العناوين الفقهية

عناوين المعاملات العنوان - 27 أصالة الصحة في العقود أقسام الشك في الصحة والفساد

المقام الأول: في شبهة الحكم

أدلة البناء على الصحة السيرة العقلائية وإمضاء الشارع لها

قوله عليه السلام: " الناس مسلطون على أموالهم "

قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)

إشكالات حول الاستدلال بالآية الشريفة

إشكال المحقق النراقي قدس سره، والجواب عنه مفصلا

قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "

العنوان - 28 أصالة الصحة في الايقاعات أدلة البناء على الصحة: قوله صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم "

قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)

قوله عليه السلام: " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام "

المقام الثاني: في شبهة الموضوع من عقد أو إيقاع

وجوه القول بأن الفرد المشتبه داخل تحت العام

وجه القول بالرجوع إلى الأصل

أصل آخر، وهو حمل فعل المسلم وقوله على الصحة

العنوان - 29 أصالة اللزوم في العقد والايقاع أدلة القول باللزوم: استصحاب الأثر الحاصل من العقد أو الايقاع

ظهور الصيغ المأخوذة في عقد أو إيقاع في الدوام

ظهور حال المتعاقدين في إرادة اللزوم

عموم قوله تعالى: (أوفوا بالعقود)

هل اللازم من طرف دون آخر لازم أو جائز أو مركب؟

إشكال لزوم حكمين متناقضين في باب القرض، وتحقيق حله

العنوان - 30 العقود تابعة للقصود بيان المراد من تبعية العقود للقصود

بيان المدرك في أنحاء معاني التبعية

القصد الخالي عن اللفظ لا عبرة به

لو أنكر العاقد قصد معنى العقد

تنبيه: تعارض قاعدة التبعية مع قاعدة المعاوضة

وجوه التخلص من الاشكال

العنوان - 31 انحلال العقد إلى عقود بيان المراد من الانحلال

مستند القاعدة

إشكال على القاعدة والجواب عنه

انحلال العقد إلى العقود في جميع الأحكام

فائدة مهمة

كلام للعلامة قدس سره في بحث الشفعة

العنوان - 32 عدم ترتب حكم شرعي على مجرد النية والرضا والتمني في العقود والايقاعات دفع تخيل: أنه يكفي في تحقق " العهد " مجرد القصد

" نية المؤمن خير من عمله " لا تجري في المعاملات

عدم ترتب الآثار على العقد القلبي

الوجوه المتخيلة لكفاية العقد القلبي

تحقيق عدم كفاية مجرد عقد القلب في الايقاعات أيضا

العنوان - 33 حكم المعاطاة في العقود والايقاعات أقسام الافعال الدالة على المعاملة

البحث في المعاطاة يقع في مقامات:

المقام الأول: في سببيتها بالنسبة إلى الايقاعات

البحث في جملة من الايقاعات التي تشبه العقود

المقام الثاني: في سببية المعاطاة بالنسبة إلى العقود المجانية

المقام الثالث: في كون الفعل سببا في عقود المعاوضة

المبحث الأول - بالنسبة إلى النكاح

المبحث الثاني - بالنسبة إلى سائر المعاوضات

المقام الرابع: هل المعاطاة مفيدة للزوم؟

المقام الخامس: هل تفيد الملك، أو الإباحة في التصرف؟

المقام السادس: في بيان ماهية المعاطاة

المقام السابع: هل المعاطاة معاملة مستقلة؟

العنوان - 34 إشارة الأخرس قائمة مقام اللفظ أدلة المدعى

هل يعتبر في الإشارة الدلالة القطعية بالمراد أو يكتفى فيها بالظن؟

هل يعتبر أن يكون إشارته على طبق إشارة الأخرسين؟

هل يعتبر في الأخرس لوك اللسان؟

هل يعتبر أن تكون الإشارة بالإصبع؟

هل يعتبر استحضار الالفاظ في باله؟

العاجز عن النطق في حكم الأخرس

العنوان - 35 اعتبار العربية في صيغ العقود والايقاعات ظاهر الأكثرية اعتبار العربية

