معرفت اخلاقی - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) - الصفحة ٥ - صداقت در مقايسه با شفافيت در بازار اسلامي
سال سوم، شماره دوم، بهار ١٣٩١، صفحه ٨٩ ـ ١١٥
Ma'rifat-i Ākhlaqī, Vol.٣. No.٢, Spring ٢٠١٢
پرويز داودي** / سيدمحمد كاظم رجايي*** / مصطفي كاظمي*
چكيده
شفافيت بازار را مي توان به «جريان به موقع و قابل اتكاي اطلاعات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كه در دسترس همه ذي نفعان بازار باشد» توصيف نموده و نبود شفافيت را به «ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات، ارائه نادرست اطلاعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت و كيفيت اطلاعات ارائه شده» تعريف كرد. با وجود بيان ويژگي شفافيت يا اطلاعات كامل براي بازار رقابت كامل، اغلب اقتصاددانان اذعان دارند كه بيشتر بازارها از نقصان اطلاعات رنج برده، در شرايط رقابت ناقص بوده و تعادل والراس، خيال پردازانه است. آنان براي ترميم نقصان اطلاعات در بازار، راهبردهايي، چون علامت دهي عرضه كنندگان، طراحي نهادها و مديريت و نظارت دولت را ارائه كرده اند. به نظر مي رسد اقتصاد سرمايه داري ذاتاً از نقصان و پنهان كاري اطلاعات رنج مي برد و با اين مباني، توان ترميم اين نقيصه را ندارد.
در بازار اسلامي با واژة صداقت روبه رو هستيم. صداقت، فضيلتي اخلاقي و كمال ذومراتب با مبنا و بار ارزشي متفاوت با شفافيت است. افزون بر وصف بازار، وصف عوامل بازار نيز مي باشد. منظور از صداقت، معناي وسيع آن، يعني صدق در نيت، رفتار و ساختار است. امانت داري، وفاي به عهد، انصاف و هر آنچه در گفتار يا عمل به اطمينان و اعتماد طرفين مبادله منتهي شود، درون آن قرار دارد. صداقت در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد ديگر جامعه و با محيط تجلي پيدا مي كند و در فرد يا بازار به عنوان يك ملكه رسوخ يافته، پايدار مي شود و در نتيجه، ميان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار و بيان كالبد و رفتار و همه اينها با يكديگر تعادل برقرار مي كند. در اين بازار، طرفين نوعي احساس آرامش از رفتار يكديگر دارند و پنهان سازي اطلاعات به صورت عمدي در خصوص مبادله يا كالا در بازار وجود ندارد و اگر خطايي صورت پذيرد، امكان جبران خطا در سازوكار بازار وجود دارد.
كليدواژه ها: صداقت، شفافيت، اطلاعات كامل، بازار اسلامي، و بازار رقابت كامل.
* کارشناس ارشد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني mo_kazemi٥٩@yahoo.com
** استاد دانشگاه شهيد بهشتي.
*** عضو هيأت علمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
دريافت: ٢٦/١١/٩٠ ـ پذيرش: ٦/٣/٩١.
پيشينه
آدام اسميت در كتاب ثروت ملل (١٧٧٦م) وجود اطلاعات متوسط (قابل قبول) را براي واحدهاي اقتصادي ضروري مي داند.[١] جونز در كتاب تئوري اقتصاد سياسي (١٨٧١م) خود با ادغام مفاهيم بازار و رقابت، اولين بار، واژه اطلاعات كامل را وارد تئوري رقابت كامل كرد.[٢] اما هايك در كتاب آدام اسميت و اقتصاد مدرن[٣] فرض كامل بودن اطلاعات در بازار رقابتي را غيرواقعي مي داند.[٤] استيگليتز در مقاله «اطلاعات و تغيير پارادايم در علم اقتصاد»[٥] بر غيرواقعي بودن فرض اطلاعات كامل تأكيد دارد. وي راه كارهايي براي غلبه بر عدم تقارن اطلاعات ارائه مي دهد. او معتقد است كه نهادها مي توانند در ايجاد و ارتقاي انگيزه، و عرضه كنندگان با علامت دهي هايي، مانند ضمانت، براي غلبه بر عدم تقارن اطلاعات، نقش ايفا كنند. همچنين در مواردي كه جمع آوري و افشاي اطلاعات براي بخش خصوصي هزينه دارد، دولت مي تواند با انجام اين كار به شفافيت اطلاعات در بازار كمك كند.[٦]
برخي اقتصاددانان معيارها و شرايط كامل بودن اطلاعات را تبيين كرده اند. لئونارد جِي ميرمان در مقاله «اطلاعات كامل»[٧] بر شفافيت محيط اقتصادي افراد تأكيد مي كند.[٨]
معمولاً بحث شفافيت بازار در كتاب هاي اقتصاد خرد به طور خلاصه بيان مي شود. فرگوسن در كتاب نظريه اقتصاد خرد، اطلاعات هريك از مصرف كنندگان، توليدكنندگان و صاحبان منابع را از مسائل مربوط به خود، شرط كامل بودن اطلاعات مي داند.[٩] هال واريان در كتاب تحليل اقتصاد خرد، امكان تفكيك بين كالاهاي باكيفيت و كالاهاي بي كيفيت را نشانة كامل بودن اطلاعات معرفي مي كند.[١٠] جك هاروي در كتاب اقتصاد جديد، داشتن فرصت كافي براي تصميم گيري را شرط وجود اطلاعات كامل مي داند.[١١]
متون روايي شيعه گنجينة غني مباحث فقه و اخلاق بازار، به ويژه صداقت به معناي اعم است. خميرمايه هاي بحث صداقت و عدم پنهان سازي اطلاعات در اين متون و كتاب هاي اخلاقي و شريعت اسلامي فراوان به چشم مي خورد.
در مورد ساختار بازار اسلامي و ويژگي هاي آن، تحقيقاتي انجام گرفته كه در بعضي به تبادل صحيح اطلاعات و شفافيت نيز تصريح شده است.
منصور زراءنژاد در مقالة «تأملي در ويژگي هاي بازار از نظر اسلام و تاريخ مسلمانان» يكي از ويژگي هاي بازار اسلامي را تبادل صحيح اطلاعات معرفي مي كند.[١٢] ابوالفضل اكرمي در مقالة «بازار در تمدن اسلامي» نشان داده كه نظام حاكم بر بازار با معيارها و ارزش هاي اسلامي عجين شده است، و مشتريان با كسب آگاهي جامع از تازه ترين اطلاعات مربوط به كالاي موردنظر، از جمع رقيبان كنار هم، طرف معامله را انتخاب مي كنند.[١٣] هادي غفاري در كتاب نظام اقتصادي صدر اسلام سهولت دست يابي به اطلاعات را، نشانة رقابتي بودن بازار قلمداد كرده و بالا رفتن ذخيرة اطلاعاتي مسلمانان را در گرو وجود اختيارات ايشان براي به هم زدن معاملاتي كه غبن، غش و غرر دارند، مي داند.[١٤] سيدمحمدكاظم رجايي، در مقالة «ويژگي هاي بازار اسلامي در نظريه و عمل» انگيزه هاي الهي عناصر بازار اسلامي را علت اصلي پرهيز از پنهان كاري اطلاعات مي داند و ثمرة آن را «شفافيت قوي» كه كارآيي بازار را در پي دارد، معرفي كرده است.[١٥]
در تحقيقات موجود، تحقيق ويژه اي در خصوص صداقت بازار انجام نگرفته است. در تحقيق حاضر تلاش مي شود ابتدا دربارة ويژگي شفافيت در بازار رقابت كامل، بحث و بررسي صورت گرفته، سپس صداقت به عنوان ويژگي بازار اسلامي تبيين و با آن مقايسه شود.
شفافيت در بازار رقابت كاملدر علم اقتصاد از عدم پنهان كاري اطلاعات به شفافيت تعبير مي شود. گرچه در اقتصاد سرمايه داري شفافيت[١٦] بيشتر در بازارهاي مالي به كار مي رود و در بازار كالا و خدمات اغلب از واژة اطلاعات كامل[١٧] استفاده مي كنند، ولي به نظر مي رسد اگر نگوييم شفافيت ثمرة اطلاعات كامل است، هر دو واژه مترادف بوده و در موارد متعدد هريك از اين دو واژه به جاي يكديگر استفاده شده اند. هر دو واژه در اين تحقيق، مترادف گرفته شده و به جاي يكديگر به كار رفته اند.
بازار در اقتصاد كلاسيك، نهادي براي به ثمر رساندن معاملات است كه كارآيي آن مشروط به رقابتي بودن است و هرچه درجة رقابت در يك بازار زيادتر باشد، كارآتر و به بازار ايده آل نزديك تر است. آدام اسميت تحقق رقابت را در بازار به رعايت اصل آزادي طبيعي در بازار منوط كرده و معتقد است كه در صورت عدم دخالت دولت، رقابت در بازار شكل مي گيرد، اما با پيچيده تر شدن مبادله ها، به تدريج فرض هاي ديگري وارد مدل بازار رقابتي شد، تا اينكه مدل بازار رقابت كامل، مدل ايده آل اقتصاد سرمايه داري معرفي شد. تعداد بسيار عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان و قيمت پذير بودن آنها؛ همگن بودن كالا؛ عدم دخالت دولت يا هر نيروي خارج از بازار در آن؛ شفافيت يا اطلاعات كامل و تحرك كامل منابع، ويژگي هاي بازار رقابت كامل هستند.[١٨] در بازار رقابت كامل، سيستم قيمت ها، سود و مطلوبيت را نمايندگي كرده و بازار را به تعادل مي رساند.[١٩]
بنابراين، شفافيت يا اطلاعات كامل، يكي از فرض هاي بازار رقابت كامل است. اطلاعات كامل سبب مي شود كه مؤسسه هاي توليدي و تقاضاكنندگان بيشتري وارد بازار شده و همين امر سبب افزايش رقابت و بالا رفتن كارآيي مي شود.
تحقق اطلاعات كامل در بازار به دو شرط منوط است: شرط اول، اينكه به سادگي تفكيك بين كالاهاي باكيفيت و بي كيفيت، امكان پذير باشد. در اين صورت، اختلاف كيفيت، قيمت كالاها را تعديل مي كند.[٢٠] شرط دوم، اينكه فرصت كافي براي تصميم گيري وجود داشته باشد.[٢١]
شفافيت را مي توان به صورت زير تعريف كرد: «جريان به موقع و قابل اتكاي اطلاعات مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسيِ اثرگذار در قيمت كالا كه بايستي در دسترس همة ذي نفعان باشد.» جريان به موقع و قابل اتكاي اطلاعات، ايمني بازار را بالا برده و افراد با اطمينان بيشتري وارد بازار مي شوند. اين امر سبب افزايش معاملات بازار شده، رقابت را افزايش مي دهد و چون مبادلات بر اساس قيمت هاي واقعي (ناشي از شفافيت اطلاعات) انجام مي گيرد، كارآيي نيز افزايش مي يابد. از طرفي «ناتواني بازار در جريان به موقع اطلاعات يا ممانعت عمدي از ارائه اطلاعات درست»، حاكي از فقدان شفافيت است. به طور خلاصه در تحليل هاي اقتصاد كلاسيك، شفافيت بازار، ايمني آن را در پي دارد و ايمني، افزايش مبادله، و به دنبال افزايش مبادله، افزايش رقابت را در پي داشته و سرانجام ارتقاي كارايي بازار تحقق مي يابد.
سير تاريخي بحثشفافيت يا اطلاعات كامل به سبب تأثيري كه بر كارآيي بازار دارد، مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اقتصاددانان از چند زاويه وارد بحث شفافيت شده اند. واقعي و غيرواقعي بودن فرض شفافيت براي بازار رقابت كامل؛ رفتاري و ساختاري بودن آن و اينكه آيا فرض شفافيت يا اطلاعات كامل با ضميمه شدن ساير شروط، رقابت را پديد مي آورد يا در پي رقابت، شفافيت حاصل مي شود؟ اين مجموعه بحث ها منشأ اختلاف محققان و صاحب نظران بازار شده است. صاحب نظراني كه اطلاعات كامل را فرضي غيرواقعي مي دانند، معمولاًً براي تقارن اطلاعات به ارائه راهكار پرداخته اند.
آدام اسميت در كتاب ثروت ملل به اطلاعات كامل اشاره اي نكرده، اما وجود اطلاعات قابل قبول را براي واحدهاي اقتصادي لازم مي داند.[٢٢] وي معتقد است رقابت، مفهوم رفتاري است كه از عدم تعادل شروع مي شود. رقابت، ساختار از پيش تعيين شده اي نيست كه لازم باشد فرض اطلاعات كامل در اين ساختار تحقق يابد.[٢٣] برهم خوردن تعادل (بر اثر افزايش يا كاهش قيمت) خريداران و فروشندگان را به رقابت وادار مي كند و اين رقابت تا بازگشت به تعادل، ادامه دارد و براي شكل گيري آن، داشتن اطلاعات متوسط و قابل قبول كافي است.
در مقابل كلاسيك ها، نئوكلاسيك ها رقابت را از فرض تعادل شروع كرده و يكي از شروط تعادل را اطلاعات كامل مي دانستند.[٢٤] نئوكلاسيك ها رقابت را مفهومي ساختاري مي دانند كه با تحقق برخي از فرض ها به طور خودكار محقق مي شود و به رفتار واحدهاي اقتصادي بستگي ندارد.
جونز در كتاب نظريه اقتصاد سياسي با ادغام مفاهيم بازار و رقابت، اطلاعات كامل را براي اولين بار وارد بازار رقابت كامل كرد. وي براي تحقق اطلاعات كامل، افزون بر اطلاع تجار از شرايط عرضه و تقاضا و نرخ مبادله، وجود بازار كاملاً رقابتي را نيز ضروري مي دانست. شرايط رقابتي حاكم بر بازار سبب مي شود كه هر شخصي در بازار بتواند بر اساس كم ترين مزيت آشكار شده با ديگري مبادله كرده و هيچ گونه تباني كه به احتكار كالا براي غيرطبيعي نمودن نرخ مبادله منجر شود، اتفاق نيفتد.[٢٥]
اجورث با ارائة تعريفي سيستماتيك از رقابت و با تركيب شرط بسيار بودن تعداد رقبا، يعني شرط كورنو و شرط اطلاعات كامل جونز، شرايط جديدي را براي تحقق رقابت كامل بيان كرد.[٢٦] از اينجا بود كه فرض اطلاعات كامل به عنوان فرضي ضروري در بازار ايده آل سرمايه داري مطرح شد؛ بدين معنا كه قبل از شكل گيري رقابت، بايد فرض اطلاعات كامل محقق شود.
هايك[٢٧] بر ضروري دانستن فرض اطلاعات كامل و واقعي پنداشتن اين فرض، انتقاد كرد. وي مقدم بودن فرض اطلاعات كامل بر رقابت را مستلزم دور مي دانست، چون معتقد بود كه اطلاعات كامل، تنها از طريق رقابت به دست مي آيد،[٢٨] در نتيجه، امكان ندارد پيش از رقابت فرض شود. از نظر هايك، ضروري دانستن فرض اطلاعات كامل قبل از تحقق رقابت، اشتباه است، چون تا رقابت تحقق نيابد، از يك طرف تجار به كسب اطلاعات كامل فكر نكرده و از طرف ديگر، فروشندگان انگيزه اي ندارند كه اطلاعات كامل را به خريداران ارائه كنند و اين رقابت است كه زمينة تحقق اطلاعات كامل را فراهم مي كند.
برخي معتقدند عوامل بازار با استفاده از علائمي كه قيمت ها ارائه مي كنند، اطلاعات مربوط به خود را دريافت مي كنند. بنابراين، داشتن اطلاعات كامل در بازار هيچ ضرورتي ندارد و سيستم قيمت ها به تنهايي رسالت اطلاعات كامل را نيز انجام مي دهد.[٢٩]
استيگليتز برخلاف اقتصاددانان قبلي، فرض اطلاعات كامل را غيرواقعي مي داند و معتقد است كه آنچه در بازار واقعي حاكم است، عدم تقارن اطلاعات (نه اطلاعات كامل) مي باشد. وي در مقالة «اطلاعات و تغيير پاراديم علم اقتصاد»[٣٠] موضوع عدم تقارن اطلاعات را به طور مفصل بيان كرده و راه كارهاي غلبه بر عدم تقارن را يادآور شده است. نظريه هاي استيگليتز در مورد عدم تقارن اطلاعات و راه كارهاي غلبه برآن، نقطة عطفي در مباحث اطلاعات كامل شمرده مي شود.
عدم تقارن اطلاعاتنوشته هاي فراواني در ادبيات اقتصادي قرن بيستم وجود دارد كه با تكيه بر رقابت به عنوان يك فرايند، در پي رد فرض هاي «رقابت كامل» هستند.[٣١] براي مثال، اقتصاددانان مكتب اتريشي كه در رأس آنها افرادي، همچون منگر[٣٢]، ويزر[٣٣] و بوم باورك[٣٤] قرار دارند، براي تحليل هاي خود از اصطلاحات مرسوم نظريه رقابت، از جملة «اطلاعات كامل» استفاده نكرده و به جاي آن، اصطلاحات جديدي، همچون «فرض عدم تقارن اطلاعات» را جايگزين كردند.[٣٥] تفاوت در دسترسي به اطلاعات، «عدم تقارن اطلاعات» ناميده مي شود. براي مثال، يك كارگر بيش از كارفرماي خود دربارة اينكه چه مقدار در كارش تلاش مي كند، آگاهي دارد. فروشندة يك اتومبيل دست دوم، بيش از خريدار آن دربارة شرايط اتومبيل مورد مبادله مي داند.[٣٦] تفاوت در دسترسي به اطلاعات سبب مي شود كه تشخيص كيفيت خوب در مقايسه با كيفيت پايين تر پرهزينه باشد.[٣٧] از آنجا كه اطلاعات، كالايي عمومي است و در صورت تحقق، همگان از آن استفاده مي كنند، تجار و بخش خصوصي انگيزه اي براي گرد آوري اطلاعات و افشاي آن ندارند. اين امر سبب مي شود كه بازار با نقصان اطلاعات روبه رو شود.[٣٨] و سرانجام، عدم تقارن اطلاعات سبب انتخاب نامساعد و كاهش كارآيي بازار مي گردد.
فرض عدم تقارن اطلاعات موجب ترديد دربارة تعادل بازار مي شود، چون فرض تعادل، بيانگر اين است كه افراد در هر زمان از سلايق، ميزان موجودي انبار و قيمت بازار اطلاع دارند.[٣٩] درحالي كه اقتصاددانان اذعان دارند كه بيشتر بازارها در شرايط رقابتِ ناقص به سر مي برند[٤٠] و تعادل والراس، خيال پردازانه است.[٤١] بنابراين، چاره اي جز پذيرش عدم تقارن اطلاعات در بازار وجود ندارد. استيگليتز تأكيد مي كند كه تئوري بازار رقابت كامل بر فضايي كاملاً شفاف بنا شده ، ولي جهان خارج و واقعيت از نقص اطلاعات رنج مي برد.[٤٢]
عامل اصلي عدم تقارن اطلاعات، غيرواقعي بودن فرض هاي بازار رقابت است. بعضي از اقتصاددانان معتقدند كه عدم تقارن اطلاعات ناشي از عدم كفايت سيستم قيمت ها براي ارائه اطلاعات كامل است. بر اساس تحقيق گروسمن، سيستم قيمت ها مقداري عدم تعادل داشته و تمامي اطلاعات را منعكس نمي كند.[٤٣]
يك سان نبودن اطلاعات، افزون بر فرار مالياتي، موجب نابساماني هايي در بازارهاي مختلف مي شود، از جمله پيامد منفي بر بازارهاي دست دوم، بازار بيمه و بازار كار دارد و سبب انتخاب نامساعد، مخاطرات اخلاقي و متضرر شدن كارگران خوب[٤٤] شده و در نتيجه، كارايي بازار را كاهش مي دهد.
راهبردهاي ترميم عدم تقارن اطلاعاتاقتصاددانان براي ترميم نقصان اطلاعات در بازار، راهبردهايي را ارائه كرده اند. عمدة اين راهبردها بر علامت دهي عرضه كنندگان، طراحي نهادها و مديريت اطلاعات و نظارت بر آن توسط دولت تأكيد دارند.
علامت دهي عرضه كنندگانعرضه كنندگان مي توانند با علامت دهي، راه رسيدن به انتخاب مساعد را براي تقاضاكننده، تسهيل نمايند. بخش مهمي از عدم تقارن اطلاعات در بازار كه فرصت طلبان از آن سوءاستفاده مي كنند، با تدبير عرضه كنندگان قابل جبران است.
توضيح اينكه در برخي كالاها، به ويژه كالاهاي دست دوم، تفكيك كالاهاي باكيفيت از بي كيفيت مشكل است و چون توليدكننده كالاي باكيفيت حاضر نيست كالاي خود را به قيمت پايين بفروشد، توليدكنندگان كالاهاي باكيفيت پايين از عدم تقارن اطلاعات استفاده كرده و كالاهاي خود را مي فروشند. اين امر سبب مي شود كه انتخاب نامساعد در بازار شكل گيرد. براي غلبه بر چنين حالتي، عرضه كنندگان كالاهاي خوب مي توانند با علامت دهي،[٤٥] زمينه هاي انتخاب مناسب را براي خريداران فراهم كنند. علامت دهي بدين معناست كه شرايط انگيزشي خاصي ايجاد شود تا طرف مبادله، مجبور شود اطلاعات پنهان خود را آشكار كند.[٤٦] براي مثال، تحصيلات كارگران در بازار كار مي تواند علامت مناسبي باشد.[٤٧] بر اين اساس، كارفرمايان مي توانند با توجه به سطح تحصيلات كارگران، آنان را رتبه بندي كرده و مبتني بر اين فرض كه سطح تحصيلات بالاتر نشان دهندة استعداد بالاتر نيروي كار است، كارگر برتر را انتخاب كنند. بدين ترتيب، شرايطي فراهم مي شود كه كارگران مستعد با كسب تحصيلات بالاتر قابليت خود را به كارفرمايان نشان دهند.
همچنين در بازار كالا ضمانت نامة كالا مي تواند علامت مناسبي براي كيفيت كالا باشد و ترديدهاي ناشي از نقصان اطلاعات مشتريان را از بين ببرد.[٤٨] فروشندگان مي توانند با ارائة ضمانت نامه[٤٩] براي كالاي خود، به خريداران علامت دهي كنند كه كالاي ضمانت شده، كيفيت بالايي دارد. بدين ترتيب، صاحبان كالاهاي باكيفيت، اين انگيزه را داشته كه با ارائه ضمانت نامه به خريداران، ترديدهاي ناشي از نقصان اطلاعات را از بين ببرند.
طراحي نهادهاانگيزة نفع شخصي در بازار سبب مي شود كه تجار براي كسب سود بيشتر اطلاعات را كتمان كنند. نهادها مي توانند با فرهنگ سازي يك رفتار اجتماعي، الزاماتي به مراتب قوي تر از الزامات دولتي براي كنترل رفتار فردي ارائه كرده و انگيزه ها را براي افشاي اطلاعات و ممانعت از سودجويي هاي غيرمتعارف، افزايش داده و در غلبه بر عدم تقارن اطلاعات مؤثر باشند.
جوزف استيگليتز راه كارهايي براي غلبه بر عدم تقارن اطلاعات ارائه مي دهد كه يكي از آنها بر طراحي نهادها مبتني است. استيگليتز استدلال مي كند كه نهادها مي توانند در ايجاد و توسعه سيستم انگيزشي براي غلبه بر عدم تقارن اطلاعات، ايفاي نقش كنند.[٥٠]
نورث[٥١] و توماس[٥٢] يك نهاد را به عنوان «توافقي بين واحدهاي اقتصادي» تعريف مي كنند.[٥٣] توافق بين واحدهاي اقتصادي يا نهاد، سبب شكل گيري ساختاري مي شود كه به آساني تخطي از آن امكان پذير نيست. براي مثال، اصناف مختلف در بازار مقرراتي وضع مي كنند كه هرچند الزام قانوني ندارد، ولي مي تواند ضمانت اجرايي بالايي داشته باشد، به گونه اي كه تخطي از آن با واكنش ديگران روبه رو شده و در مواردي به حذف متخلف از بازار منتهي شود. نورث در نوشتة ديگري تصريح مي كند كه نهادها شامل مجموعه اي از قيد و بندهاي رفتاري به شكل قوانين و مقررات، و همچنين مجموعه اي از هنجارهاي رفتاري اخلاقي هستند؛ هنجارهايي كه تعيين كنندة ساختارهايي هستند كه چگونگي مشخص كردن قوانين و مقررات و به اجرا درآوردن آنها را محدود مي كنند.[٥٤] علاوه بر اين، براي تغيير دادن انگيزه هاي ذاتي مبادلات بازار، همچون نفع شخصي، به كار برده مي شوند.[٥٥]
مديريت و نظارت اطلاعات توسط دولتدولت مي تواند با مديريت ارائة اطلاعات و نظارت بر آن بر عدم تقارن اطلاعات غلبه داشته باشد. همچنين در مواردي كه جمع آوري و افشاي اطلاعات براي بخش خصوصي هزينه دارد، دولت مي تواند با انجام آن به شفافيت اطلاعات در بازار كمك كند.
برخي از اقتصاددانان نقش دولت را در بازار به نقش دولت در حكومت تشبيه مي كنند؛ به اين بيان كه بايد هر فرد براي تحقق دموكراسي واقعي يك رأي داشته باشد. در اينجا نقش دولت اين است كه زمينة رأي دادن را براي همة افراد فراهم كند. از طرفي براي تحقق بازار ايده آل، همه فروشندگان بايد بتوانند كالاي خود را در بازار عرضه كنند، و نقش دولت نيز اين است كه اطلاعات را به گونه اي براي همة مؤسسه هاي توليدي فراهم كند تا ورود آنان به بازار آسان باشد.[٥٦] به بيان ديگر، دولت به جاي مداخله مي تواند بازار را مديريت كرده و هر زمان كه لازم باشد براي جلوگيري از نارسايي هاي بازار اقدام لازم را انجام دهد. يكي از موارد مهمي كه به نارسايي در بازار منجر مي شود، نقصان اطلاعات است. دولت مي تواند با مديريت و انجام اقدامات مدبرانه، نارسايي هاي ناشي از عدم تقارن اطلاعات را به كمترين مقدار برساند. براي مثال، وقتي كارگران خوب با كسب تحصيلات براي كارفرمايان علامت دهي مي كنند، كارگران ضعيف نيز مي توانند با كسب تحصيلات، اين علامت را با مشكل روبه رو سازند. اينجاست كه دولت مي تواند با ايفاي نقش مديريتي بر عدم تقارن اطلاعات فائق آيد. او مي تواند با ابزار غربال كردن،[٥٧] اين چالش را برطرف كرده تا ميزان تحصيلات بتواند نقش علامت دهي خود را به خوبي ايفا و بر عدم تقارن اطلاعات، غلبه كند.[٥٨]
به نظر استيگليتز اطلاعات، كالايي عمومي است. هنگامي كه بخش خصوصي، اطلاعات را توليد مي كند، بنگاه هاي ديگر نيز از عوايد اين اطلاعات بهره مند مي شوند، در نتيجه، بخش خصوصي انگيزه اي براي توليد آن ندارد. دولت مي تواند از طريق جمع آوري و افشاي اطلاعات و مديريت صحيح شفافيت بازار، بسياري از نارسايي هاي نقصان اطلاعات را جبران كند.[٥٩]
در مقابل، اقتصادداناني كه بر نقش دولت در غلبه بر عدم تقارن اطلاعات تأكيد مي كنند، مخالفاني هم هستند كه معتقدند دولت براي غلبه بر عدم تقارن اطلاعات نمي تواند نقش اساسي ايفا كند. آنان دولت را نهادي غيركامل معرفي كرده و معتقدند كه بخش خصوصي با ارسال علائم اطلاعاتي در بازار مي تواند موفق تر از دولت بر عدم تقارن اطلاعات غلبه كند، زيرا دولت ها به ندرت اطلاعاتي بيش از بخش خصوصي دارند.
[٦٠] براي جمع بين اين دو نظريه مي توان گفت كه دخالت دولت در بازار براي مديريت و كنترل اطلاعات، مشروط به اينكه اطلاعات دولت بيش از بخش خصوصي باشد، مفيد است. طبيعي است كه در اينجا بايد هزينه هاي اجرايي نيز در نظر گرفته شده و هزينه فايده شود و در صورت مقرون به صرفه بودن اقدام گردد.[٦١]
نقد و بررسي
چنان كه مشاهده شد، بازار رقابت كامل كه با فرض عدم دخالت دولت شروع مي شود و سرانجام پس از دست يابي به واقعيت هاي موجود در بازار، به راهبرد لزوم دخالت دولت مي رسد؛ به اين بيان كه دولت بايد در برطرف كردن نارسايي بازار و گردآوري و افشاي اطلاعات به عنوان يك كالاي عمومي و مديريت اطلاعات، نقش داشته باشد.
بازار رقابت كامل از طرفي، بازار مبتني بر نفع شخصي مادي است و اين انگيزه نفع شخصي مادي محض است كه با سازوكار قيمت، بازار را جهت دهي و هدايت مي كند. از طرفي، بازار شفاف است و اطلاعات كامل در جريان است. اين پرسش مطرح است كه شفافيت چگونه با نفع شخصي سازگار است؟
آيا مي توان با ايجاد نهادهاي بخش خصوصي، باز گرداندن دولت به بازار يا علامت دهي عرضه كنندگان، مشكل عدم تقارن اطلاعات را حل كرد؟ به نظر مي رسد هيچ يك از اين راهبردها قدرت زمينه سازي براي عدم پنهان كاري اطلاعات و جلوگيري از آن را ندارند. با فرض محوريت نفع شخصي و هدف حداكثرسازي سود، اگر هدف مزبور اقتضا كند، مؤسسه توليدي علامت غلط ارائه مي كند، همچنان كه در تبليغات و برچسب ها و ضمانت نامه ها مشاهده مي شود، در اين صورت چه بايد كرد؟
مشكل اساسي اقتصاد سرمايه داري مباني آن، يعني حركت به سمت سرمايه محوري و مقدس شمردن و اصالت بخشيدن به سودطلبي محض انسان اقتصادي است. بعيد است اين مشكل با نظارت دولتي كه خود بر پايه همين مبنا تشكيل شده، حل شود. اگر نفع شخصي اقتضا كند كه نهاد را خود مؤسسه هاي توليدي تشكيل داده و دولت را خود آنها به وجود بياورند، چه كسي جز مؤسسه هاي توليدي پرقدرت بر كار اين نهادها و دولت نظارت خواهد كرد.
مباني بازار رقابت كامل و ويژگي شفافيتبراساس مباني فلسفي سرمايه داري، مادي گرايي اصل اساسي و ويژگي مشترك روش هاي علمي اثباتي اقتصاد سنتي است، همچنان كه در منابع شناخت آن، وحي جايگاهي ندارد. در اين ديدگاه، «پروردگار توانا، انسان را با حس نفع طلبي آفريده كه هر چيزي را براي خود و تنها براي خود بخواهد، ولي پروردگار در نظام جامعه، عامل ديگري خلق كرده كه استفاده همگان را از موهبت هاي رايگان او ميسر و مقدور گرداند. اين عامل، رقابت است. نفع شخصي همان محرك تواناي بي همتايي است كه ما را به پيشرفت و ازدياد ثروت خود و در عين حال به كوشش براي تحميل وضعي انحصاري برمي انگيزد. اما رقابت، نيروي تواناي ديگري است كه مزاياي فردي را در اختيار عموم قرار داده و همگي افراد جامعه را از آن بهره مند مي سازد. اين دو نيرو كه شايد هريك به تنهايي مذموم و زيان آور باشند. به ياري يكديگر هماهنگي و تجانس نظام جامعه را تأمين مي كنند.[٦٢]
تفكر دئيسم مبناي تمام علوم اجتماعي از جمله اقتصاد شد. اين تفكر انسان را از آموزه هاي انسان ساز منبع وحي جدا كرد. بر اين اساس، خداوند متعال در روند و تنظيم اوضاع اقتصادي هيچ گونه نقش و دستوري ندارد و در تنظيم وضعيت اقتصادي هيچ نهادي، حتي دولت مجاز به دخالت نيست. در اين نظام، سيستم قيمت ها هدايت اقتصاد را بر عهده دارد و اين نفع شخصي مادي است كه به مؤسسة توليدي پيشنهاد مي كند چه كالايي را و چه مقدار توليد كند. همچنان كه حداكثرسازي مطلوبيت (لذت مادي) به مصرف كننده مي گويد چه كالايي را و چه مقدار مصرف كند.
انسان اقتصادي عقلاييدر اين بازار، توليدكننده و مصرف كننده عقلايي عمل مي كنند؛ يعني انسان اقتصادي در پي حداكثرسازي نفع مادي شخصي است. به بيان ديگر، توليدكننده به كسب حداكثر سود مادي شخصي، و مصرف كننده به حداكثرسازي مطلوبيت، يعني لذت مادي محض، بدون هيچ گونه محدوديت (به استثناي محدوديت بودجه) مي انديشد. هر دو از وضع بازار اطلاع كافي داشته و منشأ اين اطلاعات و شفافيت، حضور فراوان توليدكنندگان و تقاضاكنندگان به انگيزه نفع طلبي است. تنها معيار اقتصادي و نفع ماديِ شخصي، ملاك رجحان و انتخاب هريك مي باشد. دلايل غيراقتصادي يا اقتصادي غيرشخصي، اعم از شهرت يا دلايل مذهبي، هيچ نوع ورودي در ترجيحات انسان اقتصادي نداشته، بلكه اين سازوكار بازار است كه قيمت را شكل مي دهد و جاذبه سود مادي و شامه انسان اقتصادي عقلايي است كه تشخيص مي دهد قيمت كدام كالا افزايش يافته و در نتيجه، سود بيشتر در توليد آن كالا وجود دارد و همين مسئله موجب مي شود توليدكننده به سرعت از صنعت خود خارج و به صنعت سودآورتر وارد شود.
در اين ديدگاه، انسان موجودي مادي و فاقد ابعاد مجرد و معنوي است و تنها از طريق عقل و تجربه دربارة هستي مي تواند معرفت پيدا كند. انسان اقتصاديِ اقتصاد كلاسيك، انساني خودخواه، مادي گرا و لذت گراست.[٦٣] پذيرش دئيسم در مباني جهان شناختي اين ديدگاه، موجب نگاه مكانيكي و ماشيني به انسان شده است. در نتيجه، انسان مختار و داراي مسئوليت، به انساني اسير لذت و داراي رفتاري ماشيني در بازار تبديل شده است.
به نظر مي رسد كه اين تفكر، واقعيت هاي موجود فراروي بشري كه كالاها معمولاً همگن نبوده و تعداد خريداران و فروشندگان بسيار در مقابل كالاهاي باكيفيت متفاوت فراوان قرار دارند را توضيح نمي دهد. اين پرسش مطرح است كه با معيار قرار گرفتن نفع شخصي و منطق حداكثرسازي سود مادي، اگر اقتضاي حداكثرسازي سود، پنهان سازي اطلاعات باشد چه بايد كرد؟ اگر با پنهان سازي عيوب، تباني، غش و تدليس، سود بيشتري به دست آيد و دست راهنماي خداوند متعال و قدرت پنهان دروني انگيزه هاي معنوي و نفع و زيان اخروي نيز نباشد و همچنين دولت از دخالت پرهيز كند، چه عاملي مانع مؤسسه توليدي مي شود كه از پنهان سازي اطلاعات پرهيز كند؟ اين گرايش با اين مباني در مقابل اين پرسش پاسخي ندارد. در مقابل، در بازار اسلامي انسان با اعتقاد به اينكه زندگى آخرت بهتر و بادوامتر است به اين حقيقت دست پيدا مي كند كه لذت آخرت از لذت دنيا از نظر كيفى بهتر، و به لحاظ كمى پايدارتر است. در نتيجه، مي تواند به صورت خودكار از طريق نفع شخصي بادوام و ابدي شخص،[٦٤] تحقق يابد و با بار ارزشي خود، افزون بر اعتمادسازي و ايجاد امنيت و اطمينان در بازار، مي تواند اطلاعاتي فراتر از اطلاعات موردنياز بازار و مؤثر در قيمت، ارائه كند.
صداقت در بازار اسلاميمفهوم صدق و صداقت
صدق، مخالف كذب و به معناي «مطابقت خبر با نفس الامر، يعني مطابقت با آنچه در لوح محفوظ است» مي باشد، مانند اينكه بگويد فلاني در خانه است، در حالي كه او در خانه باشد. كسي كه در گفتار راستگو باشد صادق است، و «صدوق» صيغة مبالغة صدق است. بعضي معتقدند صدق و كذب به معناي اوليه، تنها در گفتار و در جمله خبريه معنا مي دهد و مطابقت گفتار با ضمير و درون و واقع را صدق مي گويند. و در صورتي كه يكي از شروط هاي فوق را نداشته باشد، صدق تام نخواهد بود.[٦٥] گاهي صدق به معناي جامع اوصاف پسنديده آمده است.[٦٦] مي توان گفت: كامل هر چيز را صدق مي گويند و «صدّيق» كسي است كه تمام اوامر الهي را باور كند. نبي گرامي اسلام را به اين سبب كه شبهه اي در اوامر الهي نداشت، صديق مي گويند.[٦٧]
ممكن است صدق و كذب در اعتقاد حقه به كار رود، همچنان كه ممكن است در رفتار و عمل به كار رود، مانند فلاني در جنگ نشان داد كه صادق است. هنگامي كه حق مطلب را ادا كرده و هرچه لازم بوده به تمام و كمال انجام داده است. در قرآن كريم آمده است: «رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ»؛( أحزاب: ٢٣). با رفتار خود نشان دادند كه به عهدي كه با خدا بسته بودند وفا كردند.[٦٨]
بعضي صداقت را به معناي بيان و در ميان گذاشتن همه حقايق بدون هيچ كم و كاست و پنهانكاري، عدهاي به معناي موافقت سرّ با سخن، عده اي به معناي شفافيت در عين پوشاندن و منتشر نكردن همه جزئيات و عدهاي به معناي وفاداري و راستي وعده در روابط و... مي دانند.[٦٩] جرجاني در تعريف صديق گفته است: صديق كسي است كه چيزي را با زبانش ادعا نميكند، مگر اينكه آن را با قلب و عملش محقق و ثابت كرده باشد.[٧٠] صدق در قول، در نيت، در عزم در وفاي به عزم، در اعمال و در مقامات دين، از درجات صدق نامبرده شدهاند و صديق كسي است كه در جميع اين امور صادق باشد و اگر در بعضي صادق باشد و در بعضي صادق نباشد، تنها در آنچه صادق است، او را صادق ميخوانند. براي مثال، كسي كه در گفتار صادق باشد او را صادق القول خوانده اند.[٧١]
اصل اوليه در ماده صدق، تمام و كامل بودن، سلامت از خطا و خلاف و بر حق بودن است. اين معناي اوليه در كاربردهاي مختلف تفاوت مي كند. صدق در اعتقاد، مطابق با حق و مطابق با واقع بودن است. صدق در اظهار اعتقاد، مطابق با باورها بودن و نفاق و دورويي نداشتن مي باشد. صدق در گفتار خبري مطابق با مخبر عنه بودن، و صدق در گفتار انشايي اين است كه انشاي فرد با نيت واقعي و آنچه در دل دارد، مطابق باشد. صدق در احساس اين است كه صحيح تام باشد. صدق در عمل، تام از جميع جهات و شرايط و صدق در مطلق امور، صادق بودن در اعتقاد، گفتار و عمل است. نمونه هاي قرآني براي اين كاربردها مي توان ذكر كرد.[٧٢]
با تأمّل در معناي لغوي و اصطلاحات انديشمندان مي توان صداقت را اين گونه معنا كرد: «فضيلت اخلاقي اكتسابي ذومراتب كه در ارتباط فرد با خود، خدا، افراد ديگر جامعه و با محيط تجلي پيدا مي كند و در فرد به عنوان يك ملكه رسوخ يافته، پايدار مي گردد، در نتيجه ميان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار، و بيان كالبد و رفتار و همه اينها با يكديگر تعادل برقرار مي شود.» در مقابل، دروغ صفت رذيله اي است و با پايداري آن در فرد، وي متصف به دروغگو مي شود. دروغ با عدم ابراز حق در مواردي كه بايد اظهار شود، در كتمان حق در مواردي كه نبايد كتمان شود، و وارونه سازي حقيقت و عدم تطابق زبانِ گفتار، كالبد، رفتار با اعتقاد و هريك از آنها با يكديگر تحقق مي يابد.
صداقت بازار به اين است كه عوامل آن، يعني عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان، نوع برخورد هريك با ديگري فضاي فيزيكي، نورپردازي، چينش كالا و فضاي حاكم بر بازار به طور پايدار واقع نما باشد، به گونه اي كه انحراف از حقيقت يا وارونه سازي آن به هر نوع ممكن در او صورت نگيرد و اگر به هر دليل، انحرافي از واقعيت صورت پذيرفت، بازار انعطاف پذيري لازم را براي جبران آن داشته باشد.
با پايداري صفت صداقت و رسوخ آن در عوامل بازار، يعني عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان، اين صفت در بازار تجلي مي يابد و در نتيجه، بازار را مي توان متصف به صداقت كرد و گفت اين بازار از اين درجه از صداقت بهره مند است.
صداقت، موضوع اساسي در روابط اجتماعي، از جمله روابط عرضه و تقاضاست. تبليغات كاذب، برچسب هاي خلاف واقع، دروغ، فريب، غش، تباني، خلف وعده، خيانت در امانت و بي انصافي از مظاهر فقدان صداقت در بازار است. فقدان صداقت ميان توليد كنندگان و تقاضاكنندگان يا بازار، هزينه هاي زيادي را بر آن تحميل و آسيب هاي فراواني به آن و در نتيجه جامعه وارد مي كند. فقدان صداقت در بازارِ كار و عوامل توليد به عيب پوشاني، سرقت از كار و كم فروشي، بي مسئوليتي، فرصت طلبي، و سرانجام به افت كيفيت و بازدهي پايين توليد مي انجامد.
مقايسه صداقت و شفافيتواژة صداقت نه تنها صداقت در گفتار، بلكه به معناي وسيع آن منظور است كه شامل صدق در نيت، ساختار و رفتار را نيز دربرمي گيرد. امانت داري، وفاي به عهد، انصاف و هر آنچه در گفتار يا در عمل به اطمينان و اعتماد طرفين مبادله، منتهي شود، درون صداقت بازار قرار دارد. با وجود اين صفت در بازار، ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات و ارائه نادرست اطلاعات صورت نمي گيرد. اين صداقت، موجب مي شود افزون بر اينكه بازار به قيمت، مقدار و كيفيت اطمينان حاصل كند، طرفين مبادله نيز به يكديگر و به بازار اعتماد پيدا كرده و كرامت آنان حفظ شود. وجوه زير مي تواند در تفكيك شفافيت و صداقت به ما كمك كند:
١. صداقت خصيصه اي اخلاقي است كه در ارتباط فرد با خود، با خداي خود، با افراد ديگر جامعه و با محيط تجلي پيدا مي كند. به عبارت ديگر، صداقت وصف عوامل بازار، اعم از عرضه كننده و تقاضاكننده و در نتيجه، سازوكار بازار است، در حالي كه شفافيت تنها خصيصة بازار است. در شفافيت، لزومي ندارد عرضه كننده يا تقاضاكننده صادق باشند؛ هريك از آنها مي توانند صادق نباشند، ولي تعداد بسيار توليدكننده و رقابت موجب مي شود بازار كالاي همگن به قيمت واحد برسد.
٢. مبناي صداقت، رابطة عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان با خداي متعال و منافع ابدي افراد و در نتيجه، منافع جامعه است، در حالي كه مبناي شفافيت نفع شخصي مادي است.
٣. صداقت، فضيلت و كمال ذومراتبي است. هر بازاري در هر مرحله اي از صداقت باشد امكان دست يابي به مرحلة بالاتر براي او وجود دارد و مرحلة بالاتر، از كمال بيشتري بهره مند است، در حالي كه شفافيت، اولاً: فضيلت نيست و بار ارزشي صداقت را ندارد، ثانياً: اوج مرحلة شفافيت، رسيدن بازار كالاي همگن به قيمت واحد است و با هم سان شدن قيمت، شفافيت تحقق مي يابد.
٤. صداقت به بازار كالاي همگن كه در آن تعداد توليدكننده و تقاضاكننده بسيار وجود دارند، منحصر نيست، بلكه در همه بازارها، اعم از اينكه كالا همگن باشد يا نباشد و اعم از اينكه تعداد عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان بسيار و در حد قيمت پذير باشند يا بتوانند قيمت را متأثر سازند، حضور دارد.
انسان اقتصادي صادقانسان اقتصادي در بازار اسلامي، خداوند را محور و كانون عالم هستي مي داند. انسان براساس اين نگرش، خداوند متعال را مالك حقيقى آسمان و زمين و همه آفريدگان، و خود را امانت دار و مالك اعتباري نعمت هايي كه او در اختيارش نهاده است، مي داند. در نتيجه، بهره مندي اش از اين نعمت ها بايد در گستره حدود و مقررات الهي باشد. نگرش اماني بودن كالا، مانع طغيان انسان مي شود. انسان اقتصادي در اسلام، از مواهب الهي بهره مي برد، ولي همواره از طغيان و سرمستي و غفلت از ياد خدا دوري مي جويد و در هر حال، خداوند را ناظر و مراقب اعمال خود مي بيند.
در بينش انسان اقتصادي الهي، دنيا مزرعه آخرت است و دنيا و آخرت، دو چهره يك حقيقت اند و مرگ چيزي جزانتقال از اين جهان به سراي جاودان نيست. ترس از سوءالحساب در روز قيامت، نقش بسيار مؤثرى در تصحيح رفتارهاى انسان، از جمله رفتارهاي او در بازار دارد. به طور مسلم، مراقبت درونى مداوم افراد، عامل بسيار مهمي براى تحقق صداقت در گفتار و رفتار و رفتارهاى منصفانه اقتصادى است و اين امر تأثير به سزايى در سلامت و كارآيي بازار و در نتيجه، رشد اقتصادى، برقرارى رفاه و آرامش عمومى و حفظِ كرامت انسان دارد.
اعتقاد به اينكه انسان پس از مدت كوتاه و در زمان معين به نيستى تبديل مىشود، با اين اعتقاد كه فرصت كوتاه در اختيار دارد و بايد توشه ابدى فراهم سازد، تأثير بسيار متفاوتي در رفتار انسان خواهد گذاشت. پاداشهاى آخرتى، انگيزه را براى فعاليتها تشديد مىسازد، همچنانكه عقوبتهاى سنگين آخرتى، فرد را از تعرض به حقوق ديگران، پنهان سازي عيوب كالا در بازار اسلامي و غش، تدليس و نيرنگ و هر نوع پنهان كاري اطلاعات بازمىدارد.
براساس مباني اسلامي، انسان اسير حداكثرسازي لذت و سود مادي، انساني هوا پرست و مذموم است. توجه به خواسته هاي نفس امّاره، انحراف از مسير توحيد و يكتاپرستي و شرك است. نه تنها اين نوع نفع طلبي مادي صرف، معيار خير و شر نيست و سعادت فرد و جامعه در گرو حداكثرسازي آنها نيست، كه برعكس هرچه انسان بتواند از لذت هاي زودگذر دوري كرده و با هوا و هوس مبارزه كند، سعادتمند تر است.[٧٣] اين نگرش منشأ صداقت به معناي اعم است؛ صداقتي كه با انصاف، وفاي به عهد، امانت داري، مسئوليت پذيري و راست گويي همراه است.
