دائرة المعارف بزرگ اسلامی - مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی - الصفحة ١٨ - برات

برات

بَرات، سندي تجاری كه به موجب آن كسی به ديگری دستور می‌هد كه مبلغ معينی را در زمان مشخص در وجه يا به حواله كردِ شخص ثالث پرداخت كند. دستوردهنده را برات‌كش، برات‌دهنده يا صادركننده می‌نامند؛ كسی كه به او دستور داده شده است، برات‌گير با محالٌ عليه، و شخص ثالث دارنده ناميده می‌شود. اين سند از مهم‌ترين اسناد تجاری و در معاملات بين‌المللی و داخلی از وسايل مهم پرداخت و كسب اعتبار به‌شمار می‌رود.
واژۂ برات تغييريافته از واژۂ عربی «براء‌ة»، به معنای بری‌الذمه شدن از دين بوده است كه در منابع عربی كاربرد دارد، اما كاربرد شكل «برات» نيز در فارسی بسيار كهن است و در سروده‌های سدۂ ٤ ق نمونه دارد (ﻧﻜ : لغت‌نامه...، ذيل برات).
تاجران مسلمان از سده‌های نخستين اسلامی از اسناد تجاوری مشابه برات استفاده می‌كردند و افرادی به عنوان كاتبِ برات در ظرايف اين كار مهارت يافته بودند (مثلاً ﻧﻜ : ابن‌سعد، ٥/ ٤١٧). در اوايل قرن ٥ ق/ ١١ م، شيخ مفيد نمونه‌ای از يك سندِ برات را به دست داده است (ص ٨٣٥). برخی مسائل حقوقی مربوط به برات، به مناسبت در متون فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه می‌توان به اين موارد اشاره كرد: پذيرش خط برات بدون نياز به شهود (ﻧﻜ : حصكفی، ٥/ ٥٨١)، حكم خريد و فروش براتهای دولتی (همو، ٥/ ٢١؛ ابن‌عابدين، ٥/ ٢١)، و به‌طور ضمنی بحث از اينكه تكرار سند در صورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثيری در مضاعف‌شدن بدهی ندارد (علامۀ‌حلی، ٢/ ١٦٠). به‌هرروی، برات از نظر فقها گونه‌ای كتبی از حواله بود و به‌همين‌سبب، عمده مباحث نظری آن، به طور عام در ضمن كتاب‌الحواله مطرح بوده است.
در متون تاريخی نيز به برخی از شرايط صدور برات، به خصوص براتهای دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشيدالدين فضل‌الله از ضرورت مهرشدن برات با «آل تمغا» و برخی شرايط ديگر سخن گفته است (١/ ٦٩٢، ٢/ ١١١٢؛ برای بررسی نمونه‌ها، ﻧﻜ : انوری، ٧٦-٧٧؛ شريك‌ امی، ٦٩-٧١).
با رونق تجارت بين‌الملل در اثر گسترش دريانوردی، از اوايل سدۂ ١٣ ق/ ١٩ م بر اهميت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. از نمودهای اين اهميت، تدوين كتاب «براتها» توسط جوزف استوری، حقوقدان آمريكايی بود. با ﺗﻮسعۀ جايگاه برات در تجارت بين دول، افزون بر توجهی كه در قوانين كشوری بدان صورت می‌گرفت، تدوين قوانين هم‌شكل به عنوان يك ضرورت مطرح بود. از اوايل سدۂ ١٩ م، قوانين مربوط به برات در حوزۂ قانون‌گذاری فرانسه و آلمان مورد توجه گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت» فرانسه (مواد ١١٠-١٨٢ ) بدان اختصاص داده شد.
نخستين كوشش برجسته در راستای يكسان‌سازی قوانين بين دول، «قانون براتها» مصوب ١٨٨٢م است كه افزون بر انگلستان، حاكم بر روابط تجاری كشورهای مشترك‌المنافع بود.
در حوزۂ حقوق رومن ــ ژرمن گامهای نخست در دو كنفرانسِ برگذاشته شده در لاهه در ١٩١٠ و ١٩١٢م با رويكرد فرانسوی ــ آلمانی برداشته شد و گام جدی‌تر «پيمان ژنو دربارۂ قوانين همسان برای برات و سفته» در ١٩٣٠و ١٩٣٢م بود كه به وسیلۀ بيشتر كشورهای اروپايی و برخی از كشورهای ديگر جهان پذيرفته شد. برای ايجاد وحدت كامل مقررات اين سند در تمام جهان حتى در كشورهای انگليسی ــ آمريكايی و آمريكای لاتين (كه به آن پيمان نپيوسته‌اند) پيش‌نويس ضمیمۀ اول پيمان بين‌المللي برات و سفته در بيستمين اجلاس آنسيترال (كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد) (١٩٨٨م) تنظيم شده كه هنوز به ﻣﺮحلۀ نهایی نرسيده است.
پیشینۀ برات به‌معنای جديد خود در ايران، به تأسيس نخستين بانكها بازمی‌گردد (ﻧﻜ : قانون تجديد...، ضمیمۀ سوم ﺑﺒ) و در همان اوان گشايندۂ بحث دربارۂ احكام فقهی برات، سيدمحمدكاظم يزدی در رﺳاﻟﮥ فارسی سؤال و جواب بود (ص ٢٥٣-٢٥٤، ٢٦٠-٢٦١). در حقوق نوين ايران، اولين گام در جهت تدوين قوانين مربوط به برات، همزمان با نخستين كنفرانس لاهه (١٩١٠ م) برداشته شد و حاص آن قانونی مصوبِ سال ١٣٢٨ ق با عنوان قانون قبول و نكول بروات تجارتی در ١٢ ماده بود. در ١٣٢٩ ق، اصلاحيه‌ای در ٧ ماده بر آن تهيه و تصويب شد. قانون ياد شده و اصلاحیۀ آن بر طبق مادۂ ٢٤٢ قانون تجارت مصوب ١٣٠٣-٣٠٤ش نسخ گرديد و قانون تجارت در هماهنگی قابل ملاحظه‌ای با قانون تجارت فرانسه، در فصلی مبسوط (مواد ١٦١- ٢٢٩) به تفصيلِ ضوابط مربوط به برات پرداخت.
در قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ش كه ناسخ اين قانون است، مواد مربوط به برات (مواد ٢٢٣-٣٠٦) تقريباً ویراستۀ مجددی از همان مواد پيشين است، تنها مبحث ٦ در باب مسئوليت قدری تفصيل يافته، و مبحث ١٢ در باب براتهای خارجی مستقلاً افزوده شده است. از آن پس تنها قوانينی بسيار جزئی دربارۂ برات به تصويب رسيده است.

در قانون تجارت ايران، براي صدور برات بايد شرايط ماهوی و شكلی آن رعايت شود. شرايط ماهوی شرايطی است كه برای هر گونه عمل حقوقی از جمله صدور برات رعايت آن لازم است و در قوانين مدني كشورها ذكر می‌شود. قصد و رضا و اهليت صادركننده و مشروع‌بودن جهت صدور كه در قانون مدنی ايران (مواد ٢١١-٢١٢) ذكر گرديده، از جملۀ اين موارد است. رعايت اين شرايط برای اعتبار امضاء و متعهدشدن ساير امضاكنندگان چون ظهرنويس، ضامن و برات‌گير نيز لازم است (ﻧﻜ : جعفری، ١/ ٤٣٠؛ صقری، ١/ ١٠٤-١٠٦؛ اسكينی، ٤٧).
شرايطی كه بايد در شكل ظاهری برات به هنگام صدور رعايت شود، افزون بر امضا يا مهر برات‌دهنده، اينهاست: ١. قيد کلمۀ «برات»، ٢. تاريخ تحرير، ٣. نام برات‌گير، ٤. مبلغ برات، ٥. تاريخ پرداخت، ٦. مكان پرداخت، ٧. نام‌ دارنده، يعنی شخصی كه برات در وجه او بايد پرداخت شود، ٨. شمارۂ نسخه، در صورتی كه برات در نسخ متعدد صادر شود (قانون تجارت، ١٣١١ش، مادۂ ٢٢٣). در مادۂ ٢٤١ همان قانون، برای برات ٤ گونه تاريخ پرداخت ذكر شده است: روز معين، به وعده از تاريخ صدور برات، به رؤيت يا به وعده از رؤيت.
شخصی كه برات به حواْله كردِ او صادر شود، می‌تواند با ظهرنويسی آن را به ديگری منتقل كند، حتێ اگر عبارت «حواله كرد» روی سند ذكر نشده باشد (ﻧﻜ : اسكينی، ٣٩، ٤٠)، با اين حال، برخی از حقوقدانان به لحاظ ضرورت قيد اسم شخصی كه برات «در وجه» يا «حواله كردِ» او پرداخته می‌شود، در بند ٧ مادۂ ٢٢٣ قانون تجارت، در قابل انتقال بودن چنين براتی ترديد نموده‌اند (جعفری، ١/ ٤٢٨؛ صفری، ١/ ٩٦).گفتنی است كه «پيمان ژنو» (١٩٣٢م) به صراحت چنين براتی را قابل ظهرنويسی دانسته است (مادۂ ١١).
علاوه بر شرايط شكلي الزامی، برات می‌تواند مندرجات ديگری نيز داشته باشد كه مندرجات اختياری خوانده می‌شود و ذكرنكردن آنها به اعتبار برات لطمه‌ای نمی‌زند؛ از آن جمله بايد به مندرجاتی چون علت صدور برات، شرط اخذ قبولی در مدت معين، شرط برگشت بدون و اخواست، قيد برات‌گير دوم كه در صورت عدم پرداخت برات توسط برات‌گير، دارنده به وی مراجعه كند و تعيين ضامن برات اشاره كرد. بايد افزود قيد کلمۀ برات كه از نظر قانون تجارت ايران برخلاف پيمان ژنو، فقدان آن به اعتبار برات لطمه‌ای نمی‌زند، نيز به اين اعتبار می‌تواند در زمرۂ مندرجات اختياری برات ذكر گردد. (ﻧﻜ : عبادی، ٢٣٤؛ كاتبی، ١٩١، ١٩٢؛ اسكينی، ٤٨، ٤٩).
قبول برات عبارت از آن است كه برات‌گير با امضای برات تعهد كند كه در سر رسيد وجه برات را بپردازد؛ به هر روی، چه در صورت قبول و چه عدم آن، برات‌گير بايد به محض رؤيت برات، يا حداكثر ظرف ٢٤ ساعت، برات را قبول يا نكول كند. قبولی برات بايد كتبی باشد و با قيد تاريخ در خود برات نوشته، و امضا يا مهر شود. قبولی ممكن است تنها نسبت به شخصی از وجه برات صورت گيرد و در اين صورت دارنده بايد نسبت به بقیۀ وجه آن اعتراض (واخواست) كند (قانون تجارت، ١٣١١ش، مواد ٢٢٨-٢٣٨).
قانون تجارت ايران، تكاليف دارندۂ برات را تحصيلِ قبولی و مطالبۀ وجه و واخواست، و حقوق او را طرح دعوا و درخواست تأمين شمرده است (همان، مواد ٢٧٤-٢٩٢).
پرداخت برات توسط برات‌گير در صورتی او را از مسئوليت بری می‌سازد كه با رعايت اين شرايط قانونی صورت گيرد: ١. پرداخت به دارندۂ قانونی، ٢. توقيف نبودن وجه برات، ٣ پرداخت سر وعده، ٤. رعايت مقررات راجع به فقدان نسخۀ برات، اگر نسخۀ برات مفقود يا سرقت شود (همان، مواد ٢٥٢-٢٦٩).
برات به هنگام صدور تنها دارای امضای برات‌كش است، ولی در طول گردش امضاهای جديدی پيدا می‌كند؛ از جملۀ آنها امضای برات‌گيری است كه آن را قبول می‌كند. ظهرنويسی برات، بر ٣ نوع است: برای انتقال، وكالت (وصول) و وثيقه (تضمين). دو قسم اخير از ظهرنويسی در قانون تجارت ايران تبيين نشده است (ﻧﻜ : ستوده، ٣/ ٥٤-٥٥؛ اخلاقي ٢ ﺑﺒ؛ كاتوزيان، ٤/ ٣٩٥-٣٩٦؛ \ حسينی، ١٠٦ ﺑﺒ).
در قانون تجارت، مسئولان برات عبارتند از برات‌كش، برات‌گير، ظهرنويس و ضامن. يكی از ويژگيهای مهم برات مسئوليت تضامنی امضاكنندگان آن است، بدان معنا كه هر يك از امضاكنندگان نسبت به كل وجه برات مديون، و متعهد به پرداخت آن است (همان، مواد ٢٤٩-٢٥١؛ نيز دربارۂ اصل استقلال تعهد براتی از تعهد اصلی (پايه)، اصل استقلال امضاها و اصل عدم توجه به ايرادات در برات، ﻧﻜ : جعفری، ١/ ٤٣٧-٤٣٩؛ اسكينی، ٧٧-٧٨؛ اله‌آبادی؛ ٩-١١).
دربارۂ ضمانت بايد افزود، اگر شخص ثالث با قيد عبارت يا به صورت سفيد برات را امضا كند، در واقع پرداخت وجه آن را ضمانت نموده است. معمولاً در برات قيد می‌شود كه ضمانت از كدام يك از مسئولات برات (برات‌كش، ظهرنويس، برات‌گير يا ضامن‌ ديگر) صورت می‌گيرد. اگر در ضمانت نام مضمونٌ عنه ذكر نشود، «پيمان ژنو» (مادۂ ٣١)، فرض را بر اين قرار داده كه از تعهد برات‌كش ضمانت شده است. قانون تجارت ايران در اين باره ساكت است، اما برخی از حقوقدانان همين راه‌حل را در حقوق ايران نيز معتبر دانسته‌اند (ﻧﻜ : فخاری، ٥٨؛ اسكينی، ١١٢-١١٣).
