القواعد الفقهية

56 - قاعدة: لا رهن إلا مقبوضا وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:

الأول: قوله تعالى (فرهان مقبوضة)

الثاني: رواية الباقر عليه السلام

الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة

بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا

هل القبض دخيل في حقيقة الرهن أو شرط لصحته

فروع كون القبض شرطا لصحة الرهن

منها: لو قبضه من غير إذن الراهن

منها: لو مات الراهن أو جن قبل القبض

فرع: عدم بطلان الرهن فيما لو أخذ الراهن بعد قبضه بإذن من المرتهن أو بدون إذنه

فرع: لو رهن ما هو في يد المرتهن ولو كانت يده غصبا لزم الرهن

فرع: لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن

فرع: لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكه

فرع: لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكة

فرع: لا يجوز رهن مالا يملك

فرع: لو رهن المشاع نفذ في حصته ويقف في حصة الغير على إجازته

فرع: عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافر

فرع: لو رهن ما يسرع إليه الفساد

فرع: يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهن

فرع: لو رهن عصيرا فصار خمرا عند المرتهن

فرع: لو رهن على دينه مالا ثم استدان من ذلك المرتهن

فرع: الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهن

فرع: الرهن أمانة مالكية عند المرتهن

فرع: يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهن

فرع: لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن

فرع: لو كان للرهن مؤنه فانفق المرتهن عليه جاز له الانتفاع عوضا عن نفقته

فرع: جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن

فرع: لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركته

فرع: لو أفلس الراهن أو مات، فهل المرتهن مقدم على الديان؟

فرع: لو أذن المرتهن ببيع العين المرهونة

فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل وبعده

فرع: هل يصح شرط المرتهن على الراهن أن يكون الرهن مبيعا بالدين أن لم يؤد الدين إلى أجل معين، أو لا؟

فرع: منافع العين المرهونة لمالك الرهن

فرع: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين

فرع: عدم جواز بيع الزائد من الرهن فيما لو وفي بعضه بالدين

فرع: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا المرتهن

فرع: إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن

فرع: لو استدان من شخص دينارا برهن ودينارا بلا رهن

فرع: لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاة

فرع: لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين

فرع: لو اختلفا في أن المقبوض وديعة أو رهن

فرع: لو رجع المرتهن عن الاذن في البيع واختلفا في أن الرجوع قبل البيع أو بعده فالقول قول المرتهن

فرع: ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء بعين الرهن

فرع: إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وادعى الراهن غيره

فرع: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه

فرع: إذا رهن مالا مشاعا

فرع: لو أرهن بيضة على دين فاحضنها المرتهن

فرع: لو رهن المستعير ما استعاره بدون إذن مالكه

فرع: إذا انفك الرهن بأداء الدين أو ابراء المرتهن

فرع: يقع الرهن بالمعاطاة

57 - قاعدة: الزعيم غارم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها

الأول الآية الكريمة

الثاني: الحديث

الثالث: الاخبار

الرابع: الاجماع

الخامس: بناء العقلاء

الجهة الثانية: شرح مفادها

المقام الأول: في الضمان

البحث الأول: في شرائط الضمان

البحث الثاني: في شرائط صحة الضمان

فرع: الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعا

فرع: يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه فيما أداه

فرع: يجوز ضمان مال الجعالة

فرع: يجوز ضمان نفقة الزوجة على الزوج

فرع: هل يجوز ضمان الأعيان المضمونة أم لا؟

فرع: يجوز الترامي في الضمان

فرع: لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة شخص معين

فرع: هل ينفك الرهن بالضمان أم لا؟

فرع: صحة الضمان لو قال للدائن: علي ما عليه بنحو البت

المقام الثاني: في الحوالة وفروعها:

فرع: يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال ثابتا في ذمة المحيل

فرع: يعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه

فرع: هل الحوالة على البرئ صحيحة

فرع: هل الحوالة بيع أم لا؟

فرع: تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا

فرع: إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدين

فرع: لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيل

فرع: جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليه

فرع: عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك

فرع: حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبي

فرع: لا يجب على المحتال قبول الحوالة

فرع: تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحة

فرع: جواز ترامي الحوالات

فرع: لا تصح الحوالة إلا بشرطين: اتفاق الحقين في الجنس، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه

فرع: جواز الحوالة بما لا مثل له - القيمي -

فرع: لو اختلفا - المحيل والمحتال - في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيل

فرع: تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبه

فرع: جواز شرط الاجل في الحوالة

المقام الثالث: في الكفالة وفروعها:

فرع: شروط صحة الكفالة

فرع: تصح الكفالة حالة ومؤجلة

فرع: للمكفول له مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا، إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة

فرع: من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره أو أداء ما عليه

فرع: لا كفالة في الحد

فرع: عقد الكفالة لازم ولا يجوز فسخه إلا بالإقالة أو باشتراط الخيار للكفيل أو المكفول له

