وسائل الشيعة (الإسلامية)

كتاب التجارة أبواب مقدماتها 1 - باب استحبابها واختيارها على أسباب الرزق فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي.

2 - باب كراهة ترك التجارة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

3 - باب استحباب الشراء وان كان غاليا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

4 - باب استحباب طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

5 - باب كراهة ترك طلب الرزق وتحريمه مع الضرورة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الدعاء وإلى ما يأتي وفيه النهى عن الاسراف والتقتير والدعاء على الوالدين وترك الاشهاد على الدين والدعاء على الزوجة وعلى الرحم.

6 - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ملعون من ألقى كله على الناس.

7 - باب استحباب جمع المال من حلال لأجل النفقة في الطاعات وكراهة جمعه لغير ذلك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

8 - باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في جهاد النفس وغيره والى ما يأتي

9 - باب استحباب العمل باليد فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب كثرة العتق وعمل الدرع وبيعها.

10 - باب استحباب الغرس والزرع وسقى الطلح والسدر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

11 - باب استحباب المضاربة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ضم المالك الربح إلى رأس الماس.

12 - باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

13 - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

14 - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الدعاء.

15 - باب استحباب التعرض للرزق بفتح الباب والجلوس في الدكان وبسط البساط فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر

16 - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

17 - باب كراهة كثرة النوم والفراغ فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في التعقيب.

18 - باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في جهاد النفس ومقدمة العبادات والى ما يأتي.

19 - باب كراهة الضجر والمنى فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر

20 - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في العمل باليد.

21 - باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

22 - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

23 - باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

24 - باب استحباب شراء العقار و كراهة بيعه الا أن يشترى بثمنه بدله وكون العقارات متفرقة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

25 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار والرقيق والإبل و الاستنابة فيما سواها واختيار معالي الأمور واجتناب محقراتها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الملابس.

26 - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

27 - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

28 - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لابد منها للآخرة وبالعكس فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

29 - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتكبير إليه والاسراع في المشي فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي السفر وإلى ما يأتي وفيه مدح الاستتار بالسفاد وتعقيب الصبح إلى طلوع الشمس والكون على طهارة.

30 - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الطهارة والسفر.

31 - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل واستحباب التزويج فيه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

أبواب ما يكتسب به 1 - باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي جهاد النفس وغيرها وإلي ما يأتي

2 - باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أحكام كثيرة منها أن جميع المعايش أربع: الولاية والتجارة والصناعة والإجارة وانه يجب اجتناب الحرام من ذلك فولاية ولاة العدل حلال وولاية ولاة الجور حرام ومعونتهم كبيرة والكسب منهم حرام إلا في ضرورة كالميتة وان الحال من التجارة ما هو مأمور به مما فيه غذاء للعباد وقوامهم من ماء يأكلون ويشربون و يلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها هذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته وان الحرام كل ما فيه فساد مما نهى عنه أو شئ فيه وجه فساد نظير البيع بالربا وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير ولحوم سباع الوحش والطير أو شئ نجس فهذا كله حرام منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه وكل منهي عنه مما يقوى الكفر أو يوهن الحق فحرام إلا في الضرورة وأما الإجارة فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره وأن كل ما يتعلم العباد أو يعلمون من الصناعات كالكتابة والحساب والتجارة والصياغة السراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير غير الروحاني والآلات التي يحتاج إليها العباد وبها قوامهم فحلال تعلمه وتعليمه والعمل به وإن كانت الصناعة أو الآلة يستعان بها على المعاصي وعلى الحق والباطل فلا بأس بها كالكتابة والسكين والسيف وغير ذلك فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه وانما الاثم على من صرفها إلى الحرام وحرم الله صناعة التي فيها الفساد كالبرابط والمزامير والشطرنج وكل لهوب به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك وما يكون منه ساد ولا يكون منه صلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجر عليه والذي يجوز من الملك ستة مالك الغنيمة وملك الشراء وملك المير أو الهبة والعارية والاجر.

3 - باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلا حل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في بيع ولد الزنا وغيره.

4 - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحج والصدقة وإلى ما يأتي في الربا و جوايز الظالم والأطعمة واللقطة وغير ذلك وفيه الحكم بالإباحة عند اشتباه الافراد واختلاطها حتى يعلم تحريم شئ بعينه ويأتي فيه تفصيل، وفيه تصريح بالاختصاص بغير اشتباه نفس الحكم الشرعي.

5 - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في القضاء والنكاح والأشربة وغيرها وفيه تحريم الغلول ومال اليتيم وشبهه وثمن المسكر والنبيذ ومهر البغي وأجر الكاهن وفيه أن من السحت كسب الحجام إذا شارط وثمن الكلب الذي لا يصيد وهدية الولاة وأعمال الظلمة وأجر القاضي وفيه النهى عن كسب الفحل وخاتم الذهب و الماثر الأرجوان الحمر وثياب القسي ولحوم السباع والنظر في النجوم

6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري دون شحم الميتة فيستصبح به ولا يباع فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأطعمة وغيره وفيه ان كان جامدا اخذت النجاسة وما حولها ويؤكل الباقي وكذا العسل.

