بسم الله الرحمن الرحيم، أقر فلان - وينقل جميع ما فيه من أوله إلى آخره بالحرف والتاريخ، وبآخره رسم شهادة العدلين المشار إليهما فيه - وقد أقام كل منهما شهادته عنده بذلك. وقال: إنه بالمقر المذكور عارف. وقبل ذلك من كل منهما القبول السائغ فيه.
وأعلم لهما تلو رسم شهادتهما ما جرت العادة به من علامة الأداء والقبول، على الرسم المعهود في مثله. وذلك بعد أن ثبت عنده - ثبت الله مجده - على الوضع المعتبر الشرعي بشهادة عدلين، هما: فلان وفلان، الواضعين رسم شهادتهما في مسطور الدين المذكور، غيبة المقر المذكور عن المكان الفلاني المذكور الغيبة الشرعية. وبعد أن أحلف المقر له بالله العظيم اليمين الشرعية المتوجهة عليه، المشروحة في مسطور الدين - أو في فصل الحلف المسطور بهامش مسطور الدين. أو بذيل مسطور الدين المذكور - وثبت ذلك عنده ثبوتا صحيحا شرعيا، وأنه حكم بذلك وأمضاه، وألزم بمقتضاه على الوجه الشرعي، مع إبقائه كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته. وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما، بعد تقدم الدعوى المسموعة وما يترتب عليها شرعا.
ولما تكامل ذلك عنده سأله من جاز سؤاله شرعا: المكاتبة عنه بذلك، فأجابه إلى سؤاله. وتقدم بكتابة هذا الكتاب الحكمي. فكتب عن إذنه الكريم متضمنا لذلك. فمن وقف عليه من قضاة المسلمين وحكامهم - أدام الله نعمتهم، ورفع درجتهم - واعتمد تنفيذه وأمضاه، حاز من الاجر أجزله، ومن الثناء أجمله. وكتب ذلك من مجلس الحكم العزيز المشار إليه بالمملكة الفلانية في اليوم الفلاني. ويؤرخ. ويكتب القاضي بعد البسملة والسطر الأول: علامته المعتادة بالقلم الغليظ، ثم يكتب عدد الأوصال، وعدد السطور. ويختم الكتاب.
وصورة ما يكتب في عنوانه: من فلان ابن فلان الحاكم بالديار المصرية، أو بالمملكة الفلانية، ويشهد رجلين بثبوت ذلك عنده، ويأخذ خطهما بذلك.
وصورة ما يكتب على ظهر الكتاب الحكمي. إذا ورد على حاكم من حاكم آخر وفك ختمه: ورد على القاضي فلان الدين الكتاب الحكمي الصادر عن مصدره القاضي فلان الدين، وشهد بوروده عن مصدره فلان وفلان، عند سيدنا القاضي فلان الدين.
وقال كل منهما: إن مصدره الحاكم المشار إليه. أشهدهما على نفسه بما صدر به كتابه الحكمي. فشهدوا عليه به، وأن الحاكم المشار إليه قبل شهادتهما بذلك. وأعلم لكل منهما تلو رسم شهادته علامة الأداء والقبول على الرسم المعهود، والتشخيص الشرعي.

(٣٢٢)