منها أن المعنى هو المعنى السابق إلا أن الكلام بتقدير القول في الاستثناء وتقدير الكلام : إلا أن تقول إن شاء الله ، ولما حذف « تقول » نقل « إن شاء الله » إلى لفظ الاستقبال ، فيكون هذا تأديبا من الله للعباد وتعليما لهم أن يعلقوا ما يخبرون به بهذه اللفظة حتى يخرج عن حد القطع فلا يلزمهم كذب أو حنث إذا لم يفعلوه لمانع والوجه منسوب إلى الأخفش.

وفيه أنه تكلف من غير موجب. على أن التبديل المذكور يغير المعنى وهو ظاهر ومنها أن الكلام على ظاهره غير أن المصدر المؤول إليه « أَنْ يَشاءَ اللهُ » بمعنى المفعول ، والمعنى لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ما يشاؤه الله ويريده ، وإذ كان الله لا يشاء إلا الطاعات فكأنه قيل : ولا تقولن في شيء إني سأفعله إلا الطاعات ، والنهي للتنزيه لا للتحريم حتى يعترض عليه بجواز العزم على المباحات والإخبار عنه.

وفيه أنه مبني على حمل المشية على الإرادة التشريعية ولا دليل عليه ولم يستعمل المشية في كلامه تعالى بهذا المعنى قط وقد استعمل استثناء المشية التكوينية في مواضع من كلامه كما حكى من قول موسى لخضر : « سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً » الكهف : ٦٩ ، وقول شعيب لموسى : « سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ » القصص ، ٢٧ وقول إسماعيل لأبيه : « سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ » الصافات : ١٠٢ وقوله تعالى : « لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ » الفتح : ٢٧ إلى غير ذلك من الآيات.

والوجه مبني على أصول الاعتزال وعند المعتزلة أن لا مشية لله سبحانه في أعمال العباد إلا الإرادة التشريعية المتعلقة بالطاعات ، وهو مدفوع بالعقل والنقل.

ومنها أن الاستثناء من الفعل دون القول من غير حاجة إلى تقدير ، والمعنى ولا تقولن لشيء هكذا وهو أن تقول : إني فاعل ذلك غدا باستقلالي إلا أن يشاء الله خلافه بإبداء مانع على ما تقوله المعتزلة أن العبد فاعل مستقل للفعل إلا أن يبدئ الله مانعا دونه أقوى منه ، ومآل المعنى أن لا تقل في الفعل بقول المعتزلة.

وفيه أن تعلق الاستثناء بالفعل دون القول بما مر من البيان أتم فلا وجه للنهي عن تعليق الاستثناء على الفعل ، وقد وقع تعليقه على الفعل في مواضع من كلامه من غير أن