7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه رخصة في بيع الأول والثالث ونهى عن بيع الثاني من مسلم إلا أن المفروض فيه موت الفارة.

8 - باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في معونة الظالم.

9 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط واستحباب صرفه في علف الدواب وكراهة المشارطة له لا للمحجوم فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدم تحريم الحجامة وكراهة كون الانسان جزارا أو صائغا.

10 - باب إباحة اجرة الفصد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم.

11 - باب كراهة الحجامة يوم الثلثا والأربعاء والجمعة عند الزوال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي من الجواز.

12 - باب كراهة اجرة فحل الضراب وعدم تحريمها فيه ثلاثة أحاديث.

13 - باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها فيه عشرون حديثا وفيه اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت وأنها على الطعام أفضل منها على الريق وفيه مدح الحجامة في الرأس على شبر من الحاجبين وبين الكتفين وفي القفا عشية الأحد ويوم الاثنين بعد العصر ويوم الثلثا لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين من الشهر ويوم الأربعاء بعد العصر ويوم الجمعة ويوم الخميس آخر الشهر وذم النورة يوم الأربعاء.

14 - باب تحريم بيع الكلاب إلا كلب الصيد وكذا كلب الماشية والحائط وجواز الهر والدواب فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في المهور من جواز بيع الدواب والسنانير.

15 - باب تحريم كسب المغنية الزف العرايس إذا لم يدخل عليها الرجال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ثمن الكلب سحت والسحت في النار

16 - باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنحها منه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه بيع الأمة النصرانية وشرائها ووطؤها وتحريم ثمن الكلب.

17 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها المشارطة وانها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ويكره النوح ليلا فيه أربعة عشر حديثا.

18 - باب أنه لا بأس بخفض الجواري وآدابه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه لا تنهكي ولا تستأصلي و أشمي وان الجارية لا تخفض حتى تبلغ سبع سنين.

19 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه لا تغسلي وجهها بالخرقة ولا تصلى الشعر بالشعر وفيه لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ولعن الزانية والقوادة وجواز جعل الصوف في الرأس وكذا شعر المعز وشعرا المرأة لنفسها لا من شعر امرأة غيرها وفيه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وجواز حف المرأة الشعر من وجهها.

20 - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلا ما استثنى مع التزام الأمانة والتقوى فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز بيع الرقيق.

21 - باب كراهة الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح فيه ستة أحاديث وفيه تسمية المولود بمحمد واكرام من سمى به وذم الربا والاحتكار.

22 - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم من العموم.

23 - باب انه يكره كون الانسان حائكا ويستحب كونه صيقلا فيه حديثان.

24 - باب عدم جواز تعلم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في السفر وإلى ما يأتي وفيه تحريم الكهانة والسحر والغناء وكسب المغنية.

25 - باب تحريم تعلم السحر وأجره واستعماله في العقد وحكم الحل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الحدود وغيرها وفيه ما ظاهره جواز استعماله في الحل وليس بصريح وحمل على الحل بالقرآن والذكر

26 - باب تحريم اتيان العراف وتصديقه والكهانة والقيافة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر

27 - باب حكم الرقي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحتضار وفي قراءة القرآن وفيه لا رقي الا في حمة أو عين أو دم لا يرقى وفيه يكره النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود وفيه أعجاز لعلي بن الحسين عليهما السلام

28 - باب حكم القصاص فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى غيرها وفيه ضربهم وطردهم من المسجد وذمهم ولعنهم.

29 - باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره ودون الهدية وما يكون من غير شرط واستحباب التسوية بين الصبيان فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاذان وإلى ما يأتي.

30 - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الاذان وفي التظاهر بالمنكرات وفي إختتال الدنيا بالدين في جهاد النفس وغير ذلك وإلى ما يأتي في القضاء

31 - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما وأخذ الأجرة على كتابته فيه ثلاثة عشر حديثا.

32 - باب انه يكره ان يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو يمحي بالبزاق فيه ثلاثة أحاديث

33 - باب كراهة كسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي

34 - باب حكم كسب الصناع إذا سهروا الليل كله فيه حديثان ظاهر هما التحريم وحملا على الكراهة.

35 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلف وتحريم فعل القمار فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه تحريم ما ذبح لآلهتهم والاستقسام بالقداح والشطرنج والنرد وأربعة عشر وكراهة النهبة.

36 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها لا ان يعلم اذن أربابه فيه خمسة أحاديث.

37 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام.

38 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.

39 - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم.

40 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النجاسات وإلى ما يأتي في الأطعمة وفيه تحريم بيع العذرة وفيه رخصة حملت على عذرة الدواب وفيما مضى ويأتي حكم الأبوال.

41 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه وكذا الثوب له فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.

42 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم في جهاد النفس وغيره وإلى ما يأتي

43 - باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الزيارات وغيرها.

