مستدرك الوسائل

فهرست أنواع الأبواب اجمالا

أبواب مقدماتها 1 - باب استحبابها، واختيارها على أسباب الرزق

2 - باب كراهة ترك التجارة

3 - باب استحباب طلب الرزق، ووجوبه مع الضرورة

4 - باب كراهة ترك طلب الرزق، وتحريمه مع الضرورة

5 - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة

6 - باب استحباب جمع المال من حلال، لأجل النفقة في الطاعات، وكراهة جمعة لغير ذلك

7 - باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال

8 - باب استحباب العمل باليد

9 - باب استحباب الغرس والزرع، وسقي الطلح والسدر

10 - باب استحباب الاجمال في طلب الرزق، ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام

11 - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق

12 - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق، والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب

13 - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق

14 - باب كراهة كثرة النوم والفراغ

15 - باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة

16 - باب كراهة الضجر والمنى

17 - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة

18 - باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال

19 - باب استحباب الاقتصاد، وتقدير المعيشة

20 - باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال

21 - باب استحباب شراء العقار، وكراهة بيعه إلا أن يشتري بثمنه بدله

22 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور، كشراء العقار والرقيق والإبل

23 - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

24 - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها للآخرة، وبالعكس

25 - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق، والتبكير إليه والإسراع في المشي

26 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات التجارة

أبواب ما يكتسب به 1 - باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات

2 - باب جواز التكسب بالمباحات، وذكر جملة منها ومن المحرمات

3 - باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشتري بعين المال، وإلا حل

4 - باب عدم جواز الانفاق من الكسب الحرام ولو في الطاعات

5 - باب تحريم أجر الفاجرة، وبيع الخمر والنبيذ، والميتة، والربا، والرشا، والكهانة

6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري

7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت، والنجس بالميتة، والعجين بالماء النجس

8 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، واستحباب صرفه في علف الدواب

9 - باب كراهة الحجامة يوم الثلاثاء والأربعاء، والجمعة عند الزوال

10 - باب كراهة اجرة فحل الضراب، وعدم تحريمها

11 - باب استحباب الحجامة، ووقتها، وآدابها

12 - باب تحريم بيع الكلاب، الا كلب الصيد، وكلب الماشية، والحائط

13 - باب تحريم كسب المغنية، إلا لزف العرائس، إذا لم يدخل عليها الرجال

14 - باب تحريم بيع المغنية وشرائها، وسماعها وتعليمها، وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه

15 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل، واستحباب تركها للمشارطة

16 - باب أنه لا بأس بخفض الجواري، وآدابه

17 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة، وحكم أعمالها، وتحريم تدليسها

18 - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق الا ما استثني، مع التزام الأمانة والتقوى

19 - باب كراهة الصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، والصياغة، وكثرة الذبح

20 - باب أنه يكره أن يكون الإنسان حائكا، ويستحب كونه صيقلا

21 - باب جواز تعلم النجوم، والعمل بها، ومجرد النظر إليها

22 - باب تحريم تعلم السحر، واجره، واستعماله في العقد وحكم الحل

23 - باب تحريم اتيان العراف وتصديقه، وتحريم الكهانة والقيافة

24 - باب حكم الرقي

25 - باب حكم القصاص

26 - باب كراهة الاجرة على تعليم القرآن مع الشرط، دون تعليم غيره، ودون الهدية

27 - باب عدم جواز أخذ الاجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء

28 - باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما

29 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف

30 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس، الا من يعلم اذن أربابه بانتهابه

31 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة

32 - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات

33 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال

34 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت

35 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم

36 - باب تحريم مدح الظالم، دون رواية الشعر في غير ذلك

37 - باب تحريم صحبة الظالمين، ومحبة بقائهم

38 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر، إلا ما استثني

39 - باب جواز الولاية من قبل الجائر، لنفع المؤمنين، والدفع عنهم، والعمل بالحق بقدر الامكان

40 - باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم، والا تصدق بها

41 - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائز مع الضرورة والخوف

42 - باب ما ينبغي للموالي العمل به، في نفسه، ومع أصحابه، ومع رعيته

43 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه

44 - باب أن جوائز الظالم وطعامه حلال، وإن لم يكن له مكسب الا من الولاية

45 - باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة

46 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام

47 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شرائها

48 - باب تحريم بيع الفقاع

49 - باب تحريم بيع الخنزير، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير، فمات وعليه دين

50 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا

51 - باب جواز استخراج الفضة من النحاس

52 - باب أنه يكره أن ينزى حمار على عتيقة ولا يحرم ذلك

53 - باب استحباب الغزل للمرأة

54 - باب في كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها

55 - باب في كراهة ركوب البحر للتجارة

56 - باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها إلا على الثلج

57 - باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن

58 - باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما

59 - باب جواز الأكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره، أو يطعمه عوضه ذلك

60 - باب أنه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي، أن يتناول منه اجرة مثله

61 - باب جواز التجارة بمال اليتيم، مع كون التاجر وليا مليا ووجود المصلحة

62 - باب حكم الأخذ من مال الولد والأب

63 - باب جواز تقويم جارية البنت والإبن الصغيرين

64 - باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته، بإذنها وطيبة نفسها

65 - باب أن المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها

66 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها

67 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه

68 - باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم

69 - باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن

70 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال

71 - باب استحباب الإهداء إلى المسلم ولم نبقا، وقبول هديته

72 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا، وكراهة رد هدية الطيب والحلواء

73 - باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها

74 - باب أن من أهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم، استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم

75 - باب تحريم عمل الصور المجسمة، والتماثيل ذوات الأرواح خاصة، واللعب بها

76 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنى وشرائه واسترقاقه على كراهية

77 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة

78 - باب تحريم الغناء، حتى في القرآن، وتعليمه واجرته، والغيبة، والنميمة

79 - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها، وبيعها وشرائها

80 - باب تحريم سماع الغناء والملاهي

81 - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه

82 - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه

83 - باب تحريم اللعب بالنرد، وغيره من أنواع القمار

84 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما يكتسب به

أبواب عقد البيع وشروطه 1 - باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه

2 - باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة

3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته

4 - باب وجوب العلم بقدر البيع، ولا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة

5 - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته

6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان، والبيع بمكيال مجهول

7 - باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ منفردا

8 - باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفردا

9 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم

10 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب

11 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء

12 - باب اشتراط تقدير الثمن، وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها

13 - باب اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة

14 - باب أنه يجوز للإنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه

15 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا

16 - باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول، ولا بغير مكيال البلد، إلا مع التراضي

17 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه، إلا أن يكون ملكا للبائع خاصة

18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه

أبواب آداب التجارة 1 - باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر، وحكم ما لو أسلم عبد الكافر

2 - باب استحباب التفقه فيما يتولاه، وزيادة التحفظ من الربا

3 - باب جملة مما يستحب للتاجر من الآداب

4 - باب استحباب إقالة النادم، وعدم وجوبها

5 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح

6 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له، لم يجز له أن يعطيه من عنده

7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا، ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن

8 - باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان، وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

9 - باب كراهية الربح على المؤمن، إلا أن يشتري للتجارة، أو بأكثر من مائة درهم

10 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم

11 - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها

12 - باب استحباب تعلم الكتابة والحساب، وآداب الكتابة

13 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين

14 - باب أن من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل

15 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق

16 - باب استحباب ذكر الله في الأسواق، خصوصا التسبيح والشهادتان

17 - باب استحباب التكبير ثلاثا، والدعاء بالمأثور

18 - باب كراهة معاملة المحارف، ومن لم ينشأ في الخير، والقرض من مستحدث النعمة

19 - باب كراهة مخالطة السفلة، والاستعانة بالمجوس، ولو على ذبح شاة

20 - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا، وتحريم الحلف كاذبا

21 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين، وما يثبت فيه، وحده

22 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائعا غيره

23 - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به

24 - باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه

25 - باب استحباب اتخاذ قوت السنة، وتقديمه على شراء العقدة

26 - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم

27 - باب استحباب الأخذ من الطعام، بالكيل، وكراهة الأخذ جزافا

28 - باب استحباب تجربة الأشياء، وملازمة ما ينفع من المعاملات

29 - باب كراهة تلقي الركبان وحده، ما دون أربعة فراسخ، ويجوز ما زاد

30 - باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

31 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار

32 - باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا

33 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية

34 - باب استحباب كون الإنسان سهل البيع والشراء، والقضاء، والاقتضاء

35 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، والاتهاب، وقبول الوضيعة

36 - باب استحباب المماسكة، والتحفظ من الغبن

37 - باب كراهة الزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المسلم، والنجش

38 - باب استحباب طلب قليل الرزق، وكراهة استقلاله وتركه

39 - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال

40 - باب استحباب طلب الرزق بمصر، وكراهة المكث بها

41 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء

42 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب التجارة

أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري، ما لم يتفرقا

2 - باب ثبوت خيار المجلس بالافتراق بالأبدان

3 - باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام

4 - باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه

5 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله

6 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع

7 - باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري

8 - باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا أقبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام

9 - باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض، تلف من مال البائع

10 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره

11 - باب حكم نماء الحيوان، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار، إذا فسخ المشتري

12 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البائع

13 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون - غبنا فاحشا - مع جهالته

