اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٤ - المقدمة

مقالة بعنوان (القانون المدني العربي) ص ٢٦ - ٢٧ " الفقه الإسلامي إذا أحييت دراسته وانفتح فيه باب الاجتهاد قمين أن ينبث قانونا حديثا لا يقل في الجدة وفي مسايرة العصر عن القوانين اللاتينية والجرمانية، ويكون هذا القانون مشتقا من الفقه الإسلامي اشتقاق هذا القوانين الحديثة من القانون الروماني العتيق.. والأمر الثاني أن تدرس مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة السني والشيعي والخارجي والظاهري وغير ذلك من المذاهب دراسة مقارنة.. ثم تقارن هذه الصناعة بالفقه الغربي الحديث حتى يتضح ما بينهما من الفروق ووجوه الشبه ".
كان هذا الكلام قبل ربع قرن، أما اليوم وبعد أن نجحت الثورة الإسلامية في إيران وتعاظم المد الإسلامي في أرجاء الوطن الإسلامي فإن الحاجة إلى الفقه الإسلامي تزداد باستمرار ومسؤوليتنا تجاه الفقه تتضاعف.
لسنا بصدد أنواع العمل الواجبة على الدول والمؤسسات والعلماء تجاه الفقه وهي كثيرة، ولكن من البديهي أن تهيئة الكتاب الفقهي والفهرس الفقهي من أولى الخطوات التي تفتح باب التعامل مع المادة الفقهية.
في هذا المجال نرى فقهنا الشيعي ما زال أكثره كنوزا مخطوطة في المكتبات أو مطبوعة بطبعات حجرية، ولم يصدر منه إلى الآن مقدار الربع بالطبعة الجديدة، فضلا عن عدم وجود الفهارس العلمية التي تسهل على الباحث الاطلاع عليه أو الرجوع إليه.