مصباح المنهاج / الصوم - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥٧ - لا بد في الاعتكاف من الصوم

منه الصوم لسفر أو غيره لم يصح منه الاعتكاف{١}.

---

الأصحاب(رضوان الله عليهم).
{١} لعدم تحقق شرطه. لكن في المبسوط: «المسافر وكل من لا تجب عليه الجمعة يصح اعتكافه». وفي السرائر أنه يجوز صوم الاعتكاف في السفر. ولعله إليه يرجع ما في المختلف عن الصدوقين من استحباب صوم الاعتكاف نفلاً في السفر.
ويتجه ذلك من الشيخ?، لبنائه على كراهة الصوم المندوب في السفر، لظهور أن مقتضى إطلاق دليل شرطية الصوم للاعتكاف العموم للصوم المكروه. ولا يتجه ذلك من ابن إدريس والصدوقين، بناء على ما هو ظاهر الأول وسبق عن الأخيرين من عدم مشروعية الصوم في السفر.
لكن احتج لهم في المختلف تارة: بأن الصوم المذكور عبادة مطلوبة للشارع لا يشترط فيها الحضر، فجاز صومها في السفر. وأخرى: بما تقدم من استحباب صوم الحاجة في المدينة وأن يكون ذلك في تلك الأيام معتكفاً.
ويندفع الأول بأن مقتضى إطلاق ما دل على عدم مشروعية الصوم في السفر عموم اشتراط الحضر لصوم الاعتكاف.
والثاني بأن استحباب الاعتكاف في الصوم المذكور ليس إلا لإطلاق دليل استحباب الاعتكاف الذي يمكن العمل عليه في السفر المذكور بسبب مشروعية الصوم فيه. ولا مجال للعمل به في غيره من أفراد السفر مما كان مقتضى الدليل عدم مشروعية الصوم فيه.
نعم بناء على كراهة الصوم في السفر لا مانع من البناء على استحبابه من حيثية كونه مقدمة للاعتكاف المستحب، بناء على ثبوت الأمر المقدمي، لإمكان اختلاف حكمه باختلاف عنوانه.
ومنه يظهر حال ما في المختلف من الاقتصار على كراهة الصوم المذكور، بناء