در قانون تجارت دو نوع اعتراض پيش‌بينی شده است: ١. اعتراض نكول، در موارد نكول، يا امتناع از قبول يا نكول كه به منزلۀ نكول است؛ ٢. اعتراض عدم تأديه و آن اعتراض‌نامه‌ای است كه به دستور دادگاه به اقامتگاه برات‌گير، اشخاصی كه در برات برای تأدﯾﮥ وجه احياناً معين شده‌اند و شخصی ثالثی كه برات را قبول كرده، ابلاغ می‌شود (همان، مواد ٢٩٣-٢٩٧).

مآخذ

ابن سعد، محمد، الطبقات‌ الكبرێ، بيروت، دارصادر؛
ابن‌عابدين، محمدامين، ردالمحتار، بيروت، ١٣٨٦ق؛
اخلاقی بهروز، «بحثی پيرامون توثيق اسناد تجاری»، نشرﯾﮥ دانشكدۂ حقوق و علوم سياسي، تهران، ١٣٦٨ش، ﺷﻤ ٢٤؛
اسكينی، ربيعا، حقوق تجارت (برات، سفته، ...)، تهران، ١٣٧٩ش؛
اله‌آبادی، كمال، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه ايرادات در اسناد تجاری»، فصلناﻣﮥ ديدگاه‌های حقوقی، دانشكدۂ علوم قضايی و خدمات اداری، تهران، ١٣٧٧ش، شمـ ١٠-١١؛
انوری، حسن، اصطلاحات ديوانی دورۂ غزنوی و سلجوقی، تهران، ١٣٥٥ش؛
جعفری لنرودی، محمدجعفر، دائرة‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، ١٣٥٧ش؛
حسينی‌تهرانی، مرتضێ، «ظهرنويسی، مقررات و انواع آن»، فصلناﻣﮥ حق، ١٣٦٤ش، دفتر چهارم؛
حصكفی، علاء‌الدين، الدرالمختار، بيروت، ١٣٨٦ق؛
رشيدالدين فضل‌الله، جامع‌التواريخ، به كوشش محمد روشن و مصطفێ موسوی، تهران، ١٣٧٣ش؛
ستودۂ تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران، ١٣٧٥ش؛
شريك امين، شميس، فرهنگ اصطلاحات ديوانی دوران مغول، تهران، ١٣٥٧ش؛
شيخ مفيد، محمد، المقنعة، قم، ١٤١٠ق؛
صقری، محمد، حقوق بازرگانی اسناد، تهران، ١٣٨٠ش؛
عبادی؛
محمدعلی، حقوق تجارت، تهران، ١٣٧٠ش؛
علاﻣﮥ حلی، حسن، تذكرة‌الفهاء، چ سنگی، تهران، ١٢٧٢ق؛
فخاری، اميرحسين، «مسئوليت امضاكنندگان اسناد تجاری»، مجلۀ تحقيقات حقوقی، تهران، ١٣٧٤-١٣٧٥ش، شمـ ١٦-١٧؛
قانون اصلاح قانون قبول و نكول بروات، مصوب ١٣٢٩ق؛
قانون تجارت، مصوب ١٣٠٣-١٣٠٤ش؛
قانون تجارت، مصوب ١٣١١ ش؛
قانون تجديد قرارداد نقره با بانك شاهنشاهی، مصوب ١٣٢٩ق؛
قانون قبول و نكول بروات تجارتی، مصوب ١٣٢٨ق؛
قانون مدنی؛
كاتبی، حسينقلی، حقوق تجارت، تهران، ١٣٦٧ش؛
كانوزيان، ناصر، عقود معين، تهران، ١٣٧٨ش؛
لغت‌ﻧاﻣﮥ دهخدا؛
يزدی، محمدكاظم، سؤال و جواب، به كوشش مصطفێ محقق داماد، تهران، ١٣٧٦ش؛
نيز:

Bills of Exchange Act, ١٨٨٢; Code de commerce (France); Convention portent Loi uni forme sur les de change et billet â order, ١٩٣٠, ١٩٣٢; UNCITRAL Convention on Inter national Bills of Exchange and I International Promissory Notes, ١٩٨٨; Speidel, R.E. and S.H. Nickles, Negotiable Instruments and Check Collection (The New Law), U.S.,١٩٩٣.
مصطفى محقق‌داماد