للأبنية الجارية في ملك المشتري المذكور. ويشتمل ما عليها من الأبنية على قاعة - ويصفها ويحددها - ويكمل على نحو ما سبق.
وإن كان المبيع بيتا من ربع أو مخزنا من خان، أو حانوتا من سوق. كتب: جميع المخزن الفلاني، أو الطبقة الفلانية، أو الحانوت الفلاني، الذي هو من جملة حقوق المكان الفلاني، المشتمل على كذا وكذا - ويصف المكان الذي يبيع منه المكان الواقع عليه عقد البيع ويحدده - ويذكر المخزن أو الطبقة، أو الحانوت في أي حد هو، وفي أي صف من صفوف المكان المبيع منه، وإن حدد الطبقة أو الحانوت أيضا فهو أحوط.
وإن كان المبيع سطح حوانيت دون السفل. كتب: جميع سطح الحوانيت الكائنة بالوضع الفلاني التي عدتها كذا وكذا، دون سفلها، الآتي ذكر ذلك، ووصفه وتحديده فيه: الجاري سطح الحوانيت المذكورة بيد البائع وملكه، وتحت تصرفه إلى حالة البيع، وارتفاع الحوانيت من وجه الأرض إلى نهاية علوها كذا وكذا ذراعا، وذرع سطح جميع هذه الحوانيت الداخل في أحكام هذا البيع دون سفله من مشرقيه إلى غربيه مما يلي قبليه كذا، ومن شرقيه إلى بحرية مما يلي بحرية كذا وكذا ذراعا بذراع العمل، أو الذراع الحديد، ويحدد.
وإن كان المبيع سطح قاعة، أو سطح دار. ذكر الموضع والسقع والطريق المسلوك فيها، وصفة القاعة أو الدار، وما يشتمل عليه، وذرع السطح، على ما تقدم، وحدوده.
وإن كان المبيع بيتا علوا من دار دون سفله. كتب: جميع البيت العلو المبني على البيت السفل الذي هو من الدار الفلانية. ويحدد الدار، ويقول: وهذا البيت المشترى عن يمين الداخل إلى هذه الدار من بابها، المشتملة عليه الآن، أو على يسرته، أو تلقاء وجهه. ويحدد السفل دون العلو بحدوده الأربعة، ثم يذكر ذرعه طولا وعرضا، ثم يقول: وطريق هذا البيت العلوي - أو ويصعد إلى هذا البيت العلوي - من على الدرجة التي بمكان كذا من هذه الدار، إن كانت في داخلها أو في خارجها، وذرع الموضع لهذه الدرجة من كل جانب منها، حتى يذكر الجوانب كلها، وطريقه مسلوك إليها من ساحة هذه الدار ودهليزها. ويكمل.
وإن كان المبيع السفل من الدار دون العلو. كتب كما تقدم، إلا أنه يكتب في ذكر الحقوق: وسفله. وكل حق هو له ولا يكتب علوه، لان علو البيت مختلف فيه. فمن قائل: إن السقف والعلو يدخل في المبيع أبدا، إلا أن يستثنيه. ومن قائل: إن السقف لصاحب السفل. ومن قائل: إنه لصاحب العلو. ومنهم من زعم أنه مشترك بينهما. فإذا

(٧٠)