المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال

الجزء الثاني

المقصد الرابع في العام والخاص

في تعريف العام

العام والخاص

الفصل الأول في أقسام العموم

الاشتباه بين العموم الاستغراقي والمجموعي

العمدة في وجه الانحلال

الفصل الثاني في ما يدل على العموم

انقسام الماهية إلى أقسامها بلحاظ تبادل حالات الأمر الواحد

الكلام في استعمال الماهية في القسم الثالث هل هو مجازي أم حقيقي

كون التقييد مستلزماً لأخذ خصوصية زائدة

الماهية الذهنية والخارجية

الكلام في تقييد الماهية بالمنفصل

وجوه الحمل على الماهية

المبحث الأول

المناقشة في القول المذكور

العموم الأفرادي والأحوالي

المبحث الثاني

دفع الإشكال المذكور

الذي ينبغي أن يقال

تنبيه في مفاد النكرة وأقسام

وجه دلالة النكرة في سياق النفي على العموم بلحاظ أقسامها

إباء المرتكزات الاستعمالية عن عدم دلالة النكرة على الانتفاء رأساً

اختلاف النكرة باختلاف ما يراد منها

النكرة في سياق النفي والنهي

المبحث الثالث

شهادة المرتكزات الاستعمالية بعدم خروج اللام في جميع وجوهها عن التعريف

دعوى تعين المفهوم مع العلم ذهناً

ما ذكره بعضهم من عدم الفرق بين المدخول المعرّف وغيره ودفعه

عدم اختلاف مؤدى اللام العهدية والجنسية

تمحض اللام في التعريف الجنسي

الكلام في تعريف الجمع

ما ذكره الخراساني (قدس سره) في الجمع المحلى باللام

تنبيهان التنبيه الأول جريان ما تقدم في المعرف بالإضافة

التنبيه الثاني الاختلاف في العلم الجنسي

المبحث الرابع

وجوه اعتبار إمكان التقييد في التمسك بالإطلاق، وردها

وجه عدم منع تعذر البيان من الظهور في الإطلاق

وجه ظهور المطلق في إرادة الإطلاق الإخلال بالحكمة في ترك التقييد

الكلام في كون المطلق عبارة عن رفض القيود

المختار عدم توقف الإطلاق على إمكان التقييد

المقدمة الثانية عدم وجود البيان على التقييد

الإشكال على الوجه المذكور

ما ذكره النائيني (قدس سره) من منع البيان المنفصل من الدلالة التصديقية

المقدمة الثالثة عدم وجود القدر المتيقن وما ذكره الخراساني (قدس سره)

توضيح استدلال الخراساني (قدس سره)

تعين حمل كلامهم على كون المتكلم في مقام بيان تمام ما هو الدخيل

اعتبار عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب

المقدمة الرابعة كون المتكلم في مقام البيان

ضعف ما ذكره المظفر (قدس سره) في أصوله

وجوه البناء على الإطلاق مع اقتصار المتكلم على بيان الماهية

المقدمة الرابعة بناء العقلاء على أصالة كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد

الاستشهاد ببناء العرف

المتحصل في حمل المطلق على العموم

الفصل الثالث في العام المخصص

احتجاج منكر حجية العام في الباقي

ما ذكره من وجوه دفع عدم حجية العام في الباقي

الثاني ظهور العام في تمام الباقي

المناقشة فيه

الثالث استعمال العام في الباقي من باب ضرب القاعدة

توجيه ما ذكره (قدس سره) بوجهين

الرابع عدم إرادة التخصيص العموم

الوجه المختار في حجية العام في الباقي

اشتراط صلوح الباقي لحمل العام عليه

العام المخصص

الفصل الرابع في إجمال الخاص واشتباهه

المقام الأول في الشبهة المفهومية

تنبيه الكلام في تخصيص الدليل المجمل

إجمال الخاص مفهوماً

المقام الثاني في الشبهة الموضوعية

المختار في المسألة وعموم حجية العام

استدلال التقريرات لعدم حجية العام

استدلال العراقي (قدس سره) على المنع من حجية العام

الإشكال على ما ذكره (قدس سره)

دفع الإشكال المذكور في كلامه (قدس سره)

وجه القول بحجية العام في الشبهة المصداقية

الكلام في التفصل في المسألة

القول الثاني كون العام ظاهراً في العنوان المشتبه

الإشكال على القول المذكور

ما ذكره النائيني (قدس سره) من التفصيل

وجوه الاستدلال عليه

الثاني ما حكي عن التقريرات

الثالث ما ذكره الأصفهاني (قدس سره)

