وسائل الشيعة (آل البيت)

كتاب النكاح أبواب المتعة باب اباحتها

باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها

باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا

باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء

باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة

باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة

باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها

باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل

باب عدم تحريم التمتع بالزانية وإن أصرت

باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما

باب حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها

باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي

باب حكم التمتع بالكتابية

باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها

باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه

باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة إلا باذنها

باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة

باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط

باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد إلا أن يعيده في الايجاب

باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما

باب أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة

باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة

باب أن المرأة المتمتع بها من الدخول لا يجوز لها أن تتزوج

باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة

باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما و مضبوطا

باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة

باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة

باب أن المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها

باب أن من تمتع بامرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده

باب حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة

باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان بل يستحبان

باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة

باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه

باب جواز العزل عن المتمتع بها

باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين

باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة

باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية

باب حكم وطء المتمتع بها إذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت

باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها

باب حكم من تمتع امرأة على حكمه

باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر

باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد

باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها

باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة

باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة

باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة

أبواب نكاح العبيد والإماء باب استحباب شراء الإماء وتملكهن ووطئهن بالملك

باب وجوب استبراء الأمة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج

باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة

باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء

باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها

باب سقوط استبراء الجارية إذا اشتريت من ثقة

باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها

باب حكم من اشترى جارية حاملا

باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثم ولدت

باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان

باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها

باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره

باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة

باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها

باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها

باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها

باب وجوب استبراء الأمة المسيبة

باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها

باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا

باب أن الأمة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب

باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه

باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين

باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج ولا يتصرف في ماله

باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا

باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه

باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا

باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى طلق

باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه

باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها

باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر

باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه فيحل له وطؤها

باب جواز تحليل المرأة جاريتها لرجل حتى لزوجها فتحل له

باب حكم تحليل الأمة للعبد

باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل

باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء

باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع

باب حكم ولد الأمة المحللة

باب أن من وطأ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء

باب كراهة استرضاع الأمة الزانية إلا أن يحللها مالكها

باب أن لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها

باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق

باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده

باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده

باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها

باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها

باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك

باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشتري بالخيار

باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج

باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما

باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه

باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز وطؤها وإن مكنته

باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت

باب حكم الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت

باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما

باب حكم من وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر

باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها

باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد

باب حكم ما لو وطأ البائع والمشتري الأمة أو المعتق

باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط

باب جواز وطء الأمة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها

باب أن من غصب جارية فأولدها

باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح

باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها

باب أن زوج الأمة إذا كانت حرا أو عبدا لغير مولاها

باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وإن كانت مدبرة

باب أن العبد إذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها

باب حكم تزويج الأمة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية

باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك

باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها

باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الآخر

باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات

باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد

باب حكم إباق العبد وله زوجة

باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق

باب جواز وطء الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية

باب تحريم أمة الزوجة على زوجها إذا لم يكن عقد أو تحليل

باب أن من وطأ أمة أو باشرها بشهود أو نظر إلى عورتها

باب أن المهر يلزم السيد إذا تزوج عبده باذنه

باب حكم تزويج المكاتبة

باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده

باب جواز وطء الأمة التي تشترى بمال حرام

باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشتري ان علم

باب تحريم قذف العبيد والإماء وان كانوا مجوسا

باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة

باب أن من تزوج إمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد

باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك

باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه

باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها

أبواب العيوب والتدليس باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ

باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب

باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ

باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء

باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب

باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده

باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية

باب أن من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ردها

باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها

باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا

باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ

باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ

باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ

باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة

باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج

باب حكم الرجل إذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا

باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول

أبواب المهور باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لا حد له

باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار

باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا

باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة

باب استحباب قلة المهر وكراهية كثرته

باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه

باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه

باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول

باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية

باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد

باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز

باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها

باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة

باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها

باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد

باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه

باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها

باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون

باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر

باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى

باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة

باب حكم التزويج بالاكراه للزوجة أو لأبيها أو أخيها

باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها

باب حكم من تزج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا

باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار

باب استحباب تصديق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره

باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها

باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال

باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق

باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نص المهر

باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الأمة

باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها

باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها

باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة

باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر

باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها

باب حكم من أعتق عبده وزجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها

باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسري أو هجرها

باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن لا يخرجها من بلدها

باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها

باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول

باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها

باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار

باب ثبوت المهر بدخول الخصي

باب أن افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها

باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها

باب كم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس

باب أن من طلق امرأة قبل الدخول

باب مقدار المتعة للمطلقة

باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول

باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه

باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر

باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة

باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج

باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر

باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فدعت الوطء

باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء

باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول

باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر

باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول

أبواب القسم والنشوز والشقاق باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان

باب أن من تزوج امرأة عنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال

باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة

باب وجوب العدل في القسم الواجب

باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها

باب جواز إسقاط المرأة حقها من القسم يعوض ويغره

باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة

باب أن الأمة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة

باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا

باب أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله

باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا

باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن

باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح

أبواب أحكام الأولاد باب استحباب الاستيلاد وتكثير الأولاد

باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه

باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف

باب استحباب طلب البنات و إكرامهن

باب كراهة البنات

باب تحريم تمني موت البنات

باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن

باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور

باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له

باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد

باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد

باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد

باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به

باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل

باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد

باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج

باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ

باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة

باب أن من وطء أمته ثم شك في وقت الوطء

باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع، وكيفيتها

باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا بعد الولادة

باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن

باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمة (عليهم السلام)

باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى يوم السابع

باب استحباب التسمية بعلي

باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر

باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره

باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث

باب كراهة كون الكنية: أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم

باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما

باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام

باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل

باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع تمرات

باب استحباب اطعام الحبلى اللبان

باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة

باب استحباب تحنيك المولود بالتمر ماء الفرات

باب استحباب السؤال عن استواء لغة المولود

باب العقيقة عن المولود

باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه

باب أنه لا يجزي الصدق بثمن العقيقة وإن لم توجد

باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور

باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش

باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد

باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع

باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي

باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة

باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة

باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة

باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي

باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب بل يستحب

باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها

باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا

باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا

باب استحباب كون الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر

باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر

باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء

باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده

باب استحباب خفض البنت وآدابه

باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور

باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع

باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته

باب استحباب إسكات اليتيم إذا بكى

باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحي عنه أو ضحى عن نفسه

باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه

باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها

باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها

باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين

باب أقل مدة الرضاع وأكثرها

باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة

عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة

باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك

باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة وبالجمع

باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة

باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية

باب كراهة استرضاع الناصبية

باب كراهة استرضاع المقاء والعمشاء

باب استحباب استرضاع الحسنا وكراهة استرضاع القبيحة

باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط

باب أن الأم أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم

باب استحباب ترك الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين

باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين

باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث

باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده

باب جملة من حقوق الأولاد

باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك إهانتها

باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته إياه

باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته

باب جواز تفضيل الأولاد على بعض ذكورا وإناثا

باب وجوب بر الوالدين

باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين

باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الأب

باب تحريم قطيعة الأرحام

باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه

باب جواز علاج الانسان ولده و ربط جرحه

باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر

باب أن الذي ولد أخيرا من التوأمين هو الأكبر

باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد

باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل

باب أنه من أقر بالولد لم يقبل إنكاره بعد ذلك

باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه

باب تحريم العقوق وحده

باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط

باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما

باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت

باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها

باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء

أبواب النفقات باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم

باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج

باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالإناث

باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من احكامها

باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه

باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج

باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع

باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها

باب عدم وجوب نفقة المتوفي عنها من مال زوجها

باب وجوب نفقة المتوفي عنها من مال زوجها

باب وجوب نقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل

باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الأقارب

باب وجوب نفقة الملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه

باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها

باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس

باب استحباب الرضا بالكفاف

باب استحباب صلة الأرحام

باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا

باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل

باب استحباب التوسعة على العيال

باب وجوب كفاية العيال

باب استحباب الجود والسخاء

باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك

باب تحريم البخل والشح بالواجبات

باب استحباب الاقتصاد في النفقة

باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف

باب عدم جواز السرف والتقتير

باب استحباب صيانة العرض بالمال

باب حد الاسراف والتقصير

باب استحباب الصبر عن شرأ الفاكهة ونحوها في السوق

باب عدم جواز منع المال وترك الانفاق منه

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ١٢ - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها

(٢٦٣٨٥) ٣٠ - وعن شعبة بن مسلم قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(٢٦٣٨٦) ٣١ - وعن أبي نضرة، عن جابر قال: تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وقال: ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر.
(٢٦٣٨٧) ٣٢ - محمد بن الحسن بإسناده (عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر) (١)، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة.
أقول: حمله الشيخ وغيره (٢) على التقية - يعني في الرواية - لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية، وتقدم ما يدل على ذلك (٣)، ويأتي ما يدل عليه (٤) والأخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة.
٢ - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها.
(٢٦٣٨٨) ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد، عن أبي

٣٠ - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
٣١ - لم نعثر على (رسالة المتعة) للمفيد.
٣٢ - التهذيب ٧: ٢٥١ / ١٠٨٥، والاستبصار ٣: ١٤٢ / ٥١١.
(١) في التهذيب: عن محمد بن يحيى.
(٢) راجع روضة المتقين ٨: ٤٥٦ والوافي ٣: ٥٥.
(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٤) يأتي في الأبواب ٢ - ٤٦ من الأبواب الآتية وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ٢ فيه ١٥ حديثا ١ - الفقيه ٣: ٢٩٥ / ١٤٠٣.

(١٢)