المذكور اتصالا شرعيا. وبعد أن ثبت عنده أهلية المفوض إليه، وكفايته لمباشرة النظر في أمر الوقف المذكور، الثبوت الشرعي. واعتبار ما يجب اعتباره شرعا. وأشهد على نفسه الكريمة بذلك. ويكتب التاريخ والحسبلة بخطه. ويكمل بالاشهاد على نحو ما سبق.
صورة تفويض مباشرة على أيتام وأموالهم بمعلوم منها:
فوض سيدنا ومولانا قاضي القضاء فلان الدين - أو هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا ومولانا قاضي القضاة فلان الدين -: أنه فوض إلى فلان مباشرة الأيتام محاجير الشرع الشريف بمدينة كذا، أو مباشرة أمر أيتام فلان. وهم: فلان وفلان وفلان الصغار القاصرين عن درجة البلوغ، الداخلين تحت حجر الحكم العزيز بمدينة كذا.
والعمل في أموالهم، والتصرف لهم فيها على الأوضاع الشرعية، والقوانين المعتبرة المرضية، من البيع والشراء، والاخذ والعطاء، والإجارة والعمارة، والمعاملة والمداينة، وفي أخذ الضمناء والكفلاء، وقبول الحوالات على الاملياء، وفي اشتراط الرهن والكفيل في عقد البيع. وفي المعاملة وفعل ما تقتضيه المصلحة لهم من سائر الأفعال الشرعية، والتصرفات المعتبرة على وجه الغبطة الوافرة لهم في ذلك. وفي الانفاق عليهم من مالهم ما هو مفروض لهم من مجلس الحكم العزيز المشار إليه، تفويضا صحيحا شرعيا، وإذنا تاما معتبرا مرضيا. وقرر له على هذا العمل في كل شهر من استقبال يوم تاريخه كذا مما يربحه ويكسبه في مالهم، تقريرا شرعيا. وأذن له في تناوله إذنا شرعيا. وجعل النظر عليه في ذلك لفلان، بحيث لا يتصرف في شئ مما فوض إليه من ذلك إلا بنظر الناظر المشار إليه، ومراجعته ومشاورته فيه، وإجازته وإمضائه له. وأشهد عليه سيدنا قاضي القضاة المشار إليه بما نسب إليه أعلاه. ويكتب القاضي التاريخ والحسبلة بخطه. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة كتاب حكمي بما يثبت عند الحاكم من الأمور الشرعية، من إقرار أو بيع أو غير ذلك:
هذه المكاتبة الحكمية إلى كل من تصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم - أدام الله تأييدهم وتسديدهم، وأجزل من إحسانه مزيدهم - بما ثبت في مجلس الحكم العزيز عند القاضي فلان الدين الحاكم بالمكان الفلاني - أعز الله أحكامه، وأسبغ عليه إنعامه - وصح لديه في مجلس حكمه وقضائه بمحضر من متكلم شرعي جائز كلامه، مسموعة دعواه في ذلك على الوجه الشرعي. بشهادة عدلين، هما: فلان وفلان، الذي مضمونه:

(٣٢١)