المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٦٨ - مسألة ٨- و ما بعدها الىآخر الفصل لا بأس بالعمل بها رجاء فيالاستحباب و الكراهة و لا دليل جزمالإثبات الكراهة و الاستحباب في بعضالفروع

في مقام البيان يمنع عن هذا الاحتمال مععدم قرينة للاستحباب.

و اما بيان الوجه في بعض الروايات كما في ح٤ و ٧ و ٢ في الباب المتقدم و بيان الجبين فيالآخر فيجب علاجه بأن يقال مقتضى التحديدهو أن الواجب هو مسح الوجه لا غير، أو هومسح الجبين لا غير، و لا يقال انّهمامثبتان فيعمل بهما بأن يجمع بين المسحين،و حمل الوجه على الجبين أيضا خلاف الظاهرلأن الوجه لا يكون مصداق الجبين بوجه، والقول بالتخيير أيضا خلاف الإجماع.

فعلى هذا اما أن يقال بأن مسح الجبينمستحب لأن مفهوم روايات الوجه عدم وجوبه وعدم الوجوب لا ينافي الاستحباب و عدمالقول باستحباب غسل الوجه لعله من بان أنهنصّ الآية، و لعل هذا هو مراد صاحب الحدائقمن القول بعدم الوجوب لا أصالة عدم الوجوبكما عن بعض المعاصرين (قده).

أو يقال أن مسح الجبين يكون واجبا و لكنحيث أن بيان وجوب مسح الوجه ما كان كافيافي وجوب مسح الجبين لأن الوجه ما يواجه بهمع أن الجبين أيضا مما يجاور الوجه و كأنهمن الوجه، فلخفائه بيّن ببيان مستقلوجوبه، و عدم ذكر الوجه في هذا البيان يكونمن جهة وضوحه من الآية و غيرها و هذا هوالمتعين لقربه إلى النظر العرفي و جمعه.

أو يقال أن الوجوب يكون من باب المقدمةالتعبديّة، لأن المقدمة العلمية تكون فيصورة عدم معلومية الحدّ و حدّ الوجهمعلوم، فلا تكون المقدمة علمية و ليستمقدمة لوجوده الخارجي كنصب السلّم للكونعلى السطح، فيكون المسح كذلك مقدمةتعبديّة. و اما إفراد الجبين في بعضالروايات و تثنيته في الآخر فيكون الجمعفيه سهلا، لأن المثنى صريح في وجوب التعددو المفرد لا ينافيه لإمكان حمله علىالجنس، فالمتعين وجوب مسح الجبينين مع عدممعنى محصّل للمقدمة التعبديّة.

قوله: من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلىو الى الحاجبين.