الفساد الاداري في المنظور الاسلامي - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ١٠ - أولا الفتاوى الشرعية

ثلموا أمانتك‌))[١].

وهنالك بعض المعالجات التشريعية والتنظيمية والقانونية لسد مداخل الفساد الإداري ومخارجه في كل ميدان يظهر فيه، منها:

أولًا: الفتاوى الشرعية:

١- الإفتاء بحرمة الاعتداء على أموال الدولة.

وإليك أيها القارئ الكريم فتاوي سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني في ذلك‌[٢]:

السؤال: هل أخذ أموال الدولة من دون وجه حق حلال أو حرام؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما حكم من استأجر سيارات الدولة من قبل أصحابها علماً إنهم غير مخولين باستخدامها لأغراضهم الشخصية وما حكم الأموال المدفوعة على كلا الطرفين؟

الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الأموال.

السؤال: ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية ولا تعطي الشعب حقه؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما حكم الأدوات التي تأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقية والقفازات والأدوات الغالية الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة (أي أدوات يحتاج إليها في حياتنا عند المرض مثل العكازات) وغيرها من دون إذن من المستشفى وماذا يجب علي تجاهها وهل فيها كفارة؟

الجواب: لا يجوز إلَّا بأذن المسؤولين في المستشفى أو الكلية ويجب إرجاعها مع الإمكان وإلَّا فتصدق بمبلغها إلى الفقير المتدين.

[١] نهج البلاغة: ٤٢٧، حديث: ٥٣.

[٢] شبكة رافد للتنمية الثقافية/ استفتاءات سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني.