المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال

الجزء الخامس

القسم الثاني في الاستصحاب

الاستصحاب اصطلاحاً

الأمر الثاني في دخول الاستصحاب في المسائل الأصولية وعدمه

الأمر الثالث في كون الاستصحاب أمارة أو أصلًا وفي حجيته وعدمها

منهجية البحث

المقام الأول في أدلة الاستصحاب

الثاني سيرة العقلاء

عموم الكلام لبعض الأصول العقلائية الخاصة

الثالث أن الثابت في الزمان الأول لازم البقاء في الزمان الثاني والكلام فيه

صحيحة زرارة الأولى

وجوه الاستثناء في الصحيحة

ما أجاب عنه الشيخ الحلي قدس سره

المناقشة فيه

المناقشة فيه

ما يقتضيه الوجه الثاني واستبعاده

النظر في مقتضى الوجه الأول وما يترتب عليه

مناسبة التعميم لكون التعليل ارتكازياً

حاصل البحث في الصحيحة

صحيحة زرارة الثانية

الثاني

الثاني ما ذكره الخراساني قدس سره

ما ذكره الخراساني قدس سره من توجيه استصحاب الصلاة

الثالث ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره

بقي أمران

الثاني

عدم الفرق بين المبنيين ثبوتاً

عدم ورود الإشكال المذكور على صدر الصحيح

الثالث صحيحة زرارة الثالثة

وجوه الإشكال في الاستدلال بها

ما أجيب عن الإشكال على الصحيحة

الإشكال على الوجه المذكور

الثاني ما أشار إليه الشيخ الأعظم قدس سره

الإشكال في الاستدلال بالصحيحة من وجهين الأول عدم ظهورها في عموم حجية الاستصحاب

ما أجاب عنه السيد الخوئي قدس سره

الرابع صحيحة إسحاق بن عمار

الخامس رواية الخصال

تقريب دلالة الحديث

عدم ظهور الحديث في المطلوب

قرينة ارتكازية التعليل

حاصل البحث في الحديث الشريف

دعوى الحمل على جميع الوجوه

ظهور عدم إمكان استفادة قاعدة اليقين من أدلة الاستصحاب

السادس مكاتبة القاساني

الإشكال في الدلالة

السابع صحيح بن اسنان

تقريب دلالته على العموم

الثامن بعض النصوص المتضمنة للتعبد بقاعدتي الحل والطهارة

الأقول في تعيين المراد من الأحاديث

ما ذكره السيد الخوئي قدس سره

المناقشة فيه

مناقشته

حاصل البحث حمل الصدر على بيان الحكم الظاهري

الثالث ما نسبه الشيخ الأعظم قدس سره لصاحب الفصول

الخامس ما عن بعض الأخباريين

المناقشة فيه

بقي أمران

الأمر الثاني التفصيل بين الشك والرافع

موضوع التفصيل المذكور

الاستدلال على التفصيل بوجوه

المصحح لاستناد النقض لليقين

المناقشة فيه

الثالث ما يظهر من الشيخ الحلي قدس سره اعتماده

المناقشة فيه

المقام الثاني في أركان الاستصحاب وشروطه

ما استشكله الخراساني قدس سره واندفاعه

الثاني

الثالث

عدم أخذ اليقين بما هو صفة خاصة

استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية

الذي ينبغي أن يقال في المقام

الكلام في الأصول غير الإحرازية

ما استدل به الشيخ الأعظم قدس سره

الإشكال فيها

الأمر الثالث فعلية اليقين والشك

اقتضاء سنخية الحكم الظاهري على فعلية الالتفات

مناقشة ما ذكر

ما رتبه الشيخ الأعظم قدس سره على فعلية اليقين والشك

على تنزيل المشكوك منزلة المتيقن

والمناقشة فيه

الأمر الرابع لابدية كون المشكوك بقاء للمتيقن

الأول اتصال زمان الشك بزمان اليقين

الثاني اتحاد المشكوك مع المتيقن

الكلام في موضوع الاستصحاب

النظر العرفي التسامحي

الكلام في الرجوع إلى العرف وتوجيهه بأمور

الإشكال فيما ذكره السيد الخوئي قدس سره

ما يظهر من النائيني قدس سره

المختار في موضوع الاستصحاب

توضيح المعيار في الموضوع

الثاني عدم الإجمال في مفهوم النقض

تعين الجري على تعيين الموضوع مما يستفاد من الأدلة الشرعية

في القضية الفعلية التي يراد استصحابها

احتمال تقييد الموضوع بقيد مفقود

لو كانت القضية المتيقنة خارجية

تذنيب ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من اعتبار إحراز بقاء المعروض

