، وادعاه واحد حكم له به

14 - باب أن للقاضي أن يحكم بعلمه من غير بينة

15 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عنه الريبة

16 - باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى والمنكرين مع الريبة

17 - باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين (عليه السلام)

18 - باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها

19 - باب كيفية الحكم على الغائب، وحكم القابلة المردعة لرجلين

20 - باب أن القاضي إذا ترافع إليه أهل الكتاب، فله أن يحكم بينهم

21 - باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض

22 - باب أنه لا يمين على المنكر في الحدود، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني

23 - باب أن إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، والحد الذي يجري فيه

24 - باب من يجوز حبسه

25 - باب كيفية احلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة، والحكم بالنكول

26 - باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة

27 - باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها، وما يثبت به الحقوق من الشهود

28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كيفية الحكم، وأحكام الدعوى

أبواب كتاب الشهادات 1 - باب وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة

2 - باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها

3 - باب وجوب إقامة الشهادة للعامة، إلا أن يخاف الضيم على المؤمن

4 - باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها، جاز له أن يشهد بها

5 - باب أنه يجوز للانسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه

6 - باب تحريم شهادة الزور

7 - باب أن الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن كان بعده عرفوا

8 - باب أن الشاهد إذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف من المال

9 - باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنى، ثم رجعوا أو رجع أحدهم بعد الرجم

10 - باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلان فأنكر بعدما تزوجت

11 - باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة ثم رجعا بعد القطع

12 - باب أن شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الإمام

13 - باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة، فذكرتها الأخرى

14 - باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور، وجواز دفع الضرر

15 - باب أنه لا يجوز الشهادة إلا بعلم

16 - باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ، وشهد بها بعده قبلت

17 - باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ

18 - باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما

19 - باب ما تجوز فيه شهادة النساء، وما لا تجوز

20 - باب جواز شهادة المرأة لزوجها، والرجل لزوجته

21 - باب جواز شهادة الولد لوالده، وبالعكس، والأخ لأخيه

22 - باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه، فيما هو شريك فيه

23 - باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر، وجوازها لغيره

24 - باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم

25 - باب عدم قبول شهادة ولد الزنى

26 - باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم

27 - باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج وكل مقامر

28 - باب عدم قبول شهادة سائق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته

29 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

30 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة، وعدم قبولها قبلها

31 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

32 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر

33 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة، ثم أسلم فشهد بها قبلت

34 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية

35 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

36 - باب قبول شهادة الأعمى والبصير، فيما يمكنهما العلم به

37 - باب جواز الشهادة على الشهادة، إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور

38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد

39 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع

40 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنى بشاهدين، وعدم ثبوت الزنى بأقل من أربعة

41 - باب أنه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنى، بل ينبغي تأخيره

42 - باب أنه يحكم على الزنديق إذا شهد عليه بها رجلان عدلان

43 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه

44 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة

45 - باب استحباب الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ

46 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٧ - الصفحة ١١١ - 5 - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها، بدراهم وبغلة

أبواب كتاب إحياء الموات ١ - * (باب أن من أحيا أرضا موتا فهي له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها) * [٢٠٩٠٢] ١ - السيد الرضي في المجازات النبوية: قال (صلى الله عليه وآله): " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق ".
[٢٠٩٠٣] ٢ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: روى هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد بن نفيل: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
وذكر مثله.
وعنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " موتان الأرض لله ورسوله، فمن أحيا منها شيئا فهو له " (١).
[٢٠٩٠٤] ٣ - وروى سمرة بن جندب: أن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " من أحاط حائطا على أرض فهي له ".
[٢٠٩٠٥] ٤ - وروي عنه (صلى الله عليه وآله)، قال: " من سبق إلى ما لا

كتاب احياء الموات الباب ١ ١ - المجازات النبوية ص ٢٥٥ ح ٢٠١.
٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٢.
(١) نفس المصدر ج ٣ ص ٤٨٠ ح ١.
٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٣.
٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٨٠ ح ٤.

(١١١)