موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤ - مقدمه ناشر
ديگرى از تفكر ولايت فقيه شكل گرفت و به مثابه يك نظريه علمى در فقه ظاهر شد و با احاديث پيش گفته، اين نظريه مورد استدلال- ولو به اختصار- واقع گرديد و از صلاحيتهاى فقيه در تصدى امور عامه بيشتر سخن به ميان آمد.
سپس در نيمه نخست قرن سيزدهم قمرى مرحله برجسته اين نظريه آغاز شد و ملا احمد نراقى (متوفى ١٢٤٥ ق) و مير عبدالفتاح مراغى (متوفى ١٢٦٦ ق) با نگارش رسالههاى مستقل پيرامون ولايت فقيه و ولايت حاكم، آن نظريه را غناى بيشتر بخشيده و پايههاى آن را مستحكمتر نمودند.
رويكرد برجسته و تفصيلى به مسأله ولايت فقيه در آثار فقهاى پس از ايشان كم و بيش پيگيرى شد و حوادث سياسى جهان تشيع نيز همانند لزوم دفاع از سرزمينهاى شيعيان و جريان مشروطيت، در توجه فقها به اين بحث تأثير جدى نمود. امام خمينى (س) نيز پس از آنكه به صورت متفرقه و مختصر در دروس خارج فقه و اصول خويش و در «كشف اسرار» به ولايت فقيه پرداخته بودند، در مباحث «كتاب البيع» در حوزه علميه نجف اشرف در سال ١٣٨٩ ق- ١٣٤٨ ش بحث ولايت فقيه را مستقلًا و مفصلًا و با رويكردى كاملًا فقهى- سياسى و ناظر به زندگى مسلمانان و پيروان اهل بيت عليهم السلام مطرح كردند. ايشان در حالى كه در متن مبارزه با حكومت طاغوتى و ظالم پهلوى بوده و دوران تبعيد خود را در نجف سپرى مىكردند، نظريه ولايت فقيه را به عنوان نظريهاى سياسى و حكومتى براى برون رفت از سلطه حكومت ديكتاتورى و وابسته پهلوى ارائه دادند.
نكته برجستهاى كه در تبيين ديدگاه امام در طرح نظريه ولايت فقيه بايد ذكر كرد اين است كه ايشان در آغاز با تبيين ابعاد اسلام، اين مكتب الهى را منحصر در امور فردى يا معنوى و اخروى نمىدانند، بلكه اسلام را دين زندگى و براى اداره انسان معرفى كرده و بر همين اساس براى اثبات حكومت اسلامى و ولايت فقيه، در گام اول به سراغ احاديث و روايات- كه مناقشات سندى و دلالتى در آنها مطرح بوده-