تاریخ اسلام در آینه پژوهش - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ١ - تحليلي بر قرارداد گمركي ايران و روسيه در دوره قاجار / مهدي احمدي اختيار / مرتضي دهقاننژاد
، سال ششم، شماره دوم، بهار ١٣٨٨، ٧ ـ ٢٥
تحليلي بر قرارداد گمركي ايران و روسيه در دوره قاجارمهدي احمدي اختيار** / مرتضي دهقاننژاد*
چكيده
قرارداد گمركي ايران و روسيه در سال ١٣١٩ق/ ١٩٠١م به دنبال اخذ وامهاي پياپي از روسيه تزاري توسط مظفرالدين شاه منعقد شد؛ بدين صورت كه روسها يكي از شرايط پرداخت قرضه دوم خود به ايران را عقد قرارداد گمركي جديدي بين دو كشور عنوان كردند. اين قرارداد كه در راستاي سياست سلطهجويانه استعمار اقتصادي روسيه تنظيم شد، سرنوشت اقتصادي ايران را به طور چشمگيري به آن دولت سپرد. به نظر ميرسد هدف اصلي روسها از اين امتياز نيز به مانند ساير امتيازات اقتصادي كه در دوره قاجار از ايران كسب نمودند، مقاصد سياسي بود، زيرا با از بين بردن استقلال اقتصادي ايران ميتوانستند هرچه بيشتر سلطه استعماري خود را بر اين كشور تحكيم و تكميل نمايند و ايران را از هر نظر وابسته به خود سازند، در اين مقاله، اين موضوع بررسي شده است.
كليد واژهها: قرارداد گمركي، ايران، روسيه تزاري، قاجار و استعمار.
مقدمه
روسيه تزاري در اوايل قرن نوزدهم در پي غلبة نظامي بر ايران با تحميل معاهدة گلستان و سپس تركمانچاي براي اولين بار استقلال گمركي ايران را از بين برد و ايران را مجبور كرد تا شرايط پيشنهادي آنها را در امور گمركات و ساير امور تجاري بين دو كشور بپذيرد. در اوايل قرن بيستم نيز با افزايش نفوذ اقتصادي روسها در ايران، اين كشور به فكر انعقاد قرارداد گمركي جديدي با ايران افتاد. با اين تفاوت كه اگرچه روسها در معاهدات قبلي تعهدات متقابلي را در امور گمركي و تجاري پذيرفته بودند، اما قرارداد جديد را طوري تنظيم كردند تا هرچه بيشتر سلطة اقتصادي خود را بر ايران افزايش داده و ايران را از اين نظر كاملاً وابسته و مطيع خود سازند و بدين وسيله اهداف سياسي خود را راحتتر پيگيري كنند.
روند انعقاد قرارداد گمركي
گمركات ايران از زمان صفويه تا سال ١٣١٧ ق / ١٨٩٩ م به صورت مقاطعه اداره ميشد و هيچگاه قواعد و مقررات ثابت و معيني براي دريافت حقوق گمركي وجود نداشت، بلكه معمولاً شخص مقاطعهكار آنطور كه ميخواست عمل ميكرد. امينالدوله در دوران صدارت كوتاهش تصميم گرفت براي سر و سامان دادن به امور گمركي چند نفر متخصص از اروپا استخدام كند. به همين منظور، سه نفر بلژيكي را به عنوان اينكه از يك كشور بيطرف هستند استخدام كرد. اين سه نفر بعد از بركناري امينالدوله به ايران رسيدند و روسها آنها را نيز «مثل امينالسلطان نوكر مخصوص خودشان كردند». با رسيدن بلژيكيها به ايران در سال ١٣١٧ ق/ ١٨٩٩ م اصول اجاره در دو ولايت كرمانشاه و آذربايجان منسوخ گرديد؛ ادارة آنها به بلژيكيها سپرده شد و مستقيماً زير نظر دولت قرار گرفت. چون نتيجة كار، مساعد و خوب بود، سال بعد اصول اجارة گمرك در تمام ايران منسوخ و ادارة گمركات به نوز بلژيكي واگذار شد. عايدات گمركي در همان سال ٦٠ درصد افزايش يافت. نوز هم كه ابتدا رئيس گمركات تهران بود، چند ماه بعد به رياست كل گمركات ايران منصوب شد و پس از مدتي هم وزير كل گمركات ايران گرديد.
با تلاش نوز مقدمات قرارداد گمركي جديدي بين ايران و روسيه فراهم شد تا اينكه روسها يكي از شرايط پرداخت قرضة دوم به ايران را در سال ١٣١٩ ق / ١٩٠١ م عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان كردند. قرارداد گمركي ايران و روس در سال ١٣١٩ ق / ١٩٠١ م در تهران امضا شد و سال بعد، يعني زماني كه مظفرالدين شاه در روسيه بود، تصديق و در سال ١٣٢١ ق / ١٩٠٣ م به اجرا گذاشته شد.