ما استشكله الخراساني قدس سره

لزوم إحزاء الموضوع لو تعلق أثر المستصحب به

لورود دليل خاص يقتضي جريان الاستصحاب

عدم الاختصاص بالموضوع بمعنى المبتدأ

لو كان الموضوع هو العنوان بما له من الوجود الخارجي

تحقيق حال القضايا المستقبلة

الفصل الثاني في شروط الاستصحاب

جريان الاستصحاب في الموضوع الجاري

منشأ الملازمة

وجه عدم الرجوع للأصل المثبت

ابتناء الوجهين على جعل الأصل والأثر

ما هو التحقيق في المسألة

ما يستدل به على عدم حجيته بسقوطه للمعارضة

مبنى دعوى المعارضة

توجيه مبنى القول بحجية الأصل المثبت و حكومة الأصل السببي

الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من خفاء الواسطة

ثانياً ملاحظة النظر العرفي مانع مما ذكره قدس سره

اندفاع ما ذكره العراقي قدس سره

مناقشته

المناقشة فيه

الأمر الثاني في استتباع التعبد للتعبد بالأثر الشرعي

الأمر الثالث استصحاب الفرد بلحاظ أثره الكلي

ما ذكره الخراساني قدس سره من عموم الأثر

اندفاع ما ذكره قدس سره من الأمثلة

عدم مانعية توسط العناوين من العمل بالأصل

الإشكال على ما ذكره قدس سره

عدم اعتبار كون مجرى الأصل مأخوذاً في كبرى شرعية

توضيح ذلك

الإشكال على بعض الأمثلة المتوهم جريان القاعدة فيها

الأمر الرابع في الاستصحاب العدمي

الخراساني قدس سره لما ذكر

الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره

المورد الثاني استصحاب عدم الموضوع للحكم الشرعي

بقي شيء فيما يستفاد من الأدلة في أخذ الموصوع في الحكم

وجوه جزئية المستصحب للموضوع

تعرض الخراساني قدس سره لإشكالهم في الشرط والمانع

تصحيح استصحاب الشرط والمانع بما تقدم

الأمر السابع في الفرق بين الأمارة والأصل

ما ذكره الخراساني قدس سره من وجه إثبات لوازم الأمارة

الكلام في إحراز تمامية ما ذكره قدس سره

على ما كان من الطرق حاكياً للمراد

من توجيه العموم

المبحث الثاني في عدم المعارض

يقع الكلام في أمرين

أخذ اليقين في الاستصحاب بما هو طريق لا صفة

في توجيه الورود

الفرق بين عدم نقض اليقين وبين التعبد بالمتيقن

ما أشار إليه الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل

الثاني التقديم بمعيار الحكومة وكلام الشيخ الأعظم قدس سره

توجيه الحكومة المدعاة

تقريب النائيني قدس سره للحكومة

الثاني لزومه كثرة التخصيص المستهجن

التفصيل بين ما كان حجة تعبداً وبين ما كان حجة ببناء العقلاء

المبنى الأول ورود الاستصحاب عليها وتقريبه بوجهين

الثاني

المبنى الثاني حكومة الاستصحاب عليها

توجيه الحكومة بوجوه أخرى

ما ذكره مبنى على مسلكه في مؤدى الطرق والأمارات

الثالث ما ذكره السيد الحكيم قدس سره

الرابع ما ذكره السيد الخوئي قدس سره

المبنى الثالث في تقديم الاستصحاب

اقتضاء الوجه لتقديم سائر التعبدات الإحرازية على الأصول

تنبيه الكلام بالنسبة للاستصحاب إلى الأصول الأخرى

المقام الثالث" في الموارد التي وقع الكلام في تمامية

تمهيد وفيه أمران

الثاني في موضوع الأثر وله وجوه

المختار في جريان استصحاب العدم الأزلي

ما استدل به على المنع من جريان الاستصحاب

المناقشة فيه

الثالث استلزامه للأصل المثبت

المعيار في مباينة العدم الأزلي للعدم الذي هو موضوع الأثر

الرابع ما ذكره النائيني قدس سره

وجوه الاضطراب في كلامه قدس سره

ما ذكره السيد ميرزا حسن البجنوردي قدس سره

الفصل الثاني في استصحاب الأحكام الوضعية

الفصل الثالث في استصحاب الكلي والمردد

المقام الأول في استصحاب الكلي

ما يستشكل في جريان استصحاب الكلي

بقي أمران

الثاني لو أخذ عدم أحد الفردين في موضوع تحقق الآخر

القسم الثالث ما يكون مسبباً عن وجود فرد آخر وله صور

التصريح بوجود الكلي

من أن وجود الفرد لا يكون ناقضاً للعدم

ما ذكره الحلي قدس سره

المتحصل في المقام امتناع التمسك باستصحاب الكلي

ما يستفاد من الأدلة كون الموضوع هو الكلي بوجوده السعي

من ثمرات الاستصحاب المذكور

الصورة الثانية إذا احتمل حدوث الفرد مقارناً لارتفاع المعلوم

ما استشكله الخراساني قدس سره

الصورة الثالثة إذا احتمل مقارنة المشكوك وبقاؤه بعده

المناقشة فيه

دعوى العلم بعدم استناد بقائه لمقتضيه

من الإشكال على الشيخ الأعظم قدس سره

الثاني احتمال طروء الحدث الأكبر على المحدث بالأصغر

الثالث لو احتمل ملاقي النجاسة من الأعيان النجسة

الأول عدم جريان الاستصحاب بالإضافة إلى نفس الكلي لا مسببه

الثاني القسم الرابع لاستصحاب الكلي الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره

ما فرعه قدس سره على جريان الاستصحاب في هذا القسم

التفريع الثاني

المقام الثاني في استصحاب المردد

الثاني في الفرد المردد

حاصل الحديث في استصحاب الكلي

حقيقة الشبهة العبائية

الكلام في جريان الاستصحاب في الفرد بخصوصيته الإجمالية

المناقشة فيه

الثاني عنه أيضاً

توجيهه

منافاة التعبد بالتكليف الإجمالي للعلم بعدم ثبوت التكليف

عدم جريان الاستصحاب لوجهين

الثاني مانعية العلم عن جعل الحكم الظاهري بلحاظ وصول الواقع

الفصل الرابع في استصحاب الأمور التدريجية

إشكال عدم جريان الاستصحاب لعدم اجتماع ركنيه

ما أشار إليه الخراساني قدس سره في دفع الإشكال

بقي تفصيلان

المناقشة فيه

الصورة الثالثة في تفصيل الشيخ الأعظم قدس سره

الفصل الخامس في استصحاب الزمان والزمانيات

يقع الكلام في مقامين

المقام الأول في استصحاب الزمان

الإشكال في استصحاب المؤقتات

ما تصدى به غير واحد للتخلص عن الإشكال

الثالث ما ذكره السيد الحكيم قدس سره

الرابع ما ذكره الحلي قدس سره

السابع ما اعتمده قدس سره

المختار في دفع الإشكال

بقي شيء توجيه الرجوع للاستصحاب بوجه آخر

مناقشة ما ذكره النائيني قدس سره من أن المستصحب هو مع خصوصية القيد

الثاني ما ذكره الخراساني قدس سره

الأمر الثاني عدم نفع استصحاب الشهر السابق في إحراز اليوم

بساطة العناوين كالشهر والأسبوع

المناقشة فيه

المناقشة فيه

الثالث ما ذكره السيد البجنوردي قدس سره

المختار في دليل المقام

المقام الثاني في استصحاب الزمانيات

استشكل فيها بوجهين الأول عدم اتحاد المتيقن مع المشكوك

دعوى رجوع الظرفية للتقييد

دفع الدعوى المذكورة

من كون الزمان من قيود الموضوع

إصرار السيد الخوئي قدس سره على تحقق المعارضة

ما يظهر منه قدس سره من التمسك باستصحاب عدم الجعل

دعوى توقف الحكم على الجعل

ما تضمنه تقريره في مصباح الأصول

ما استثناه في التقرير الأول

الفصل السادس في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه

دعوى مخالفة النسخ لأصالة الجهة

كون الحكم المنسوخ حقيقي جدي

دعوى البقاء الحكم الفعلي في الوقائع لاتحادها ودفعها

وجوه تقريب الاستصحاب

الثاني ما يظهر من العراقي قدس سره من أن الحكم شرط بوجود الشرط لحاظاً

المختار في حديث السنخية

ما ذكره الشيخ الحكيم تبعاً لشيخه قدس سرهما

حديث التفكيك بين الجعل والمجعول وتوضيحه

في مبحث الاستصحاب التعليقي

المناقشة فيه

التحقيق في المقام

الرابع ما يظهر من الخراساني قدس سره

الخامس كفاية استصحاب كبرى الحكم في إحرازه

مسالك التخلص من المعارضة المدعاة

الثاني حكومة الاستصحاب الفعلي لاستصحاب الحكم الكبروي

ثانيها ما ذكره العراقي قدس سره

ثالثها أن الحكم الفعلي أولي والحكم المشكوك النسخ ثانوي

الثالث عدم منافاة استصحاب الحكم المضاد لاستصحاب الحكم المحتمل

التحقيق في المسألة

حاصل ما ذكره قدس سره

الكلام في أحكام الشرائع السابقة

الثاني ما ذكره الحلي قدس سره ودفعه

ما يظهر من العراقي قدس سره من إحراز الإمضاء بالاستصحاب ودفعه

من عدم نفوذ أحكام الشرائع الأخرى ودفعه

الثالث ما نعية العلم الإجمالي من الرجوع للاستصحاب

ما رواه في الكافي من عدم تشريع الأحكام الفرعية قبل الهجرة

تأييده بصحيح أبي بصير وغيره

الفصل السابع في الاستصحاب التعليقي

تصدي غير واحد للاستدلال على جريان الاستصحاب بما تقدم من الوجوه

ما ذكر من أن مبنى الكلام في هذه المسألة ما تقدم في المسألة السابعة

دعوى استصحاب المضمون التعليقي ودفعه

الثاني قضية معارضة الاستصحاب الفعلي للحكم المشكوك

تنبيهات الأول وجوه الشك في استمرار القضية الشرطية

الثالث اختصاص الاستصحاب بالأحكام القابلة للجعل

الخامس ما ذكره الخراساني قدس سره

الذي ينبغي

الفصل الثامن في أصالة تأخر الحادث

دعوى خفاء الواسطة ودفعها

من المنع

في المقام مبحثان

المبحث الأول في الحادثين غير المتضادين

ما استشكله السيد الأعظم قدس سره

دفع الإشكال المذكور

الكلام في مقامين

وجها المنع من جريان الاستصحاب

ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في رده الخراساني قدس سره

ما أورد عليه من الوجوه

الثاني وجوه الشك في بقاء شيء في زمان الآخر

المقام الثاني في الجهل بتأريخ أحد الحادثين

المبحث الثاني في الحالتين المتضادتين

الأول ما سبق من العراقي قدس سره

المناقشة فيه

ما أورده العراقي على الخراساني قدس سره في ذلك

المناقشة فيه

المناقشة فيه

الخامس ما حكاه المشكيني عن الخراساني قدس سرهما

اختيار الوجه المذكور

دعوى كونه من استصحاب الكلي لا الفرد

الصورة الثانية العلم بتاريخ احدهما دون الأخرى

الفصل التاسع في استصحاب حكم المخصص

الأول محل الكلام في العام المتكفل بإثبات الحكم في جميع الأزمنة

الثاني الكلام بعد الفراغ عن جريان الاستصحاب ذاتاً في حكم الخاص

صور العام المتكفل بحال الزمان اللاحق

الكلام في الصورة الأولى

الكلام في الصورة الثالثة

مناقشته

المختار في التفصيل

الكلام في تفصيل الخراساني قدس سره

الفصل العاشر في جريان استصحاب الأمور اللغوية والاعتقادية

ما ذكره المشكيني قدس سره

المرجع في الأمور اللغوية الأصول العقلائية

في كيفية وجوب الأمور الاعتقادية

الجهة الأولى

الجهة الثالثة

خاتمة في القواعد التي تقدم على الاستصحاب عملًا

الفصل الأول في قاعدة اليد

الطائفة الأولى

الطائفة الثانية

الطائفة الرابعة

الطائفة الخامسة

عدم نهوض النصوص في إثبات العموم

الثالث سيرة العقلاء

المقام الثاني في تحديد مفهوم القاعدة

أقسام اليد

تقسيم اليد بلحاظ الاختصاص والاشتراك

الأمر الثاني في الملكية المحرزة باليد

بقي في المقام شيء المتيقن من اليد إحراز ملكية الأعيان

مناقشته

في كتاب القضاء

ثمرة النزاع

الكلام في الحقوق

الأمر الثالث كون اليد مصححة للبناء على الملكية لا محض ترتيب الآثار

ينبغي التنبيه على أمور الأول أمارة اليد الفعلية على نفوذ التصرف

الثاني في تقديم اليد على الاستصحاب

الثالث عدم حجية اليد في غير الملكية

ولتوضيح محل الكلام لابد من التعرض لأمور

الثاني

في المقام ومناقشته

الثالث

لحجية اليد

عدم صلوح التعليل بالفوائد النوعية لبيان ملاك الحكم

الكلام في باقي النصوص

بقي أمران

الثاني اختصاص سقوط الحجية إذا استندت دعوى السابق للعلم

ما ذكره النائيني قدس سره في قبول دعوى الوارث دون غيره

الثالث مع إنكار السابق للسبب المملك

المسألة الثانية فيها لو علم بسبق عدم ملكية اليد

عدم إمكان التمسك بالأصل لإثبات الملك

الإشكال فيما ذكره النائيني قدس سره من وجوه

الثاني

الثالث

عدم حجية اليد في محل الكلام لا يتوقف على الدعوى

المسألة الثالثة عدم اختصاص حجية اليد بالغير بل تشمل صاحبها

المعيار في صدق اليد مع التبعية

المسألة الرابعة لو علم بسبق الوقفية على اليد

ما فرق قدس سره به بين الوقفية والحرية

حجية اليد في محل الكلام مع عدم دعوى الموقوف عليهم بقاء الوقف

الفصل الثاني في قاعدة التجاوز والفراغ

المقام الأول في دليل القاعدة

الثاني الإجماع

الثالث سيرة العقلاء

الكلام في وحدة القاعدة وتعددها

من وجوه الإشكال في ذلك

الثالث

الوجه الثاني من وجوه الوحدة

الوجه الثالث من وجوه الوحدة

الوحه الرابع من وجوه الوحدة

الوجه الخامس من وجوه الوحدة

تقريب القول بالتعدد

الكلام في تحديد القاعدة

الأمر الأول اعتبار الترتب حيث يتوقف عليه مضي المحل

الأمر الثاني ترتب الغير لو كان المضي موقوفاً على الدخول فيه

الأمر الثالث في عموم الغير وخصوصه

عدم العبرة بالدخول في أمور

ثانيها ما كان الترتيب بينه وبين المشكوك أفضل

الأمر الرابع المعيار في الفراغ عن العمل

ما ذكره السيد الحكيم قدس سره من الفراغ البنائي

الجهة الثانية في مفاد القاعدة

تقريب أمارية القاعدة

بقي أمران

تقريب حكومة القاعدة على الاستصحاب بوجهين

الثاني عدم حجية القاعدة في اللازم

المقام الثالث في كبرى القاعدة

المسألة الأولى في منشأ الشك

الثانية الشبهة الموضوعية والشك معها من وجوه

المسألة الثانية في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك

المسألة الثالثة في عموم القاعدة من حيثية الالتفات

المسألة الرابعة في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي وعدمه

المسألة الخامسة في عموم القاعدة للشك في الشروط

بقي أمران

الثاني جريان القاعدة لا يقتضي إحراز المشكوك من الشرط

اختلاف حال الشرط

خاتمة وفيها أمران

الثاني عدم منع القاعدة من منجزية العلم الإجمالي

الفصل الثالث في قاعدة الصحة

الأول عموم وجوب الوفاء بالعقد

الثاني التعليل الوارد في موثق حفص بن غياث

الثالث سيرة العقلاء

ما ذكره النائيني قدس سره

دعوى عدم إمكان استفادة العموم من السيرة ودفعها

المقام الثاني في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها

قرب رجوع القاعدة إلى قاعدة الفراغ والتجاوز

من كون الصحة من الأمور الواقعية

ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في توجيه الصحة

الأمر الثالث تحديد العمل الذي يكون موضوعاً للقاعدة

لأمر الرابع الصحة والفساد بلحاظ العمل الخارجي

لأمر الخامس جريان الاتصاف بالصحة والفساد في جميع الموضوعات المقيدة

المعيار في الصحة والفساد الارتباطية

الأمر السادس أن مفاد القاعدة التعبد بصحة الموجود

بقي أمران

الثاني عدم حجية القاعدة في لوازمها

المسألة الثانية عموم القاعدة من حيثية الشروط

المسألة الثالثة الشك في صحة العمل وفساده

قصور القاعدة عما لو كان الشك في الصحة مسبباً عن الشك في السلطنة

استدلال الشيخ الأعظم قدس سره على جريان القاعدة مع الشك في البلوغ

بقي شيء منع الشيخ الأعظم قدس سره من البناء على الصحة الفعلية

المسألة الرابعة إذا علم بناء العمل من جهة

مناقشته

الأمر الثاني أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات

المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٤ - الأمر الثاني في الملكية المحرزة باليد