44 - باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

45 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما استثنى فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي جهاد النفس.

46 - باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم والعمل بالحق المؤمنين والدفع عنهم والعمل بالحق بقدر الامكان فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

47 - باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم والا تصدق بها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

48 - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الصرورة والخوف وجواز انفاذ أمره بحسب التقية إلا في القتل المحرم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي التقية وفيه وجوب خمس ما يقع في يد الوالي.

49 - باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيته فيه حديث طويل فيه أحكام كثيرة منها وجوب نصيحة المستشير وحقن الدماء وكف الأذى عن المؤمن والرفق بالرعية ومداراة السلطان ورسله والعدل واجتناب الساعي والنمام والانس بالمؤمن الأمين المستبصر وترك الاعطاء في غير ذات الله لشاعر أو مضحك إلا ان يعطى مثله لله وكون الجوائز والخلع وما يصرفه في البر والكسوة والهدية من أطيب كسبه وترك استصغار ما يطعمه الجائع وإخافة المؤمن ولو بنظرة وتتبع عثرته والترغيب ي إعانة المؤمنين وقضاء حوائجهم وزيارتهم والصبر على اذى الحساد والأعداء وتحريم إهانة المؤمن وفضيحته وغيبته والوصية بتقوى الله وطاعته وان لا ينال من الدنيا شيئا يسأل عنه غدا إلى غير ذلك.

50 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصدقة.

51 - باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال وان لم يكن له مكسب الا من الولاية الا ان يعلم بعينه حراما وحكم وكيل الوقف المستحل له فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز الحج من الجوايز وجواز الاقتصاص من ماله بقدر ما في ذمته من الدين واستحباب ترك قبول الجائزة أو التصدق بها

52 - باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج ومن الانعام باسم الزكاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

53 - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراما وجواز اكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسدا يحمل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي زكاة الغلات والى ما يأتي في بيع الثمار والأطعمة

54 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم الا باذنه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في المزارعة وغيرها

55 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها فان باع تصدق بالثمن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الأشربة وفيه تحريم مهر البغي وثمن الكلب غير كلب الصيد.

56 - باب تحريم بيع الفقاع فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه قتل بايعه.

57 - باب تحريم بيع الخنزير وحكم من أسلم وله خمر وخنزير فمات وعليه دين فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه أنه يبيع ذلك غير المسلم ويقضي دين الميت.

58 - باب حكم العمل بشعر الخنزير فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه انه يعمل بما ليس فيه دسم ويغسل يده.

59 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا وكراهة بيع العصير نسية وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

60 - باب ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجزية وإلى ما يأتي في الدين

61 - باب ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن فيه حديث وإشارة إلى ما مر

62 - باب استخراج الفضة من النحاس فيه حديث فيه ان أصله فضة ففسدت فمن قدر على إزالة الفساد انتفع بها.

63 - باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل إلا ان يتصدق به أو يذبح فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في اسباغ الوضوء.

64 - باب استحباب الغزل للمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في النكاح

65 - باب ان الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يأكل ربحه ما دام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في المضاربة.

66 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه وان الأجيران يعمل لغير من استأجره باذنه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

67 - باب كراهة ركوب البحر للتجارة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في السفر.

68 - باب كراهة التجارة في ارض لا يصلي فيها الاعلى الثلج فيه حديث.

69 - باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن فيه أربعة أحاديث.

70 - باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه حث على تربية اليتيم و عيلولته.

71 - باب جواز الاكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

72 - باب انه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي ان يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر.

73 - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

74 - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله بل يجوز التوسعة عليه واستحباب التبرع بنفقته فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي فعل المعروف.

75 - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا وحكم الربح والزكاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة.

76 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

77 - باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه والى الولي ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة وعلى أي وجه كان فان مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي

78 - باب حكم الاخذ من مال الولد والأب فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى ورخصة للأب وحملت على قدر الحاجة لوجوب النفقة وعلى القرض وفيه نهى للولد والام.

79 - باب جواز تقويم الأب جارية البنت والابن ووطيها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في النكاح.

80 - باب جواز انفاق الزوج من مال زوجته باذنها وطيبة نفسها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

81 - باب ان المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجزله ان يشترى منه جارية يطأها فيه حديثان.

82 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه وكذا المملوك من مال سيده فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأطعمة.

83 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في الايمان والقضاء والشركة.

85 - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره وعلى شراء الأشياء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في أحكام العقود وغيرها.

86 - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في العيوب وفيه مدح افشاء الخير وذم افشاء الفاحشة.

87 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه تحريم اللواط والسحق والتخنيث والقتل والضرب بغير حق ودعوى نسب لا يعرف.

88 - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا وقبول هديته فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدح الهدية امام الحاجة.

89 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا وكراهة رد الطيب والحلوا فيه حديثان.

90 - باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمهما وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران فيه ستة أحاديث وفيه مكافاة المسلم عن هديته.

