المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال

الجزء الرابع

المقصد الثاني

الأمر الثاني وجه تقديم الحج على الأصول

الأمر الثالث تعداد الأصول العملية

الأمر الرابع عموم الحكم الظاهري لحال الجهل

الأمر الخامس الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة

الأمر السادس منهجية البحث في المقام

القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير

ما هو الحق في المقام

توجيه الاستدلال للحظر

الاستدلال بالكتاب على البراءة

ما أورده الشيخ الأعظم قدس سرة على الاستدلال

بقي شيء عدم تنافي دلالة الآية على الأصل الأولي مع وجوب الاحتياط

الاستدلال بآية

الاستدلال بالسنة على البراءة

الرواية الثانية

الرواية الرابعة

المقام الثاني مقتضى الأصل الثانوي

الاستدلال بالكتاب

ما أورده العراقي قدس سرة على الآية

عدم ملائمة معنى الإعلام للمقام

الاستدلال بالآية بضميمة رواية عبد الأعلى مولى آل سام

الاستدلال بالسنة على البراءة الشرعية

دعوى اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية لوجوه

ثانيها ما ذكره هو قدس سرة بوجه آخر

ثالثها ما ذكره غير واحد من عدم الجامع بين الشبهتين

الكلام في أمور

الأمر الثاني اختصاص الرفع بما إذا كان امتنانياً

الثاني حديث الحجب

ما استشكله الشيخ الأعظم قدس سرة في الحديث

ما ذكره العراقي قدس سرة في دفع الإشكال

الثالث مرسل الفقيه

ما ورد على الاستدلال بالحديث

صحيحة ابن الحجاج

الخامس صحيح ابن سنان الآخر

ما يمكن به دفع الإشكال

السادس موثق مسعدة بن صدقة

استشكال الشيخ الأعظم قدس سرة في الأمثلة

دعوى انصراف الحديث في إرادة الحلية المستندة للإمارة ونحوها

ما ذكره السيد الخوئي قدس سرة من حملها على الحل الناشئ من اليد ونحوها

بقي شيء مع تمامية أدلة الاحتياط لابد من تقديمها على الأدلة المذكورة

الإشكال عليه بوجوه

الثالث

الرابع اقتضاء الاستصحاب للغوية أدلة البراءة

الاستدلال باستصحاب عدم جعل التكليف

الاستدلال بالسنة على الاحتياط وهي طوائف

الأول ما يعتمد عليه وهو ليس بحجة

الثاني مجرد عدم تشخيص الوظيفة الفعلية

المتحصل مما ذكر

الطائفة الثالثة ما تضمن الأمر بالاحتياط

الجواب عن النصوص

الاستدلال بالعقل على الاحتياط

الثاني العلم الإجمالي

المناقشة فيه

الثالث النقض بالشبهة الوجوبية

الرابع انحلال العلم ألإجمالي بسبب قيام الطرق

تنبيهات الاحتياط

دعوى عدم الرجوع للبراءة مع الشك في المانع

الأصل في الدماء والفروج والأموال

ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة من انقلاب الأصل

صور جريان الأصل في الفروج والدماء

الأصل في الفروج

الأصل في الأموال

ما تقتضيه المرتكزات العقلائية في التصرف في الأموال

وجوه الشك في الامتثال

الكلام في تشخيص بعض الصغريات

تذنيب من كانت عليه فوائت لا تحصى

توجيه البراءة

توجيه الاحتياط في المسألة بوجوه

الأول مقتضى القاعدة لمن كانت عليه فوائت

الثالث ما عن الاصفهاني قدس سرة

الإشكال فيما ذكره قدس سرة

لتنبيه الثالث في حكم الشك في حلية اللحوم

تفضيل الكلام بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية

دعوى استصحاب حرمة الأكل

دعوى الجمع بالنسخ

دعوى انحصار الحيوان المحلل

الكلام في الشك في التذكية

ما ذهب إليه السيد الحكيم قدس سرة في حقيقة التذكية

المختار في حقيقة التذكية

الكلام في الحيوان القابل للتذكية وأصالة قبول كل حيوان لها

الاستدلال بالنصوص الشريفة موثق ابن بكير

صحيح علي بن يقطين

ما استشكله السيد الحكيم قدس سرة على الصحيح

الإشكال فيه

الأمر الثالث في الشك في التذكية للشك في قبول الحيوان لها

التمسك بأصالة عدم التذكية

ما لو علم بقابلية الحيوان للتذكية ثم طرأ عليه ما يشك في بقائها

الأمر الرابع ترتب أحكام الميتة مع فرض احراز عدم التذكية

ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سرة من البناء على الحرمة والطهارة

