كله وطرقه ومرافقه، وفوده وساقيته، ومحل سكره، ومجاري مياهه في حقوقه ورسومه، وبحقه من الماء الواصل إليه من النهر المذكور لإدارة أحجاره التي تبنى فيه أبدا ما جرى الماء في النهر المذكور، وبما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا، شراء شرعيا لازما لبناء طاحونة تامة كاملة راكبة على النهر المذكور تسع ثلاثة أزواج حجارة معدة لطحن الغلة، وفود وسكر وساقية وإصطبل، ومنافع ومرافق وبناء سائر ما تحتاج إليه، وإجراء ماء النهر المذكور لإدارة أحجارها حسبما شرح أعلاه وجوبا شرعيا. ويكمل.
وإن كان المبيع ناعورة، كتب: جميع الناعورة الراكبة على النهر الفلاني. المعروفة بكذا، ظاهر مدينة كذا من قبليها أو شماليها. وتشتمل على فخذين مبنيين بالحجارة والكلس، يجري الماء بينهما لدورانها على سكر مستطيل من الحجارة العجالية والهرقلية والعتالية، والأعتاب المستطيلة، وعلى فلكة خشب مستديرة مركبة بين الفخذين، وعلى قلب وفوقية وبتوس، ذرع دائرة فلكها كذا وكذا ذراعا بالنجاري. وهي من ذات وجهين، أو ذات وجه واحد. كاملة الدسر والمسامير، والقار، والزفت.
ويحددها، ثم يقول: بجميع حقوق ذلك كله وطرقه ومرافقه وأحجاره وأرضه وأبنيته وأخشابه وفلكته ونفيره وفوقيه وبتوسه وساقاته وأضلاعه وصلبانه، وبحقه من ماء النهر المذكور لغرف الناعورة منه أبدا دائما مستمرا ما جرى الماء فيه ووصل إليها. وهو حق قديم معلوم مؤبد، يسقي به المشتري ما شاء من البساتين والأراضي وغير ذلك، ومما يختص به من الحقوق الواجبة له شرعا، شراء شرعيا. ويكمل.
وإن كان المبيع أرضا نهرية تصلح لبناء ناعورة، كتب: جميع القطعتي الأرض المتلاصقتين اللتين هما مضرب يصلح لبناء ناعورة وسكرها، على ما يأتي ذكره. وهاتان القطعتان إحداهما شرقية، ذرعها كذا وحدها كذا. والأخرى غربية، ذرعها كذا وحدها كذا. وهما على كتف النهر الفلاني من شمالي بلد كذا، بحضرة المكان الفلاني، ثم يكتب: بحقوق ذلك كله، وبحق بناء فخذيه وسكره ومجاري مياهه، وبحقه من ماء النهر المذكور الواصل إليه لإدارة ناعورة توضع به، وبحق غرفها من الماء المذكور أبدا دائما مستمرا ليلا ونهارا. وهو حق واجب ما جرى الماء في النهر المذكور ووصل إليه.
بمقتضى ما وقع بين المتبايعين، أو بين البائع وبين وكيل بيت المال المعمور، حين ابتاع ذلك منه لبناء ناعورة وإدارتها وغرفها من النهر المذكور، بمقتضى كتاب التبايع الشاهد له بذلك شراء شرعيا. ويكمل.

(٧٥)