عبدالله مستوفي در مورد عملكرد نوز در گمركات و همچنين نقش او در قرارداد گمركي بين ايران و روس، و انگليس مينويسد:
آمار گمركي به او فهماند كه ميتواند در اين كار خود دل بايع و مشتري، هر دو را به دست آورد؛ يعني هم بر درآمد عمومي گمرك ايران بيفزايد و هم تجارت دولتين روس و انگليس را در اين كشور پيشرفت و آنها را حامي خود قرار دهد و ميخ استقلال آينده خود را قرص كند. پس از قدري مذاكره با دولت ايران و سفارتين و تهية زمينة مناسب براي اين قصد، از طرف دولت ايران مأمور بستن قرارداد گمركي با دولتين شد و تعرفه جديد، جانشين فصل گمركي عهدنامه تركمانچاي گشت.
در ارتباط با نقش عوامل داخلي در انعقاد اين قرارداد ميتوان به امينالسلطان، صدراعظم مظفرالدين شاه اشاره كرد. امينالسلطان كه بيشترين امتيازات توسط او به بيگانگان واگذار شد، فردي منفعتطلب و خودخواه بود كه به منظور حفظ مقام و موقعيت خود و غلبه بر رقباي سياسياش ميكوشيد تا به هر نحو ممكن موجبات رضايت دربار قاجار و دولتين روس و انگليس را فراهم سازد. در يكي از منابع دربارة او آمده است:
اين مرد، يگانه آرزو و خواستهاش اين بود كه به سر كار باشد و به مردم سروري فروشد و دستش به گرفتن و دادن باز باشد، و همة هوش و زيركي خود را در اين راه به كار ميبرد و براي نگهداري خود در سر كار، گردن به خواهشهاي بيگانگان ميگذاشت.
حاج سياح در خاطرات خود درباره امينالسلطان مينويسد زماني يكي از علما به او گفت: «ميرزا علي اصغرخان! ايرانيان را خيلي ارزان فروختي، من حساب كردهام هر فرد ايراني بدولت خارجه بپانزده قران فروخته شده!» امينالسلطان در جوابش گفته بود: «خيلي گران فروختهام؛ ايرانيان نفري دو قران بيشتر نميارزند!»
در واقع، امينالسلطان بود كه با اخذ وامهاي كلان و مكرر از روسها زمينة انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه را مهيا كرد. روسها يكي از شرايط پرداخت قرضة دوم خود به ايران را در سال ١٣١٩ق / ١٩٠١م عقد پيمان جديد بازرگاني عنوان نمودند. كسروي عنوان ميكند كه مذاكرات قرارداد گمركي ايران و روس از زمان امينالدوله آغاز شده بود و يكي از علل برافتادن امينالدوله از صدارت نيز مخالفت با اين قرارداد بوده است. وي در ادامه ميافزايد:
همسايه شمالي از سستنهادي شاه، و از ناپاكي امينالسلطان و ناآگاهي توده، فرصت يافته، خواست خود را با دست بلژيكيان و ديگران پيش ميبرده.
بدين ترتيب ميتوان گفت كه امينالسلطان در آخرين ماههاي صدارتش در دورة مظفرالدين شاه ضربة جبرانناپذير ديگري بر پيكره اقتصادي و سياسي جامعة ايران وارد آورد.
قرارداد گمركي ايران و روس با تلاشهاي آرگيرو پولو وزير مختار روس در تهران و زمينهسازيهاي نوز بلژيكي وزير گمركات ايران، در زمان صدارت امينالسلطان در سال ١٣١٩ ق/ ١٩٠١ م بين دو كشور منعقد شد. اين قرارداد، هفت ماده داشت كه خلاصة مواد آن به شرح ذيل است:
١. تعيين ميزان دريافت حقوق گمركي از مالالتجارههاي اتباع روس و ايران و حذف شدن تعرفههاي پيشبيني شده در معاهدة تركمانچاي؛
٢. تعلق گرفتن حقوق گمركي به مالالتجاره خارج شده از روسيه در موقع ورود به ايران و تغيير آن از صدي پنج به صدي يك و نيم درصد؛
٣. موقوف و متروك شدن حقوق صادرة صدي پنج در خروج مالالتجاره و امتعه در ايران به استثناي موارد خاص؛
٤. تعهد دولت ايران براي جلوگيري از دريافت حقوق راهداري به منظور حفظ و نگهداري راهها؛
٥. تأسيس گمركخانه در بخشهاي مهم راههاي ارتباطي براي دريافت حقوق مساوي از مالالتجارهها و همچنين محافظت از كالاهاي تجار؛
٦. دريافت حقوق كالاي ورودي به روس به پول معمول آن كشور؛
٧. تعهد دولت ايران براي اجراي كامل مفاد قرارداد در تمام نقاط سرحدي ايران.
در فصل پنجم اين قرارداد عنوان شده بود كه ادارة گمرك بايد يك «نظامنامة عمومي با رضايت سفارت روس» تهيه كند. از آنجا كه مدتي بعد انگلستان چنين قراردادي را با ايران امضا كرد، اين نظامنامه با رضايت دولتين روس و انگليس نوشته شد. مواد اين نظامنامه همچنانكه در فصل پنجم قرارداد گمركي هم ذكر شده بود فقط در راستاي منافع دولتين و جلب رضايت آنها بود و توجهي به منافع و حيثيت دولت ايران نشده بود.
تحليل و بررسي پيامدهاي قرارداد گمركي ايران و روس
قرارداد گمركي ايران و روسيه حلقههاي سلطة همهجانبه روسيه را بر ايران تکميل ميكرد؛ روسها كه قبلاً با تشكيل بريگاد قزاق و بانك استقراضي، نيروي اجرايي و سرماية لازم را براي توسعة نفوذ خود در ايران فراهم كرده بودند، اكنون با اين قرارداد نيز سلطة اقتصادي ـ سياسي بر ايران پيدا ميكردند. روسيه تزاري در همه امتيازاتي كه از ايران ميگرفت در پي اهداف سياسي بود و رﺅياي سلطه بر خليج فارس را كه از زمان پتر كبير شروع شده بود، در سر ميپروراند. روزنامة «بيرژويه ودموستي» ، چاپ سن پطرزبورگ در سال ١٣٢٢ ق / ١٩٠٤ م در برابر تلاشهاي انگلستان جهت راضي ساختن روسها براي تقسيم ايران به دو منطقة نفوذ نوشت: «تقسيم ايران به دو منطقة نفوذ امكان ندارد، زيرا ايران و آبهاي ساحلي آن بايد در حمايت مادي و معنوي روسيه باقي بماند».
يكي ديگر از روزنامههاي روسي نيز نوشت: «بگذاريد انگلستان بداند كه ما هندوستان را نميخواهيم، بلكه تنها خليج فارس را ميخواهيم».
اين سخنان به خوبي نمايانگر مقاصد سياسي روسها از اقدامات اقتصادي خود در ايران است.
بعد از اجراي قرارداد گمركي ١٣٢١ ق / ١٩٠٣م تجارت روسيه با
ايران روندي صعودي در پيش گرفت. اين قرارداد طوري تنظيم شده بود كه
كاملاً منافع روسها را تأمين ميكرد و در اندكمدتي باعث شد كه روسها
بيش از نيمي از تجارت خارجي ايران را به خود اختصاص دهند. كالاهايي مانند چاي، قند، شكر، نفت سفيد و منسوجات پنبهاي با عوارض ناچيز و در برخي موارد بدون عوارض از روسيه وارد ايران ميشد. در زمينة صادرات نيز عوارض گمركي كالاهايي كه عمدتاً به روسيه صادر ميشد، نظير پنبه و برنج، يا كاهش يافت و يا حذف شد. تسهيلاتي كه براي كالاهاي روسي در نظر گرفته شد موجب رونق كالاهاي اين كشور در ايران در برابر كالاهاي وارداتي از ديگر كشورهاي غربي شد.
در بين كالاهايي كه روسيه به ايران صادر ميكرد قند مقام اول را داشت. در سال ١٣٢٨ ق / ١٩١٠ م، ٨٤ درصد از قند مصرفي ايران از روسيه وارد ميشد كه از لحاظ ارزش معادل ٧/٤٣ درصد از صادرات روسيه به ايران بود. منسوجات، دومين كالاي صادراتي روسها به ايران بود كه پس از انگلستان مقام اول را داشت. كالاهايي مانند چاي، نفت و آهن نيز در ردههاي بعدي قرار داشت. نفت از جمله كالاهايي بود كه تا قبل از سال ١٣٣٠ ق / ١٩١٢م تماماً از روسيه وارد ميشد، ولي با استخراج نفت از چاههاي نفت ايران كه از سال مزبور شروع شد، ميزان واردات نفت از روسيه به سرعت تنزل پيدا كرد. وضعيت كالاهاي صادراتي ايران از اين هم بدتر بود. پنبه كه از اوايل قرن بيستم مهمترين محصول صادراتي ايران بود و چيزي حدود يكپنجم از صادرات ايران را دربرميگرفت، تقريباً تمام آن به روسيه صادر و مقدار ناچيزي به هند و عثماني فروخته ميشد. در سال ١٣٢٥ـ١٣٢٦ ق / ١٩٠٧ـ١٩٠٨م مجموع پنبة صادراتي ايران ٢٠٢/٠٨٨/٤٥ قران بود كه ٤٤٩/٩٣٤/٤٢ قران آن به روسيه صادر شده بود. ميوه و خشكبار ايران نيز كه دومين صادرات ايران بود، چهارپنجم آن به روسيه صادر ميشد. صادرات برنج نيز تماماً منحصر به روسيه بود چنانكه از ٤٣٨/٠٠٠/٢٤ قران برنج صادراتي ايران در سال مزبور ٧٦٠/٧٧٠/٢٣ قران آن به روسيه صادر شده است.
در حالي كه در سال ١٣١٣ ق / ١٨٩٥ م روسها ١٥ درصد از واردات ايران را در اختيار داشتند، اين رقم در سال ١٣٢٣ ق / ١٩٠٥م، يعني ده سال بعد، چيزي حدود ٥٥ درصد برآورد شده است. در سال ١٣٢٨ ق / ١٩١٠ م مجموع تجارت خارجي ايران حدود ٠٠٠/٠٠٠/٨٦٠ قران بوده ٥٦ درصد آن، يعني ٠٠٠/٠٠٠/٤٨٢ قران مربوط به تجارت با روسيه است. در سال ١٣٢٨ـ١٣٢٩ ق/ ١٩١٠ـ١٩١١م نزديك به ٧٠ درصد از صادرات ايران به روسيه بود. ليتن رقم مجموع تجارت ايران را با روسيه در سال ١٣١٨ـ١٣١٩ ق / ١٩٠١ـ١٩٠٢ م ٦٢٥/١٧٥/٢٠٢ قران ذكر كرده است كه اين مبلغ در سال ١٣٣٠ـ١٣٣١ ق / ١٩١٢ـ١٩١٣ م به ٩٠٠/٨٥٧/٦٢٩ قران افزايش مييابد و ٦٢ درصد از تجارت ايران را دربرميگيرد. البته قرارداد گمركي تنها عامل اين همه رونق داد و ستد روسيه با ايران نبوده، بلكه عواملي مانند فعاليتهاي بانك استقراضي، نزديكي روسيه به بازارها و مراكز پرجمعيت ايران، سهولت حمل و نقل و احداث جادههاي شوسه توسط روسها در مناطق شمالي ايران در اين افزايش بازرگاني مؤثر بوده است.
حاج سياح پس از بررسي اوضاع گيلان نتيجه سلطه اقتصادي روسها را اينگونه مينويسد:
مالالتجارة ايران كه از آنجا (گيلان) حمل ميشود، پنبه و ابريشم و خشكبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهي است، و مالالتجارة روسيه از آنجا همة حوايج ايران. اين تجارت به اين ترتيب در اندكزمان، صنايع ايران را نابود و اهل ايران را پريشان و گرسنه خواهد كرد. راست بگويم سيل نفطي است كه از راه روسيه به ايران جاري است، و من يك خط راه تا تهران را ميبينم، سواي خطوطي كه به آذربايجان و خمسه و خراسان و غيرهاست. اين سيل، ثروت ايران را خواهد برد و اين هزاران هزار خروار قند و شكر، دندان ايرانيان بيچاره را كند خواهد كرد و اين اشياء شكستني شيشه و بلور، سر ايشان را خواهد شكست و بالأخره با كبريت تجارت، خرمنهاي كاغذ و البسه كه به ايران ميريزد، آتش خواهد گرفت. ايراني غافل از اينكه چه ميكند، گمان ميكند كه خدا روسها را خلق كرده كار كنند، ايشان راحت برند.
يكي از عوارض قرارداد گمركي ايران و روسيه سرازير شدن كالاهاي ارزانقيمت روسي به ايران بود كه صنايع تازهتأسيس داخلي توانايي رقابت با آنها را نداشتند. قرارداد مزبور طوري تنظيم شده بود كه تعرفة گمركي كالاهاي توليدي و صنعتي ايران كه به روسيه صادر ميشد افزايش مييافت، ولي حقوق گمركي كالاهاي وارده از روسيه، به خصوص كالاهاي مصرفي، فوقالعاده كاهش مييافت. روسها به اين امر هم بسنده نكردند، بلكه براي متوقف ساختن كارخانههاي ايران، بعضي از محصولات توليدي خود را در ايران پايينتر از قيمت تمام شده در روسيه عرضه ميكردند. به عنوان مثال، روسها براي ورشكست كردن كارخانة قند كهريزك، قند روسيه را در ايران به بهايي بسيار كمتر از بازارهاي روسيه به فروش ميرساندند. حتي مالياتي را كه از تجار خود در روسيه گرفته بودند در سرحد ايران به او پس ميدادند. سرانجام «قند روسي در ايران ارزانتر از روسيه» به فروش ميرسيد، «در قماش هم همين معامله را مجري ميداشتند».
بدين ترتيب اگر سرمايهداران داخلي موانع فراوان داخل را پشت سر ميگذاشتند و به تأسيس كارخانه يا كارگاهي اقدام ميكردند دچار دسيسه و كارشكنيهاي خارجيان، به خصوص روس و انگليس ميشدند. به جرئت ميتوان گفت كه تقريباً تمامي كارخانهها و كارگاههايي كه توسط سرمايهداران داخلي يا حتي توسط خارجياني غير از اين دو كشور تأسيس ميشد، يا در ميانة راه، متوقف ميشد و يا در اندكمدتي ورشكستگي و تعطيلي انتظارش را ميكشيد. از جمله كارخانههايي كه به وسيلة روسها متوقف شد عبارت است از: كارخانة ريسمانبافي كه توسط محمودخان ناصرالملك از مسكو خريداري شده بود، كارخانههاي بلورسازي كه توسط بلژيكيها و امينالضرب ساخته شد، كارخانة چينيسازي امينالضرب در تهران و كارخانة حاجي عباسعلي و حاجي رضا در تبريز، كارخانة ابريشمتابي در رشت، كارخانة قند كهريزك تهران و كارخانة ريسمانريسي كه در سال ١٣١٢ ق / ١٨٩٤ م توسط مرتضي قليخان صنيعالدوله احداث شد. بدين ترتيب، قرارداد گمركي ايران و روسيه را ميتوان يكي از علل انحطاط صنايع نوپاي ايران دانست.
دربارة نقش قرارداد گمركي در انحطاط صنايع و اقتصاد ايران آمده است:
اين تعرفه جديد طوري پيشبيني شده بود كه مالالتجارة خارجي را در كشور ترويج كرده، كارخانههاي جديدالولاده و دستكاريهاي سابق داخله را محكوم بزوال ميكرد، ولي در هر حال بر عايدي گمرك ميافزود.
كسروي نيز مينويسد:
اين پيمان و تعرفة يكسره به زيان ايران، و نتيجة آن اين بايستي بود كه اندكي افزارسازي و پارچهبافي و مانند اينها كه ايرانيان ميداشتند از ميان رود، و كارِ داد و ستد و بازرگاني از رونق افتد، و كشاورزي و گلهداري نيز آسيب ببيند.
منبع ديگري نيز در ارتباط با قرارداد گمركي ايران و روس مينويسد:
سالي ميليونها ضرر تجارتي و صناعتي بايران وارد آورد، گمركات در مقابل قروض روس مرهون و برحسب ايماي روس برياست بلژيكيان اداره گرديد و گويا تجارت ايران كاملاً بقبضه روس در آمد.
با توجه به وضعيت واردات و صادرات ايران در اوايل قرن بيستم و تركيب اين اقلام، اين عقيده وجود دارد كه ايران به الگوي استعمار كلاسيك نزديك شد. در حالي كه در سال ١٢٧٤ ق / ١٨٥٧ م، ٢٧ درصد صادرات ايران را منسوجات تشكيل ميداد، اين رقم در اوايل قرن بيستم به حدود يك درصد رسيد. صادرات عمدة ايران در اين زمان، مواد خام و اوليه، نظير برنج، خشكبار، ابريشم، پشم، پنبه و ترياك بود. در سال ١٢٧٤ق/ ١٨٥٧م حجم صادرات ايران از اين اقلام ٤ درصد بود، اين رقم در اوايل قرن بيستم به ٣٢ درصد رسيد. واردات عمدة ايران در اوايل قرن بيستم منسوجات ماشيني، قند و شكر، چاي، فلزات و ظرفهاي فلزي و شيشهاي بود. در دهة ١٨٥٠ ميلادي برابر با ١٢٦٦ ق ٣٢ درصد از صادرات ايران به كالاهاي صنعتي اختصاص داشت، اين رقم در سالهاي ١٣٢٩ـ١٣٣١ق / ١٩١١ـ١٩١٣ م به ١٣ درصد كاهش يافت كه ١٢ درصد آن را فرش تشكيل ميداد. با اين حساب ميتوان گفت كه ايران در اواخر عصر قاجار به كشور حاشيهاي عرضهكننده مواد خام در نظام بينالملل تبديل شد كه در حد بالايي توسط كشور نيمهحاشيهاي به نام روسيه به استثمار در ميآمد. ايران در اواخر عصر قاجار به وضوح در تعريف والرشتاين از كشورهاي حاشيهاي قرار ميگيرد:
حاشيه اقتصاد جهاني، عبارت است از آن بخش جغرافيايي كه در آن عمدتاً اجناس نامرغوب توليد ميشود، اما در عين حال بخش جداييناپذير نظام جهاني تقسيم كار است، زيرا كالايي كه در اين بخش توليد ميشود در مصرف روزمره اهميت زيادي دارد.
قرارداد گمركي ايران و روس با ضرر و زياني كه متوجه بازرگانان و صنايع داخلي نمود، موجب اعتراضها و نارضايتيهايي شد كه قشرهايي از مردم ايران را در مبارزه براي انقلاب مشروطه مصممتر ساخت. با توجه به زمان اجرايي اين معاهده كه از سال ١٣٢١ ق / ١٩٠٣ م شروع شد، اين قرارداد را ميتوان از عوامل تحريك و بيداري مردم ايران در انقلاب مشروطه دانست. نوز و زيردستانش كه از چند ماه قبل از انعقاد قرارداد گمركي ايران و روس، گمركات ايران را به دست گرفته بودند، چنان در جهت منافع روسها حركت ميكردند كه موجبات نارضايتي و خشم مردم ايران را فراهم نمودند. از سوي ديگر، ايرانيان بر اين عقيده بودند كه نوز و همكارانش زمينه انعقاد قرارداد گمركي جديد را فراهم نمودند، و اصولاً روسها آنها را آورده بودند تا اين كار را برايشان انجام دهند و ترقي سريع و رسيدن او به مقام وزير گمركات ايران نيز به همين دليل بود. از اينرو، ايرانيان در پي بهانهاي بودند تا موجبات اخراج بلژيكها را از ايران فراهم آورند. اين بهانه با عكسي كه در سال ١٣٢٢ ق / ١٩٠٤ م از نوز در لباس روحانيت به دست آمد، فراهم شد. با آنكه عكس، مربوط به دو سال قبل بود، ولي مردم كه در اين زمان از قرارداد «گمرك و كاركنان بلژيكي آن سخت آزرده بودند» به دستاويز اينكه نوز «به اسلام استهزا و به علما توهين كرده» به ناله و نكوهش برخاستند و خواهان اخراج او از ايران شدند.
مستوفي نيز با اشاره به بزرگنمايي اين موضوع توسط ناراضيان و بهرهبرداري از آن براي اعتراض به قرارداد گمركي مينويسد:
مردم كه از صندوق نوز خيلي عصباني بودند، آب و تاب زياد باين لباسپوشي آخوندي اين مسيو دادند، سرهاي فكور و علماي اهل فكر هم تا توانستند اين موضوع را بزرگ كردند.
منابع خارجي نيز بر اين عقيدهاند كه كنترل گمركات ايران توسط بلژيكيها براي ملّيوّن ايران تحقيرآميز بود و چون روسها بلژيكيها را تأييد ميكردند، همه آنها مورد تنفر بودند.
همچنانكه در اوايل قرن نوزدهم ديگر كشورها به تبعيت از عهدنامههاي گلستان و تركمانچاي روابط تجاري خود را با ايران تنظيم كردند، قراداد گمركي ايران و روس در اوايل قرن بيستم نيز مبنايي براي بقية كشورها قرار گرفت. طبق معمول، رقيب سنتي روسها، يعني انگلستان اولين كشوري بود كه خواهان انعقاد قراردادي مشابه با قرارداد روسها شد. جالب اينكه در روزي كه خبر قرارداد گمركي ايران و روس در روزنامههاي روسيه منتشر شد در همان روز، هيئت مخصوصي از طرف ادوارد هفتم پادشاه انگلستان، در قصر سلطنتي تهران نشان زانوبند را به شاهنشاه ايران تسليم ميكرد.
انگليسيها اعتقاد داشتند با انعقاد قرارداد گمركي ايران و روسيه به شدت سطح مبادلات بازرگاني آنها با ايران آسيب خواهد ديد. و در عوض، روسها تجارت خارجي ايران را قبضه خواهند كرد. به همين دليل هم پس از اينكه از مفاد قرارداد گمركي باخبر شدند به شدت كارگزاران ايراني قرارداد، خصوصاً امينالسلطان را سرزنش كردند. و سرانجام با وعده و وعيد توانستند تنها با فاصلة چند ماه آنها نيز در سال ١٣٢٠ق /١٩٠٣م قرارداد مشابهي را با قاجارها به امضا برسانند. نكتة جالب توجه سرعت عمل انگليسيها در اخذ اين امتياز بازرگاني بود؛ بدين صورت كه هنوز پنج روز به موعد بهرهبرداري از قرارداد گمركي جديد توسط رقيب استعماريشان باقي مانده بود كه آنها نيز موفق به انعقاد قرارداد گمركي جديد با ايران شدند. دو دولت استعماري پس از اينكه امتياز مشابه بازرگاني را به دست آوردند، به طور مشترك، نظامنامة گمركي جديد را ـ بنابر فصل پنجم قرارداد گمركيـ براي اجراي اين قرارداد تهيه كردند و اين دو براي تحكيم سلطة استعماري خود بر ايران در كنار هم قرار گرفتند.
در واقع از سالهاي آغازين قرن بيستم انگليسيها به طور جدي بر آن شدند تا اختلافات و رقابتهاي استعماري خود را با روسيه به طور مسالمتآميز و دوستانه حل و فصل نمايند. ايران يكي از مهمترين مناطقي بود كه ميبايست انگليسيها در مورد آن با روسها به تفاهم ميرسيدند. علت در پيش گرفتن اين سياست هم خطر بزرگتري به نام آلمان بود كه منافع استعماري بريتانيا را تهديد ميكرد. بدين ترتيب، زمينههاي قرارداد ١٩٠٧م كه طي آن ايران به مناطق نفوذ روس و انگليس تقسيم شد، در حال تدارك بود. پس ميتوان گفت كه قرارداد گمركي، مانند نقطة عطفي بود كه بعد از آن دو قدرت استعماري به جاي رقابت با هم، سياست رفاقت و همكاري را براي سلطة هرچه بيشتر بر ايران در پيش گرفتند.
