بداية المجتهد ونهاية المقتصد

(كتاب النكاح) وفيه خمسة أبواب

الباب الأول، في مقدمات النكاح، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى في حكم النكاح

المسألة الثانية في خطبة النكاح

المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة

المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة

الباب الثاني: في موجبات صحة النكاح، وينقسم إلى ثلاثة أركان

الركن الأول في كيفية العقد، والنظر فيه في مواضع:

الموضع الأول الإذن في النكاح

الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقد

الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا؟

الركن الثاني في شروط العقد، وفيه فصول:

الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع:

الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا؟

الموضع الثاني في الصفات الموجبة للولاية و السالبة لها

الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها

مطلب في سبب اختلافهم في الجد، وفيه مسائل:

المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب

المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية للأبعد

المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنته البكر

الموضع الرابع في عضل الأولياء

الفصل الثاني: في الشهادة

الفصل الثالث: في الصداق، وفيه ستة مواضع:

الموضع الأول في حكمة وأركانه، وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى في حكمه

المسألة الثانية في قدره

المسألة الثالثة في جنسه

المسألة الرابعة في تأجيله

الموضع الثاني: فيما يتقرر به الصداق

الموضع الثالث في تشطيره

الموضع الرابع في التفويض، وفيه مسألتان

المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق

المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق

الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة، وفيه خمس مسائل:

المسألة الأولى فيما إذا كان الصداق لا ينتفع به شرعا

المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيع

المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأب

المسألة الرابعة في الصداق يستحق أو يوجد به عيب

المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداق

الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق

الركن الثالث في معرفة محل العقد، وفيه أربعة عشر فصلا

الفصل الأول: في مانع النسب

الفصل الثاني: في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل

المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجة

المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة

المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتها

المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟

الفصل الثالث: في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل

المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبن

المسألة الثانية: في رضاع الكبير

المسألة الثالثة: في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة

المسألة الرابعة: في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع

المسألة الخامسة: في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره

المسألة السادسة: هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا؟

المسألة السابعة: هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا؟

المسألة الثامنة: في الشهادة على الرضاع المحرم

المسألة التاسعة: في صفة المرضعة

المسألة الرابع: في مانع الزنا

الفصل الخامس: في مانع العدد

الفصل السادس: في مانع الجمع

الفصل السابع: في موانع الرق

الفصل الثامن: في مانع الكفر

الفصل التاسع: في مانع الإحرام

الفصل العاشر: في مانع المرض

الفصل الحادي عشر: في مانع العدة

الفصل الثاني عشر: في مانع الزوجية، وفيه مسألتان

المسألة الأولى: فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختان

المسألة الثانية: فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخر

الباب الثالث: في موجبات الخيار في النكاح، وفي أربعة فصول

الفصل الأول: في خيار العيوب

الفصل الثاني: في خيار الإعسار بالصداق والنفقة

الفصل الثالث: في خيار الفقد

الفصل رابع: في خيار العتق

الباب الرابع: في حقوق الزوجية

الباب الخامس: في الأنكحة المنهى عنها بالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها

مطلب: الأنكحة المنهى عنها أربعة

الأول: منها نكاح الشغار

الثاني: نكاح المتعة

الثالث: نكاح الخطبة على الخطبة

الرابع: نكاح المحلل

مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع

مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت

(كتاب الطلاق) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق، وفيه خمسة أبواب

الباب الأول: في معرفة الطلاق البائن والرجعي، وفيه ثلاث مسائل

المسألة الأولى: في حكم الطلاق بلفظ الثلاث

المسألة الثانية: في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق

المسألة الثالثة: في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق

الباب الثاني: في معرفة الطلاق السني من البدعي، وفيه ثلاثة مواضع

الموضوع الأول: هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة

الموضع الثاني: هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا؟

الموضع الثالث: في حكم من طلق وقل الحيض، وفي هذا الموضع أربع مسائل

المسئلة الأولى: هل يقع الطلاق في الحيض؟

المسألة الثانية: إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟

المسألة الثالث: متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟

المسألة الرابع: متى يقع الإجبار؟

الباب الثالث: في الخلع، وفيه أربعة فصول

الفصل الأول: في جواز وقوعه

الفصل الثاني: في شروط جواز وقوعه، وفيه أربع مسائل

المسألة الأولى: في مقدار ما يجوز أن تختلع به

المسألة الثانية: في صفة العوض

المسألة الثالثة: فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز

المسألة الرابعة: فيمن يجوز له الخلع ومن لا يجوز له

الفصل الثالث: في نوع الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟

الفصل الرابع: فيما يلحقه من الأحكام

الباب الرابع: في تمييز الطلاق من الفسخ

الباب الخامس: في التخيير والتمليك

الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب

الباب الأول: في ألفاظ الطلاق و شروطه، وفيه فصلان

الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة

مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق، وفيه مسألتان

المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة: من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق: إنه لم يرد بها الطلاق

المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها

الفصل الثاني: في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة

الباب الثاني: في المطلق الجائز الطلاق

الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق

الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق، وفيها بابان

الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

الباب الثاني: في أحكام الارتجاع في الطلاق البائن

الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابان

الباب الأول: في العدة، وفيه فصلان

الفصل الأول: في عدة الزوجات، وينقسم إلى نوعين

النوع الأول في معرفة العدة

مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائر

النوع الثاني في معرفة أحكام العدد

مطلب في الكلام على عدة الموت

مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجها

الباب الثاني في المتعة

باب في بعث الحكمين

(كتاب الإيلاء) وفيه عشر مسائل

المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاء الأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولى أم لا؟

المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاء

المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين

المسألة الرابعة في مدة الإيلاء

المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاء

المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أو الطلاق أو يحبس حتى يطلق؟

المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها

المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها؟

المسألة التاسعة في إيلاء العبد

المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأ في العدة أم لا؟

(كتاب الظهار) وفيه سبعة فصول

الفصل الأول: في ألفاظ الظهار

الفصل الثاني: في شروط وجوب الكفار فيه

الفصل الثالث: فيمن يصح فيه الظهار

الفصل الرابع: فيما يحرم على المظاهر

الفصل الخامس: هل يتكرر الظهار بتكرر النكاح؟

الفصل السادس: هل يدخل الإيلاء على الظهار

الفصل السابع: في أحكام كفارة الظهار

(كتاب اللعان) ويشتمل على خمسة فصول

الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها

الفصل الثاني: في صفات المتلاعنين

الفصل الثالث: في صفة اللعان

الفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه

الفصل الخامس: في الأحكام اللازمة لتمام اللعان

(كتاب الإحداد)

(كتاب البيوع) وينقسم إلى ستة أجزاء

الجزء الأول: في تعريف أنواع البيوع المطلقة

الجزء الثاني: في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة، وفيه أربعة أبواب

الباب الأول: في الأعيان المحرمة البيع

الباب الثاني: في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول

الفصل الأول: في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك

الفصل الثاني: في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساء

الفصل الثالث: في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا

الفصل الرابع: في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا

مسألة: اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل

مسألة: اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال

مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل

فصل: في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجز

باب في بيوع الذرائع الربوية

مسألة في إقالة المشتري البائع إذا ندم

تسع مسائل اختلف منها في مسألتين

مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له، وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: فيما يشترط فيه القبض من المبيعات

الفصل الثاني: في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط

الفصل الثالث: في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا

الباب الثالث: في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر

فصل في المسائل المسكوت عنها

مسألة: المبيعات على نوعين

مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل

مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ

الباب الرابع: في بيوع الشروط والثنيا

الباب الخامس: في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن

فصل في نهيه (ص) عن تلقي الركبان للبيع

فصل في نهيه (ص) عن بيع الحاضر للبادي

فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ

الباب السادس: في النهي من قبل وقت العبادات

القسم الثاني: في الأسباب والشروط المصححة للبيع، وفيه ثلاثة أبواب

الباب الأول: في العقد، وفيه أركان

الركن الأول: في صيغ العقد

الركن الثاني: في المعقود عليه

الركن الثالث: في العاقدين

القسم الثالث: القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة، وفيه أربع جمل

الجملة الأولى: في أحكام وجود العيب في المبيعات، وفيها بابان

الباب الأول: في أحكام العيوب في البيع المطلق، وفيه خمسة فصول

الفصل الأول: في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيها

الفصل الثاني: في معرفة العيوب التي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها، وفي هذا الفصل نظران

النظر الأول: في العيوب التي توجب الحكم

النظر الثاني: في الشرط الموجب للحكم به

الفصل الثالث: في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير

فصل في جواز اتفاق البائع والمشتري على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب

المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدا في صفقة واحدة

الفصل الرابع: في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها

باب في طرو النقصان على المبيع

الفصل الخامس: في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين

الباب الثني: في بيع البراءة

الجملة الثانية في وقت ضمان المبيعات

القول في الجوائح، وينحصر في أربعة فصول

الفصل الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح

الفصل الثاني: في محل الجوائح من المبيعات

الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه

الفصل الرابع: في الوقت الذي توضع فيه

الجملة الثالثة في تابعات المبيعات، وفيه مسألتان

المسألة الأولى في بيع النخيل

المسألة الثانية في بيع مال العبد

الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدار الثمن

القسم الرابع من النظر المشترك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع

(كتاب الصرف) وفيه مسائل:

المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه

المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة

المسألة الثالثة في شرط الصرف

المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا

المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخ

المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصارفاها؟

المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك

(كتاب السلم) وفيه ثلاثة أبواب

الباب الأول: في محله وشروطه

مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها، وهما الشرط الأول والثاني

الشرط الثالث و هو مكان القبض

الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدرا

الباب الثاني: فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم، وفيه مسائل

مسألة فيمن أسلم في شئ من الثمر وتعذر تسليمه

مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه

مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخ

مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم فطلب الإقالة

مسألة فيما إذا كان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخ

مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما

الباب الثالث: في اختلاف المتبايعين في السلم

(كتاب بيع الخيار) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل

المسألة الأولى هل يجوز الخيار؟

المسألة الثانية كم مدة الخيار

المسألة الثالثة هل يشترط النقد

المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيار

المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟

المسألة السادسة فيمن يصح خياره

(كتاب بيع المرابحة) وفيه بابان

الباب الأول: فيما يعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح

الباب الثاني: في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن

(كتاب بيع العرية) وشروطها

(كتاب الإجارات) وينقسم إلى قسمين

القسم الأول: في أنواعها وشروط الصحة والفساد

مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن

استئجار الفحول من الدواب للضراب

الجزء الثاني من هذا الكتاب: في معرفة أحكام الإجارات، ونحصر في جملتين

الجملة الأولى: في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارئ عليه

الجملة الثانية: في أحكام الطوارئ، وفيها ثلاثة فصول

الفصل الأول منه: وهو النظر في الفسوخ

الفصل الثاني: وهو النظر في الضمان

الفصل الثالث: وهو النظر في الاختلاف

(كتاب الجعل)

(كتاب القراض) وفيه ثلاثة أبواب

الباب الأول: في محله

الباب الثاني: في مسائل الشروط

القول في حكم القراض

القول في أحكام الطوارئ

القول في حكم القراض الفاسد

القول في اختلاف المتقارضين

(كتاب المساقاة)

القول في جواز المساقاة

القول في صحة المساقاة، وفيه أربعة أركان

الركن الأول: في محل المساقاة

الركن الثاني: الذي هو العمل

الركن الثالث: في صفة العمل الذي تنقد عليه

الركن الرابع: في المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها

القول في أحكام الصحة في المساقاة

أحكام المساقاة الفاسدة

(كتاب الشركة)

القول في شركة العنان، وفيه ثلاثة أركان

الركن الأول: في محلها من الأموال، وفيه ثلاث مسائل

المسألة الأولى: فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخ

المسألة الثانية: فيما إذا كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء

المسألة الثالثة: في الشركة بالطعام من صنف واحد

الركن الثاني: في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه

الركن الثالث: في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال

القول في شركة المفاوضة

القول في شركة الأبدان

القول في شركة الوجوه

القول في أحكام الشركة الصحيحة

(كتاب الشفعة) وفيه قسمان

القسم الأول: في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه

الركن الأول: في الشافع

الركن الثاني: في المشفوع فيه

الركن الثالث: في المشفوع عليه

الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة وفيه مسائل

المسألة الأولى: في كيفية توزيع المشفوع فيه

المسألة الثانية: في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة، وفيها مسألتان

المسألة الأولى: إذا لم يكن شريكا في حال البيع

المسألة الثانية: أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع

القسم الثاني: في أحكام الشفعة

(كتاب القسمة، والنظر فيها) وفيه أبواب

الباب الأول: في أنواع القسمة، وفيه قسمان

القسم الأول: في قسمة رقاب الأموال

القسم الثاني: في أقسام الرقاب، وفيه ثلاثة فصول

الفصل الأول: في الرباع والأصول

الفصل الثاني: في العروض

الفصل الثالث: في معرفة أحكام المكيل والموزون

القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع

القول في أحكام القسمة

(كتاب الرهون) وفيه أركان

الركن الأول: في الراهن

الركن الثاني: في الراهن

الركن الثالث: في المرهون فيه

القول في الشروط

القول في الأحكام

مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل

(كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبواب

الباب الأول: في أصناف المحجورين

الباب الثاني: متى يخرجون من الحجر؟ ومتى يحجر عليهم؟

الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة

(كتاب التفليس)

(كتاب الصلح)

(كتاب الكفالة)

(كتاب الحوالة)

(كتاب الوكالة) وفيها ثلاثة أبواب

الباب الأول: في أركانها

الركن الأول في الموكل

الركن الثاني في الوكيل وشروطه

الركن الثالث فيما فيه التوكيل

الركن الرابع في معنى الوكالة

الباب الثاني: في أحكام الوكالة

الباب الثالث: في مخالفة الموكل للوكيل

(كتاب اللقطة) والنظر فيها في جملتين

الجملة الأولى في أركانها

الجملة الثانية في أحكامها

باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه

(كتاب الوديعة)

(كتاب العارية)

(كتاب الغصب) وفيه بابان

الباب الأول: في الضمان، وفيه ثلاثة أركان

الركن الأول في بيان الموجب للضمان

الركن الثاني فيما يجب فيه الضمان

الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب

الباب الثاني: في الطوارئ على المغصوب

(كتاب الاستحقاق و أحكامه)

(كتاب الهبات)

القول في أنواع الهبات

القول في أحكام الهبات

(كتاب الوصايا) والنظر فيها ينقسم إلى قسمين

القسم الأول النظر في الأركان

الركن الأول الموصي

القول في الموصى به

القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية

القول في الأحكام وهو القسم الثاني

(كتاب الفرائض)

مطلب في ميراث ولد الصلب

مطلب في ميراث الزوجات

مطلب في ميراث الأب والأم

مطلب في ميراث الإخوة للأم

مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب

مطلب في ميراث الجد

مطلب في ميراث الجدات

باب في الحجب

من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث: الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثاني

باب في الولاء، وفيه مسائل مشهورة

المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له

المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا؟

المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة

المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصراني

المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن

مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء

(كتاب العتق)

(كتاب الكتابة)

القول في مسائل العقد

القول في المكاتب، وفيه خمسة أجناس

الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق؟

الجنس الثاني متى يرق المكاتب

الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة

الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل

الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر

مطالب في شروط الكتابة

(كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه) الكلام في أركانه الأربعة

وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناس

الجنس الأول: مما ذا يخرج المدبر

الجنس الثاني: هل للمدبر أن يبيع المدبر؟

الجنس الثالث: ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه

الجنس الرابع: في تبعيض التدبير

الجنس الخامس: في مبطلات التدبير الطارئة عليه

(كتاب أمهات الأولاد) وفيه مسائل

(كتاب الجنايات)

(كتاب القصاص) وينقسم إلى قسمين

القسم الأول: القصاص، في النفوس

القول في شروط القاتل

القول في الموجب

القول في القصاص

(كتاب الجراح)

القول في الجارح

القول في المجروح

القول في الجرح

مطلب متى يستقاد من الجرح

(كتاب الديات في النفوس)

مطلب في دية الجنين

(كتاب الديات فيما دون النفس)

القول في ديات الأعضاء

(كتاب القسامة) وفيه مسائل

المسألة الأولى: في وجوب الحكم بها على الجملة

المسألة الثانية: في اختلاف العلماء القائلين بالقسامة فيما يجب بها

المسألة الثالثة: الاختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين

المسألة الرابعة: في موجب القسامة عند القائلين بها

(كتاب أحكام الزنا) وفيه ثلاثة أبواب

الباب الأول: في تعريف الزنا

الباب الثاني: في أصناف الزناة وعقوباتهم

الباب الثالث: فيما يثبت به الزنا

(كتاب القذف)

باب في شرب الخمر

فصل بماذا يثبت هذا الحد

(كتاب السرقة)

فصل في جنس المسروق

القول في الواجب في السرقة

القول فيما تثبت به السرقة

(كتاب الحرابة) وفيه خمسة أبواب

الباب الأول: النظر في الحرابة

الباب الثاني: النظر في المحارب

الباب الثالث: فيما يحب على المحارب

الباب الرابع: في مسقط الواجب عنه وهي التوبة

الباب الخامس: بماذا تثبت هذه الجناية

فصل في حكم المحاربين على التأويل

باب في حكم المرتد

(كتاب الأقضية) وفيه ستة أبواب

الباب الأول: في معرفة من يجوز قضاؤه

الباب الثاني: في معرفة ما يقضي به

الباب الثالث: فيما يكون به القضاء، وفيه فصول

الفصل الأول: في الشهادة

الفصل الثاني: في الأيمان

الفصل الثالث: في النكول

الفصل الرابع: في الإقرار

الباب الرابع: في معرفة من يقضي عليه أوله

الباب الخامس: في كيفية القضاء

الباب السادس: في وقت القضاء

بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد - ج ٢

الكتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد
المؤلف: ابن رشد الحفيد
الجزء: ٢
الوفاة: ٥٩٥
المجموعة: مصادر فقهية مستقلة
تحقيق: تنقيح وتصحيح : خالد العطار / إشراف : مكتبة البحوث والدراسات
الطبعة: جديدة منقحة ومصححة
سنة الطبع: ١٤١٥ - ١٩٩٥ م
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: