المشتري المذكور، وهو قائم على المبيع. وأحلفه على ذلك اليمين الشرعية. وحكم له الحاكم المشار إليه بذلك حكما شرعيا، مع العلم بالخلاف، تصادقا شرعيا. وتسلم الآخذ من المشتري المشفوع المعين أعلاه تسلما شرعيا. وصار في يده بحكم أخذه لذلك بالسبب المشروح أعلاه مصيرا تاما. ويكمل على نحو ما سبق.
وصورة طلب الشفعة من الخليط: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان. وأشهد عليه أنه لما بلغه أن شريكه فلانا باع من فلان النصف الشائع من جميع الدار الفلانية التي يملك الحاضر المذكور النصف الآخر منها - وتحدد - بثمن مبلغه كذا. بادر على الفور من غير تأخر ولا إهمال، ولا جلوس بعد ساعة، ولا اشتغال بشغل، وطلبه الشفعة في المبيع المعين أعلاه. وأشهد عليه بالطلب للشفعة فيه بحق خلطته إشهادا شرعيا.
ويكمل.
وصورة طلب شفعة الجوار: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان. وأشهد عليه أنه لما بلغه أن جاره فلانا باع جميع الدار المجاورة له من الجهة الفلانية - وتحدد - بما مبلغه كذا، حضر إلى البائع، ووقف على المبيع. وطلب الشفعة فيه، وأنه مطالب بالشفعة بحق المجاورة غير تارك لها ولا نازل عنها. وأشهد عليه بذلك. ويكمل.
وصورة الاخذ بالشفعة، ويكتب بظاهر كتاب البايع: حضر إلى شهوده في يوم تاريخه فلان. وأحضر معه فلانا. وقال له بحضرة شهوده: إنه يملك جميع الدار الفلانية - ويحددها - ملكا صحيحا شرعيا بتاريخ متقدم على تاريخه. وأن الدار المذكورة قابلة للقسمة، وأنه يستحق أخذ المبيع المعين أعلاه بشفعة الخليط، أو بالشفعة الشرعية. وأنه قام على الفور وطلب الشفعة منه حين سماعه بالبيع من غير إهمال. واجتمع به وأعلمه أنه طالب للشفعة، وأنه استحق أخذ المبيع المعين أعلاه، وطلب منه تسليمه إليه.
وأحضر له نظير الثمن المعين باطنه، وطلب يمينه أنه لم يكن الامر جرى بينهما كذلك.
فأعرض المشتري المذكور عن بذل اليمين. واعترف بذلك. وصدق عليه تصديقا شرعيا.
والتمس من الطالب المذكور القيام له بنظير الثمن المعين باطنه. فدفعه إليه. فقبضه منه قبضا شرعيا. وسلم إليه المبيع المعين باطنه. فتسلمه منه تسلما شرعيا. وصارت الدار المذكورة جميعها ملكا من أملاك الآخذ بالشفعة المذكورة، وحقا من حقوقه. استقرت بيده وتحت تصرفه مصيرا واستقرارا شرعيين، وأقر كل منهما أنه بعد ذلك لا يستحق على الآخر حقا ولا دعوى ولا طلبا - إلى آخره. ويكمل.
وصورة تسلم الحصة للمحجور عليه بشفعة الخليط، بتصديق المشتري. ويكتب في

(١٩٠)