الإشكال على ما ذكره (قدس سره)

الإشكال بوجوه أخر على ما ذكره (قدس سره)

الرابع ما قد يستفاد من السيد الحكيم

الإشكال على ما ذكره (قدس سره)

الرابع ما ذكره

الإشكال على ما ذكره (قدس سره)

توجيه جواز التمسك بالعام في بعض الموارد

المتحصل من مجموع ما تقدم

التنبيه على أمور الأول لابد من التفريق في التخصيص بين العنوان أو الفرد

الكلام في العنوان الانتزاعي

التنبيه الثاني التفصيل بين أنواع التخصيص

كلام الأصفهاني (قدس سره) في التخصيص المتضمن كتحديد موضوع العام بحدود مفهومية

الإشكال فيما ذكره (قدس سره)

الكلام في عدم تحديد المخصص لموضوع العام واختلافهم في مقتضى الجمع على وجوه

حديث النائيني (قدس سره)

الإشكال على الجواب المذكور

إشكال اعتبار الأصل المذكور مثبتاً

التنبيه الثالث حديث الخراساني (قدس سره) عن بعضهم في التمسك بالعام مع الشك في الفرد لا من جهة التخصيص

التنبيه الرابع الكلام في التمسك بالعام لإثبات حال الموضوع

ما ذكره في التقريرات من الموارد

دفع التوجيه المذكور

البناء على عموم العام في الفرد الواجد لعنوانه في طرفي الترديد

الفصل الخامس في عموم الحكم لغير المخاطبين

البناء على ظهور الكلام في العموم إذا كان بنحو القضية الحقيقية

دفع الخراساني (قدس سره) لذلك

توجيه ذلك في خصوص الخطاب القرآني

الفصل السادس في تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده

دوران الأمر بين التصرف في العام والتصرف بالضمير

جواب الإشكال المذكور

ما ذكره في التقريرات من أن الضمير من سنخ الكنايات فلا يعارض العموم

الفصل السابع في الجمع بين المطلق والمقيد

توقف التنافي على أمرين أحدهما وحدة الحكم الكبروي

الثاني تنافيهما في تحديد الحكم الكبروي

وجه حمل المطلق على المقيد وما أشار إليه الأخوند (قدس سره)

وجوه الاستدلال في تقديم المقيد

الإشكال على الوجوه المذكورة

الإشكال في توجيه ما ذكر في تقديم المقيد في المستحبات

المختار في الجمع في المستحبات

الفصل الثامن في تخصيص العام بالمفهوم

الإشارة إلى المجمل والمبين

خاتمة مباحث الألفاظ

الباب الثاني في الملازمات العقلية

الفصل الأول في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل

المبحث الأول في ثبوت الحكم للعقل في الوقائع وعدمه

تزاحم جهات الحسن أو القبح بما يضادها

وجوه احتجاج الأشاعرة وردها

ما ذكره المظفر

(قدس سره)

كلام المظفر (قدس سره) في المنطق

المبحث الثاني في ملازمة حكم الشرع لحكم العقل

رأي المظفر (قدس سره) من أن المراد من الاستحقاق هو المجازاة

دعوى كفاية نسبة الحكم للمولى بما هو عاقل

ما هو التحقيق في المسألة

ما يتوقف عليه وجوب حفظ مقتضيات الدواعي العقلية

الكلام في ما ذكره من أن بعض العناوين علل تامة للحسن والقبح

كلام الفصول في إثبات الملازمة الظاهرية والاستدلال عليه

رد الاستدلال المذكور

الفصل الثاني في الإجزاء

توجيه الإجزاء في المقام

في تبديل الامتثال بالامتثال

مسألة إعادة الصلاة جماعة

ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) وردّه

المقام الأول في إجزاء الأمر الاضطراري

الإشكال على ما ذكره (قدس سره) أولًا عدم لزوم وفاء الاضطراري بالملاك

ثانيا عدم الملزم بالبناء على تعذر استيفاء ملاك القيد بالقضاء

جريان ما ذكره النائيني (قدس سره) في الإعادة إذا جرت في القضاء

توجيه السيد الخوئي (قدس سره)