فرع: إذا أحضر الكفيل الغريم قبل الاجل، هل يجب على المكفول له تسلمه؟

فرع: لو سلمه وكان المكفول له ممنوعا من تسلمه لم يبرأ الكفيل

فرع: إذا كان المكفول غائبا، معلوم المكان أو مجهول المكان

فرع: في حالة عدم تعين مكان التسليم ينصرف إلى بلد المكفول له

فرع: إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول، فهل تبرأ ذمة الاخر؟

فرع: إذا مات المكفول برأ الكفيل، وكذلك لو مات الكفيل

فرع: لو انتقل الحق بأحد النواقل الشرعية يبرأ الكفيل

فرع: يصح ترامي الكفالات

فرع: يكره التعرض للكفالات لروايات تدل على الكراهة

58 - قاعدة: الشفعة جائزة في كل شئ وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها

الجهة الثانية: مدرك القاعدة وبيان الدليل عليها

الجهة الثالثة: شروط القاعدة

فرع: لو ادعى الشفيع غيبة الثمن

فرع: يثبت هذا الحق للغائب

فرع: الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن

فرع: مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتري

فرع: لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة

فرع: لو باع الشفيع سهمه بعد البيع

فرع: هل يورث حق الشفعة أم لا؟

فرع: لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين

فرع: لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدا

فرع: لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا

فرع: لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباة

فرع: ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعة

فرع: لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع

فروع في التنازع

59 - قاعدة: الوصية حق على كل مسلم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدة

الجهة الثانية: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها

الامر الأول: في الوصية

فرع: الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغة

فرع: الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موته

فرع: هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى

فرع: لو مات الموصى له قبل أن يقبل

فرع: لو رد الموصى له في حياة الموصي، فهل تبطل الوصية؟

فرع: لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا، صح فيما قبله وتبطل فيما رده

فرع: لا تصح الوصية في معصية

فرع: عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حيا

الامر الثاني: في الموصي

فرع: الشرائط المعتبرة في الموصي

فرع: لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في ماله

فرع: لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهما

الامر الثالث: في الموصى به

فرع: لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة

فرع: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا

فرع: يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث

فرع: لو أجاز الوارث في حياة الموصي فيما زاد عن الثلث

فرع: هل إجازة الوارث بعد الوفاة هبة للموصى له أو تنفيذ للوصية

فرع: المراد من الثلث حال الوفاة لا حال الوصية

فرع: لو أوصى لرجل بثلث ماله - مثلا - ثم قتله قاتل فوصيته ماضية

فرع: لو أوصى بالمضاربة بتركته على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صح

فرع: لو أوصى بواجب غيره

فرع: لو أوصى لشخص بثلث ما يملك ولآخر بربعه ولثالث بسدسه

فرع: لو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني

فرع: لو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث

فرع: لو أوصى بنصف ماله وأجاز الورثة ثم قالوا: ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد

الكلام في الوصايا المبهمة

فرع: لو أوصى بجزء من ماله

فرع: لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه

فرع: لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس

فرع: لو أوصى بوجوه فنسى الموصي وجها منها جعله الوصي في وجوه البر أو يرجع ميراثا

فرع: لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته، فهل تقع هذه الوصية صحيحة؟

فرع: لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية

فرع: لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث

فرع: يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله

في أحكام الوصية

الكلام في إثبات الوصية:

فرع: هل تثبت بشهادة أهل الذمة عند فقد البينة

فرع: لا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحد

فرع: لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين

فرع: لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصي فيه

الامر الرابع: في الموصى له

فرع: لا خلاف بين الامامية في صحة الوصية للوارث والأجنبي

فرع: تصح الوصية للذمي مطلقا

فرع: إطلاق الوصية يقتضي السوية بين من أوصى لهم

فرع: إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه

فرع: تصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية

فرع: لو أوصى في سبيل الله

الامر الخامس: في الأوصياء

فرع: لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي

فرع: تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى الكبير

فرع: لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، فهل ينفرد الكبير بالتصرف أو يراجع الحاكم؟

فرع: لا يشترط الذكورة في الوصي

فرع: لو أوصى إلى اثنين أو أكثر

فرع: الوصية عقد جائز فيجوز فسخها

فرع: لو ظهر عن الوصي عجز

فرع: لو ظهرت من الوصي خيانة

فرع: الوصي أمين، فلو تلف المال في يده لا يضمن

فرع: لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفيه مما في يده - وهو وصي في أداء ديونه - أو يحتاج إلى إذن من الحاكم؟

فرع: يجوز أن يشتري الوصي لنفسه من نفسه

فرع: إذا أذن الموصي للوصي أن يوصى

فرع: المرجع في اختلاف الورثة هو الحاكم

فرع: في ولاية الأب والجد من قبل الموصي

فرع: الشروط المعتبرة في الوصي هل تعتبر اتصاف الوصي بها حال العقد أو حال الوفاة؟

فرع: يجوز للوصي على الصغار أخذ الأجرة

الكلام في منجزات المريض

القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٦ - الصفحة ٩٤ - الثالث: الاخبار

المطلقات كثيرة (١)، وليس إجماع على عدم وقوعه بالمعاطاة.
الحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا

١. " الوسائل الشيعة " ج ١٣، ص ١٢١، أبواب الرهن، باب ١.

(٩٤)