مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١ - يحرم يع العذرة

عليه، أو على حرمة بيع مطلق السرجين النجس، وفي الجواهر: "بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه". ويقتضيه ـ مضافاً إلى ذلك ـ خبر يعقوب ابن شعيب عن أبي عبدالله (عليه السلام) : "قال: ثمن العذرة من السحت" {١} ، ومرسل دعائم الإسلام عنه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) : "إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) نهى عن بيع الأحرار... وعن بيع العذرة. وقال: هي ميتة" {٢} .
لكن الإجماع يجري فيه ما سبق في الإجماع على بيع حرمة بيع الميتة. والخبران ـ مع ضعفهما ـ معارضان بمعتبر محمد بن مضارب عنه (عليه السلام) : "لا بأس ببيع العذرة" {٣} .
هذا وقد جمع الشيخ (قدس سره) بين خبر يعقوب ومعتبر محمد بن مضارب بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة غيره، كما في الاستبصار، أو على خصوص فضلة البهائم التي يحل أكلها، كما في التهذيب، وربما رجع الأول للثاني، كما يناسبه ما في المبسوط والخلاف من المنع من بيع السرجين النجس.
وكيف كان فالجمع المذكور تبرعي لا شاهد عليه. بل لو أريد حمل معتبر محمد بن مضارب على خصوص فضلة البهائم التي يحل أكلها، فهو مخالف للظاهر جداً، لعدم معهودية إطلاق العذرة على ذلك بل يطلق عليه السرجين أو الروث أو نحوهما.
وقد استشهد الشيخ على الجمع المذكور بموثق سماعة: "سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر. فقال: إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة " {٤} قال في التهذيب: "فلولا أن المراد بقوله: حرام بيعها وثمنها ما ذكرناه لكان قوله بعد ذلك: ولا بأس ببيع العذرة مناقضاً له، وذلك منفي عن أقوالهم (عليهم السلام) ، ونحوه في الاستبصار.

---

{١} وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث:١.
{٢} مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥ من أبواب ما يكتسب به حديث:٥.
{٣} ، {٤} وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٤٠ من أبواب ما يكتسب به حديث:٣، ٢.