روسها اينچنين در اوايل دو قرن متوالي نهتنها استقلال گمركي ايران را از بين بردند، بلكه سرنوشت تجارت خارجي ايران را با ديگر كشورها مشخص كردند. با اين تفاوت كه اگر روسها در عهدنامة تجاري تركمانچاي تعهدات متقابلي را در برابر ايران پذيرفتند، در قرارداد جديد هيچگونه حقوقي براي ايران قايل نبودند و كاملاً به طور يكجانبه شرايط خود را تحميل كردند.
رضا صفينيا در كتاب استقلال گمركي ايران در رابطه با مضرات قرارداد گمركي ايران و روس مينويسد:
قرارداد گمركي ايران و روس مضار بزرگي را دارا بوده حتي ميتوان گفت كه
اين قرارداد از عهدنامههاي گلستان و تركمنچاي به مراتب بدتر بود. در گلستان
و تركمنچاي با اينكه ايران مغلوب شده بود معهذا اين طور دستبسته
تسليم نگرديده بود و به طوريكه نوشتهايم در عهدنامههاي سابق تعهدات ايران
در باب گمرك، تعهد متساوي و متقابل بود، ولي قرارداد گمركي ١٩٠٢ م
كاملاً يكطرفي و فقط به نفع روسيه بود. قرارداد جديد از سه لحاظ براي
ايران مضر و كمرشكن بود:
اولاً: از لحاظ سياسي، اختيارات ايران را در امور گمرك خود سلب مينمود؛ دولت ايران نه ميتوانست تعرفه خود را تغيير دهد و نه حقوق صادرات و واردات را كم يا زياد نمايد و نه نظامنامة گمركي خود را بدون رضايت سفارت روس بنويسد. بنابراين، هر هفت فصل قرارداد به منزلة هفت قيد و بندي بود كه به سر و گردن و دست و پاي ايران بسته ميشد و ايران را در موقعي قرار ميداد كه ميتوان گفت از موقع دولت تحتالحمايه، حتي مستعمرات هم بدتر بود.
ثانياً: از لحاظ اقتصادي، انعقاد اين قرارداد موجب زوال پاره صنايع ايران گرديد، زيرا دولت روسيه فقط درصدد جلب مواد خام ايران بود، مانند پشم و پنبه و كنف و پوست دباغي نشده و غيره، ولي مصنوعات و منسوجات ايراني را يا از ورود به روسيه ممنوع كرده يا تابع حقوق سنگين قرار داده بود [...].
ثالثاً: از لحاظ مالي، [...] در تعرفة جديد اولاً ـ به طوري كه ملاحظه شد ـ ٣٤ قلم از واردات كه چند قلم آن هم از واردات عمده محسوب ميشد از اداي
حقوق گمركي معاف شده بودند. ثانياً حقوق معينه براي امتعه وارده از
روسيه بسيار نازل بود مخصوصاً حقوق واردات عمده به ايران از قبيل قند
و منسوجات و نفت و شكر و غيره [...] تعرفه جديد را اگر تعرفه (اختناق اقتصادي ايران) نام دهيم تصور ميكنيم راه اغراق نپيمودهايم زيرا كه صفت
مميزه آن ترويج تجارت و فلاحت روسيه در ايران و جلوگيري از تجارت ايران در روسيه بود و از بين رفتن آنها مستلزم تصرف بازار ايران به وسيله صناعت و تجارت روسيه تزاري.
مقاصد سياسي و اقتصادي روسها از قرارداد گمركي ايران و روس را ميتوان در دستورالعمل وزارت خارجه روسيه به وزير مختار اين كشور، اشپاير مشاهده كرد. اين دستورالعمل كه يك سال پس از اجراي قرارداد گمركي، يعني در سال ١٣٢٢ ق / ١٩٠٤م نوشته شده، بدين شرح است:
حفظ تماميت و تجاوزناپذيري قلمرو شاه، بيآنكه خواسته باشيم چيزي بر متصرفات ارضي خود بيفزاييم، بيآنكه برتري و استيلاي دولت سومي را جايز شماريم ... به عبارتي ديگر، وظيفة ما آن است كه ايران را از نظر سياسي در دست خود مبدل به آلتي كنيم مطيع و سودمند، يعني به حد كافي قوي، و از نظر اقتصادي حفظ بازار بزرگ ايران براي خودمان تا بتوانيم كار و سرمايه روسي را در آنجا آزادانه به كار بريم. نتايج سياسي و اقتصادي كه قبلاً گرفتهايم و ارتباط نزديك و تأثير متقابلي كه آنها نسبت به هم دارند زمينة استواري را فراهم خواهد ساخت كه بايد بر روي آن كار و كوشش ثمربخش خود را در ايران توسعه دهيم.
در واقع، روسها در اين زمان به اين نتيجه رسيده بودند كه «يك همساية ضعيف و ورشكسته» به يك كشور ضميمه شده ارجحيت دارد. با كمترين هزينه و مسئوليت، همة آن منافعي را كه در يك كشور ضميمه شده ميتوان بدان دست يافت در ايران بهظاهر مستقل به دست ميآوردند.
مورگان شوستر در رابطه با اين قرارداد و نقش مسيو نوز در انعقاد آن مينويسد:
مسيو نوز با اينکه مستخدم دولت ايران بود، در تحت حمايت دولت روس
بلکه يکي از مأمورين و گماشتگان آن دولت به شمار ميرفت، چنانکه
ساير هموطنانش (که) مستخدم در ايران (هستند) هم داراي همين
شرافت ميباشند. يک شاهد روس دوستي مسيو نوز اين است که ترفه جاريه را به قسمي ترتيب داده بود که به کلي بر خلاف صرفه و صلاح و مضر به فوايد ايران است. و به حدي منافع و اغراض روس مفيد ميباشد که در نظر کسانيکه براي آنها ترتيب داده شده بود (يعني ايرانيان) از منحوسترين و بيحاصلترين تعرفههاي عالم به شمار ميرفت.
نتيجه
روسها با قرارداد گمركي ١٣٢١ ق / ١٩٠٣ م ايران را از لحاظ اقتصادي به كشوري كاملاً ورشكسته و وابسته تبديل كردند. ايران به توليدكنندة مواد خام و اولية مورد نياز روسها تبديل شد و در عوض، واردكنندة كالاهاي مصرفي و توليدات صنعتي روسيه بود. بعد از انعقاد اين قرارداد نزديك به دوسوم از تجارت خارجي ايران به انحصار روسها در آمد. روسية تزاري قصد داشت با نابود كردن اقتصاد ايران، هرچه بيشتر اين كشور را از لحاظ اقتصادي به خود وابسته سازد و به دنبال آن از لحاظ سياسي نيز ايران به صورت تحتالحماية روسيه در ميآمد. انتخاب اين روش نيز به اين دليل بود كه روسها با كنار گذاشتن شيوة خشونتآميز گذشتة خود يا دستكم كاهش آن، از احساس تنفر و كينة ايرانيان نسبت به خود ميكاستند و از سوي ديگر، خطر رويارويي با انگلستان را نيز از ميان برميداشتند.
منابع
ـ امينالدوله، ميرزا عليخان، خاطرات سياسي امينالدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائيان، تهران، شرکت سهامي کتابهاي ايران، ١٣٤١.
ـ انتنر، مروين ل، روابط بازرگاني روس و ايران، ترجمة احمد توکلي، تهران، بنياد موقوفات دکتر محمود افشار، ١٣٦٩.
ـ براون، ادوارد، انقلاب ايران، ترجمه و حواشي احمد پژوه، تهران، معرفت، چ دوم، ١٣٣٨.
ـ پاولويچ، ميخائيل و تريا.س. ايرانسکي، انقلاب مشروطيت ايران و ريشههاي اجتماعي و اقتصادي آن، ترجمة محمدباقر هوشيار، بيجا، رودکي، ١٣٢٩.
ـ آوري، پيتر و گاوين هنبلي و چارلز ملوين و ...، تاريخ ايران دوره افشار، زند و قاجار، «تاريخ ايران كمبريج»، ترجمة مرتضي ثاقب فر، تهران، جامي، ١٣٨٧.
ـ تيموري، ابراهيم، عصر بيخبري يا تاريخ امتيازات ايران، تهران، اقبال و شرکاء، ١٣٣٢.
ـ جمالزاده، محمدعلي، گنج شايگان، برلين، کاوه، ١٣٣٥.
ـ حاج سياح، خاطرات حاج سياح يا دورة خوف و وحشت، به کوشش حميد سياح، به تصحيح سيفالله گلکار، بيجا، ابنسينا، ١٣٤٦.
ـ شوستر، مورگان، اختناق ايران، ترجمة ابوالحسن موسوي شوشتري، تهران، صفي عليشاه، ١٣٤٤.
ـ شيباني، ميرزا ابراهيم (صديقالممالک)، منتخب التواريخ، زير نظر ايرج افشار، تهران، علمي، ١٣٦٦.
ـ عيسوي، چارلز، تاريخ اقتصادي ايران، ترجمة يعقوب آژند، تهران، گستره، ١٣٦٢.
ـ فوران، جان، مقاومت شكننده، ترجمة احمد تدين، تهران، خدمات فرهنگي رسا، چ پنجم، ١٣٨٣.
ـ کاظمزاده، فيروز، روس و انگليس در ايران، ترجمة منوچهر اميري، تهران، کتابهاي جيبي، ١٣٥٤.
ـ کرماني، ناظمالاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران، اميرکبير، چ هفتم، ١٣٨٤.
ـ کسروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران، نگاه، چ دوم، ١٣٨٤.
ـ ليتن، ويلهلم، ايران از نفوذ مسالمتآميز تا تحتالحمايگي، ترجمة مريم ميراحمدي، تهران، معين، ١٣٦٧.
ـ مستوفي، عبدالله، شرح زندگاني من، بيتا.
ـ هدايت، مهديقلي، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، چ دوم، ١٣٤٤.
ـ صفينيا، رضا، استقلال گمركي ايران، بيجا، بيتا.