أدلة القائلين باشتراط العربية

أدلة القائلين بالتعميم

الأقوى كفاية الملفق من اللغتين

العنوان - 36 في ضبط ألفاظ العقود والايقاعات اختلاف كلمة الأصحاب

الميزان هو صراحة اللفظ في إفادة المراد بنفسه أو بالقرائن

أدلة المدعى

حجة من اقتصر على الالفاظ الحقيقية

حجة من ذهب إلى كفاية أي لفظ كان

العنوان - 37 في اعتبار الماضوية أدلة من اعتبر الماضوية

حجة القائل بالتعميم

تفصيل البحث

الروايات الواردة في مقام إنشاء العقود

هل يعتبر صحة الالفاظ وسلامتها عن التحريف واللحن؟

العنوان - 38 اشتراط الترتيب والتطابق في الايجاب والقبول البحث الأول في الترتيب

نقل الأقوال في المسألة

أدلة القائلين بلزوم الترتيب

أدلة سائر الأقوال

معنى الايجاب والقبول وبيان الفرق بينهما

تحرير محل النزاع

تحقيق ما هو المختار

البحث الثاني في التطابق بأنحاء معانيه:

1 - اتصال القبول بالايجاب

بطلان الايجاب بتخلل الرد بينه وبين القبول

تنبيه: تحقيق حول حكم المشهور بأن الموصى له لو رد الوصية حال حياة الموصي له أن يقبل بعد وفاته

تتميم: بطلان العقد بتخلل الرد بين العقد والقبض فيما يشترط فيه القبض

2 - ورود القبول على ما ورد عليه الايجاب

3 - تطابق الايجابين في الهيئة

العنوان - 39 شرائط العقد من حيث كونه لفظا ومن حيث كونه خطابا شروط العقد بملاحظة أنه لفظ من الالفاظ

ما يعتبر في العقد باعتبار كونه خطابا من الخطابات

اعتبار تعيين المتكلم والمخاطب والاسماع والاستماع والسماع

وجه عدم تعرض الفقهاء لهذه الشروط وظهور اعتبارهم لها مما ذكروه في الجعالة

بيان أهمية القاعدة وظهور ثمرتها في فروع كثيرة

العنوان - 40 شرطية التنجيز في العقود والايقاعات تعليق ما هو معلق واقعا لا يضر العقد والايقاع

التعليق على شرائط الصحة

أقسام التعليق وبيان ما يضر منها وما لا يضر

أدلة اعتبار التنجيز

العنوان - 41 تحقيق الضابط في متعلقات العقود تحرير محل البحث

كل شيء لا مالية له لا يكون عوضا في المعاوضات

عقود الاعمال تدور مدار كون العمل مقصودا للعقلاء

لزوم ثبوت شيء في الذمة حين العقد في العقود المتعلقة بالذمم

الكلام في أن الثمن هل يكون منفعة أم لا؟

كيف يعقل تعلق الملك بالعين المعدومة أو المنفعة المعدومة؟

نقل الأقوال في حل الاشكال

قاعدة: في أن الأوصاف هل تقابل بالاعواض أم لا؟

الكلام في سائر الصفات غير وصف الصحة

الكلام في وصف الصحة

البحث في انطباق الأرش على القاعدة وعدمه

قاعدة: في عدة أبحاث حول الصلح منها: أنه هل يجوز في كل حق أو يختص بالحقوق القابلة للاسقاط

قاعدة: في تنقيح المنفعة التي هي مورد الإجارة وذكر جملة من موارد النقض والوجوه المتخيلة في دفع الاشكال

قاعدة: في أن الأصل هل هو جواز التوكيل إلا ما خرج بالدليل، أو الأصل خلافه؟

العنوان - 42 في توابع العقود بيان المراد من التابع وانقسامه إلى العرفي والشرعي

ذكر أمثلة للتابع

لا يشترط في التوابع ما هو شرط في أصل متعلقات العقود

المدار في التابع هو نظر العرف، لا قصد المتبايعين

نقد ما أفاده الشهيد الثاني في الروضة

العنوان - 43 في ضبط مقتضيات العقود ذاتا وإطلاقا المراد بمقتضيات العقد

المراد بمقتضيات الاطلاق

الإشارة إلى فروع من هذه القاعدة

دليل لزوم الوفاء بمقتضيات العقود إطلاقا وذاتا

الفرق بين ما تقتضيه الماهية وما يقتضيه الاطلاق

العنوان - 44 في بيان معنى القبض وأقسامه وأحكامه ذكر العقود التي يشترط في صحتها القبض

الإشارة إلى جملة من أحكام القبض

هل يتوقف وجوب القبض من أحد الجانبين على القبض من الجانب الآخر؟

لم تثبت للقبض حقيقة شرعية

هل يقوم القبض بالاستدامة مقام القبض الابتدائي؟

معنى قولهم: إن ما في الذمة مقبوض، وبيان الوجه في ذلك

اعتبار إذن المالك أو من يقوم مقامه في صحة القبض

بماذا يتحقق القبض في المنافع؟

العنوان - 45 في تحقيق معنى الشرط، وبيان حكم الشروط في ضمن العقود الشرط في الاصطلاح واللغة

معنى الشرط في ضمن العقد

أدلة صحة الشروط ولزوم الوفاء بها

الشرط المأخوذ في ضمن العقد الجائز

الشرط المأخوذ في ضمن العقد اللازم مع إمكان الاتيان به

في تعذر الشرط

اعتبار دال صريح في الشروط، كأصل العقود

العنوان - 46 في بيان الشروط الأربعة الفاسدة 1 - ما يؤدي إلى جهالة في أحد العوضين

2 - الشرط المخالف لمقتضى العقد

3 - الشرط المخالف للكتاب والسنة

4 - ما كان محرما لحلال أو محللا لحرام

بيان المراد من المخالفة للكتاب والسنة

بيان المراد من " ما أحل حراما أو محرم حلالا "

تنبيه: في مباحث متعلقة بالشروط

عناوين المبطلات للعقود العنوان - 47 قاعدة الغرر ذكر جملة من العقود التي تمسك الفقهاء في بطلانها بالقاعدة

مأخذ جملة من شرائط العوضين في البيع هي القاعدة

وجه التمسك بالقاعدة في غير البيع

كلام بعض اللغويين في معنى الغرر

كلام الشهيد قدس سره في القواعد

ظاهر كلام الشيخ قدس سره: أن الغرر المبطل هو الواقعي منه

الغرر أمر عرفي يختلف بحسب الموارد

المعاملة على الكلي لا تعد غررا والمعاملة على الفرد المردد غرر

الكلام في ما حكم به الأصحاب: من جواز الاستئجار بأجرتين على تقديرين

العنوان - 48 التعليق من المبطلات في العقود والايقاعات تمهيد مقدمات

تعليق الانشاء على الشرط المتأخر ممتنع عقلا

حكم التعليق بالشرط المقارن مع عدم العلم بوجوده

ظاهر الأصحاب البطلان في مثل البيع والصحة في مثل الوكالة، وحكاية الاجماع عن العلامة في ذلك

وجوع امتناع التعليق بالشرط المقارن

الكلام في البيع الاحتياطي والنكاح والطلاق كذلك

توجيه جواز التعليق في النذر والتدبير والظهار والايلاء و...