91 - باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض وانه يستحب التعويض عنها ولا يجب فان مات قبله جاز لصاحبه الرجوع فيها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.

92 - باب ان من اهدى إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك و اطعامهم فيه حديثان.

93 - باب أنه لا يجوز ان يصالح السلطان بشئ مما بأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المزارعة وفيه جواز قبالة الأرض دون الرؤوس.

94 - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في المساكن ولباس المصلي ومكان المصلى وفيه لا بأس بتماثيل الشجر والشمس والقمر وشبهه ما لم يكن حيوانا وفيه نهى عن احراق الحيوان ونهى عن التحتم بالصفر والحديد وتحريم الكذب في المنام وسماع حديث قوم كارهين له.

95 - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الخمس والى ما يأتي في الحدود والديات وغيرها وفيه إباحة ماله وجوب خمسه وتحريم زوجته وإباحة دمه مع الامن خاصة.

96 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه على كراهة وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح واللقطة وفيه انها تستنكح ولا يطلب ولدها وتباع يحج من ثمنها وتستخدم وفيه نهى عن الحج من ثمنه والتزويج به حمل على الكراهة

97 - باب جواز بيع الحرير والديباج فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.

98 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة فيه حديث.

99 - باب تحريم الغنا حتى في القرآن وتعليمه و أجرته والغيبة والنميمة فيه اثنان وثلاثون حدثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي القراءة في غير الصلاة والعشرة وغير ذلك والى ما يأتي وفيه أن الغنا من الكبائر التي توعد الله عليها بالنار في قوله: ومن الناس من يشترى لهو الحديث الآية.

100 - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه البربط والعود والناي والمعازف والملاهي والزفن والمزمار و الكوبات وهي الطبول والعيدان و الكبرات ولعب الخاتم والأربعة عشر والعرطبة وهو الطنبور والدف والنرد وفيه ذم الشعر وكل لعب غير الرهان والرمي.

101 - باب تحريم استماع الغناء والملاهي فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي غسل التوبة والى ما يأتي.

102 - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الغناء والمسكر والنرد.

103 - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه وبيعه وشرائه وأكل ثمنه واتخاذه والنظر إليه وتقليبه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان من مس لحم الخنزير غسل يده.

104 - باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر (1).

105 - باب ما ينبغي تعلمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي فيه خمسة عشر حديثا و أشاره إلى ما تقدم ويأتي

أبواب عقد البيع وشروطه 1 - باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وبيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به.

2 - باب ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم.

3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم اجازته فيه حديث وفيه ان المبيع يرد على المالك ويرد المشتري أيضا ما أخذ من الغلة فان زرع في الأرض المبيعة أعطاه البائع قيمة الزرع أو صبر عليه حتى يحصد فان بنى فيها المشتري أو غرس فله قيمة ذلك أو يقلعه ويأخذه فان هدم بناء كان أو قلع عرسا كان رده كما كان أو غرم القيمة لصاحب الأرض ويرد البائع عليه ما غرم على المبيع وانفقه في مصلحته ودفع الضرر عنه ويظهر فرض جهل المشتري بالحال.

4 - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة وحكم الأخرس والأعجم في العقود فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القراءة في الصلاة وإلى ما يأتي وفيما مر ما يدل عموما على الاكتفاء هنا بإشارة الأخرس المفهمة وبغير العربية للأعجم العاجز عنها

5 - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون اعادته وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ولا يبيعه حينئذ بغير كيل فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في شراء ما يأخذه الظالم وغير ذلك ومر معارض حمل على الاستحباب

6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.

7 - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز ان يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه فيه حديث

8 - باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي

9 - باب حكم اعطاء الغنم والبقر بالضريبة فيه ستة أحاديث وفيه جواز إعطائها بدراهم معلومة لا بالسمن إلا أن يكون حوالب وأنه يعطى الدراهم عوض الأصواف والألبان وإن كان بعضها لا صوف له ولا لبن وأنه يجوز شراء أرطال معينة من لبنها كل يوم مقدار منها وأنه يكره إعطاؤها بشرط أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا

10 - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفرد أو أنه يجوز جعله ثمنا فيه ثلاثة أحاديث

11 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا وجواز بيعه منضما إلى معلوم فيه حديثان

12 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم وحكم بيع المجهولات فيه خمسة عشر حديثا وفيه جواز بيع الجلود قبل ذبح الغنم سلما بالوصف وشراء ما لم يدرك منضما إلى ما أدرك وكراهة البيع قبل القبض واشتراط التعديل في القسمة وكراهة الشراء قبل الرؤبة والنهى عن بيع وسلف وعن بيعين في بيع عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وعن قوله أطرح وخذ من غير تقليب

13 - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة ولو قبل كيل الطعام فيه حديث

14 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وإلى ما يأتي في الطلاق والحجر والعتق وغير ذلك.

