عن أكل مال اليتيم وهو من الكبائر التي أوعد الله عليها النار قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً » النساء : ١٠.

وفي النهي عن الاقتراب مبالغة لإفادة اشتداد الحرمة.

وقوله : « إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » أي بالطريقة التي هي أحسن وفيه مصلحة إنماء ماله ، وقوله : « حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ » هو أوان البلوغ والرشد وعند ذلك يرتفع عنه اليتم فالتحديد بهذه الجملة لكون النهي عن القرب في معنى الأمر بالصيانة والحفظ كأنه قيل : احتفظوا على ماله حتى يبلغ أشده فتردوه إليه ، وبعبارة أخرى الكلام في معنى قولنا : لا تقربوا مال اليتيم ما دام يتيما ، وقد تقدم بعض ما يناسب المقام في سورة الأنعام آية ١٥٢.

قوله تعالى : « وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً » أي مسئول عنه وهو من الحذف والإيصال السائغ في الكلام ، وقيل : المراد السؤال عن نفس العهد فإن من الجائز أن تتمثل الأعمال يوم القيامة فتشهد للإنسان أو عليه وتشفع له أو تخاصمه.

قوله تعالى : « وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً » القسطاس بكسر القاف وضمها هو الميزان قيل : رومي معرب وقيل : عربي ، وقيل مركب في الأصل من القسط وهو العدل وطاس وهو كفة الميزان والقسطاس المستقيم هو الميزان العادل لا يخسر في وزنه.

وقوله : « ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً » الخير هو الذي يجب أن يختاره الإنسان إذا تردد الأمر بينه وبين غيره ، والتأويل هو الحقيقة التي ينتهي إليها الأمر ، وكون إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم خيرا لما فيه من الاتقاء من استراق أموال الناس واختلاسها من حيث لا يشعرون وجلب وثوقهم.

وكونهما أحسن تأويلا لما فيهما من رعاية الرشد والاستقامة في تقدير الناس معيشتهم فإن معايشهم تقوم في التمتع بأمتعة الحياة على أصلين اكتساب الأمتعة الصالحة للتمتع والمبادلة على الزائد على قدر حاجتهم فهم يقدرون معيشتهم على قدر ما يسعهم أن يبذلوه من المال عينا أو قيمة ، وعلى قدر ما يحتاجون إليه من الأمتعة المشتراة فإذا