جواهر العقود
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٣)
كتاب الإقرار
١٩ ص
(٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠ ص
(٥)
كتاب البيوع
٤٧ ص
(٦)
باب أحكام البيع وما يتعلق به
٤٧ ص
(٧)
المصطلح
٦٢ ص
(٨)
كتاب السلم
١١٣ ص
(٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١١٤ ص
(١٠)
المصطلح
١١٦ ص
(١١)
كتاب الرهن
١٢١ ص
(١٢)
المصطلح في ذلك يشتمل على صور
١٢٥ ص
(١٣)
كتاب الحجر والتفليس
١٢٩ ص
(١٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٠ ص
(١٥)
المصطلح عليه المترتب على ذلك
١٣٣ ص
(١٦)
كتاب الصلح
١٣٥ ص
(١٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٣٦ ص
(١٨)
المصطلح المترتب على وضع الكتابة
١٣٧ ص
(١٩)
كتاب الحوالة
١٤٣ ص
(٢٠)
المصطلح
١٤٤ ص
(٢١)
كتاب الضمان والكفالة
١٤٥ ص
(٢٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٤٦ ص
(٢٣)
المصطلح
١٤٧ ص
(٢٤)
كتاب الشركة
١٤٩ ص
(٢٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥١ ص
(٢٦)
المصطلح
١٥٢ ص
(٢٧)
كتاب الوكالة
١٥٥ ص
(٢٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٥٦ ص
(٢٩)
المصطلح
١٥٨ ص
(٣٠)
كتاب العارية
١٦٨ ص
(٣١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٦٩ ص
(٣٢)
المصطلح
١٧٠ ص
(٣٣)
كتاب الغصب
١٧٤ ص
(٣٤)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٧٥ ص
(٣٥)
المصطلح
١٧٩ ص
(٣٦)
كتاب الشفعة
١٨٤ ص
(٣٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٨٥ ص
(٣٨)
المصطلح
١٨٨ ص
(٣٩)
كتاب القراض والمضاربة
١٩١ ص
(٤٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
١٩٣ ص
(٤١)
المصطلح
١٩٥ ص
(٤٢)
كتاب المساقة و المزراعة
١٩٨ ص
(٤٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٠٠ ص
(٤٤)
المصطلح
٢٠٠ ص
(٤٥)
باب المزارعة والمخابرة
٢٠٤ ص
(٤٦)
كتاب الإجارة
٢٠٧ ص
(٤٧)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢١٣ ص
(٤٨)
المصطلح
٢١٧ ص
(٤٩)
كتاب أحياء الموات
٢٣٧ ص
(٥٠)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٤٣ ص
(٥١)
المصطلح
٢٤٤ ص
(٥٢)
كتاب الوقف
٢٤٨ ص
(٥٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٢٥٢ ص
(٥٤)
المصطلح
٢٥٥ ص
(٥٥)
كتاب، الهبة والصدقة، والعمرى، والرقبى، والنحلة
٣١٠ ص
(٥٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣١٢ ص
(٥٧)
المصطلح
٣١٥ ص
(٥٨)
كتاب اللقطة
٣٢٠ ص
(٥٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٢ ص
(٦٠)
كتاب اللقيط
٣٢٤ ص
(٦١)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٥ ص
(٦٢)
كتاب الجعالة
٣٢٧ ص
(٦٣)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٢٨ ص
(٦٤)
المصطلح
٣٢٨ ص
(٦٥)
كتاب الفرائض
٣٣٥ ص
(٦٦)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٤١ ص
(٦٧)
المصطلح
٣٤٩ ص
(٦٨)
كتاب الوصايا
٣٥٠ ص
(٦٩)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٥٤ ص
(٧٠)
المصطلح
٣٦٠ ص
(٧١)
كتاب الوديعة
٣٧١ ص
(٧٢)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٧٥ ص
(٧٣)
المصطلح
٣٧٦ ص
(٧٤)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٣٧٧ ص
(٧٥)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٧٩ ص
(٧٦)
المصطلح
٣٨٧ ص
(٧٧)
كتاب قسم الصدقات
٣٩٢ ص
(٧٨)
الخلاف المذكور في مسائل الباب
٣٩٣ ص
(٧٩)
المصطلح
٣٩٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص

جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ٢٠٤ - باب المزارعة والمخابرة

وجاز بيعها، ودرست الغلة، وصارت حبا صافيا وبلغت الخضراوات المزروعة بالأرض المذكورة فطاب أكلها: كان ذلك بينهما على ثلاثة أسهم: سهمان للمالك بحق ملكه، وسهم للعامل بحق عمله. وذلك بعد إخراج ما يجب إخراجه من المؤن والكلف والاجر والبذر. وحق الله تعالى إن وجب. ويكمل على نحو ما تقدم شرحه. وإن اتفقا على ترك البذر وعدم إخراجه من الوسط. فقد وافق مذهب محمد أيضا.
تنبيه: قد منع الشافعي رحمه الله تعالى جواز المساقاة إلا على وجه واحد، وهو أن يكون النخل كثيرا والبياض يسيرا. وجوز مالك المزارعة تبعا للمساقاة على الأرض التي بين النخيل قليلة كانت أو كثيرة، تبعا للأصول. وفي المساقاة على الليف والسعف والكرنوف خلاف. فإن كانت تعد من الثمرة جاز. وإلا فلا.
وصورة ما إذا أجره الأرض وساقاه على ما فيها من نخل أو عنب أو شجر: استأجر فلان من فلان جميع بياض الأرض الفلانية - ويصفها ويحددها - ويقول: خلا مواضع النخل والشجر ومغارسها من الأرض المحدودة الموصوفة أعلاه - أو يقول: خلا منابت الأشجار النابتة في الأرض المذكورة أعلاه - وما لذلك من طريق شرب وحق من هذه الأرض المذكورة. فإن ذلك لم يدخل، ولا شئ منه في عقد الإجارة إجارة شرعية لمدة كذا بأجرة مبلغها كذا - ويذكر قبضها أو حلولها، أو تقسيطها - ويكمل الإجارة بالمعاقدة والتسلم والتسليم والرؤية. وبعد ذكر التفرق يقول: ثم يعد تمام ذلك ولزومه شرعا ساقى فلان المؤجر فلانا المستأجر - أو سأل فلان المستأجر فلانا المؤجر أن يساقيه على ما في الأرض المؤجرة المحدودة الموصوفة بأعاليه من نخل وشجر، مدة الإجارة المذكورة أعلاه - على أن يسقى ذلك كله ويؤبر ما يحتاج منه إلى التأثير، ويلقحه ويقطع الحشيش والسعف والأطراف المضرة به ويعمره، ويقوم بجميع ما يحتاج إليه لطول المدة المذكورة أعلاه، بنفسه وبمن يستعين به من أجزائه وعوامله وآلاته وعدده، ومهما رزق الله فيه وأعطاه من ثمرة كان لفلان منها بحق ملكه كذا، ولفلان بحق عمله ومساقاته كذا. وذلك بعد إخراج المؤن والكلف والاجر وحق الله تعالى إن وجب. فأجابه إلى ما سأله، وساقاه على ذلك، ورضي بما شرطه له. وسلم إليه جميع ما في الأرض المذكورة من نخل وشجر. فتسلمه منه، وصار بيده بعقد المساقاة الجاري بينهما على ذلك بالايجاب والقبول. وضمن المساقي المذكور القيام بما ساقاه عليه على ما يوجبه شرط المساقاة الشرعية، الجائزة شرعا. وذلك بعد الرؤية والمعرفة عند عقد الإجارة، وقبله. ويؤرخ.
وصورة إجارة ومساقاة أخرى: استأجر فلان من فلان جميع بياض أرض البستان الشجر السقي المعروف بكذا - ويوصف ويحدد - بحقوقها كلها وحدودها، وبئرها الكائنة
(٢٠٤)