اللهِ » آل عمران : ١٤٥ وقال : « وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ » يونس : ١٠٠ وقال : « وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ » النساء : ٦٤ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

فعلى الإنسان العارف بمقام ربه المسلم له أن لا يرى نفسه سببا مستقلا لفعله مستغنيا فيه عن غيره بل مالكا له بتمليك الله قادرا عليه بإقداره وأن القوة لله جميعا وإذا عزم على فعل أن يعزم متوكلا على الله قال تعالى : « فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ » وإذا وعد بشيء أو أخبر عما سيفعله أن يقيده بإذن الله أو بعدم مشيته خلافه.

وهذا المعنى هو الذي يسبق إلى الذهن المسبوق بهذه الحقيقة القرآنية إذا قرع بابه قوله تعالى : « وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ » وخاصة بعد ما تقدم في آيات القصة من بيان توحده تعالى في ألوهيته وربوبيته وما تقدم قبل آيات القصة من كون ما على الأرض زينة لها سيجعله الله صعيدا جرزا. ومن جملة ما على الأرض أفعال الإنسان التي هي زينة جالبة للإنسان يمتحن بها وهو يراها مملوكة لنفسه.

وذلك أن قوله : « وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً » نهي عن نسبته فعله إلى نفسه ، ولا بأس بهذه النسبة قطعا فإنه سبحانه كثيرا ما ينسب في كلامه الأفعال إلى نبيه وإلى غيره من الناس وربما يأمره أن ينسب أفعالا إلى نفسه قال تعالى : « فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ » يونس : ٤١ ، وقال : « لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ » الشورى : ١٥.

فأصل نسبة الفعل إلى فاعله مما لا ينكره القرآن الكريم وإنما ينكر دعوى الاستقلال في الفعل والاستغناء عن مشيته وإذنه تعالى فهو الذي يصلحه الاستثناء أعني قوله : « إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ ».

ومن هنا يظهر أن الكلام على تقدير باء الملابسة وهو استثناء مفرغ عن جميع الأحوال أو جميع الأزمان ، وتقديره : ( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ ) ـ أي لأجل شيء تعزم عليه ـ إني فاعل ذلك غدا في حال من الأحوال أو زمان من الأزمنة إلا في حال أو في زمان يلابس قولك المشية بأن تقول : إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله أن أفعله أو إلا أن يشاء الله أن لا أفعله والمعنى على أي حال : إن أذن الله في فعله.

هذا ما يعطيه التدبر في معنى الآية ويؤيده ذيلها وللمفسرين فيها توجيهات أخرى.