قاعدة لا ضرر ولا ضرار - تقرير بحث السيستاني - الصفحة ٨٠ - ثانيهما: عوالي اللآلي

الحديث تسعة.
وبما ذكرنا يتضح:
أولا: إن نقل الحديث ليس محصورا بالنقل المسند في كتبهم، لكي يقال في بيان عدم وجود الحديث مع الزيادة فيها إنه لم يروه إلا ابن عباس وعبادة، وروايتهما لا تتضمن الزيادة، إذ يمكن ثبوت الزيادة في المنقول مرسلا، كما ثبت ذلك فعلا على ما مر، فلا بد من نفي ثبوت الحديث مرسلا ومسندا مع الزيادة لكي يتم البيان المذكور.
وثانيا: إن الراوي للحديث لا ينحصر بابن عباس وعبادة بل له رواة كثيرون غيرهما، نعم هما أشهر من نقل الحديث لورود روايتهما في جملة وافرة من مصادرهم.
وثالثا: إن مصدر الحديث لا ينحصر بسنن ابن ماجة ومسند أحمد، بل له مصادر أخرى كالموطأ لمالك والمصنف لعبد الرزاق وسنن الدارقطني، والمعجم الكبير، والأوسط للطبراني، والمستدرك للحاكم، وسنن البيهقي، وغيرها مما تقدمت الإشارة إلى بعضها.
والملاحظة الثانية: إن ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير في نقل هذه الزيادة في النهاية ليس في محله، فإن مصدره في ذلك واضح من نفس كتابه وهو كتاب (غريب الحديث والقرآن) لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب أبي منصور الأزهري اللغوي المتوفى سنة ٤٠١.
وتوضيح ذلك:
إن ابن الأثير - كما صرح في مقدمة النهاية (١) - قد جمع في كتابه هذا بين كتاب الهروي، وبين كتاب أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني