المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤١٣ - مسألة ٣- الأقوى جواز التيمم في سعةالوقت

ثم في مقام الجمع بين الروايات قيل يحملما دل على وجوب الإعادة على الاستحبابلرفع اليد عن ظهور كل بنص آخر. و فيه أن مادلّ على وجوب الإعادة ناصّ في الوجوب معكونه موافقا للمشهور و الاحتياط، والقاعدة، أي قاعدة الاستظهار من الدليل فيوجوب كون العذر مستوعبا حتى يصدق عدمالوجدان عرفا، و اما المصنف (قده) ففي صورةاحتمال ارتفاع العذر أو الظن بارتفاعه،ذهب الى جواز البدار و في صورة القطع ببقاءالعذر، قطع بجواز البدار، و في صورة القطعبعدم بقائه، قطع بعدم جواز البدار.

و الدليل له الجمع بين الروايات بحمل مادلّ على عدم وجوب الإعادة على صورة القطعببقاء العذر أو احتمال بقائه، و حمل ما دلعلى وجوبها بصورة القطع بارتفاع العذر.

و غير المصنف يفرق بين صورة احتمالالارتفاع و صورة القطع بالارتفاع فقال فيصورة احتمال الارتفاع و القطع به، لا يجوزالبدار، و اما في صورة القطع بعدمالارتفاع فلا شبهة في جواز البدار أيضاجمعا بين الروايات و إلحاق احتمال الزوالبصورة القطع به.

و الجواب عنه أن هذا جمع تبرعي لإطلاقروايات عدم جواز البدار و أظهريتهابالنسبة إلى إطلاق روايات جواز البدار، والظاهر من الدليل، أن المدار على الواقعلا على موضوعية اليأس و ما ذكروه يرجع الىأن يكون اليأس جزء الموضوع حتى أنه لو كشفالخلاف لا يجب الإعادة.

و العجب عن المصنف و غيره، حيث يقولون بأنالمراد بالعذر هو المستوعب، و مع ذلك فيصورة العلم ببقاء العذر الى آخر الوقت معكشف الخلاف، يحكمون بعدم وجوب الإعادة، معظهور أن العذر كان مستوعبا، لأنه لو كانالمدار على العذر المستوعب يجب الإعادةهنا أيضا، و ان كان غيره يجوز البدار و لايجب الإعادة، حتى إذا كان العلم بارتفاعالعذر، و لذا قالوا بأن السند لعدم جوازالبدار في صورة العلم‌