والشرائع السماوية على ما يذكره القرآن الكريم ـ وقد مرت الإشارة إلى ذلك في تفسير الآيات ١٥١ ـ ١٥٣ من سورة الأنعام ـ تنهى عن الزنا أشد النهي وقد كان محرما في ملة اليهود ويستفاد من الأناجيل حرمته.

وقد نهي عنه في الإسلام وعد من المعاصي الكبيرة وأغلظ في التحريم في المحارم كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة ، وفي التحريم في الزنا ، مع الإحصان وهو زنا الرجل وله زوجة والمرأة ذات البعل ، وقد أغلظ فيما شرع له من الحد وهو الجلد مائة جلدة والقتل في المرة الثالثة أو الرابعة لو أقيم الحد مرتين أو ثلاثا والرجم في الزنا مع الإحصان.

وقد أشار سبحانه إلى حكمة التحريم فيما نهى عنه بقوله : « وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً » حيث عده أولا فاحشة ثم وصفه ثانيا بقوله : « وَساءَ سَبِيلاً » والمراد ـ والله أعلم ـ سبيل البقاء كما يستفاد من قوله : « أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ » العنكبوت : ٢٩ ، أي وتتركون إتيان النساء الذي هو السبيل فتنقطع بذلك وليس إلا سبيلا للبقاء من جهة تسببه إلى تولد المواليد وبقاء النسل بذلك ، ومن جهة أن الازدواج وعقد المجتمع المنزلي هو أقوى وسيلة يضمن بقاء المجتمع المدني بعد انعقاده.

فمع انفتاح باب الزنا لا تزال الرغبات تنقطع عن النكاح والازدواج إذ لا يبقى له إلا محنة النفقة ومشقة حمل الأولاد وتربيتها ومقاساة الشدائد في حفظها والقيام بواجب حياتها والغريزة تقنع من سبيل آخر من غير كد وتعب ، وهو مشهود من حال الشبان والفتيات في هذه البلاد ، وقد قيل لبعضهم : لم لا تتزوج؟ فقال : وما أصنع بالازدواج وكل نساء البلد نسائي ، ولا يبقى حينئذ للازدواج والنكاح إلا شركة الزوجين في مساعي الحياة الجزئية غير التناسل كالشركة في تجارة أو عمل ويسرع إليهما الافتراق لأدنى عذر ، وهذا كله مشهود اليوم في المجتمعات الغربية.

ومن هنا أنهم يعدون الازدواج شركة في الحياة منعقدة بين الزوجين الرجل والمرأة وجعلوها هي الغاية المطلوبة بالذات من الازدواج دون الإنسال وتهيئة الأولاد ولا إجابة