. . . . . . . . . .
_______________________________________
استشكل الماتن (قدس سره) في الحكمين الأولين وقال: نعم يجوز إعطاء زكاة الهاشمي له.
ووجه الاشكال: هو أن ولد الزنا من جهة كونه مخلوقاً من ماء الزاني فهو نسله وولده حقيقة ولغةً وعرفاً، ومن جهة اُخرى أن الشارع المقدس نفى هذه الولدية والنسبية، فلم يعتبر ولد الزنا ولده حقيقة، وإن كان كذلك لغةً وعرفاً، ولذا لا تجري عليه أحكام التوارث، فليس هو ولده شرعاً، فلذا لا يكون هاشمياً حتّى يحل له الخمس، ولا يكون غير هاشمي حتّى تحل له الزكاة، نعم لا بأس بزكاة الهاشمي له لأنه تحل له سواء كان هاشمياً أم غير هاشمي.
ولكن دعوى أن الشارع نفى عنه الولدية والنسبية، ولم يعتبر ولد الزنا ولداً للزاني حقيقة، دعوى لا أساس لها من الصحة، فإنه لم يذكر ذلك حتّى في رواية ضعيفة، وإنما دل النص[١] على عدم التوارث بينهما وهو أعم، فإن قتل الولد والده أيضاً يقتضي أن لا يكون وارثاً له والحال إنه ولده، فكونه ابن زنا مانع من التوارث لا مانع من الانتساب إلى أبيه، ولذا تجري عليه جميع أحكام البنوة عليه إلاّ التوارث بينه وبين الزاني للنص كما عرفت، فليس للزاني الزواج منه لو كان المولود انثى، كما ليس للزانية الزواج منه لو كان المولود ذكراً، ووجوب الانفاق عليه ووجوب الانفاق عليهما منه، وغير ذلك، فالجهة الثانية منتفية، فهو ولد للهاشمي يجوز إعطاء الخمس له، ولا يجوز إعطاء الزكاة له إلاّ زكاة مثله، ونحو ذلك[٢].
وقد يدعى كما عن صاحب الجواهر[٣] انصراف أدلة تحريم الزكاة على بني هاشم إلى أولادهم

شرعاً، وقلنا في جوابه إنه لم يثبت ذلك، وإنما الوارد في الروايات نفي التوارث بينه وبين الزاني، بل أطلق عليه الولد شرعاً في الروايات، ويشهد لذلك عدم صحة تزويج الزاني أو الزانية به، وجريان جميع أحكام البنوة عدا التوارث. وذكر السيد الاُستاذ أن ابن الزنا لا يعطي من الزكاة لاعتبار الإيمان في مستحقها، وهو يتوقف على كون الصبي مميزاً، فإن اختار الإيمان استحق الزكاة، وإلاّ فلا يجوز إعطاؤها له، وجواز الدفع لاطفال المؤمنين منصرف عنه إلى الأولاد الشرعيين، وذكرنا سابقاً أن دعوى الانصراف غير صحيحة. وعلى كل حال، الكلام في مسألة المقام فيما إذا كان ابن الزنا بالغاً فقيراً مؤمناً وأبوه الزاني هاشمياً، فهل يجوز اعطاؤه من الخمس أو لا؟ وهل يجوز إعطاؤه من زكاة غير الهاشمي أو لا؟
[١]الوسائل ج ٢٦:٢٧٤ باب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه.
[٢]كإعطاء الزكاة له ولو من غير الهاشمي عند الاضطرار وعدم كفاية الخمس، أو عدم إعطائه ممن يجب عليه على الخلاف.
[٣]الجواهر ١٥:٤٠٧.