مناقشته

الذي ينبغي أن يقال في المقام

الثالث

الرابع

المقام الثاني الشبهة الموضوعية

أصالة عدم التذكية مع الشك في قبول التذكية

الرجوع لأصالة عدم التذكية مع الشك في وقوع التذكية

ينبغي التعرض لأمور

دلالة النصوص على أمرين

الثاني

الكلام في أوامر الطاعة والاحتياط

الأمر الثالث قاعدة التسامح في أدلة السنن

الكلام في مفاد النصوص على وجوه

الكلام في مقامات

الإشكال على الثمرة المذكورة

الثاني

المقام الثاني تحقيق ما هو الحق من الأقوال

توجيه الوجه الثاني

الإشكال على الحمل المذكور بوجوه

مناقشة الوجوه المذكورة

دعوى انصراف النصوص إلى مقدار الثواب مع المفروغية عن أصل الاستحباب

المقام الثالث في فروع القاعدة وفيه أمور

أولها اختصاص النصوص في الخبر المتضمن لتحديد الثواب

ثانيها عموم البلوغ للبلوغ ضمناً والتزاماً

ثالثها اختصاص البلوغ بالخبر المبني على الحكاية

رابعها وجوه البلوغ

خامسها لابد من عدم قصور الدلالة

سادسها الكلام في اختصاص النصوص بما تضمن للحكم الشرعي

سابعها أدلة التسامح في القصص والمواعظ

الأمر الرابع منافاة الاحتياط لنية الوجه

عدم كون أوامر الشارع مولوية

الأمر الخامس مع تعدد جهات الاحتياط

التنبيه الخامس في حكم الشك في القدرة

الفصل الثاني في الشك في تعيين التكليف مع وحدة المتعلق

المقام الثاني في مقتضى الأصل الثانوي

ينبغي التنبيه على أمور

الثاني مع احتمال أهمية أحد التكليفين

الثالث الكلام في مرجحية الظن وعدمه

الرابع لو تعددت الوقائع مع الدوران بين محذورين

الخامس اختصاص الكلام في ورود الحرمة والوجوب المحتملين على موضوع واحد

السادس في دوران الأمر بين جزئية شيء ومانعيته

الفصل الثالث في الشك في تعيين التكليف مع اختلاف المتعلق

المقام الأول في المخالفة القطعية

الكلام في أمرين

وجوه حمل كلام الشيخ الأعظم قدس سرة

الثاني شمول إطلاق العلم لليقين الإجمالي

الثالث عموم موضوع الأصل يقتضي التنافي بين التعبدين

الأمر الثاني في نهوض أدلة الأصول بالمنع من حرمة المخالفة القطعية

الضابط العام في امتناع جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي

لابد في جريان الأصل من ترتب العمل

المقام الثاني في الموافقة القطعية

توجيه جواز ترك الموافقة القطعية

ما ذكره المحقق القمي قدس سرة من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة

حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية

الثالث الردع عن الوجوب

توهم انحلال العلم الإجمالي بالتعبد بالحرمة في بعض الأطراف

عدم تمامية الوجه المذكور في نفسه

الكلام في استفادة الردع من أدلة الأصول

جريان الأصل في بعض الأطراف

الكلام في الرجوع للقرعة

طوائف نصوص القرعة

مفاد الطائفة الأولى

مفاد الطائفة الثالثة

تنبيهات

التنبيه الثاني في اختلاف الأطراف حقيقة وخطاباً

التنبيه الثالث في المعيار لترتب الآثار

التنبيه الرابع لابدية فعلية التكليف

ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة مما يمنع من فعلية التكليف

الكلام فيما ذكره قدس سرة من الأمثلة

توجيه الخراساني قدس سرة لعدم فعلية التكليف

ما استشكله العراقي على الخراساني

العمدة في وجه الإشكال على الخراساني قدس سرة

ما ذكره العراقي قدس سرة

المعيار في عدم الابتلاء

ما ذكره الأخوند قدس سرة في حاشيته على الرسائل

دفع الإيراد المذكور

ما ذكره النائيني قدس سرة

الجواب عن الوجه المذكور بوجهين

الثاني أن القدرة المعتبرة على وجهين

الشك في الابتلاء بنحو الشبهة الموضوعية

إنكار العراقي قدس سرة مانعية التكليف في بعض الأطراف من التنجز

الوجه في المقام

تنجز التكليف الإجمالي في ظرف عدم داعوية التكليف

تفصيل الكلام في عروض ما يمنع من فعلية التكليف

صور المقام

الصورة الثانية كون المانع متأخراً عن العلم الإجمالي

الثاني

ابتناء منجزية العلم السابق بعد ارتفاعه بسبب المانع

الصورة الثالثة أن يكون حدوث المانع متأخراً

الصورة الرابعة تقدم حدوث المانع

التنبيه الخامس لو كانت الأطراف تدريجية

ما ينبغي أن يقال في صلوح الطرف المتأخر للداعوية وعدمه

ما ذكره الخراساني قدس سرة في وجه التفصيل

عدم توجه التفصيل على بناء الشيخ الأعظم قدس سرة في الواجب المشروط

التنبيه السادس في اقتران العلم الإجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية

الكلام في استتباع سقوط الموافقة القطعية للموافقة الاحتمالية

في توجيه منجزية العلم الإجمالي

التحقيق في المقام

الثاني ما في كلام النائيني قدس سرة

الثالث ما في كلامه أيضاً قدس سرة

ما ذكره النائيني قدس سرة من رجوع الترخيص في المقام ظاهرياً

المتحصل من مجموع ما تقدم

اختصاص الإشكال بما إذا قيل بامتناع ترخيص الشارع في ترك الموافقة القطعية

بقي في المقام أمران

التنبيه السابع في ملاقي بعض الأطراف

في مباني البناء على طهارة الملاقي

الأمر الثاني المتصور في تنجس الملاقي وجهان

الأمر الثالث ما ذكره النائيني قدس سرة

وجوه الإشكال على ما ذكره قدس سرة

الوجه الثاني

الوجه الثالث

الوجه الرابع

ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سرة في عدم المنجزية

الكلام بناء على منجزية العلم الإجمالي للزوم الموافقة القطعية لا تعارض الأصول

تقديم العلم الإجمالي الأسبق وتعيينه للمنجزية

الكلام في مقامين الأول في مقارنة الملاقاة لحدوث النجاسة وله صور ثلاث

الكلام في الصورة الثانية

الكلام في الصورة الثالثة

المقام الثاني فيما لو كانت الملاقاة متأخرة

طروء بعض موانع التنجيز في الملاقي كالاضطرا ونحوه وفيه صورتان

الكلام في الصورة الثانية والمتصور وجهان

بقي أمور

الثالث جريان حكم الملاقي في كل تكليف

التنبيه الثامن في انحلال العلم الإجمالي

بقي شيء مباينة التكليف التفصيل للتكليف الإجمالي

التنبيه التاسع في الشبهة غير المحصورة

الاستدلال مع عدم وجوب اجتناب الشبهة غير المحصورة بوجوه

الثاني النصوص

الرابع ما يستفاد من الشيخ الأعظم قدس سرة

ما ذكره العراقي قدس سرة من أن ضعف التكليف في طرف مستلزم لقوته في الآخر

الخامس ما يحمل عليه كلام الشيخ الأعظم قدس سرة بدلًا عن الوجه الرابع

السابع ما ذكره آغا رضا الهمداني قدس سرة

الوجه المختار

عدم الفرق بين العزم على الترك من أو ل الأمر وعدمه

الثاني عدم الفرق في الشبهة بين ضعف احتمال الحرام وقوته

الثالث لزوم الاقتصار على المتيقن في الشبهة غير المحصورة

الخامس اقتضاء عدم منجزية العلم الإجمالي لعدم وجوب الاحتياط

التنبيه العاشر في الشبهة الوجوبية

ثانيها أن الاستصحاب استصحاب للفرد الإجمالي

الأمر الثاني عدم الفرق بين العبادات والتوصليات

الثاني لو تعذر الامتثال التفصيلي لا مجال للامتثال الاحتمالي

الأمر الثالث عدم الفرق فيها بين الاشتباه في أصل الواجب أو في بعض قيوده

الأمر الرابع فرض الشبهة غير محصورة

الفصل الرابع في الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين

الثاني وجوه احتمال دخل شيء في الواجب

الثالث المعيار في الارتباطية

الرابع وجوه الدوران بين الأقل والأكثر

المقام الأول في الشك في دخل شيء في المكلف به

الكلام في مسألتين

مقتضى الأصل العقلي في المقام

إشكال الرجوع للبراءة من وجوه

انحلال التنجز المذكور

الثاني ما يظهر من الفصول

الثالث أنه بناء على البقية يكون المكلف به مورداً لغرض المولى

العمدة في الجواب

الثاني في الأصل الشرعي الثانوي والكلام فيه من وجوه

التمسك باستصحاب عدم الأكثر

امتناع البراءة الشرعية على جميع الوجوه

ما ذكره النائيني قدس سرة من رفع القيدية

المتحصل مما تقدم

كون الاستصحاب المذكور من استصحاب الفرد المردد

المسألة الثانية في الدوران بين التعيين والتخيير العقليين

ويقع الكلام في موردين

الكلام في مقتضى الأصل العقلي

مناقشته من وجهين

التحليل العقلي أخفى من التحليل في الشك في الشرطية

الكلام في الأصل الشرعي

ما يظهر من العراقي قدس سرة من جريان البراءة الشرعية

تنبيهات التنبيه الأول في الشبهة التحريمية

وجوه الكلام في الشبهة الموضوعية

ما مثل به الشيخ الأعظم قدس سرة للشبهة الموضوعية

ما ذكره النائيني قدس سرة من رجوع المثال الثاني إلى الشك في المحصل أيضاً

ما جعله النائيني قدس سرة من أمثلة الشبهة الموضوعية تردد لباس المصلي بين كونه من مأكول اللحم وغيره

مناقشته

دعوى انحلالية التقييد

التنبيه الثالث في الشك في القاطعية

المتحصل من معنى القاطع

ما ذكره النائيني قدس سرة من الفرق بينهما

الثاني إن رجع الشك في القاطعية إلى الشك في اعتبار شيء

في الشك في قاطعية شيء للمركب

التنبيه الرابع في الشك في الركنية

فالكلام في مسألتين

فرض عموم الملاك لحال النسيان

دفع الدعوى المذكورة

مقتضى إطلاق الخطاب بالمركب ثبوت التكليف في حق الناس

دعوى قصور الإطلاق

منع الشيخ الأعظم قدس سرة من اختلاف التكليف بين الناسي وغيره

توجيه تكليف الناسي بما عدا الجزء المنسي بوجوه

الثاني ما ذكره الخراساني قدس سرة

اندفاع ما ذكره العراقي قدس سرة من عدم الاختلاف بين التكليفين ذاتاً

الثالث ما ذكره الخراساني قدس سرة أيضاً

الرابع ما ذكره العراقي قدس سرة

العمدة في المقام

الرابع في تشخيص الوظيفة العملية

المقام الأول في مقتضى الأدلة الاجتهادية

عدم الفرق في استفادة الإطلاق بين أنحاء البيان

المقام الثاني في مقتضى الأصول العملية

في بناء العقلاء على الرجوع في الزائد للبراءة

ما ذكره النائيني قدس سرة في الإشكال على الرجوع للبراءة

التحقيق في المقام

حاصل ما تقدم

المسألة الثانية في الزيادة تمهيد وفيه أمران

الوحدة في الماهيات الشرعية

الثاني صدق الزيادة فيما لا يكون من سنخ أجزاء المركب

في أصالة البطلان بالزيادة فيم لو رجعت إلى الإخلال بالواجب

ما أجاب عنه الشيخ الأعظم قدس سرة

ما يتمسك به لعدم قادحية الزيادة

بقي أمران

المختار عدم منجزية العلم الإجمالي في احتمال قادحية الزيادة

الثاني خروج بعض الموارد عن الأصل المذكور

الثانية أن لا يكون لدليله إطلاق

دفع احتمال التمسك بالاستصحاب لإحراز وجوب الباقي

استصحاب الوجوب الاستقلالي للناقص

اختصاص الاستصحاب- لو جرى- بما إذا كان مسبوقاً بالقدرة

التمسك باستصحاب جزئية المتعذر

المقام الثاني في مقتضى القاعدة الثانوية

الكلام في النصوص تارة في السند وأخرى في الدلالة

الاجتزاء بالناقص لعدم إطلاق دليل الأمر المتعذر

قرب أخذه مما رواه العامة

مقتضى الجمع بينه وبين ما رواه موالي اللآلي

ورود (من) بمعنى الباء والكلام فيه

دلالة الحديث الثاني

حمل الحديث بلحاظ إرادة التكاليف المفروغ عن كونها انحلالية

المقام الثاني في دوران التكليف بين التعييني والتخييري

الثاني صور الدوران والمناسب منها

الثالث مباني حقيقة الوجوب التخييري

جزم العراقي قدس سرةبوجوب الاحتياط مع اختيار للوجه الخامس

ما ذكره النائيني قدس سرةمن المرجع في المقام

التحقيق في المقام

دعوى وجود المتيقن وظهور اندفاعها

وينبغي التنبيه على أمور

الثانية التعذر بعد فعلية التكليف

الثاني إذا علم بوجوب شيء و بسقوطه بالآخر وتردد بين العدل أو كونه مسقطاً

ما لو كان التعذر مستنداً إلى المكلف

الثالث إذا علم بوجوب أمور متعددة

الرابع محل الكلام التخيير في الحكم الواقعي في مقام الجعل

ما يظهر من العراقي قدس سرة من أن الأصل البراءة

وجوب المحافظة على محتمل الأهمية دون الآخر

خاتمة في لزوم الفحص وعدمه

ما ذكره السيد الخوئي قدس سرة بأوجه قصور الأدلة

الكلام في الشك في الحكم الضمني في المستحبات

شمول ما تقدم في ضابط عدم جريان الأصول للاستحباب والكراهة

المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٣ - التنبيه السادس في اقتران العلم الإجمالي بما يمنع من الموافقة القطعية