15 - باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص إليه وجواز الشراء منه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي

16 - باب أن الأيتام إذا لم يكن لهم وصى و لا ولي جاز أن يبيع ما لهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

17 - باب اشتراط كون المبيح طلقا وحكم بيع الوقف فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الوقف

18 - باب اشتراط تقدير الثمن وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي بيع الثمار وغيرها وفيه الحكم بقيمة المثل وانها لا ترد بالعيب بعد الوطي بل يحكم بالأرش.

19 - باب جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء وحكم تلف بعضها وصيغة الايجاب والقبول فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي وفيما مضى ويأتي لفظ المضارع وليس بصريح.

20 - باب انه يجوز ان يندر لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد إلا مع التراضي فيه أربعة أحاديث وفيه نهى عن بيع سمن الجاموس حمل على التقية والانكار وغيرهما.

21 - باب اشتراط اختصاص البايع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة والشراء من أهل الذمة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد والى ما يأتي في احياء الموات وغيره وفيه نهي عن الشراء من الأرض المفتوحة عنوة لأنها مشتركة بين المسلمين ورخصة في شراء حق البايع منها وتبقي على حالها ونحوه أهل الذمة.

22 - باب أن يجوز للانسان ان يحمي المرعى النابت في ملكه وان ببيعه ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في احياء الموات وغيره وفيه معارض حمل على عدم الملك وعلى الاستحباب.

23 - باب جواز بيع المعدن الموجود في الأرض المملوكة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الخمس.

24 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرعا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

25 - باب انه ينبغي اختيار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء وكراهة الشراء من غير رؤية وذوق ما لا يريد شراءه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الخيار.

26 - باب انه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلا مع التراضي به فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.

27 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلا أن يكون ملكا للبايع خاصة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على اختصاص البايع به.

28 - باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر وحكم ما لو أسلم عبد الكافر فيه حديث فيه انه إذا أسلم بيع من المسلمين ودفع ثمنه إلى صاحبه ولا يقر عنده

29 - أبواب آداب التجارة 1 - باب استحباب التقية فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا فيه أربعة أحاديث.

2 - باب جملة يستحب للتاجر من الآداب فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الامر بالاستخارة والسهولة ومقاربة المشتري وترك اليمين والكذب والظلم والربا وبخس الكيل والميزان وكتم العيب ومدح البايع وذم المشتري والتدليس وغبن المسترسل وغير ذلك

3 - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر بانظار المعسر وأخذ الحق ولو غير واف و إغاثة الملهوف والعتق وتزويج العزب.

4 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه النهي عن الغش

5 - باب ان من أمر الغيران يشتري له لم يجز له ان يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا يخاف ان يتهمه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في أحكام العقود.

6 - باب ان من أمر الغيران يبيع له لم يجز له أن يشترى لنفسه فيه حديثان

7 - باب انه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطى راجحا ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.

8 - باب كراهة التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن فيه حديث.

9 - باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل فيه خمسة أحاديث.

10 - باب كراهة الربح على المؤمن إلا ان يشتري للتجارة أو بأكثر من مأة درهم واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

11 - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس و غيره فيه حديث

12 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيه حديثان.

13 - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه فيه ثلاثة أحاديث

14 - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه جواز الشراء بدرهم والبيع بدرهمين.

15 - باب استحباب تعلم الكتابة والحساب وآداب الكتابة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أدقوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم و أحفظوا فضولكم واقصدوا المعاني وإياكم والاكثار وفيه ألق دواتك وأطل جلفة قلمك وفرج بين السطور وقرمط بين الحروف ووجه الجمع بين المقاربة والتفريج التخيير أو التوسط.

16 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل و التداين فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

17 - باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وانه لا يجوز أخذ كراء السوق غير المملوك فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان المسجد كذلك

18 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

19 - باب استحباب ذكر الله في الأسواق وخصوصا التسبيح والشهادتان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلي ما تقدم ويأتي

20 - باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء والدعاء بالمأثور فيه ثمانية أحاديث.

21 - باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير والقرض من مستحدث النعمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وفيه شاركوا من أقبل عليه الرزق.

22 - باب كراهة معاملة ذوي العاهات فيه ثلاثة أحاديث.

23 - باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في النكاح.

24 - باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة فيه سبعة أحاديث.

25 - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وتحريم الحلف كاذبا فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفى الايمان وفيه ذم مماطلة الوعد.

26 - باب كراهة البيع بربح الدينار دينارا والحلف عليه وعدم تحريمه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.

27 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان حده في الخصب أربعون يوما وفي الشدة ثلاثة وانه ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت وفيه تحريم الخمر والقيادة.

28 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

29 - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وانه يلزم به فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه بع كيف شئت.

30 - باب ان المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز ان يسعر عليه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر.

31 - باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.

32 - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم بان يبيع قوت السنة ثم يشترى كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المقدمات.

33 - باب استحباب شراء الحنطة وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة فيه خمسة أحاديث.

34 - باب استحباب الاخذ من الحنطة بالكيل وكراهة الاخذ جزافا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.

35 - باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات وما ينبغي ان يكتب من عليه حق فيه سبعة أحاديث وانه يكتب وكتب فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا.

36 - باب كراهة تلقى الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ ويجوز ما زاد وكراهة شراء ما تلقى والاكل منه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر.

37 - باب انه يكره ان يبيع حاضر لباد فيه ثلاثة أحاديث.

38 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه لا يحل منع الملح والنار.

39 - باب كراهة إحصاء الخبز مع الغنا عن ذلك وجواز اقتراضه عددا وان رد أصغرا وأكبر مع التراضي فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.

40 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه النهى عن الربا وعن بيع الغرر.

41 - باب كراهة الوكس الكثير فيه حديث وإشارة إلى ما مر.

42 - باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.

43 - باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه وكراهة اختيار الردي فيه حديثان.

44 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة والاتهاب وقبول الوضيعة وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجازة فيه سبعة أحاديث.

45 - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الذبح من كتاب الحج

46 - باب ما تكره المماكسة فيه فيه ثلاثة أحاديث وفيه الأضحية والكفن والنسمة والكراء إلى مكة وحوائج الحج.

47 - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها فيه حديث

48 - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كبارا عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف فيه ثلاثة أحاديث.

49 - باب كراهة الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش فيه أربعة أحاديث.

50 - باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه فيه ثلاثة أحاديث.

51 - باب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية الله فيه حديثان.

52 - باب استحباب جلوس بايع الثوب القصير وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه فيه حديثان.

53 - باب كراهة الشكوى من قلة الربح ومن الانفاق من رأس المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر.

54 - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب فيه حديث وإشارة إلى ما مر في صلاة العيد وغيرها.

55 - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في التعقيب والدعاء وفيه كثرة الاستغفار وتلاوة القدر وسورة نوح كل يوم.

56 - باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها فيه حديث.

57 - باب استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة وكراهة الاشتغال بها فيها عن العبادة فيه حديث.

58 - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش فيه حديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به والى ما يأتي.

59 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر.

60 - باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخير أو استحبابهما في المساجد فيه حديثان وفيه ذم التطفيف والسرقة في الذراع والكذب.

أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري ما لم يتفرقا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على حصول الملك وعلى اشتراط السقوط وفيه خيار الحيوان ثلاثة أيام.

2 - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه استحباب شراء العقار وتحريم وطي المشتري الجارية وهي عند البايع ودفع الدراهم عوض الدنانير إلى البايع مع الرضا.

3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وإن لم يشترط فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وعلى الشرط وعلى بيع حيوان بحيوان وفيه خيار المجلس وفيه ان عدة الرقيق من الجنون سنة.

4 - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان واحداثه فيه فيه ثلاثة أحاديث.

5 - باب ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع ويتحلف المشتري على عدم الرضا عليه ان ادعى وفيه خمسة أحاديث

6 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه وكذا كل شرط إذا لم يخاف كتاب الله فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي أحكام العقود وغيرها

7 - باب انه يجوز ان يشترط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

8 - باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري وان تلف فيها فمن ماله ان كان الخيار للبايع ومن مال البايع ان كان الخيار للمشتري فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف ووجه الجمع ما ذكر.

9 - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام وللبايع الخيار بعدها وحكم الخيار في الجارية فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان خيار الجارية إلى شهر إذا تأخر قبضها وقبض الثمن وحمل على الاستحباب وعلى الاختصاص بالجارية.

10 - باب ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البايع فيه حديث وإشارة إلى ما مر

11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبايع الفسخ فيه حديثان.

12 - باب ان صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي بسقط خياره فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

13 - باب حكم نما الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار إذا فسخ المشتري فيه ثلاثة أحاديث وفيه انه إذا أمسكها ثلاثة أيام ردها و رد معها ثلاثة امداد وروى صاع من تمر ولعلهما بقدر قيمة ذلك الوقت.

14 - باب حكم من اشترى أرضا على انها جربان معينة فتقصر ويكون للبايع إلى جنبها ارض فيه حديث فيه ان البايع يتم المبيع فان لم يفعل فللمشتري الخيار.

15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم بره وفيما رأي أكثره فيه حديثان.

16 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البايع وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في أحكام العيوب.

17 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدم جواز غبن المؤمن ونفي الضرر والضرار.

18 - باب انه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤبة ولا وصف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم في شرايط البيع.

19 - باب ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي

أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن اجلا معينا وانه إذا لم يعين اجلا فالثمن حال فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى عن كون الاجل ثلاث سنين فما زاد ولعله مخصوص بالراوي.

2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا فيه خمسة أحاديث مختلفة في بعضها له أقل الثمنين في أبعد الأجلين وفي بعضها نهي عن هذا البيع من غير حكم بالبطلان.

3 - باب ان من الغيران يشترى له وينقد عنه ويزيده نسية لم تلزمه الزيادة مع اتحاد النفقة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.

4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقض منه ولا يجوز تأخيره بزيادة فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الدين والصلح.