الرأي المختار في المقام

الكلام في القضاء وتوجيه الإجزاء فيه

توجيه مقتضى القاعدة الارتكازية في الإجزاء

المقام الثاني في إجزاء الأمر الظاهري

خروج الإجزاء عن محل الكلام بناء على التصويب

اختصاص الكلام بما إذا كان موضوع التعبد هو الكبريات الشرعية

موارد ابتناء الحكم بثبوت عنوان الموضوع

الكلام فيما ذكره الخراساني (قدس سره) من التوجيه

التحقيق في المقام والبناء على عدم الإجزاء

الكلام في البناء على الإجزاء بناء على السببية

الثاني صور ثبوت المخالفة للواقع والكلام فيه

الكلام فيما لو كانت الشبهة حكمية

المعيار في الإجزاء

وجه الاستدلال على الإجزاء مع الاجتهاد

الثالث لزوم الترجيح من غير مرجح

الخامس لزوم الحرج وارتفاع الوثوق بالاجتهاد

الثالث إمكان حكم الشارع بالإجزاء

الكلام في الإجزاء مع استناد العمل لاجتهاد أو تقليد سابق

الأول لزوم العسر والحرج

الثالث الإجماع

الرابع سيرة المتشرعة

دعوى وجود المتيقن من السيرة

توجيه دعوى الإجماع المتقدمة

الرابع عدم الإجزاء بالنسبة للغير ممن يترتب الأثر في حقه

الفصل الثالث في مقدمة الواجب

توجيه البحث عن الملازمة مع عدم ترتب الأثر العملي لها

الثاني المراد من مقدمة الواجب

الكلام في دخول المقدمة الداخلية

الثاني تقسيمها إلى تكوينية وشرعية

ما ذكره المظفر (قدس سره) من الإشكال في دخول الثانية في محل النزاع

الإشكال على ما ذكره (قدس سره)

لابد أن تكون المقدمة التكوينية متصلة بذيها

ما ذكره العراقي (قدس سره) من اختصاص امتناع التقدم والتأخر بالمقتضي ومن الشرط

دفع الدعوى المذكورة

توجيه دخالة التقدم والتأخر في فعلية ترتب الغرض

ما ذكره النائيني (قدس سره) في توجيه الشرط المتأخر

تتميم في الشرط المتقدم أو المتأخر للحكم الشرعي

الإشكال على ما ذكره (قدس سره)

المبحث الأول في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته

توجيه خروج المسألة عن كونها مسألة فرعية

أدلة وجوب المقدمة

ما ذكره جماعة من الوجه

الكلام فيما ذكروه من الوجه

جواب النائيني والعراقي

ابتناء ما ذكروه على انتزاع التكليف من تعلق الإرادة به

الكلام فيما ذكروه من التفصيل في وجوب المقدمة

التفصيل بين السبب وغيره

تنبيهان الأول عدم استحقاق العقاب على ترك المقدمة

الثاني ثبوت الداعوية للمقدمة وإن لم تجب غيرياً

تقريب الثمرة الأصولية للمسألة بوجهين

الثاني فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لفعل واجب

المبحث الثاني في تحديد المقدمة التي هي موضوع الداعوية

وجها التفصيل في المقدمات

المناقشة فيه

ما ذكره في التقريرات من الثمرتين

الثاني ما ذكره في الفصول من وجوب الموصلة

ما أجاب به الخراساني (قدس سره)

التحقيق في المسألة

المتحصل مما تقدم في وجوب المقدمة الموصلة

تقريب المدعى على وجوب خصوص المقدمة الموصلة

وجوه الإشكال على وجوب خصوص الموصلة

الثاني ما في التقريرات

الثالث لزوم كون الإيصال واجباً غيرياً

الرابع ما ذكره النائيني (قدس سره)

لخامس ما ذكره العراقي (قدس سره)

المناقشة فيه

ابتناء الوجوه الأربعة الأخيرة على أمرين

ما ذكره السيد البجنوردي (قدس سره) من كون الحصة هي الطبيعة المقيدة بقيد

المبحث الثالث في تحديد داعوية المقدمة

ما ذكره في المعالم من عدم التبعية

الكلام في المقدمات المفوتة

الثاني ما يظهر من العراقي (قدس سره)

الثالث ما ذكره النائيني (قدس سره) من متمم الجعل

ما حكي عن القمي (قدس سره) من أن المقدمات المفوتة واجبة بوجوب أصلي

الرابع ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره)

الإشكال عليه

الخامس ما ذكره المظفر (قدس سره)

