وسائل الشيعة (آل البيت)

كتاب العتق 1 باب استحباب العتق

2 باب تأكد استحباب العتق عشية عرفة ويومها

3 باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة

4 باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب

5 باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه

6 باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

7 باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد

8 باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

9 باب أن المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء، أو الأمهات

10 باب أن من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمة مدة معينة

11 باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة

12 باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته

13 باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا ينعتقون

14 باب وجوب نفقة المملوك، وأن اعتقه مولاه ولا حيلة له

15 باب جواز عتق الولدان الصغار

16 باب جواز عتق ولد الزنا وولده

17 باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب

18 باب أن من أعتق مملوكا له فيه شريك كلف أن يشتري باقيه

19 باب أنه يشترط في العتق الاختيار

20 باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون

21 باب بطلان عتق السكران

22 باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق

23 باب أن المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم انعتق

24 باب حكم مال المملوك إذا أعتق

25 باب حكم من اشترى أمة نسية، وأعتقها، وتزوجها

26 باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه

27 باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء

28 باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك

29 باب أن الأصل في الناس الحرية حتى تثبت الرقية

30 باب أن من أعتق كل مملوك قديم له

31 باب أن من نذر عتق أول ولده تلده الأمة

32 باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته

33 باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين

34 باب ان من أعتق مملوكا ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

35 باب أن الميراث والولاء لمن أعتق

36 باب أن من أعتق، وجعل المعتق سائبة

37 باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح

38 باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد

39 باب أن المرأة إذا أعتقت، ثم ماتت

40 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته

41 باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته

42 باب انه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته

43 باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه

44 باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق

45 باب عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان

46 باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير

47 باب أن من خاف إباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده

48 باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته

49 باب ان من أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه

50 باب جواز أخذ آبقا، أو مسروقا ليرده إلى صاحبه

51 باب أن المملوك إذا قال لمولاه: يعنى بسبعمائة

52 باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك

53 باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له

54 باب ان من أعتق عبدا وعلى العبد دين

55 باب حكم دين العبد إذا مات سيده، أو باعه

56 باب حكم عتق الصبي مملوكه إذا بلغ عشر سنين

57 باب أن من نذر عتق أول مملوك يملكه

58 باب ان من أعتق ثلاثة مماليك، وكان له أكثر من ذلك

59 باب أن من نذر عتق أمته ان وطئها

60 باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر

61 باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه

62 باب أن اللقيط حر لا يباع، ولا يشترى

63 باب أن من نذر عتق مملوكه لزم

64 باب أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله

65 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه

66 باب أن من أوصى بعتق رقبة، جاز أن يعتق عنه جارية

67 باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد

68 باب ان من دفع إليه مملوك مالا ليشتريه

69 باب حكم من أعتق أمة حبلى، واستثنى الحمل

70 باب أن الولد الصغير يتبع الأب في الاسلام

71 باب أن المملوك إذا طلب البيع لم تجب إجابته

72 باب حكم العبد الآبق إذا سرق، وأبى أن يرجع

73 باب أن عبد الذمي إذا أسلم تعين بيعه من مسلم

74 باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق

75 باب عدم جواز الرجوع في العتق

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه

2 باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية

3 باب جواز إجازة المدبر

4 باب جواز مكاتبة المدبر

5 باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون

6 باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكته بعد التدبير

7 باب أن الأولاد إذا اتبعوا في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها

8 باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث

9 باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين

10 باب أن الإباق يبطل التدبير

11 باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة

12 باب حكم عتق المدبر في الكافرة، وشارط التدبير

13 باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا

أبواب المكاتبة 1 باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال

2 باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها

3 باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف

4 باب أن المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما أدى

5 باب أن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله

6 باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج

7 باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شيء

8 باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها

9 باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة

10 باب أنه إذا شرط على المكاتب إذا عجز رد في الرق

11 باب أن من أعان زوجة أبيه على أداء مال كتابتها

12 باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الآخر

13 باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها

14 باب أن السيد إذا وطئ المكاتبة لزمه مهر مثله

15 باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط

16 باب حكم ولاء المكاتب وولده

17 باب ان المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة

18 باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته

19 باب ان المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات

20 باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية

21 باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة و الزكاة

22 باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة

أبواب الاستيلاد 1 باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيدها حيا

2 باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها

3 باب أن الجارية إذا أسقطت من سيدها بعد موته

4 باب أن من تزوج أمة، فأولدها، ثم اشتراها لم تكن أم ولد

5 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه

6 باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه

7 باب جواز جبر أم الولد على الخدمة وعلى إرضاع الولد

8 باب حكم أم الولد إذا مات سيدها، فأعتقت

كتاب الاقرار 1 باب حكم الاقرار في مرض الموت

2 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال

3 باب صحة الاقرار من البالغ العاقل ولزومه له

4 باب ان من أقر عند الحبس، أو التخويف

5 باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث أو عتق أو دين

6 باب قبول إقرار الفاسق على نفسه

كتاب الجعالة 1 باب أنه لا باس بجعل الآبق والضالة

2 باب حكم ما يجعل للحجام والنائحة والماشطة

3 باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح

4 باب أنه لا باس بجعل الدلال أو السمسار

5 باب عدم ثبوت الجعل في المؤاله من الطعام

6 باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة

كتاب الايمان 1 باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها

2 باب أنه يستحب للمدعى عليه باطل أن يختار الغرم

3 باب استحباب اختيار الغرم على الحلف

4 باب تحريم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيد

5 باب تحريم القول فيما ليس بصحيح: لله يعلم كذا

6 باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

7 باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقا

8 باب تحريم الحلف بالبراءة من الأئمة عليهم السلام

9 باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب

10 باب إن يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد

11 باب أن اليمين لا تنعقد في معصية كتحريم حلال

12 باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم

13 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا

14 باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

15 باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله

16 باب أن اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر

17 باب أنه لا تنعقد اليمين بغير قصد وإرادة

18 باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا

19 باب حكم الحلف على ترك الطيبات

20 باب أن اليمين تقع على نية المظلوم دون الظالم

21 باب أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته

22 باب أنه لا يجوز أن يحلف، ولا يستحلف إلا على علمه

23 باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام

24 باب ان اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل

25 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين وغيرها

26 باب استثناء مشية الله في الكتابة في كل موضع

27 باب استحباب استثناء مشية الله واشتراطها في المواعيد

28 باب إن من استثنى مشية الله في اليمين لم تنعقد

29 باب استحباب استثناء مشية الله في اليمين للتبرك

30 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلا بالله وأسماءه

31 باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد بالكواكب

32 باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

33 باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

34 باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني

35 باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته

36 باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا

37 باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنز له

38 باب أن من حلف ليضر بن عبده جاز له العفو عنه

39 باب أن من حلف برب المصحف انعقدت يمينه

40 باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد

41 باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت

42 باب أن من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد

43 باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع

44 باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه

45 باب أن المرأة إذا حلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده

46 باب حكم من حلف أن يزن الفيل

47 باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر

48 باب إن من كان له على غيره مال، فأنكره

49 باب أن من أعجبته جارية عمته، فخاف الاثم

50 باب حكم من حلف، ونسي ما قال

51 باب أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث، بل بعده

52 باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين

كتاب النذر والعهد 1 باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا

2 باب أن من نذر ولم يسم منذورا لم يلزمه شيء

3 باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة

4 باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد

5 باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر

6 باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائما

7 باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج أن يعتق غلامه

8 باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم

9 باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم، فصيرها ذهبا

10 باب أن من نذر صوم يوم معين دائما

11 باب حكم من نذر هديا ما يلزمه

12 باب حكم من نذر صياما فعجز

13 باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر

14 باب أن من عاهد الله أن يتصدق بجميع ما يملك

15 باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها

16 باب حكم من نذر إن ولد له غلام وأدرك أن يحجه

17 باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح

18 باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه

19 باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم

20 باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز ركب

21 باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز هل يجزيه الحج

22 باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال

23 باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد

24 باب أن من نذر ان ينحر ولده لم ينعقد

25 باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة

كتاب الصيد والذباحة أبواب الصيد 1 باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله

2 باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه

3 باب أنه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب

4 باب أن صيد الكلب المعلم إذا أدرك قبل أن يقتله

5 باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم

6 باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد

7 باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم

8 باب أن ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيا

9 باب أنه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي

10 باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة

11 باب أن الكلب إذا صاد وقتل من غير أن يرسله أحد

12 باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب

13 باب أنه لا يجزي أن يسمي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب

14 - باب أن صيد الكلب إذا غاب عن العين حيا

15 باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي

16 باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم

17 باب أن ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس

18 باب أن من ضرب صيدا، ثم غاب عنه

19 باب أن من وجد صيدا ميتا، وفيه سهم

20 باب أن من ضرب صيدا، فخرقه السهم

21 باب كراهة رمي الصيد بما هو أكبر منه

22 باب إباحة صيد المعراض إذا خرق

23 باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق

24 باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة

25 باب أن من رمى صيدا، ثم شك أنه سمى أو لم يسم

26 باب أن الصيد إذا رماه، ووقع من جبل أو حائط

27 باب أن من رمى صيدا فأخطأه، وأصاب آخر فقتله

28 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة

29 باب عدم تحريم صيد الطير والوحش بالليل

30 باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة

31 باب أنه لا يحل صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح

32 باب أنه لا يحل صيد الإبل والبقر والغنم

33 باب جواز صيد السمك من الماء

34 باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم

35 باب حكم من ضرب الصيد فقده نصفين

36 باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه

37 باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين

38 باب ان من أبصر طيرا، فتبعه، ثم أخذه آخر

39 باب كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو السنونو

40 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل

41 باب كراهة قتل القنبرة وأكلها وسبها واعطائها

42 باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية

43 باب كراهة قتل الشقراق

44 باب تحريم صيد حمام الحرم

45 باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٣ - الصفحة ٣٠١ - ١٣ باب أن من نذر صوما معينا لم يحرم عليه السفر

٤ - باب ان من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد وإنما ينعقد إذا نذر ان يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح (٢٩٦١٠) ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله (١) ولا هدي لا يذكر فيه الله إلى أن قال: أو يقول: انا أهدي هذا الطعام، قال: ليس بشئ إن الطعام لا يهدى، أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله، قال: إنما تهدى البدن وهي احياء وليس تهدى حين صارت لحما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (٢).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
٥ - باب ان من نذر ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شئ (٢٩٦١١) ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن

الباب ٤ فيه حديث واحد (١) الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، وأورده صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الايمان.
(١) في المصدر زيادة: وما كان من أشباه هذا فليس بشئ.
(٢) الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩١، ١٠٩٢.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٥ فيه حديثان (١) الكافي ٧: ٤٥٥ / ٤.

(٣٠١)