5 - باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يكن شرط ذلك فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

6 - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن عنه غريمه ويقضيه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

7 - باب انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

8 - باب انه يجوز ان يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقد أو نسية فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انما يحل الكلام ويحرم الكلام وفيه بيع الحرير والمماكسة ونسبة الربح إلى السلعة.

9 - باب انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تا جيل دين فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر بكتابة كتاب عند المداينة والمبايعة.

10 - باب انه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ولم يجز للدلال بيعه مرابحة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه النهى عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع.

11 - باب حكم اختلاف البايع والمشتري في قدر الثمن فيه حديثان وفيه القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه وفيه ثبوت خيار المجلس.

12 - باب جواز بيع المرابحة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

13 - باب جواز بيع الأمة مرابحة وان وطأها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم

14 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره وكراهة نسبة الربح إلى المال وجواز نسبته إلى السلعة وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه فيه ستة أحاديث

15 - باب انه بجوز للمشتري ان يبيع المتاع قبل ان يؤدى ثمنه وان يربح فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الصرف وغيره.

16 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن الا ان يوليه وجواز الحوالة به فيه أربعة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر في التقويم على الدلال وغيره والى ما يأتي في بيع الثمار وغيره وفيه معارضات ظاهرة في الكراهة وفيه تصديق البايع في الكيل.

17 - باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن فان فعل رد الزيادة فيه حديث.

18 - باب حكم اخذ الدلال من البايع والمشتري فيه حديثان مختلفان.

19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبه نفسه به فيه حديثان.

20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الإجارة والجعالة وبيع الحيوان وغير ذلك.

21 - باب ان من اشترى أمتعة صفقة لم يجزله بيع بعضها مرابحة وان قومها أو باع خيارها إلا ان يخبر بالصورة فيه ستة أحاديث.

22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة فيه حديث.

23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة بل يستثنى منه ربعا ونحوه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.

24 - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة فيه حديث.

25 - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان فان لم يذكره كان للمشتري مثله فيه ثلاثة أحاديث.

26 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه أو دفع طعاما ونحوه عن اجرة أو دين فتغير سعره فيه ستة أحاديث وفيه ان المشتري ان ساعره فذاك و إلا فسعر يومه وانه يحسب للأجير سعر يوم شارطه وللغريم سعر يوم القبض.

27 - باب حكم فضول المكاييل والموازين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الزيادة المتوسطة للمشتري ويستحب ردها إلا ان يكون كبيرا فللبايع.

28 - باب وجوب احتساب العربون من الثمن فيه حديث.

29 - باب ان من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه با بها فله جميع ما فيها فيه حديث.

30 - باب ان من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرايدها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في احياء الموات.

31 - باب حكم من اشترى دار أهل يدخل الاعلى والأسفل أم لا فيه حديثان وفيه ليس له الا ما اشتراه باسمه وموضعه ولعل المراد دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا.

32 - باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط فيه ثلاثة أحاديث.

33 - باب ان من امر أحدا ان يشترى له متاعا عالم يجز له أن يشترى لنفسه ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الآداب.

34 - باب ان من نقد عن المشتري ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح فيه حديث وإشارة إلى ما مر عموما.

35 - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البايع وجواز كل شرط سائغ مقدور فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في خيار الشرط وغيره وإلى ما يأتي وفيه انه لا ينبغي هذا الشرط.

36 - باب انه إذا عين نقد الزم وإلا انصرف إلى نقد البلد فيه حديث.

37 - باب انه يجوز للبايع ان يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ منه أكثر من حقه ولا يجوز ان يرشوه ليأخذ أقل فيه حديث.

أبواب أحكام العيوب 1 - باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزادا ونقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد مع عدم التبري من العيوب فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الخيار وإلى ما يأتي.

2 - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من احداث السنة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ترد الجارية من الجنون والجذام والبرص والقرن والحد و الإباق السابق وفيه يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن ان حدث في سنة لا بعدها ولا خيار لمن اشترى شاة تأكل الذبان ولا بأس بلبنها.

3 - باب ان من اشترى جارية لا تحيض ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب يرد منه فيه حديث.

4 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأرش فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر.

5 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلي جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأرش فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحو هما فوجد فيه در ديا خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد فيه ثلاثة أحاديث

8 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو أجما لا وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الخيار.

9 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء إلا ان يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.

10 - باب حكم العهدة في الإباق وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة فيه ثلاثة أحاديث وفيه ليس في الإباق عهدة إلا ان يشترط المشتري وفيه انه لا بأس بالزيادة من الطريق وحمل على طريق مملوك لما يأتي.

أبواب الربا 1 - باب تحريمه فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي.

2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي مقدمة العبادات.

3 - باب جواز اكل عوض الهدية وان زاد عليها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

4 - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه فيه أربعة أحاديث.

5 - باب حكم من اكل الربا بجهالة أو عيرها ثم تاب أو ورث ما لا فيه ربا فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الخمس وفيه انه لا شئ على الجاهل بالتحريم هنا حتى يعلم فيدعه حينئذ وان الوارث ان علم شيئا بعينه ربا رده على صاحبه وفيه خمس الحلال المختلط بالحرام.

6 - باب ان الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

7 - باب انه لا يثبت الربا بين الوالد والولد ولا بين الزوجين ولا بين السيد وعبده ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة وحكم الربا بينه وبين الذمي فيه سبعة أحاديث وفي الذمي روايتان وحملت رواية الجواز على من لم يقم بشرايط الذمة.

8 - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز التساوي فيه ثمانية أحاديث.

9 - باب ان حكم الدقيق والسويق ونحو هما حكم ما يكونان منه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي وعدم التفاضل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان فيه حديث.

12 - باب ثبوت (1) الربا مع التساوي وكون أحدهما مؤجلا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.

13 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ويكره نسية وان يسلف أحد هما في الاخر فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الصرف والسلف وغيرهما.

14 - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب فيه سبعة أحاديث.

15 - باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وان كان أحدهما أجود فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الصرف وغيره.

16 - باب انه لا يحرم الربا في المعدود والمذروع لكن يكره فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

17 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسية فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الدين والصرف وغيرهما.

19 - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الدين.

20 - باب انه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقض شئ من غير جنسه وبمبايعة شئ آخر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

2 - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ويبطل لو افتراقا قبله فيه خمسة عشر حديثا وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.

3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الضمان وغيره.

4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير وساعره فقبل صح فيه ثلاثة أحاديث.

5 - باب انه إذا صارفه ودفع إليه فوق حق ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وان لم يحصل الوزن والنقد في المجلس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في فضول المكاييل.

6 - باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وان قل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.

7 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الربا.

8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.

9 - باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة فيه خمسة أحاديث وفيه ان له سعر يوم أعطاه العوض.

10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة ان كانت معلومة الصرف وإلا لم يجز إلا بعد بيانها فيه عشرة أحاديث وفيه معارض حمل على عدم العلم بالصرف.

11 - باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع إلا بالذهب وكذا الذهب وانه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم تبع بأحد هما بل بهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.

12 - باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها و بأزيد وزنا وعدد أو يحل للقابض من غير شرط فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في السلف والدين.

13 - باب جواز أبدان درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم.

14 - باب جواز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من عموم لزوم الشرط.

15 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة و المحلاة بها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه انه لا يباع ما فيه الفضة بالذهب إلى اجل بل تبايع بدراهم نقد ومعها شئ آخر أو بفضة تزيد ما في المفضض منها وله نقد ما قابل الفضة و تأجيل باقي الثمن ويباع بالذهب نقدا وبغير النقدين نسية ونقدا وكذا الذهب.

16 - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغير هما والصدقة بثمنه فيه ثلاثة أحاديث.

17 - باب جواز بيع الأسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها فيه حديثان.

18 - باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش وحكم البيع بدينار غير درهم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الربا وفي العقود.

19 - باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام أو عدم التهمة على كراهية وجواز أخذ الأجر علي إدخال المال بيت المال بحسابه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.

20 - باب حكم من كان له على عيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس فيه أربعة أحاديث وفيها اختلاف حمل على أنه إن كان له دراهم بنقد معروف فله الأولى وإن كانت بوزن معلوم فالثانية

21 - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا وبالعكس فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر

وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٢ - الصفحة ١٧ - ٦ - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ملعون من ألقى كله على الناس.

أبي عبد الله عليه السلام قال: نعم العون على الآخرة الدنيا.
٣ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان ابن يحيى، عن ذريح بن يزيد المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، نعم العون الدنيا على الآخرة ورواه الصدوق باسناده عن ذريح بن يزيد المحاربي مثله ٤ - قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: إني أجدني أمقت الرجل متعذر المكاسب فيستلقي على قفاه ويقول: اللهم ارزقني، ويدع أن ينتشر في الأرض ويلتمس من فضل الله، فالذرة تحرج من جحرها تلتمس رزقها.
٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي الأحمسي عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: نعم العون الدنيا على طلب الآخرة. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم بارك لنا في الخبز " الحير خ ل " ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبز " الحير خ ل " ما صلينا ولا صمنا ولا أدينا فرائض ربنا.
(٢١٩٠٠) ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: غنى يحجزك عن الظلم خير من فقر يحملك على الاثم. ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
٨ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عدة من

(٣) الفروع: ج ١ ص ٣٤٧، الفقيه: ج ٢ ص ٥١.
(٤) الفقيه: ج ٢ ص ٥٢.
(٥) الفروع: ج ١ ص ٣٤٨، فيه في رواية ذريح: نعم العون الدنيا على الآخرة.
(٦) الفروع: ج ١ ص ٣٤٨.
(٧) الفروع: ج ١ ص ٣٤٨، الفقيه: ج ٢ ص ٥٥، يب: ج ٢ ص ٩٩.
(٨) الفروع: ج ١ ص ٣٤٨.

(١٧)