المختار في توجيه وجوب المقدمات المفوتة

عدم اختصاص ما ذكر بالمقدمات المفوتة

تنبيه حرمة التعجيز مع تمامية الملاك وفعلية الغرض

خاتمة في مقدمات الحرام والمكروه

ما ذكره العراقي (قدس سره) من حرمة المقدمة الموصولة بقصد الإيصال

تحديد الداعوية نحو المقدمة

الفصل الرابع في مسألة الضد

الكلام في الضدالمستلزم لمعصية الأمر

اعتبار تمامية ملاك الأمر

اعتبار التفات المكلف للجهة الموجبة للتمرد

الكلام في الضد الخاص

الكلام في الاقتضاءبلحاظ مقدمية عدم الضد

الكلام في توقف وجود الشيء على عدم ضده

عدم صلوح الضد للمانعية

تقريب امتناع مانعية أحد الضدين للآخر

دفع الخونساري (قدس سره)

دفع المحقق الخونساري (قدس سره) بالفرق بين الضد الموجود والمعدوم

ما ذكره السيد (قدس سره) الحكيم من توجيه مانعية الضد

الكلام في الثمرة المهمة

إنكار البهائي (قدس سره) للثمرة

دعوى ابتناء الكلام على مسألة تعلق الأمر والنهي بالطبائع والأفراد

دعوى تعذر الامتثال بالفرد المزاحم بناء على التعلق بالأفراد

سقوط الأمر بالضد في الجملة لا مطلقاً (مسألة الترتيب)

توجيه الأمر الترتبي

الإشكال عليه

العمدة في دفع المحذور

الإشكال على الترتب الأول ما ذكره الخراساني (قدس سره)

ما ذكره الخراساني (قدس سره) أيضاً

تحقيق حال التكليف والعقاب

ابتناء الطاعة والمعصية على خصوصيات أخر

تنبيهات الترتب

الثاني اختصاص الترتب في التزاحم لمجرد التضاد

الثالث جريان الترتب في التكليفين المتساويي الأهمية

ما ذكره العراقي (قدس سره) من امتناع الترتب في المتساويين

الفصل الخامس في اجتماع الأمر والنهي

كون المسألة أصولية

وجوه التضاد

المناقشة فيه

الثالث أن المصحح للأحكام التكليفية تميزها بآثارها

ما ذكره الأصفهاني (قدس سره) في وجه منع التضاد

اختلاف نحو التضاد بين الأحكام

عدم التعارض بين إطلاقي دليلي الأمر والنهي

الكلام في ضابط مسألة الاجتماع وفي الفرق بينه وبين التعارض

ثانيهما ما حكاه عن النائيني (قدس سره)

المناقشة فيه

ما ذكره الخراساني (قدس سره) في ضابط موضوع المسألة

إلحاق مورد الاجتماع بالتزاحم دون التعارض

تحقيق في حال العناوين الحاكية عن فعل المكلف

اختصاص موضوع المسألة بالعنوان الحاكي بذاته من دون نظر لشيء خارج

ما ذكره النائيني (قدس سره) في ضابط المسألة

الاستدلال على ما ذكره من وجوه

اختلاف الأحكام في طبعها على أقسام ثلاثة

المقام الأول في إمكان الاجتماع وامتناعه

ذهاب المظفرتبعاً للأصفهاني

الإشكال عليه

المقام الثاني في إمكان قصد التقرب بالمجمع في فرض النهي عنه

دفع الأصفهاني (قدس سره) لامتناع التقرب

الإشكال عليه

تنبيهات المسألة الأول اختصاص مورد الكلام بصورة المندوحة

الثاني الكلام في الاجتماع بالعبادات المكروهة

الكلام في العبادات المكروهة وهي على قسمين

حديث السيد الحكيم (قدس سره)

الإشكال عليه

القسم الثاني ما يتحد فيه منشأ الانتزاع

ثانيهما الكراهة الإضافية

الكلام في حال استحباب بعض أفراد الماهية المشروعة

توقف السيد الحكيم (قدس سره) في ذلك

الإشكال عليه

دفع الحديث المذكور

الفصل السادس في اقتضاء النهي الفساد

المقام الأول في العبادات

اختصاص الاقتضاء بما إذا كان النهي معلوماً

اختصاص الاقتضاء بالنهي التحريمي

لامجال للتقرب به، فلا يصح إذا كان عبادة

ثالثها النهي من شرط العبادة

توجيه الأصفهاني (قدس سره)

رابعها النهي المتعلق بوصف العبادة

ما ينبغي أن يقال في المسألة

المقام الثاني في المعاملات

دعوى منافاة التحريم للصحة لوجهين الأول منافاة جعل الصحة وترتب المفسدة عليه

ما ذكره النائيني (قدس سره)

دعوى استفادة الفساد من النصوص الواردة في نكاح العبد

دفع الدعوى المذكورة

تنبيهان

الثاني محل الكلام هو النهي التكليفي

المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧١ - ما ذكره النائيني (قدس سره)