استفتاآت - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٣ - س ٦١
برابر افزايش يافته آيا مقدار افزايش يافته هم طبق شرط در ضمن معامله بر عهده خريدار است يا چون «ما به التفاوت» مفروض طرفين هنگام معامله نبوده بر عهده خريدار نيست؟
ج
- با شرط اينكه اصل ماليات بر عهده خريدار باشد هر مقدار كه دولت مطالبه كند بر عهده خريدار است.
س ٦٠
- اگر دو نفر با هم معامله كنند و شرط نمايند كه هر كدام پشيمان شد مبلغى را بدهد، حال ١- اگر پس از پشيمانى يكى از طرفها مبلغ تعيين شده يا قسمتى از آن را بگيرد آيا خمس به آن تعلق مىگيرد يا نه؟
٢- اصل تعيين مبلغى به عنوان حق انصراف در معامله چه حكمى دارد؟
ج
- ١ و ٢- اگر در ضمن عقد معامله مبلغى شرط شده حلال است و خمس به آن تعلق مىگيرد.
س ٦١
- شخصى خانهاى را از شركت ساختمانى خريدارى كرده و پس از مدتى شخص خريدار به شركت مزبور توصيه مىكند كه خانه را از طرف من بفروش. شركت خانه را به شخص ديگرى به قيمت يك ميليون تومان مىفروشد و مبلغ ششصد هزار تومان را تحويل مىگيرد و بقيه را قرار مىگذارند در طى مدت معينى بدهد و مقرر مىشود پس از رسيد تمام قيمت، مالك معامله را امضا كند و اصل قباله خريد را انتقال بدهد ولى خريدار دوم با وجود اينكه خانه را متصرف شده اما ما بقى پول را (با اينكه مدت دو سال است كه از قضيه مىگذرد) هنوز پرداخت نكرده حال فروشنده مىگويد چون شرط انجام قطعى معامله و انتقال سند منوط به پرداخت بقيه وجه بوده