قرار رقم: ٣٣ (٨ / ٤) بشأن التأجير المنتهي بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء، وتغير قيمة العملة إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من ١٨ - ٢٣ جمادى الآخر ١٤٠٨ ه‍ الموافق ٦ - ١١ شباط (فبراير) ١٩٨٨ م، قرر ما يلي:
أولا: تأجيل النظر في كل من موضوع التأجير المنتهي بالتمليك، وموضوع المرابحة للآمر بالشراء، وكذلك تأجيل البت في موضوع تغير قيمة النقد، للحاجة لاستيفاء جوانبه، إلى الدورة القادمة.
ثانيا: تكليف الأمانة العامة استيفاء دراسة الموضوعين، واستحضار ما قدم من أبحاث في موضوع التأجير المنتهي بالتمليك، وما صدر فيه من قرارات عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي، التي عقدت عام ١٤٠٧ ه‍ - ١٩٨٧ م، بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للبنك الإسلامي للتنمية، والمجمع الملكي للحضارة الإسلامية.
والله أعلم

(٧٤)