تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ٥ - الصفحة ٥٢٦

(١) * (حديث) * روى ليس في المال حق سوى الزكاة: ابن ماجة والطبراني من حديث فاطمة بنت قيس بهذا وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي عنها وهو ضعيف قال الشيخ تقي الدين القشيري في الامام كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجة وقد كتبه في باب ما أدى زكاته فليس بكنز وهو دليل على صحة لفظ الحديث لكن رواه الترمذي بالاسناد الذي أخرجه منه ابن ماجة بلفظ ان في المال حقا سوى الزكاة وقال اسناده ليس بذاك ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله وهو أصح وقال البيهقي أصحابنا يذكرونه في تعاليقهم ولست احفظ له اسنادا: وروى في معناه أحاديث منها ما رواه أبو داود في المراسيل عن الحسن مرسلا من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك واسناده ضعيف: ورواه الحاكم من حديث جابر مرفوعا وموقوفا بلفظ إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره قال وله شاهد صحيح عن أبي هريرة * (٢) * (حديث) * في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون من أعطاها مؤتجرا فله اجرها ومن منعها فانا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شئ: احمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقد قال يحيى بن معين في هذه الترجمة اسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة وقال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الشافعي ليس بحجة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به وكان قال به في القديم وسئل عنه احمد فقال ما أدري ما وجهه فسئل عن اسناده فقال صالح الاسناد وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا ولولا هذا الحديث لا دخلته في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه وقال ابن عدي لم أر له حديثا منكرا وقال ابن الطلاع؟ في أوائل الأحكام بهز مجهول وقال ابن حزم غير مشهور بالعدالة وهو خطأ منهما فقد وثقه خلق من الأئمة وقد استوفيت ذلك في تلخيص التهذيب وقال البيهقي وغيره حديث بهز هذا منسوخ وتعقبه النووي بان الذي ادعوه من كون