عند إعطاء المالك للفقراء أو للساعي أو للإمام سواء نوى الإمام حالة الدفع إلى الفقراء أو لا ولو لم ينو المالك ونوى الإمام أو الساعي حالة الدفع فإن كان أخذها كرها أجزأت لأنه أخذ الواجب وسقط اعتبار نية المالك لمنعه وإن أخذها طوعا لم يجز فيجب على الإمام النية في الأول خاصة، ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزء، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزء على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل، وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.

____________________

لأصالة البقاء (فعلى الأول) يضمن فيجوز النقل لأنه دين في ذمة الفقير (وعلى الثاني) لا يضمن فلا ينقل (ج) أن تكون عينها باقية وقد سمع الفقير هذا الشرط فيجوز نقلها (د) أن تكون العين باقية ولم يسمع الشرط في الدفع، فهل يقتضي تملك الفقير في نفس الأمر (قيل) نعم لأنه نوى الصدقة والنوع الخاص منها ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء العام، ولأنه لم ينو دفعا باطلا والحق الجواز بينه وبين الله تعالى جده في نفس الأمر لأن المطلق لا يوجد إلا في أحد أفراده وانتفاء الكل غير زكاة هذا المال وقد بان بطلانها لانتفاء الشرط وهو الملك هذا تحقيق هذه المسألة.
قال دام ظله: ولو فقدت نية أحدهما لم تجز على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل.
أقول: وجه القرب أنها عبادة تقبل النيابة فيقبل نيتها كالحج إذ النية تابعة و قد قارنت الفعل فأجزئت (ولأن) المقصود الأظهر من الزكاة اخراجها وسد خلات المستحقين بها ولذلك جازت النيابة فيه مع القدرة على المباشرة (ويحتمل) عدمه لأن المكلف هو المالك ولم ينو وقال عليه السلام ليس للمرء من عمله إلا ما نواه (وقال) الشيخ الطوسي في المبسوط من أعطى زكاته لوكيله ليعطيها الفقير ونوى أجزءه إذا نوى الوكيل حال الدفع ولا يجزي نية كل واحد منهما لو انفردت، أما نية الوكيل فلما تقدم، وأمانية الموكل فلحصول الغرض الأقصى من الزكاة وهو دفع حاجة المحتاجين ووجود النية منه محال حال تعينها لأنها بالدفع إلى الوكيل مع النية تتعين فكان بمنزلة الدافع إلى الإمام (وفيه نظر) لأن الوكيل ليس نائبا عن الفقراء بل يده يد

(٢٠٥)