دعائم الإسلام - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦ - ما ينبغي للوالي أن يتعاهده من أمر أهل الخراج

عليها المسلمون. ولم يكن فيها قتال، أو قوم صالحوا أو أعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خراب أو بطون أودية، فذلك كله كان لرسول الله يضعه حيث أحب، وهو بعد رسول الله للامام، وقوله لله تعظيما له، والأرض وما فيها لله، ولنا في الفئ سهمان، سهم ذي القربى، ثم نحن شركاء الناس فيما بقي.
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله عز وجل: (١) يسألونك عن الأنفال (٢) قل الأنفال لله والرسول، قال: هي كل قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون، وما لم يقاتل عليه المسلمون فهو للامام يضعه حيث أحب.
وعنه (ع) أنه سئل عن الأرض تفتح عنوة، أي قهرا، قال: توقف ردءا للمسلمين لمن في ذلك اليوم ولمن يأتي من بعدهم إن رأى ذلك الامام، وإن رأى قسمتها قسمها، والأرض وما فيها لله ولرسوله، والامام في ذلك بعد الرسول يقوم مقامه، ثم قال لمن حضره من أصحابه: احمدوا الله، فإنكم تأكلون الحلال وتلبسون الحلال وتطؤون الحلال لأنكم على المعرفة بحقنا، والولاية لنا، أخذتم شيئا طبنا لكم به نفسا، ومن خالفنا ودفع حقنا يأكل الحرام ويلبس الحرام ويطأ الحرام.
وعنه (ع) أنه قال: الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها، والخمس لنا أهل البيت في اليتم منا والمسكين وابن السبيل، وليس فينا مسكين ولا ابن سبيل اليوم بنعمة الله، فالخمس لنا موفر، ونحن شركاء الناس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس.
وعن علي (ع) أنه قال: كان عمر يدفع إلى الخمس أقسمه في قرابة رسول الله (صلع)، حتى كان خمس السوس وجندي سابور، فقال: هذا خمسكم أهل البيت، وقد أخل بعض المسلمين واشتدت حاجتهم إليه، فإن رأيتم أن تصرفوه فيهم فعلتم، فوثب العباس فقال: لا تغتمز (٣) في حقنا يا عمر، فقلت: