تاریخ اسلام در آینه پژوهش - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٨ - توضيح و پاسخ / محمدرضا جبارى

توضيح و پاسخ

محمدرضا جبارى[١]

آيين نقد و بررسىِ آثار علمى، از جمله تلاش هاى پرثمرى است كه جا دارد صاحبان آثار و نويسندگان، آن را مغتنم شمرده و قدردان كسانى باشند كه بخشى از مجال و فرصت علمى و تحقيقاتى خويش را به مطالعه و بررسى دقيق و موشكافانه اثر يك نويسنده اختصاص مى دهند. و اين رسم قدردانى، آموخته اى از سيره معصومان(عليهم السلام) است كه نقد را هديه اى از بهترين دوست تلقى مى كنند.[٢]

نقد و بررسى كتاب سازمان وكالت حاصل تلاش برادر ارج مند و محقق گرامى جناب آقاى سيد حسن فاطمى است. اين جانب، خود را از عهده قدردانى و تشكر عاجز مى يابم و از خداوند متعال دوام توفيقات و خدمات خالصانه علمى را براى ايشان طلب مى كنم.

در خصوص نقد انجام گرفته، ابتدا بايد اعتراف كنم كه به اقتضاى طبعِ خطاپذير بشرى، كسى جز معصوم نمى تواند مدعى خطاناپذيرى مطلق در امور باشد، از اين رو، در مطالعه اين نقد نيز آن جا كه به واقع پى به خطا بردم ضمن اقرار به آن و تشكر از ناقد محترم، تجديد نظر در مطلب را بر خود فرض و لازم مى بينم. البته در مواردى، نقد را وارد ندانسته ام. از اين رو، براى رفع ابهام، در اين نوشتار، توضيح لازم را ارائه كرده ام. شيوه به جاى نشريه هم همين است كه نقد و پاسخ آن را در يك شماره، منتشر كند تا امكان مطالعه هم زمان و داورى را توسط خوانندگان فراهم مى سازد. ضمن تشكر مجدد از ناقد محترم، هم چنان آمادگى خود را براى دريافت نقدها و ديدگاه هاى ديگر مربوط به اين اثر اعلام مى دارم. اينك، به ترتيب آن چه در نقد آمده به توضيح و پاسخ مى پردازيم:

نصب نوّاب عام

ناقد محترم ضمن پذيرفتن نصب نوّاب خاص در عصر غيبت صغرا توسط امام(عليه السلام)اظهار داشته اند كه ديگر وكلا را معمولا نواب خاص تعيين مى كردند اگرچه ممكن است گاهى با سفارش امام(عليه السلام) بوده باشد.

در جلد اول كتاب، صفحه ١٧٧ ١٨١ شواهدى دالّ بر نصب وكلا، توسط امامان(عليهم السلام) در عصر حضور و غيبت ارائه شده است. با توجه به تتبعى كه داشته ام مى توان گفت كه در عصر غيبت صغرا، وكلاى نواحى مختلف، گاه به وسيله نوّاب اربعه و گاه به نصب مستقيم امام(عليه السلام) از طريق صدور توقيع، به وكالت تعيين مى شدند. از شواهد مربوط به نصب توسط نوّاب، مى توان به نصب ابوعلى محمدبن احمد محمودى مروزى همراه جعفربن عبدالغفار به وكالت رى و دينور توسط نايب امام(عليه السلام) اشاره كرد. و از شواهد مربوط به نصب توسط خود امام(عليه السلام)مى توان به نصب محمدبن ابراهيم بن مهزيار اهوازى به عنوان جانشين پدر در اهواز،[٣] و نصب حسن بن قاسم بن علاء به جاى پدر بر وكالت ناحيه آذربايجان،[٤] و نيز ارجاع شيعيان نزد ابوالحسين اسدى در توقيع ناحيه مقدسه اشاره كرد.[٥]

ارتباط با امام(عليه السلام)

بنابه اظهار ناقد محترم، در عصر غيبت صغرا، ارتباط نوّاب خاص با امام(عليه السلام) مستقيم بوده و ارتباط ديگران به واسطه نوّاب خاص انجام مى گرفته است.

بايد گفت، هر چند نواب اربعه در غالب موارد، نقش واسطه گرى را در ايجاد ارتباط با امام(عليه السلام) داشتند، اما از بررسى روايات، به هيچ وجه، نمى توان استفاده حصر كرد، زيرا شواهد موجود، حاكى از آن است كه گاه امام(عليه السلام)با فرستادن پيك يا مأمورى براى افرادى، زمينه ارتباط را فراهم مى كرده واز نص تاريخى نمى توان فهميد آن واسطه الزاماً از سوى سفير، تعيين شده باشد. به عنوان مثال در جريان ملاقات هيئت اعزامى از سوى قمّيين به سامراء پس از شهادت امام عسكرى(عليه السلام)، شخص واسطه، تصريح مى كند: من غلام مولاى شما (امام(عليه السلام)) هستم.[٦]

وكيل تراشى!

ناقد محترم، «تمسك به دلايل سست» و «وكيل تراشى» را به نويسنده كتاب، نسبت داده است كه ضمن تشكر از بذل عنايت ايشان! تذكر اين نكته را لازم مى بينم كه اگر بنا بر وكيل تراشى بود آمار وكلاى معرفى شده در اين كتاب، افزون بر صد نفر مى شد، زيرا در اثناى تتبع، اين جانب به مواردى برخوردم كه احتمال وكالت آن ها مى رود، اما از آن جا كه شواهد كافى براى اثبات وكالتشان در اختيار نبود متعرض آن موارد نشدم، ضمن اين كه قصد داشتم در فصلى مجزّا موارد ياد شده را معرفى كنم كه فقدان مجال كافى، مانع تحقق اين منظور شد.

اما درباره مواردى كه ناقد محترم تذكر داده اند، در ادامه، توضيح كافى خواهد آمد و ضمن توضيحات، مبناى استكشاف اسامى وكلا نيز بيان خواهد شد.

سمرى يا صيمرى؟

دقت نظر ناقد محترم در خصوص نادرستى نسبت دادن لقب صيمرى به نايب چهارم به جا و شايان تقدير است، چرا كه اين جانب در بررسى مجدد در منابع كهن، از جمله توقيع ناحيه مقدسه خطاب به وى، عموماً به لقب سمرى درباره وى برخوردم. به نظر مى رسد اشتهار نسبت دادن لقب صيمرى به چهارمين نايب، و خلط بين او و على بن محمدبن زياد صيمرى در برخى آثار پژوهشى موجب چنين لغزشى در كتاب سازمان وكالت شده است.

وكالت ابوعلى بن همام

در بحث مربوط به ابوعلى بن همام، ناقد محترم به سه اشكال اشاره كرده اند:

نخست، به كار رفتن تعبير توقيع درباره دعايى است كه ابوعلى بن همام از شيخ عمرى نقل كرده است. جا دارد توجه ناقد محترم و خوانندگان ارج مند را به اين نكته، جلب كنم كه علت به كار رفتن كلمه توقيع درباره اين دعا، آن بوده كه شيخ صدوق آن را در بابى كه اختصاص به نقل توقيعات دارد آورده است. شيخ صدوق در كتاب كمال الدين و تمام النعمه، باب ٤٥، با عنوان «باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم«عج»» آورده و ضمن اين باب، ٥٢ توقيع را نقل كرده است. دعايى كه ابوعلى بن همام نقل كرده، ضمن روايت شماره ٤٣ از اين باب آمده است. علاوه بر اين، هيچ بُعدى ندارد كه دعايى در عصر امام صادق(عليه السلام) و توسط آن حضرت به زرارة بن اعين تعليم داده شده باشد و در عصر غيبت نيز همان دعا به لحاظ ارتباطش با وظايف شيعه در عصر غيبت مجدداً و از باب تأكيد يا تعليم توسط امام عصر«عج» عرضه شود.

اشكال دوم و سوم ناقد محترم به وكالت ابوعلى بن همام مربوط است. هر چند درباره برخى همچون ابوعلى بن همام نص صريحى دالّ بر وكالتش در دست نيست، اما در صورت اثباتِ همراهى، همكارى و دستيارى اش براى نوّاب خاصه، مى توان او را در رديف وكلا به شمار آورد، زيرا مناصب و وظايفى كه دستياران نواب خاصه در بغداد انجام مى دادند همان مناصب و وظايف وكلا بود. به عنوان مثال، اين كه حسين بن روح از زندان مقتدر با وجود دستياران و وكلا در بغداد توقيعمربوط به لعن شلمغانى را براى ابوعلى بن همام ارسال كرده و او را مأمور ابلاغ توقيع به شيعيان مى كند آيا حكايت از دستيارى يا وكالت ابوعلى براى ابن روح ندارد؟ آيا مى توان گفت كه با وجود وكلا و دستياران، حسين بن روح يكى از شيوخ شيعه را كه صلاحيت منصب وكالت را ندارد، مأمور ابلاغ توقيع كرده است. طبيعى است كه اين گونه وظايف بر عهده نايبان و دستياران و وكلاى ائمه(عليه السلام) بود و شواهد زيادى در دست است كه در مركز نيابت و در شهرهاى دور و نزديك به آن، اين وكلا بودند كه چنين وظايفى را بر عهده داشتند، چنان كه پيش از ابوعلى بن همام، شلمغانى وظيفه دريافت و ابلاغ توقيعات را از نايب سوم بر عهده داشت[٧] و اكنون كه او ره به انحراف پوييد ابوعلى بن همام عهده دار اين منصب شد.

اما اين كه وى در آخرين لحظات عمرِ نايب دوم بر بالينش حاضر بود، اين امر بدان لحاظ مى تواند از قراين وكالت او براى دومين سفير به شمار آيد كه بنا به نقل شيخ طوسى، سفير دوم در بغداد ده نفر دستيار داشت،[٨] و طبيعى است كه سزاوارترين افراد براى حضور بر بالين سفير در آخرين لحظات عمر او، همين دستياران هستند تا آخرين دستور عمل ها و خط مشى ها را از رياست اين تشكيلات بشنوند. بدين لحاظ مى توان گفت كسانى كه نامشان به عنوان حاضران بر بالين سفير دوم به وقت احتضار، در روايت شيخ طوسى آمده، بايستى از دستياران او در بغداد بوده باشند و ابوعلى بن همام نيز يكى از آن هاست.

وكالت احمدبن حمزه براى امام هادى(عليه السلام)

اشكال ناقد محترم درباره وكالت احمدبن حمزة بن يسع براى امام هادى(عليه السلام) ناظر به دو نكته است، نخست، توقيع صادر شده از محل عسكر در ارتباط با توثيق احمدبن اسحاق اشعرى، ابراهيم بن محمد همدانى و احمدبن حمزة بن يسع، دوم، عدم دلالت اين توقيع بر وكالت او.

در توضيح و پاسخ بايد گفت: توقيع ياد شده را شيخ طوسى نه در بخش مربوط به توقيعات ناحيه مقدسه در عصر غيبت صغرا، بلكه در آخرين بخش مربوط به معرفى نواب خاصه و مسائل مربوط به آنان آورده است. تعبير شيخ طوسى در ابتداى اين بخش چنين است:

و قد كان فى زمان السفراء المحمودين اقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الاصل.

و در ادامه، ابوالحسين محمدبن جعفر اسدى را كه ترديدى در وكالت او نيست، معرفى كرده، سپس چنين تعبيرى دارد:

و منهم احمدبن اسحاق و جماعة خرج التوقيع فى مدحهم.[٩]

سپس توقيع ياد شده را به همان بيان كه ناقد محترم آورده اند، نقل مى كند. دليل بر وكالت احمدبن حمزة بن يسع دو نكته قابل برداشت از كلام شيخ طوسى است:

١. شيخ طوسى نام او را در پايان بخش مربوط به وكلا و نواب از كتاب الغيبه آورده است. روشن است كسانى كه شيخ در اين بخش قصد معرفى آنان را دارد، مطلق دريافت كنندگان توقيع در عصر غيبت نيستند، زيرا شيعيان بسيارى در اين عصر، به واسطه نوّاب و وكلا، توقيعاتى كه مشتمل بر پاسخ سؤالات و مشكلاتشان بود، دريافت كرده اند،[١٠] بلكه شيخ در صدد معرفى كسانى است كه به عنوان دستيار نواب خاصه، وظيفه دريافت و ابلاغ توقيعات را به شيعيان داشته اند؛ ٢. تمامى كسانى كه شيخ طوسى در اين بخش معرفى مى كند[١١] به طور قطع، جزء وكلا بوده اند. با وجود اين، چگونه مى توان وكالت احمدبن حمزه را انكار كرد.

اما اين كه توقيع ياد شده به امام هادى(عليه السلام) منسوب دانسته شده، بدان دليل است كه در اين توقيع، نام ابراهيم بن محمد همدانى به چشم مى خورد كه توثيق شده است. در صفحه ٥٢٦ ٥٢٨ از كتاب سازمان وكالت، ضمن معرفى او، شواهدى ارائه شده كه براساس آن ها، اثبات حيات او، پس از عصر امام هادى(عليه السلام) دشوار است، چرا كه خود شيخ طوسى نام او را تنها در رديف اصحاب امام رضا(عليه السلام)، امام جواد(عليه السلام) و امام هادى(عليه السلام) آورده است.[١٢]

نيز نجاشى ذيل شرح حال نواده وى، يعنى «محمدبن على بن ابراهيم بن محمد همدانى» به وكالت فرزند وى (قاسم) و خودش (محمد) و پدرش (على) و جدّش (ابراهيم) تصريح كرده است، اما در مورد غير «ابراهيم بن محمد»، تعبير «وكيل الناحيه» و درباره ابراهيم تعبير «وكيلٌ» را به كار برده است، از اين رو، سخن نجاشى نيز قرينه اى است بر عدم بقاى وى تا عصر غيبت. و با توجه به آن چه گذشت، حتى حيات او در عصر امام عسكرى(عليه السلام) نيز قابل اثبات نيست.[١٣]

با توجه به آن چه گذشت، سؤال ما اين است كه آيا توقيع ياد شده مى تواند در عصر غيبت صغرا صادر شده باشد؟ اين بدان معناست كه توثيق ابراهيم بن محمد همدانى پس از مرگ او صورت گرفته باشد! اگر ناقد محترم، شواهدى ارائه كنند كه بقاى ابراهيم بن محمد را تا عصر غيبت اثبات كند، طبيعى است ترجيح مورد ادعاى ايشان ترجيحاً پذيرفتنى است! عين همين سخن درباره احمدبن حمزه قابل ذكر است، چرا كه شيخ طوسى تنها نام او را در رديف اصحاب امام هادى(عليه السلام) آورده است.[١٤]

وكالت احمدبن اسحاق قمى براى امام هادى(عليه السلام)

با توجه به آن چه پيش از اين درباره احمدبن حمزة بن يسع گذشت، با دقت در روايت شيخ طوسى مى توان وكالت احمدبن اسحاق را براى امام هادى(عليه السلام) نيز اثبات كرد، زيرا تعبير شيخ درباره او و ديگر كسانى كه در توقيع ياد شده توثيق شده اند چنين است:

و قد كان فى زمان السفراء المحمودين اقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الاصل.[١٥]

چنان كه ملاحظه مى شود شيخ طوسى، تعبير «ترد عليهم التوقيعات» را به كار برده و نه «ترد فيهم التوقيعات». و تفاوت اين دو تعبير، روشن است. گويا استنباط ناقد محترم براساس معناى تعبير دوم بوده، از اين رو فرموده اند: «... زيرا به صرف اين كه شخصى ثقه باشد و توقيع هم در مورد او صادر شود بر وكالت او دلالت ندارد». احمدبن اسحاق بنا بر سخن شيخ طوسى، از كسانى بوده كه توقيعات دريافتمى كرده، و اين از وظايف وكلا بوده است. اما اين كه اين منصب را در عصر امام هادى(عليه السلام) نيز داشته، از توضيحات پيشين درباره احمدبن حمزه به دست مى آيد كه توقيع نقل شده توسط شيخ طوسى بايستى مربوط به عصر امام هادى(عليه السلام) بوده باشد. اما آن چه در كتاب سازمان وكالت از ابن شهرآشوب نقل شده در حكم قرينه يا مؤيد در مورد وكالت احمدبن اسحاق براى امام هادى(عليه السلام) است و نه دليل. حاصل روايت ابن شهرآشوب اين است كه امام هادى(عليه السلام) به احمدبن اسحاق، على بن جعفر همانى و عثمان بن سعيد عمرى در يك جلسه، سى هزار دينار عطا فرمود. استظهار ما از اين روايت، آن است كه اعطاى اين مبلغ كلان به سه نفر در يك مجلس كه دو نفر آنان قطعاً وكيل امام هادى(عليه السلام)بوده اند، دست كم مى تواند مؤيد و قرينه اى براى وكالت نفر سوم، يعنى احمدبن اسحاق باشد.

لقب وشّاء

اين لقب، علاوه بر حاجز بن يزيد براى برخى ديگر، به ويژه حسن بن على بن زياد، نيز به كار رفته است. در اسناد بسيارى از روايات نيز اين لقب به تنهايى به كار رفته است. تصور نگارنده هنگام نوشتن كتاب، آن بود كه مراد از اين موارد، حاجز بن يزيد است، اما در بررسى مجدد معلوم شد مراد از وشاء در اين موارد، حسن بن على بن زياد است. بنابراين، تذكر دو نكته مناسب است:

١. اين تعبير كه: «در بسيارى از روايات از وى تنها با تعبير وشاء ياد شده است» درباره حسن بن على وشاء صحيح است و نه حاجز بن يزيد؛

٢. در صفحه مورد اشاره از كتاب ارشاد (طبق چاپ موجود نزد نگارنده) شيخ مفيد روايتى با اين سند نقل كرده است: «اخبرنى ابوالقاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن خيران الاسباطى قال...» اما با توجه به اين كه در موارد متعددى از اسناد روايات، معلى بن محمد از حسن بن على بن زياد الوشاء روايت نقل كرده، در مورد فوق نيز بايستى چنين باشد. هر چند اشكال ناقد محترم متوجه خلط ياد شده نيست، اما از بركات اشكال ايشان كشف اين خلط بر نگارنده بود.

وكلاى ارشد بر بالين سفير دوم

در كتاب سازمان وكالت با بهره گيرى از دو روايت نقل شده توسط شيخ طوسى، به همراه برخى شواهد ديگر، بعضى از وكلاى برجسته حاضر در بغداد در آخرين روزهاى حيات دومين سفير معرفى شده اند. چنان كه پيش از اين در مبحث وكالت ابو على بن همام گذشت، با توجه به روايت شيخ طوسى مبنى بر اين كه سفير دوم در بغداد ده نفر دستيار داشته،[١٦] طبيعى است كه سزاوارترين افراد براى حضور بر بالين سفير به وقت احتضار، همين دستياران هستند. از اين رو در دو روايت ياد شده توسط شيخ طوسى كه در مجموع، مشتمل بر نام شش تن است، طبيعتاً بايستى اينان از وكلا و دستياران سفير دوم بوده باشند. پيش از اين درباره ابوعلى بن همام توضيح داده شد. ابوعبدالله بن وجناء نيز بنا به تصريح طبرسى از وكلاى اين دوره بوده است.[١٧] ابوسهل نوبختى نيز از جمله كسانى بود كه احتمال نيابت او به عنوان جانشين نايب دوم مى رفت، از اين رو، هنگامى كه حسين بن روح به جانشينى دومين سفير منصوب شد، عدم نصب ابوسهل براى اين منصب، براى برخى از شيعيان سؤال برانگيز بود.[١٨] اين نكته مى تواند شاهدى بر وكالت او باشد، زيرا طبعاً كسانى در مظانّ نيابت خاصّه قرار داشتند كه سابقه وكالت و فعاليت در اين راستا را داشته باشند.

اما جعفر بن احمد بن متيل، اولا: بدان لحاظ كه بنا بر نقل شيخ طوسى، سران شيعه در عصر دومين سفير، ترديدى در جانشينى او براى سفير دوم نداشتند،[١٩]ثانياً: روايت ديگر شيخ طوسى نيز كه حاكى از آن است هنگام احتضار سفير دوم، وى به لحاظ نزديكى فوق العاده اش به سفير، در كنار سر او نشسته بود،[٢٠] و ثالثاً: بنا بر روايت شيخ طوسى، پس از جانشينى حسين بن روح، وى همچون دستيارى اش براى دومين سفير، در خدمت حسين بن روح بوده و فعاليت مى كرد،[٢١] بنابراين، جايى براى ترديد در وكالت او در عصر دومين و سومين سفير نيست.

اما درباره باقطانى و ابوعبدالله بن محمد كاتب، هر چند اطلاعات تفصيلى در دست نيست، اما بنا بر توضيحاتى كه در ابتداى بحث گذشت، نفس حضور ايشان بر بالين سفير دوم، مى تواند شاهدى بر آن باشد كه ايشان جزء ده نفر دستياران سفير دوم در بغداد بوده اند، به ويژه آن كه از ميان حضار، نام ايشان در روايت آمده و اين مى تواند بر اهميت ايشان و حضورشان در آن مجلس دلالت باشد.

اما اين كه از دو روايت ياد شده اين نتيجه گرفت شده كه احمدبن اسحاق و حاجز و قطان هنگام رحلت دومين سفير در قيد حيات نبوده اند با توجه به اين نكته است كه اگر در قيد حيات بودند حتماً بايستى در اين لحظاتِ حساس بر بالين دومين سفير حاضر مى بودند. اما اين كه ناقد محترم علت عدم حضورشان را احتمال سفر و مأموريت دانسته اند، اين احتمال، منتفى است، زيرا اگر اينان عصر سفير سوم را درك كرده بودند دست كم مى بايست يك روايت دالّ بر فعاليت شان در اين دوره با توجه به اهميت شخصيت ايشان در دست مى بود، و حال آن كه نگارنده به هيچ شاهد و قرينه و روايتى كه بر استمرار حيات آنان تا عصر سومين سفير دلالت داشته باشد، دست نيافت، در حالى كه روايات متعددى از فعاليت ايشان در دوره سفير دوم حكايت دارند.

عدم معرفى تفصيلى برخى وكلا

در بخش معرفى اسامى وكلاى امام عصر«عج» نام چند تن آمده، اما در بخش معرفى تفصيلى نامى از آنان به چشم نمى خورد. مستند وكالت سه تن از ايشان، يعنى ابوعبدالله باقطانى و ابوعبدالله بن محمد كاتب و ابوسهل نوبختى پيش از اين گذشت. اما عمرو اهوازى بنا به تصريح شيخ طبرسى، از وكلاى عصر غيبت بوده است.[٢٢] اما نام ابورجاء مصرى، به نظر مى رسد به علت سهو قلم در اين بخش آمده، چرا كه دليل متقنى كه بر وكالت او دلالت داشته باشد، در دست نيست، ضمن اين كه عدم معرفى تفصيلى چهار مورد ياد شده نيز ناشى از غفلت نگارنده بوده است و بدين لحاظ از ناقد محترم سپاس گزارم.

عطار

اين كه عطار موجود در نقل شيخ صدوق كه از وكلا بوده و بر معجزات ناحيه مقدسه وقوف يافته در كتاب سازمان وكالت بر محمدبن احمدبن جعفر قمى تطبيق شده، به اين دليل است كه در حد تتبّع نگارنده، شخص ديگرى كه در عصر غيبت صغرا زيسته و چنين لقبى داشته باشد و وكيل نيز باشد جز محمدبن احمدبن جعفر قمى نيست. هرچند بنابه اظهار ناقد محترم، افراد ملقب به عطار بسيار بوده اند، اما عطارى با اين هنر كه هم زمان، هم بر وكالت امام عصر(عليه السلام)و هم درك معجزاتش دست يابد فراوان كه نيست هيچ، بسيار هم نادر است. و مؤيد اين سخن، نكته هايى است كه درباره شخصيت محمدبن احمد بن جعفر قمى در بخش مربوط آورده ايم.[٢٣]

وكالت حسن بن نضر و ابوصدام

آن چه در روايت كلينى درباره اين دو شخصيت آمده اين است كه آنان پس از شهادت امام عسكرى(عليه السلام) درباره اموال موجود در دست وكلا گفتوگو كردند. روشن است كه مردم عادى درباره اموال و وجوه شرعى مربوط به خودشان به بحث مى نشينند و وكلا نيز درباره اموالى كه مربوط به مقام وكالت است. از اين روحسن بن نضر همراه اموال به بغداد مى آيد. شاهد ديگر آن كه در بغداد، وكلاى برجسته اى همچون احمدبن اسحاق نزدش آمده و اموالى را به او تحويل مى دهند كه اين نيز با عدم وكالت وى ناسازگار است. بنابراين طبق آن چه گذشت وى و اباصدام بايستى وكيل امام عسكرى(عليه السلام) بوده باشند. اما اين كه وكالت امام پيشين چه دلالتى بر وكالت براى امام بعد دارد؟ پاسخ، از تأمل در اين نكته به دست مى آيد كه وجودات مقدسه معصومان(عليهم السلام) به منزله نورى واحد هستند، از اين رو، اگر شخصى صلاحيت وكالت براى يك امام را داشت تا زمانى كه دليلى بر فساد او و از دست دادن اين صلاحيت به دست نيايد، اصل، بقاى وكالت اوست، هرچند امام پيشين رفته و امام بعدى جايگزين شده باشد، زيرا تغيير امام، موجب تغيير روش نمى شود، مگر شرايط بيرونى تغيير يابد كه آن نيز درباره حسن بن نضر و اباصدام احراز نشده است.

وكالت جعفر بن احمدبن متيل و پدرش

درباره وكالت اين دو، پيش از اين نيز سخن به ميان رفت. هرچند ناقد محترم كلام شيخ طوسى را مبنى بر دستيارى و خدمت گزارى جعفر بن احمد بن متيل و پدرش به نايب دوم و سوم، با خدّام بيوت مراجع مقايسه كرده اند! اما خوانندگان محترم خود با دقت در روايت شيخ طوسى و نيز ديگر قراينى كه در صفحات ٥٩٣ ٥٩٥ از كتاب سازمان وكالت ارائه شده، مى توانند دريابند كه آيا اين دو در حدّ خدّام ساده بيت نوّاب بوده اند يا كسانى كه وظايف وكلا را انجام مى داده اند؟ و در روايت شيخ طوسى كه ناقد محترم نيز نقل كرده اند آمده كه اين دو، آن چنان صلاحيتى در اين منصب از خود بروز داده بودند كه بزرگان شيعه ترديد نداشتند كه در صورت رحلت سفير دوم، يكى از اين دو، جانشين او خواهد شد. حال با توجه به تمثيل ناقد محترم، بايد گفت آيا چنين امكانى وجود دارد كه با وفات يك مرجع تقليد، خادم بيت او در مظانّ جانشينى او قرار گيرد؟! به هر حال چنان كه پيش از اين نيز گذشت كسانى در مظانّ جانشينى نوّاب قرار داشتند كه سابقه فعاليت در زمينه وكالت را داشته و شيعيان آنان را براى چنين منصبى شايسته مى ديدند، و اكابر شيعه آگاه تر و داناتر از آن بودند كه افراد عادى و خدّام البيوت را در مظانّ نيابت خاصّه حضرت ولى عصر ارواحنا فداه ببينند.

سرّى بودن فعاليت وكلا

كسى كه شرايط موجود در عصر ائمه(عليهم السلام) چه عصر حضور و چه عصر غيبت صغرا را بررسى مى كند با قراين بسيارى روبه رو مى شود كه از حساسيت فوق العاده خلفاى عباسى به فعاليت وكلا حكايت دارند. در صفحات ٢٢٨ ٢٣٨ از كتاب سازمان وكالت، با ارائه شواهد گوناگون مربوط به عصر امام صادق(عليه السلام) تا پايان غيبت صغرا، اين حقيقت به صورت مستدلّ تبيين شده است.

در دوره مورد اشاره ناقد محترم، يعنى عصر نيابت دومين سفير، شرايط، سخت تر از برخى دوره هاى ديگر بوده است. بنابه گفته شيخ طوسى، در اين دوره، گاه اموالى كه براى سفير دوم حمل مى شد توسط كسانى بود كه هيچ شناختى از او نداشتند و به عنوان تاجر به بغداد مى آمدند. و سفير نيز هيچ رسيد و مكتوبى به آنان نمى داد. شيخ دليل اين امر را اين گونه بيان كرده است:

لأنّ الأمر كان حادّا (جدّا) فى زمان المعتضد، و السيف يقطر دما كما يقال، و كان سرّاً بين الخاص من أهل هذا الشأن، و كان ما يحمل به إلى أبى جعفر لايقف من يحمله على خبره ولاحاله، و إنّما يقال: امض إلى موضع كذا و كذا فسلّم ما معك (من) غير أن يشعر بشىء و لايدفع اليه كتاب لئلا يوقف على ما تحمله منه.[٢٤]

به اين ترتيب، مناسب ترين محمل براى روايت صدوق، مبنى بر ملاقات سفير دوم با ابن متيل در خرابه هاى عباسيه، و تأكيد بر پاره كردن توقيع، رعايت احتياط و جوانب امنيتى توسط سفير دوم، با توجه به وضعيت حادّ اين دوره است.

قاسم بن علاء آذربايجانى يا هَمْدانى؟

به اعتقاد برخى رجاليان، قاسم بن علاء آذربايجانى كه وكيل ناحيه آذربايجان بوده، همان قاسم بن علاء همدانى بوده است.[٢٥] اشكال ناقد محترم به اين بخش از عبارت كتاب سازمان وكالت است كه: «برخى از رجاليان همچون محقق اردبيلى، از آن جهت كه راوى از هر دو، شخصى به نام صفوانى است، معتقد به وحدت آذربايجانى و همدانى هستند»؛ و اين كه منبع ارجاع داده شده براى اين سخن، جامع الرواة و تنقيح المقال ذكر شده، در حالى كه مامقانى خود قائل به اين اتحاد نيست.

پاسخ اشكال ناقد محترم از دقت در عبارت روشن مى شود، زيرا در عبارت فوق، تصريح شده كه محقق اردبيلى معتقد به اتحاد آن دو است. اما اين كه در ارجاع، تنقيح المقال نيز آمده، از آن رو است كه عبارت جامع الرواة در اين معنا صراحت ندارد، از اين رو براى آن كه مستند چنين فهم و تفسيرى از كلام اردبيلى مشخص شود، به تنقيح المقال نيز ارجاع داده شده است.

اما اين كه عنوان محقق اردبيلى، مشترك بين مقدس اردبيلى و صاحب جامع الرواة است، تمييز بين اين دو طبعاً با قرينه و شاهدى بايد صورت پذيرد كه در محل بحث، ذكر منبع (جامع الرواة) مى تواند موجب تمييز بين اين دو شود.

نكته ديگر در كلام ناقد محترم، مربوط به نقل از امالى شيخ طوسى به واسطه بحارالانوار است كه اشكال واردى است، اما علت مطلب آن است كه در مراجعه اوليه، روايت نقل شده از بحارالانوار يافت شد، اما گويا هنگام بازنگرى، ارجاع به منبع اصلى مورد غفلت واقع شده است. در مورد دلائل الامامه نيز همين نكته سارى و جارى است.

اما مستند اين ادعا كه: «قاسم بن علاء يكى از كسانى بوده كه توقيعات ناحيه مقدسه براى وى صادر مى شده و او وسيله ابلاغ توقيعات به شيعيان بوده است»، همان خبر تفصيلى است كه شيخ طوسى نقل كرده و در آن، تصريح شده كه با تأخير دو ماهه دريافت توقيعات، قاسم بن علاء نگران شد. اما اين كه ناقد محترم احتمال داده كه قاسم بن علاء، تنها توقيعات را دريافت مى كرده، بدون اين كه وظيفه ابلاغ به شيعيان را داشته، اين احتمال منتفى است، زيرا با ثبوت وكالت يك وكيل از يك سو، و با ثبوت دريافت مستمرّ توقيعات از سوى ديگر، ترديد روا نيست كه اين توقيعات، فراتر از پاسخ هايى به سؤالات و نيازهاى شخصى وكيل بوده است. و اگر در بخش مربوط به توقيعات در همين كتاب تأمل شود روشن خواهد شد كه يكى از وظايف اصلى و مهم وكلا، دريافت و ابلاغ توقيعاتى بوده كه پاسخ سؤالات و نيازهاى مختلف شيعيان بوده است.

آخرين سخن ناقد محترم در خصوص توقيعاتى است كه درباره لعن احمدبن هلال به دست قاسم بن علاء خارج شد. هرچند در بخش معرفى قاسم بن علاء بهاين نكته اشاره نشده، اما در صفحات ٦٦٣ ٦٦٤، يعنى بخش مربوط به معرفى احمدبن هلال، بدان اشاره شده است.

وكالت ابراهيم بن عبده براى ناحيه مقدسه

چنان كه پيش از اين در خصوص حسن بن نضر قمى نيز گفته شد، مبناى نگارنده اين است كه صِرف اثبات وكالت وكيل براى امام كافى است تا وكالت او براى امام بعدى نيز ثابت شود مگر آن كه دليل خاصى، از عزل آن وكيل به علت فساد و انحراف يا علت ديگر حكايت كند، زيرا امامان معصوم(عليهم السلام) همگى همچون شخص واحد هستند كه در ادوار و شرايط گوناگون، روش و رويّه اى متناسب برمى گزينند. با اين لحاظ، چنان كه ما در خصوص وكيل امام، اصل را بر بقاى وكالت او تا رحلت امام قرار مى دهيم مگر دليل بر عزل بيابيم، درباره امام بعدى نيز به همين ترتيب عمل مى كنيم. بنابراين، اگر ابراهيم بن عبده وكيل امام عسكرى(عليه السلام)بوده، وكالت او براى ناحيه مقدسه، به دليل بقايش تا اين عصر، و عدم دليل بر عزل او، ثابت مى شود.

عاصمى

در خصوص تطبيق اين لقب، حق با ناقد محترم است، زيرا هنگام تدوين كتاب، با توجه به اين كه طبق نقل زرارى، فردى به نام «على بن عاصم محدث»، شيخ شيعه در زمان خودش بوده و در عصر معتضد نيز همراه تعدادى ديگر در زيرزمينى محبوس شده و از دنيا مى رود،[٢٦] و با توجه به اين كه معتضد عباسى به وكلاى ناحيه مقدسه حساسيت خاصى داشت، محتمل ترين فرض براى مراد از عاصمى در كلام شيخ صدوق را على بن عاصم تصور كردم، اما اكنون به بركت جستوجوى در منابع از طريق نرم افزار كامپيوترى كه طبعاً ناقد محترم نيز از آن بى بهره نبوده است، بر نگارنده معلوم شد، ملقب به عاصمى، احمد بن محمد بن احمد كوفى است و آن چه ناقد محترم آورده اند صحيح است. ضمن اين كه روشن شد، بنا به گفته زرارى علت ملقب شدن احمدبن محمد به عاصمى آن است كه وى خواهرزاده على بن عاصم محدث بوده است.[٢٧]

بلالى

شيخ صدوق در كمال الدين و تمام النعمه، ضمن روايتى به معرفى كسانى كه موفق به مشاهده و درك معجزات حضرت حجت(عليه السلام) از ميان وكلا و غير وكلا شدند، پرداخته و سيزده وكيل، از جمله بلالى را نام برده است.[٢٨] طبرسى نيز در اعلام الورى[٢٩]ضمن معرفى وكلاى عصر غيبت صغرا، از نُه نفر نام مى برد كه يكى از آن ها بلالى است.

قابل توجه آن كه اين سخن طبرسى با نقل شيخ صدوق ارتباطى ندارد، ضمن اين كه افراد معرفى شده توسط طبرسى تنها در بعضى موارد با شيخ صدوق مشترك است. هرچند طبرسى در جاى ديگر روايت كمال الدين را نقل كرده،[٣٠] اما آن چه درسازمان وكالت مقصود بوده، نقل مستقل طبرسى (ص ٢٥٩) است و نه نقل روايت كمال الدين و تمام النعمه (ص ٢٧٣). به نظر مى رسد اين نكته بر ناقد محترم پوشيده مانده و منشأ اشكال بر كتاب شده است.

كنيز نزد ناحيه

در روايت نقل شده توسط ابوعلى محمودى آمده است كه وى كنيزى را به سوى ناحيه ارسال مى كند و پس از چند سال، كنيز آزاد شده و خبر از نصب محمودى به وكالت در مدينه مى دهد. در كتاب سازمان وكالت با استناد به اين كه واژه ناحيه غالباً جز موارد معدود درباره امام دوازدهم(عليه السلام) و در عصر غيبت استعمال مى شده است لذا از اين روايت مى توان وكالت محمودى را در عصر غيبت، استكشاف كرد. ناقد محترم كه گويا ارسال كنيز نزد صاحب الزمان(عليه السلام) و آزادى او را مستبعد مى دانند، ترجيح داده اند كه مراد از ناحيه در اين روايت، امام هادى(عليه السلام) يا امام عسكرى(عليه السلام) است. به نظر مى رسد اين تصور، ناشى از مقايسه عصر غيبت صغرا و عصر غيبت كبراست. آرى در عصر غيبت كبرا چنين ارتباطاتى گزارش نشده و لذا مستبعد مى تواند بود، اما در عصر غيبت صغرا ارتباط با ناحيه مقدسه آسان تر از عصر غيبت كبرا بوده است. شاهد اين سخن، گزارش هاى متعددى است كه از ملاقات مستقيم و غيرمستقيم شيعيان با آن حضرت در سامراء يا غير آن حكايت دارند.[٣١] و جالب اين كه در برخى از اين گزارش ها، واسطه ارتباط فرد با آن حضرت، زن خادمه اى ذكر شده است.[٣٢]

وكالت محمدبن على اسود و محمدبن عباس قمى

در روايتى از شيخ صدوق آمده است كه محمدبن على اسود مقدار بسيارى پارچه را به بغداد مى آورد تا به سفير دوم تحويل دهد. سفير دوم نيز او را مأمور مى كند كه اموال را به محمدبن عباس قمى تحويل دهد.[٣٣] در نقل ديگر شيخ صدوق آمده است كه وى همواره اموال مربوط به موقوفات را نزد ابو جعفر عمرى مى برده و تحويل مى داده است.[٣٤] بنا بر روايت ديگر صدوق، او واسطه بين على بن بابويه قمى و حسين بن روح در ابلاغ درخواست ابن بابويه به ناحيه، و ايصال پاسخ ناحيه مقدسه به ابن بابويه بوده است.[٣٥] بدين ترتيب، نمى توان او را تنها يك پست چى و واسطه در بردن و آوردن اموال و نامه ها تلقّى كرد، چرا كه چنين سِمَت رسمى آن هم در ارتباط با وكلا، در آن عصر وجود نداشته است. بردن اموال بسيار به بغداد و رساندن اموال موقوفه به سفير به صورت مستمرّ و وساطت دريافت و تحويل توقيعات، از جمله وظايف و شئون وكلا بوده و نه افراد پست چى!

اما محمد بن عباس قمى كه سفير دوم، دستور تحويل اموال را به او داد، به لحاظ اين كه در روايت ياد شده، سخن از پارچه هاى فراوان در ميان است، احتمال نياز شخصىِ او منتفى است، زيرا قاعدتاً او و خانواده اش به تعداد محدودى لباس و پارچه نيازمند بوده اند! ضمن اين كه توجه به روايات مربوط به وظايف وكلا روشن مى سازد كه اين رويه در عصر حضور و غيبت، جريان داشته كه امام يا سفير ناحيه، بعضى از وكلا را مأمور تحويل گيرى اموال رسيده از نقاط مختلف مى كردند تا خود مستقيماً درگير اين كار نباشند و بدين وسيله، جهات امنيتى نيز رعايت شده باشد.

فهرست اعلام

در خصوص فهرست اعلام، وجود برخى كاستى ها از جمله آن چه ناقد محترم تذكر داده اند، بر نگارنده پوشيده نيست كه اميدوارم در بازنگرى، رفع شود.

در پايان، مجدداً از بذل عنايت ناقد محترم قدردانى كرده و آرزوى مزيد توفيقات در عرصه هاى علم و عمل براى ايشان را دارم و پذيراى نقدهاى مشفقانه ارباب دقت و نظر هستم.

كتاب نامه

١. اختيار معرفة الرجال (رجال كشى)، شيخ طوسى، محمد بن حسن (م ٤٦٠ ق)، تصحيح حسن مصطفوى، مشهد، ]بى نا[، ١٣٤٨.

٢. اعلام الورى بأعلام الهدى، طبرسى، امين الاسلام فضل بن حسن (م ٥٤٨ ق)، تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت(عليهم السلام)، قم، ١٤١٧ ق.

٣. الكافى، كلينى، محمد بن يعقوب (م٣٢٩ق)، به تحقيق على اكبر غفارى، تهران، دارالكتب الاسلامية، ١٣٨٨ ق.

٤. تاريخ آل زرارة، زرارى، ابوغالب (م ٣٦٨ ق)، قم، ربانى، ١٣٩٩ ق.

٥. تحف العقول، حرانى، حسن بن على بن شعبه (قرن چهارم)، تصحيح على اكبر غفارى، قم، جامعه مدرسين، ١٤٠٤ ق.

٦. جبارى، محمد رضا، سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه(عليهم السلام)، قم، مؤسسه امام خمينى(قدس سره)، ١٣٨٢.

٧. رجال الطوسى، شيخ طوسى، محمد بن حسن (م ٤٦٠ ق)، تحقيق جواد قيومى اصفهانى، قم، جامعه مدرسين، ١٤١٥ ق.

٨. رجال النجاشى، نجاشى، ابوالعباس احمد بن على اسدى (م ٤٥٠ ق)، قم، مكتبة الداورى، ]بى تا[.

٩. كتاب الغيبه، شيخ طوسى، محمد بن حسن (م ٤٦٠ ق)، تحقيق عبادالله طهرانى و على احمد ناصح، قم، مؤسسة المعارف الاسلاميه، ١٤١١ ق.

١٠. كمال الدين و تمام النعمه، شيخ صدوق، محمد بن على بن بابويه قمى (م ٣٨١ ق)، تحقيق على اكبر غفارى، قم، جامعه مدرسين، ١٤٠٥ ق.

١١. معجم رجال الحديث، خويى، سيد ابوالقاسم (م ١٤١٣ ق)، بيروت، ]بى نا[، ١٩٨٣م.