العنوان - 49 قاعدة نفي السبيل الإشارة إلى ما يترتب على هذه القاعدة من الفروع

ما يمكن أن يكون مستندا لهذه القاعدة

الخبر المشهور: " الاسلام يعلو ولا يعلى عليه "

قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)

إشكالات حول دلالة الآية، والجواب عنها

تنبيهات: 1 - لا فرق في هذا الحكم بين أفراد الكفار وأنواع الكفر

2 - القاعدة غير شاملة للمخالفين

العنوان - 50 الشرط الفاسد مفسد للعقد هل يبطل العقد بفساد الشرط؟

ذكر جملة من موارد التمسك بالقاعدة

انخرام القاعدة في بعض المقامات بدليل خاص

العنوان - 51 بطلان المعاملة السفهية معنى كون المعاملة سفهية

عدم اختصاص القاعدة بالبيع

الوجه في بطلان المعاملة السفهية

تنبيهان: 1 - السفهية تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأجناس والأعواض

2 - المعاملة السفهية بحسب النوع قد تخرج عن السفهية لغرض صحيح عقلائي

العنوان - 52 تعلق النهي بأركان المعاملة مبطل لها جهة البحث هنا أعم مما يبحث عنه في الأصول

النهي بنفسه لا يدل على فساد المعاملة

وجوه القول بالفساد إذا تعلق النهي بأحد الأركان

العنوان - 53 الإقالة وما يتعلق بها من المباحث الإقالة فسخ مطلقا، لا بيع ولا عقد جديد

بيان ما هو مقتضى القاعدة

هل الإقالة مختصة بالبيع؟

جريان الإقالة في أبعاض العقود

صيغة الإقالة

العنوان - 54 الفسخ وذكر أسبابه ذكر جملة من أسباب الفسخ

العمدة في إثبات الخيار الموجب للفسخ هي قاعدة نفي الضرر

إشكال في أن أدلة نفي الضرر لا تعين الخيار، والجواب عنه

إشكال آخر، ودفعه

العنوان - 55 تعذر الوفاء بالعقد مبطل له الإشارة إلى جملة من فروع القاعدة

وجه بطلان العقد بتعذر الوفاء

الاستشكال على جريان القاعدة في المعاوضات التي فيها الضمان

تحقيق دفع الاشكال

العنوان - 56 بطلان العقود الجائزة بالموت والجنون والاغماء ذكر جملة من كلمات الأصحاب

العقد اللازم لا يبطل بالثلاثة

الكلام في تعميم البطلان لكل عقد جائز، لو كان الوجه فيه الاجماع

الكلام في التعميم، إن كان منشأ البطلان القاعدة

وجوه تسليط شخص وولايته على مال ونحوه

عروض الجنون والاغماء للوصي أو الحاكم لا يوجب انعزاله

عناوين الضمان وأسبابه ومسقطاته العنوان - 57 قاعدة الضمان باليد الأصل في القاعدة الخبر النبوي " على اليد ما أخذت حتى تؤدي "

تحقيق في معنى الخبر، ودفع مناقشة بعض المتأخرين في دلالته

بيان المراد من " اليد " المأخوذة في لسان الخبر

الكلام في الأيدي المتعاقبة

هل يعم الدليل اليد المركبة؟

حكم اليد المنضمة إلى يد المالك

لا ضمان في غير المملوك بمجرد اليد

البحث في ضمان منافع الحر

إذا كانت للعين منافع متعددة، فأي منها مضمونة؟

لا دخل للجارحة، ولا للتسلط بالقهر والعدوان في تحقق مفهوم " الاخذ "

لا فرق في الضمان بين كون صاحب اليد عالما بالحكم أو الموضوع أو جاهلا

رد ما زعمه المحقق النراقي من عدم دلالة " على اليد.. " على ضمان المثل أو القيمة

العنوان - 58 قاعدة الضمان بالاتلاف ذكر جملة من موارد استدلال الأصحاب بالقاعدة

تحقيق القول في المباشر والسبب

ذكر أمثلة مما ذكروه في باب ضمان الأموال وفي باب ضمان النفوس

الكلام في ضمان المكره

البحث في ضمان منافع الحر وعدمه

العنوان - 59 قاعدة الضمان بالغرور ذكر جملة من موارد القاعدة

ما يعتبر في تحقق عنواني الغار والمغرور

أدلة ضمان الغار

تنبيهان: 1 - لو اجتمع ذو يد وغار ومتلف فقرار الضمان على المتلف

2 - لو اشتركا في الغرور يشتركان في الضمان

العنوان - 60 قاعدة الضمان بالتعدي والتفريط الأصل في هذه القاعدة هي قاعدة اليد

خروج الأمانات عن قاعدة اليد تخصيص في الأحوال، لا في الافراد

الوجه في كون التعدي والتفريط مخرجين عن الأمانة وموجبين للضمان

معنى التعدي والتفريط

هل القصد معتبر في تحققهما؟

هل يعتبر كونه عالما بأن هذا تعد أو تفريط؟

لا يعتبر فيهما العلم بأنه مال الغير

العنوان - 61 قاعدة الضمان بالتلف قبل القبض هل القاعدة مختصة بالبيع أم تجري في سائر المعاوضات أيضا؟

تنقيح مورد البحث

مقتضى النظر الصحيح تعلق الضمان على صاحب اليد، لا على المالك

العنوان - 62 ضمان المقبوض بالعقد الفاسد بيان أعمية العنوان من قولهم " كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده "

وجوه الحكم بالضمان في فاسد ما كان صحيحه مبنيا على الضمان

إشكالات حول القاعدة، والجواب عنها

تنبيه: في الإشارة إلى محتملات قولهم: " ما يضمن بصحيحه.. " أصلا وعكسا

الأمور التي قيل: ينبغي تقييد القاعدة بها

العنوان - 63 سائر أسباب الضمان 1 - الضمان الحاصل بأصل الشرع بمعنى التكاليف المالية

2 - الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة

3 - الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان

صور ضمان مالم يجب وأحكامها

لو قال لاحد: إدفع مالك إلى فلان وعلي ضمانه أو ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه

لو أمر بالدفع أو الاتلاف فيما يعود نفعه إلى الامر

مسقطات الضمان العنوان - 64 قاعدة الاحسان الأصل في القاعدة قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل)

البحث في مفاد الآية الكريمة

تنقيح معنى الاحسان

هل الاحسان يدور مدار القصد أو الواقع أو هما معا؟

إشكال ودفعه

العنوان - 65 قاعدة الاستئمان ذكر جملة من موارد القاعدة

بيان الضابط في الاستئمان المسقط للضمان

دفع الاشكالات والنقوض ببيان الفرق بين الاذن والاستئمان

أدلة القاعدة

العنوان - 66 قاعدة الاقدام منشأ كون الاقدام مسقطا للضمان

ذكر جملة من مواضع الاستدلال بالقاعدة

الكلام في قولهم: " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده "

العنوان - 67 قاعدة الاسلام يجب ما قبله مستند القاعدة، وأن الكلام فيها يقع في مقامين:

المقام الأول بالنسبة إلى الضمان

تفصيل الكلام في الحقوق الموجبة للضمان

المقام الثاني بالنسبة إلى غير الضمان من سائر الأسباب

بيان المحتملات في المقام

الكلام في أمور:

1 - هل المخالف كالكافر في هذا الحكم؟

2 - حكم الكافر المنتحل للاسلام إذا رجع إلى الاسلام

3 - إذا أسلم الكافر أو استبصر المخالف وهو في أثناء عبادة

4 - حكم الكافر بالنسبة إلى الواجبات الموسعة إذا أسلم وقد مضى من وقتها مقدار أدائها

العنوان - 68 قاعدة الاذن الاذن من جملة مسقطات الضمان وبيان معناه وذكر أقسامه

المقام الأول: ملاحظة الاذن بالنسبة إلى الحكم التكليفي

المقام الثاني: ملاحظة الاذن بالنسبة إلى الحكم الوضعي

مورد البحث هو الاذن العاري عن قيد الضمان وعدمه

حكم تعارض الاذن مع غيره، وذكر جملة من صور التعارض

العنوان - 69 ضابطة المثلي والقيمي اختلاف عبائر الفقهاء في تعريفيهما

التعريف المنسوب إلى المشهور

تعريف الشهيد في الدروس، وما حكي عن شرح الارشاد

عدة تعاريف اخر

تحقيق أن المعيار في المثلي والقيمي هو نظر العرف

مقتضى القاعدة في مورد الشك

العنوان - 70 الضابط في تعيين القيمة اللازمة الدفع الغرض من تعيين القيمة

تعيين القيمة إذا اختلفت القيم بسبب الزيادة أو النقيصة في العين

تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوق

تعيين القيمة بحسب المكان

العنوان - 71 كيفية التقويم، والعلاج عند اختلاف المقومين ذكر جملة من موارد تعرض الأصحاب للتقويم وكيفيته

الضابط في تقويم المال المستقل

تقويم بعض المال عينا كان أو منفعة

كيفية التقويم في الأوصاف

تقويم النماءات، وتقويم المنافع والأموال

العلاج عند اختلاف المقومين

تنبيه: فيه إشارة إلى طريق التقويم وملاحظة النسبة في باب الأرش

العنوان - 72 ضابط بقاء العين وتلفها وبيان ما تحصل به التأدية عدم التمكن من الرد مع بقاء العين يعد في حكم التلف

حكم استحالة العين بما يوجب نقص قيمتها

حكم امتزاج العين بغير جنسها

بيان ما تحصل به التأدية

لو أبرأ المالك إحدى الأيدي المترتبة الضامنة هل تبرأ ذمة الباقين؟

عناوين الولايات والسياسات العنوان - 73 في ذكر الأولياء والمولى عليهم وبيان مراتبهم في الولاية الأصل الأولي عدم ولاية أحد على أحد

ذكر من ثبت ولايته على مال الغير أو على نفسه

ذكر المولى عليهم، وبيان مراتب الأولياء

تصرف الولي مشروط بالمصلحة

العنوان - 74 ولاية الحاكم الشرعي ذكر جملة من موارد الرجوع إلى الحاكم الشرعي

الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعي

بيان الضابط في ولاية الحاكم

ما أفاده الشهيد قدس سره في قواعده

ما أفاده المحقق النراقي قدس سره في عوائده

إشكال في دلالة الاخبار على ولاية الحاكم، والجواب عنه

الكلام في الفرق بين الحاكم الشرعي والنائب الخاص حيث حكموا بعدم زوال الولاية بالاغماء والجنون عن الأول وبزوالها عن الثاني

الظاهر أن ولاية الحاكم الشرعي من قبيل بيان الحكم، لا من قبيل التوكيل ولا من قبيل النصب

العنوان - 75 ولاية عدول المؤمنين أدلة جواز تصرف العدول فيما هو وظيفة الحاكم عند فقده مع عدم إمكان التأخير

هل للعدول ولاية في صورة إمكان التأخير إلى زمن التمكن من الحاكم؟

أدلة ثبوت ولايتهم في الفرض المذكور، والايراد عليها

شيئان يمكن التمسك بهما

لا يعتبر التعدد، بل للمؤمن من الواحد أن يتصرف إذا استكمل شرائط الولاية

العنوان - 76 قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر الإشارة إلى دليل القاعدة، وبيان ما تتحقق به الدعوى

هل القيود المعتبرة في الدعوى المسموعة مما يفهم من لفظ " المدعي " أو من دليل خارج؟

البحث في القيود الأربعة المعتبرة في تحقق الدعوى والانكار:

1 - توجه النفي والاثبات على أمر واحد

2 - كون الدعوى بحيث لو أثبته المنكر لكان هنا نفع للمدعي

3 - كون الدعوى ملتزمة (ملزمة)

4 - كون الدعوى جازمة

البحث في التعاريف التي ذكرها الأصحاب للمدعي

1 - أن يكون دعواه مخالفا للظاهر أو الأصل

بيان المراد من " الظاهر " و " الأصل "

2 - أن يكون مدعاه أمرا خفيا

3 - هو الذي لو ترك الخصومة يترك

تتمة: في ضابط مورد التحالف ودفع توهم أنه مخالف للقاعدة

العنوان - 77 مقتضى القاعدة عند اشتباه المدعي والمنكر والدعوى والتداعي بيان منشأ وقوع البحث والتنازع في بعض صور الدعاوي

الصلح مخرج شرعي عند اشتباه المدعي والمنكر وفي استعمال القرعة وجه ويحتمل التحالف

لو حصل الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهما

إذا اختلفا في قدر العوضين أو الشرائط أو الاجل بالزيادة والنقصان فاليمين على منكر الزيادة

تنبيه: في الإشارة إلى الاشكال المعروف في نزاع المشتري والشفيع في قدر الثمن ونزاع الزوج والزوجة في كون نكاحهما دائما أو منقطعا والمقامات التي ينازع في إطلاق العقود وتقييدها

العنوان - 78 كل من يسمع قوله فعليه اليمين منكرا كان أو مدعيا ذكر جملة من موارد تقديم قول المدعي مع اليمين

أدلة وجوب اليمين على من يسمع قوله ابتداءا

ظاهر الأصحاب سماع قول المالك في أداء العبادات المالية وسماع قول الفقير في دعوى الفقر من دون يمين

العنوان - 79 كل شيء لا يعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه ذكر جملة من أمثلة الباب

مستند العنوان

سماع قول المدعي هنا إنما هو في صور عدم إظهار ما يخالف مدعاه

العنوان - 80 قواعد مختصرة تتعلق بالقضاء 1 - النكول ليس حجة على الناكل

استثناء الشهيد قدس سره من القاعدة مواضع

2 - الحلف لاثبات مال الغير غير جائز

ذكر صور اختلف فيها

3 - الحلف لا يكون إلا على البت والقطع عدا الحلف على نفي فعل الغير

4 - كل معصية لم يرد فيها حد من الشرع ففيها التعزير

5 - فاعل الكبائر يقتل في الرابعة إجماعا، وفي الثالثة قولان

6 - كل جناية ترد فيها دية من الشرع، ففيها الحكومة

7 - حد المملوك نصف حد الحر

العنوان - 81 قاعدة الإقرار مستند القاعدة

البحث في مفردات ألفاظ النبوي صلى الله عليه وآله " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "

الاقرار لا يدور مدار اللفظ الصريح ولا الدلالة المطابقية

تكفي الإشارة المفهمة عند العجز عن الكلام

تعميم القاعدة في المال والحق والنسب

هل الاقرار بلفظ الانكار داخل في القاعدة؟

الاقرار في ضرر الغير لا عبرة به

الاقرار بالشيء إقرار بلوازمه

ذكر ما ينافي الاقرار بعد تحققه غير مسموع

تنبيه: إذا تعارض الاقرار مع فعل المقر أيهما يقدم؟

العنوان - 82 عدم حجية البينة في الموضوعات المحتملات في حجية البينة

أدلة القول بعموم حجيتها إلا فيما خرج بالدليل

الكلام في حجية خبر العدل الواحد في الموضوعات

عناوين الشرائط العامة العنوان - 83 عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عن اللفظ مستند العنوان

دعوى انصراف الأدلة إلى البالغين ممنوعة

الجواب عن شبهة استلزام الحكم الوضعي للحكم التكليفي

العنوان - 84 صحة عبادات الصبي المميز وعدمها نقل الأقوال في المسألة

الثمرة بين الأقوال

أدلة القائلين بالتمرين

أدلة القائلين بالشرعية، والشرعية التمرينية

حديث " رفع القلم عن الصبي " لا يدل على نفي شرعية عباداته

تحقيق الحق بين القول بالشرعية والقول بالشرعية التمرينية

احتمال رابع، وهو شرعية عبادات الصبي وعود ثوابها إلى الولي

احتمال خامس: وهو كونها تمرينا في الواجبات شرعيا في المندوبات

العنوان - 85 البلوغ شرط في صحة العقود والايقاعات أدلة اشتراط البلوغ

الخلاف المنسوب إلى الشيخ قدس سره من أن من بلغ عشرا يجوز بيعه وسائر تصرفاته

ذهاب بعض المتأخرين إلى جواز معاملات الصبي المميز مطلقا

الجواب عن أدلة القول بالجواز

العنوان - 86 ما يشترط فيه العقل وما لا يشترط العقل ليس شرطا في الوضعيات

العقل شرط في تحقق الاثم والعقاب وفي صحة العبادات

المعاملات مشروطة بالعقل

العنوان - 87 الرشد شرط في التصرفات المالية أدلة اشتراط الرشد في التصرفات المالية

البحث في تمييز الشيء المالي عن غيره

البحث في أن حجر السفيه هل يزول بإذن الولي أو إجازته؟

العنوان - 88 ما يشترط فيه الحرية وما لا يشترط ليست الحرية شرطا في العبادات البدنية وفي الضمان والغرامة أيضا

العبادات المالية لا تتعلق بالعبد

سؤال الفرق بين العبادات المالية وبين الضمان والغرامة

اعتبار عبارة العبد في العقود والايقاعات

بيان المراد من أن العبد لا يقدر على شيء

هل له التصرف بعد إذن المولى؟

العنوان - 89 الوجوه المحتملة في كيفية ضمان المملوك اختلاف النصوص والفتاوى في المسألة

بيان ما هو مقتضى القاعدة

العنوان - 90 قاعدة رفع التكليف عن المكره الاختيار شرط في التكاليف كافة، إلا في قتل النفس

الاكراه رافع للضمان عن المكره

مباحثة المؤلف مع صاحب الجواهر قدس سرهما

هل يشترط الاختيار في الأسباب الفعلية للملك كالاحتطاب والاصطياد والمعاطاة؟

شرطية الاختيار في العقود والايقاعات

ظاهر الأصحاب عدم كفاية الرضا المتأخر في الايقاعات

لحوق الرضا كاف في العقود ولا يشترط مقارنة الاختيار

إشكال أورده الشهيد الثاني قدس سره، والجواب عنه

العنوان - 91 في أن الكفار والمخالفين مكلفون بالفروع الاسلام والايمان ليسا شرطا في التكليف

خلاف بعض المحدثين في المسألة

أدلة كونهم مكلفين

أدلة القائلين بعدم التكليف

الاسلام شرط في صحة العبادات

بطلان عبادة المخالف

الخلاف في صحة وقفهم وصدقتهم وعتقهم

عدم اشتراط الاسلام والايمان في الغرامات والضمانات والعقود والايقاعات

العنوان - 92 في ضبط الموارد التي يشترط فيها العدالة لا تشترط العدالة في تكليف، ولا في ضمان وغرامة، ولا في صحة العبادة، ولا في العقود والايقاعات

ذكر جملة من الموارد التي اعتبروا فيها العدالة

بيان الضابط في المقام، والإشارة إلى دليل اعتبار العدالة فيما يشمله الضابط

الكلام في الفرق بين الوكيل والنائب في عبادة حيث يشترطون العدالة في الثاني بخلاف الأول

العنوان - 93 في تنقيح بعض الموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة العقل والجنون، والبلوغ والصغر

الاسلام والكفر

العدالة والفسق، الحرية والرقية

بالرشد والسفه

الاختيار والاكراه

المأخوذ بالحياء ليس في حكم المأخوذ بالاكراه

العنوان - 94 أصالة الصحة في فعل المسلم وقوله ما يدل على ذلك الأصل

مناقشة المحقق النراقي قدس سره في دلالة الأدلة على قاعدة كلية

بيان المراد من الحمل على الصحة ودفع مناقشات المحقق النراقي

فائدة حول قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ذكر جملة من أحكام النسب

هل الظاهر من القاعدة ترتب جميع أحكام النسب على الرضاع أو خصوص أحكام باب النكاح؟

الكلام في كون الرضاع مثل النسب في باب العتق والإشارة إلى ورود دليل خاص في المسألة

خاتمة الكتاب

العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢ - الصفحة ٤٨١ - بيان المحتملات في المقام

[العنوان الخامس والستون] [قاعدة عدم ضمان الأمين]

(٤٨١)