[٣٣٠١] «مسألة ١٩»: لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى، فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة(١) سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا.
ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم(٢) كما ترى، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله، هذا.
ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد(٣)، نعم لو لم يكن انصراف بطل.
_______________________________________
النحو السبت والأحد لزيد والاثنين والثلاثاء لعمرو والأربعاء والخميس لزيد وهكذا، أو استأجرت فرسخين لزيد وبعده فرسخين لعمرو وبعده فرسخين لزيد وهكذا، كما يمكن إجارة شخصين لحمل متاع واحد معاً بالنسبة إلى ما لا يمكن إلاّ بالمتعدد، وكل ذلك حكم على القاعدة، والإطلاقات شاملة له.
(١) ذكر الماتن (قدس سره) أنه لا يعتبر في الإجارة اتصال زمانها بزمان العقد، فإنه يمكنه إجارة دابته بعد شهر من الآن، وهو الصحيح، والوجه فيه ظاهر، فإن الملكية المنشأة بالإجارة إنما هي من الآن ولكن المنفعة متأخرة، فليس هنا تفكيك بين الانشاء والمنشأ.
(٢) ثمّ نقل (قدس سره) عن بعضهم القول بالبطلان في الإجارة مع عدم اتصال زمانها بزمان العقد، وذلك لاعتبار القدرة على التسليم في ظرف الاستحقاق لا قبله، وهنا القدرة على التسليم حال الإجارة، فهو الآن وفي حال الإجارة عاجز عن القدرة على التسليم، والقدرة على التسليم معتبرة في صحة الإجارة، فلذا لا تكون الإجارة صحيحة.
وجوابه واضح، وهو أن المفروض أنه بعد شهر قادر على التسليم، والعجز الفعلي عن التسليم غير مضر بالقدرة على التسليم في وقته.
(٣) ولو فرض أنه آجر الدار شهراً وأطلق، ولم يعين الإجارة المعلوم مدتها وهو الشهر أنها متصلة بالعقد أو منفصلة عنه وعلى تقدير الانفصال عنه فبأي مقدار، فإن كان هناك انصراف إلى الاتصال بالعقد كما هو الظاهر فلا إشكال، وإلاّ فيحكم ببطلان الإجارة، لأن المبهم الذي وقعت عليه الإجارة مما لا واقع له، فالإجارة باطلة لا محالة[١].

[١] تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة ٥ [٣٢٦٢]. موسوعة الإمام الخوئي ٣٠:٦١ ما ينافي ما ذكره هنا، والصحيح هو ما ذكره هنا من أنه إذا اطلق ولم يعين المدة ولم يكن انصراف إلى التعجيل بطلت الإجارة.