المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٩٠ - فصل في (في حكم الصلاة في النجس)

الثانية الصورة مع العلم بوقوع النجاسةقبل الصلاة الثالثة ان يكون الالتفات فيأثناء الصلاة مع العلم بوقوع الأجزاءالسابقة مع النجاسة.

و المشهور في جميع الصور بطلان الصلاة عندعدم إمكان الإزالة في أثنائها و لو بإلقاءالثوب و تبديله من غير إخلال بشرائطالصلاة و عدم الفعل الكثير أما الصورةالاولى فلا إشكال في صحة الصلاة في صورةإمكان الإزالة في وسطها لدلالة طائفة منالروايات عليها و قبل نقلها نقول ان الشرطللصلاة إذا كانت الطهارة الخبثية فاما انيكون شرطيتها للاكوان و الاجزاء أو تكونللاجزاء فقط فان كان المدار على الأول فلامحالة نحتاج في تصحيح الصلاة إلى دليل.

و اما ان كان المدار على الثاني فعندإمكان الإزالة في وسطها تكون الصحة علىالقاعدة و الإجماع أيضا يؤيد ذلك و لعل منهالستر و من لوازمه انه إذا ظهرت العورة حينعدم التكلم بشي‌ء و عدم إتيان جزء صحتالصلاة.

و اما الروايات فمنها صحيحة زرارة (في باب٤٤ من أبواب النجاسات) التي قد مر الكلام فيبعض فقراتها و من فقراتها «و ان لم تشك ثمرأيته رطبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيتعلى الصلاة لأنك لا تدري لعله شي‌ء أوقععليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشكابدا».

و تقريب الاستدلال ان المراد بكونه رطباهو عدم العلم بكونها قبل الصلاة و الافالعادة تقتضي أن يلبس فتكون متعرضة لمانحن بصدده من الصور و بأصالة عدم تأخرالحادث نثبت عدم كونها قبل هذا الان فيالاجزاء.

و منها رواية موثقة لداود بن سرحان (في باب٢٠ و ٤٤ من النجاسات) عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دماقال يتم.

و تقريب الاستدلال هو ان هذه الروايةبإطلاقها تشمل المقام فإنها و ان كانتمطلقة من جهة إمكان الإزالة و عدمه و منحيث هذا الان و قبله و لكن‌