جواهر العقود - المنهاجي الأسيوطي - ج ١ - الصفحة ١٣٤ - المصطلح عليه المترتب على ذلك

أنفسهما بمال اليتيم، إذا لم يحابيا أنفسهما عند مالك. انتهى.
المصطلح عليه المترتب على ذلك:
وصورة وضعها في الكتابة يشتمل على أنواع. منها: صورة الحجر على المفلس بطلب الغرماء: هذا ما أشهد به على نفسه الكريمة سيدنا فلان الدين: أنه حجر على فلان حجرا صحيحا شرعيا. ومنعه من التصرف في ماله الحاصل بيده يومئذ والحادث بعده.
منعا تاما بحكم ما ثبت عليه من الديون الشرعية، الواجبة في ذمته لأربابها، الزائدة على قدر ماله. ومبلغ ما عليه من الديون الشرعية: كذا وكذا بيان ذلك، ما هو لفلان: كذا، بمقتضى مسطور شرعي تاريخه كذا. ولفلان كذا، بمسطور تاريخه كذا - ويعد الغرماء، ويذكر قدر ما لكل واحد من الدين، وتاريخ مسطوره - ثم يقول: وأثبت كل منهم مسطوره عند الحاكم المشار إليه، الثبوت الشرعي، بشهادة العدول الواضعين رسم شهادتهم في آخرها. واستحلف كلا منهم على ذلك، واستحقاقه لجميعه استحقاقا شرعيا. وذلك بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية: أن المديون المذكور معسر عاجز عن وفاء ما عليه من الديون المذكورة، وأن موجوده لا تفي قيمته بما عليه من الدين المذكور، إلا على حكم المحاصصة، الثبوت الشرعي. وحكم بفلس المذكور، وصحة الحجر عليه، مع العلم بالخلاف، حكما شرعيا مسؤولا فيه. وفرض له في ماله برسم نفقته ونفقة من تلزمه نفقته - وهم زوجته فلانة وأولاده لصلبه منها فلان وفلان وفلانة - برسم طعامهم وشرابهم، وما لا بد لهم منه من اللوازم الشرعية في كل يوم كذا فرضا شرعيا من تاريخه، إلى حين الفراغ من بيع قماشه وما له من الأثاث والمتاع، وقسم ما يتحصل بين الغرماء بنسبة ديونهم على الوجه الشرعي، مستوفيا شرائطه الشرعية.
ويكمل.
وصورة الحجر بالسفه والتبذير: أشهد عليه سيدنا فلان: أنه حجر على فلان حجرا صحيحا شرعيا، ومنعه من التصرف في ماله الحاصل يومئذ والحادث بعده. منعا شرعيا، وحجرا معتبرا مرعيا. بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية العادلة المرضية أن فلانا المذكور سيفه، مفسد لماله مبذر له، مسرف في إنفاقه، وفي بيعه وابتياعه، مستحق لضرب الحجر عليه. ومنعه من التصرف إلى أن يستقيم حاله، ويثبت رشده، ويظهر صلاحه، وأن المصلحة في إيقاع الحجر عليه، وإبطال تصرفاته، ثبوتا صحيحا شرعيا. وحكم بذلك. وضرب الحجر على المذكور، ومنعه من التصرف. وحكم بسفهه حكما شرعيا.
ونهاه عن المعاملات. وأبطل فعله في جميع التصرفات إبطالا شرعيا، وفرض له في ماله برسم نفقته ونفقة من تلزمه نفقته من زوجته فلانة وأولاده الصغار، وهم فلان وفلان