14 - باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف

15 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار

أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا

2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا، وبأزيد منه مؤجلا

3 - باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه

4 - باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية

5 - باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره

6 - باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين

7 - باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة

8 - باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها

9 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال

10 - باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه

11 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه

12 - باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء

13 - باب أن من اشترى أمتعة صفقة، لم يجز له بيع بعضها مرابحة

14 - باب وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان، فإن لم يذكره كان للمشتري مثله

15 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه

16 - باب حكم فضول المكاييل والموازين

17 - باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، والا فللمشتري، الا مع الشرط فيهما

18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العقود

أبواب أحكام العيوب 1 - باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص، فهو عيب يثبت به الخيار في الرد

2 - باب أقسام العيوب، وما يرد منه المملوك من أحداث السنة

3 - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم ظهر بها عيب غير الحبل، لم يكن له الرد بل له الأرش

4 - باب أن من اشترى جارية فوطئها، ثم علم أنها كانت حبلى

5 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا

6 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء، إلا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بينه

7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب

أبواب الربا 1 - باب تحريمه

2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا

3 - باب جواز أكل عوض الهدية، وإن زاد عليها

4 - باب تحريم أخذ الربا، ودفعه، وكتابته، والشهادة عليه

5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب، أو ورث مالا فيه ربا

6 - باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا، وأن الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص

7 - باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده

8 - باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي

9 - باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان فيه

10 - باب كراهية بيع اللحم بالحيوان

11 - باب ثبوت الربا مع القرض، وشرط النفع ولو صفة

12 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا، يدا بيد، ويكره نسيئة

13 - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب، والزبيب بالعنب

14 - باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره

15 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض

16 - باب أنه يتخلص من الربا، بأن يجعل مع الناقص شئ من غير جنسه

17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الربا

أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب

2 - باب أنه يشترط في صحة الصرف، التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل

3 - باب أن من كان له على غيره دنانير، جاز أن يأخذ بدلها دراهم، وبالعكس

4 - باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد، وجب أن يكون مع الناقص

5 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وإن كان أحد الصنفين أجود

6 - باب جاز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف

7 - باب أنه يجوز قضاء الدين عن الدراهم والدنانير وغيرها

8 - باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أخرى

9 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة، والمحلاة بهما أو بأحدهما

10 - باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس

11 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصرف

أبواب بيع الثمار 1 - باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها وهو أن تحمر أو تصفر أو شبه ذلك

2 - باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع

3 - باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة

4 - باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح، قبل قبضها وقبل دفع الثمن، على كراهية

5 - باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار، ما لم يقصد، أو يفسد، أو يحمل

6 - باب جواز بيع الأصول، وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل

7 - باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع، جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه

8 - باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يسنبل دون الحب على كراهية

9 - باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره، وبالورق، وبيع الأرض بحنطة منها، ومن غيرها

10 - باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة

11 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر

12 - باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة، أو شجرة معينة

13 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الثمار

أبواب بيع الحيوان 1 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا

2 - باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع

3 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق، أو أقر بالرق

4 - باب أنه يستحب لمن اشترى نسمة أن يغير اسمه، ويطعمه شيئا حلوا

5 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو

6 - باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة، وأرش الجناية، وما وهب له

7 - باب أن من اشترى أمة وجب استبراؤها بحيضة، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض

8 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها

9 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل

10 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا

11 - باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع الجارية

12 - باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك، ومن اشترى أمة فوطئها فولدت

13 - باب حكم المملوكين المأذون لهما، إذا اشترى كل منهما صاحبه من مولاه

14 - باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أن شرط الرأس والجلد بماله

15 - باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها

16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب بيع الحيوان

أبواب السلف 1 - باب اشتراط ذكر الجنس والوصف، وأنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف

2 - باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم وروايا الماء

3 - باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم، دون ما يحتمل الزيادة والنقصان

4 - باب اشتراط وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل

5 - باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما وتقدير الثمن

6 - باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه

7 - باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه، والحوالة فيه

8 - باب أنه إذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول، كان له الفسخ وأخذ رأس المال

9 - باب حكم من باع طعاما بدراهم إلى أجل، وأراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها

10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب السلف

أبواب الدين والقرض 1 - باب كراهيته مع الغنى عنه

2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها

3 - باب جواز الاستدانة للحج والتزويج، وغيرهما من الطاعات

4 - باب وجوب قضاء الدين، وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله

5 - باب وجوب نية قضاء الدين، مع العجز عن القضاء

6 - باب استحباب اقراض المؤمن

7 - باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض من مستحدث النعمة

8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه

9 - باب أنه يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من سهم الغارمين أو غيره

10 - باب استحباب الاشهاد على الدين، وكراهة تركه

11 - باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع مالا بد منه، من مسكن وخادم

12 - باب أن من مات حل دينه

13 - باب أن ثمن الميت مقدم على دينه

14 - باب براءة ذمة الميت من الدين، إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به

15 - باب عدم جواز بيع الدين بالدين، وحكم ما لو بيع بأقل منه

16 - باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء

17 - باب وجوب ارضاء الغريم المطالب، بالاعطاء والملاطفة مع التعذر

18 - باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه

19 - باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين وكذا كل منفعة يجرها القرض من غير شرط

20 - باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي

21 - باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا

22 - باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين

23 - باب جواز انظار المعسر، وعدم جواز معاسرته

24 - باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم، وحكم من أقرض غيره دراهم

25 - باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما وما ذهب عليهما

26 - باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين، وتأكده بعد الموت

27 - باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه، أو تعجيل بعضه بزيادة مع أجل الباقي

28 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض

أبواب كتاب الرهن 1 - باب جواز الارتهان على الحق الثابت

2 - باب كراهة الارتهان من المؤمن المأمون

3 - باب اشتراط القبض في الرهن، وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا

4 - باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التعريف

5 - باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه، ولم يسقط من حقه شئ

6 - باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه، وكان الباقي رهنا على جميع الحق

7 - باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن، لزمه ضمانه، وترادا الفضل بينهما

8 - باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية

9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟

10 - باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة

11 - باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟

12 - باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها، وتقاصا بنفقتها

13 - باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه، ولا ما عليه، كان كماله

14 - باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة

15 - باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه

16 - باب حكم من رهن مال الغير بغير إذن، ومن استعار شيئا فرهنه

17 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الرهن

أبواب كتاب الحجر 1 - باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون، والسفيه

2 - باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر

3 - باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال إلا بإذن سيده

4 - باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به

5 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية، والكفر، وبيع الدار والخادم

6 - باب حبس المديون وحكم المعسر

7 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الحجر

أبواب كتاب الضمان 1 - باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عليه

2 - باب أنه لا بد من رضى الضامن والمضمون له دون المضمون عنه

3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون عنه، هل يشترط أم لا؟

4 - باب صحة الضمان مع إعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك

5 - باب كراهة التعرض للكفالات والضمان

6 - باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

7 - باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه

8 - باب حكم الرجوع على المحيل

9 - باب أنه لا كفالة في حد

10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الضمان

أبواب كتاب الصلح 1 - باب استحبابه ولو ببذل المال

2 - باب جواز الكذب في الإصلاح، دون الصدق في الإفساد

3 - باب أن الصلح جائز بين الناس، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا

4 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس

5 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحد هما: لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك

6 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة

7 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة

8 - باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط

9 - باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه

10 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الصلح

أبواب كتاب الشركة 1 - باب كراهة مشاركة الذمي، وابضاعه، وايداعه، وعدم التحريم

2 - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها

3 - باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم

4 - باب أنه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر

5 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه

6 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الشركة

أبواب كتاب المضاربة 1 - باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر، لم يجز له مخالفته

2 - باب أنه يثبت للعالم الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط

3 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم، والوصية بالمضاربة به

4 - باب أن من كان بيده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه فهو له

5 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة

أبواب كتاب المزارعة والمساقاة 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار، وكراهة بيعه

2 - باب استحباب الزرع

3 - باب استحباب الحرث للزرع

4 - باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس

5 - باب حكم قطع شجرة الفواكة والسدر، واستحباب سقي الطلح والسدر

6 - باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا

7 - باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما

8 - باب أن العمل على العامل، والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر

9 - باب ذكر الأجل في المزارعة

10 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية

11 - باب جواز المشاركة في الزرع، بأن يشتري من البذر ولو بعد زرعه

12 - باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجان يخرص على العامل، والعامل بالخيار في القبول

13 - باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته

14 - باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة

15 - باب جواز اشتراط خرج الأرض على العامل والمستأجر، وأن يتقبلها به

16 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر، وقبالتها

17 - باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين

18 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزارعة والمساقاة

مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ٢٨١ - 33 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية

[١٥٣٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن تلقي الركبان.
قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " هو تلقي (١) الركبان لشراء السلع منهم خارجا من الأمصار، لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها إليهم ".
[١٥٣٥٥] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن تلقي الركبان وقال: " من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ".
وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث: " ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق " (١).
[١٥٣٥٦] ٤ - السيد ابن زهرة في الغنية: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " فإن تلقى متلق، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد (١) السوق ".
٣٠ - (باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد) [١٥٣٥٧] ١ - الجعفريات: عن الشريف أبي الحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي، عن أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، عن أحمد بن عمير، عن إدريس، عن أسباط، عن العلاء بن هارون، عن موسى بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٤.
(١) في المصدر: أن تلقى.
٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٥.
(١) عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.
٤ - الغنية ص ٥٢٦.
(١) في المصدر: دخل.
الباب ٣٠ ١ - الجعفريات ص ٢٥١.

(٢٨١)