المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٩٨ - مسألة ٢- مطبق الشفتين من الباطن

و الأول قول الشيخ الأنصاري (قده) و يخصصبتخصيص حكم استصحاب النجاسة لأنها عليهذاامارة و الثاني قول غيره ممن لا يلتزمبالشروط أيضا لهذا المبنى.

و الاحتمال الثالث في المقام لشرطية ماذكر للغيبة لا جميعا بل بعضا هو ان كاشفالغطاء يقول بان العلم بالنجاسة لا يكونشرطا بل الاستعمال فإذا رأينا أحدا يصلىمع ثوبه الذي كان نجسا نعلم من ذلك طهارتهو قيل بالعكس و هو ان العلم بالنجاسة شرطفقط فتحصل ان الاحتمالات على المبنيين فيالشروط أربعة: شرطية جميع ما ذكره المصنفمطلقا و عدم شرطيته مطلقا و شرطيةالاستعمال دون العلم و شرطية العلم دونالاستعمال. ثم المهم في المقام البحث عندليل ذلك.

و هو السيرة و الحرج و الاختلال في النظامو التوسعة و الضيق في هذه صار سبباللمبنيين في الباب فقيل كما عن ميرزاالشيرازي ان صرف الاحتمال يكفى ضرورة انانعلم من حال الأئمة عليهم السّلام والعلماء انهم لا يجتنبون عن العامي الذييعلمون ان كثيرا من الأشياء طاهر بنظره وعن الناس فيما يعلمون عدم علمهم بالنجاسةو قد كان (قده) في النجف الأشرف فكان يعتبرالشروط ثم ذهب الى سامراء فرأى من العرب مارأى ففهم عدم لزوم الاشتراط.

و فيه ان موارد النجاسة تارة يكون لناالعلم التفصيلي بها، مثل ما رأينا نجاسةالثوب ثم غاب عنا و تارة يكون لنا العلمالإجمالي لا اشكال فيما كان فيه العلمالإجمالي من كفاية احتمال التطهير و عدمشرطية شي‌ء كما قيل و لكن في صورة العلمالتفصيلي لا نسلم ما قيل فان استصحابالنجاسة في المقام حاكم الا ان يثبت طهورحال المسلم من استعماله و غيره انه طاهرلأنه امارة.

و اما ما قيل من ان السند لذلك أصالة الصحةففيه أولا ان مثبتها غير حجة فان أصالةالصحة في فعل شخص لا تثبت ترتيب الآثارعليه لأن هذا الأصل على‌