عرصه هاي صداقتصداقت بازار به اين است كه عوامل آن، يعني عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان، نوع برخورد هريك با ديگري فضاي فيزيكي، نورپردازي، چينش كالا و فضاي حاكم بر بازار واقع نما باشد، به گونه اي كه انحراف از حقيقت يا وارونه سازي آن به هر نوع ممكن در بازار صورت نگرفته و اگر به هر دليل، انحرافي از واقعيت صورت پذيرفت، بازار انعطاف پذيري لازم را براي جبران آن داشته باشد.
بر اين اساس، مي توان گفت كه صداقت ممكن است در نيت، عزم و اعتقادات عوامل بازار، در رفتار آنها يا در ساختار بازار ظهور و بروز پيدا كند. بنابراين، مي توان عرصه هاي بازار را به عرصه هاي بينشي، شناختي، رفتاري و ساختاري طبقه بندي كرد.
ابعاد بينشيصداقت در باورها كه خداباوري، اعتقاد به معاد و حقانيت انبيا و اولياي الهي و نقش هدايت گري آنها از طرف خداوند متعال در رأس آنهاست، در بعد بينشي قرار دارد. اگر ايمان به خداوند متعال باشد صداقت در نيت، گفتار و رفتار خود را نشان مي دهد. در قرآن و روايات، منشأ دروغ، ضعف ايمان معرفي و به مغايرت دروغ با ايمان تصريح شده است. عباس بن هلال مي گويد: امام رضا (ع) دربارة مردى دروغگو سخن مىگفتند و بعد اين آيه شريفه را تلاوت كردند «إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ»؛( نحل: ١٠٥) كسانى نسبتهاى ناروا مىدهند و دروغ مىگويند كه ايمان ندارند.[٧٤] اميرالمؤمنين علي (ع) فرمود: علامت ايمان آن است كه راست بگويى اگرچه تو را زيان برساند، و دروغ نگويى اگرچه تو را سود برساند، و هرگاه سخن مىگويى بيش از علم و اطلاعات خود سخن نگو، و از خداوند بترس و دربارة ديگران سخن نگو.[٧٥] همچنين حضرت فرمودند: «بنده، مزة ايمان را نمىيابد تا دروغ را ترك كند، چه شوخى باشد و چه جدى.»[٧٦] و در جاي ديگر فرمودند: راست بگوييد كه خداوند با راست گويان است. از دروغ دورى كنيد كه دروغ با ايمان، مغايرت دارد. راستى آدمى را از لغزش نجات مىدهد و گرامي اش مىدارد، ولى دروغ، انسانى را به سقوط و هلاك مىكشاند.[٧٧]
ابعاد شناختيدانش و شناخت احكام، اخلاق و قوانين و مقررات بازار ضروري است و در متون روايي و فقهي بر آن تأكيد شده است. افزون بر آن، عدم شناخت حلال و حرام الهي نشانة دروغ گويي معرفي شده است. معاويةبن وهب مي گويد: از امام صادق (ع) شنيدم فرمودند: نشانة دروغگو آن است كه براى شما از مشرق و مغرب سخن مىگويد و از زمين و آسمان گفت وگو مي كند، ولى اگر از حرام و يا حلال خدا از وى سؤال كنند چيزى نمىداند.[٧٨]
ابعاد رفتاريدر عرصة رفتاري، ملكه شدن فضايل اخلاقي همچون انصاف، وفاي به عهد، امانت داري و عدم تباني و غش در عوامل بازار و اجراي احكام، از جمله خيارات، مي تواند قلمرو و عرصه صداقت در بازار اسلامي باشد. در حوزة رفتار مي توان عرصه هاي احكام، اخلاق و فرهنگ را از يكديگر تفكيك كرد. منظور از عرصة احكام، بايدها و نبايدهايي است كه عوامل بازار لازم است آن را رعايت كنند. منظور از عرصه فرهنگ، استمرار و پايداري در ميان عوامل بازار و فرهنگ شدن صداقت است. عمروبن ابى مقدام مي گويد: اولين بارى كه خدمت امام باقر (ع) رسيدم فرمود: قبل از اينكه سخن بگوييد يا حديثى را نقل كنيد، راست گويى را ياد بگيريد. همچنين از آن حضرت نقل شده است كه على بن الحسين(ع) به فرزندان خود مىفرمودند: از دروغ دورى كنيد و سوگند بزرگ و كوچك، چه در كارهاى مهم يا عادى، از زبان شما بيرون نيايد. هرگاه فردي در كارهاى كوچك دروغ بگويد جرأت پيدا مىكند در كارهاى بزرگ هم مرتكب دروغ شود. مگر نمىدانيد رسول خدا (ص) فرمودند: بنده، با صداقت، رفتار مىكند تا آنجا كه خداوند او را از صديقان به حساب مىآورد، يا همواره دروغ مىگويد تا جايى كه خداوند او را در زمرة دروغ گويان به حساب مىآورد.[٧٩] همچنين از امام صادق (ع) سؤال شد: آيا به كسي كه دربارة چيزي دروغ بگويد كذاب مي گويند. حضرت در پاسخ فرمودند: خير چنين نيست، هر انسانى گاهى از او چيزى ظاهر مىشود، مقصود از كذاب در اين گونه موارد كسى است كه طبيعت او دروغ گويى باشد.[٨٠]
احمدبن محمد همدانى از امام جواد و او از پدرانش (ع) روايت مىكند كه رسول خدا (ص) فرمود: به كثرت نماز و روزه آنها توجه نكنيد، و حجها و كارهاى آنها شما را گول نزند، و بيدارى آنها در شب و تلاوت و ذكر آنها شما را فريب ندهد، بنگريد آنها راست مىگويند و اداي امانت مىكنند.[٨١] همچنين اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) نقل مي كند كه حضرت فرمودند: به نماز و روزة آنها فريفته نشويد، زيرا گاهى مردم به نماز و روزه راغب مىشوند كه اگر او را ترك كنند به وحشت گرفتار مىگردند، شما آنها را به صداقت و اداي امانت بيازماييد.[٨٢]
ابعاد ساختاريساختار بازار اسلامي ساختاري قانونمند است و نظم و انضباط ويژه اي دارد. اين قانونمندي بخش قابل توجهي از عرصة صداقت را مشخص مي سازد. در بازار اسلامي مواردي كه بايد تعيين شود و اگر مطابق با واقع نبود به صحت يا لزوم مبادله زيان وارد مي كند، دقيقاً مشخص است. در اين بازار هر مبادله در قالب قرارداد خاص بايد انجام شود. هر قرارداد، صيغة خاصي دارد و با ايجاب و قبول طرفين عقد معين، منعقد مي شود. در عقد، نوع كالا، مقدار دقيق يا حدود آن، قيمت، كيفيت كالا و زمان هاي موردنياز و شرط هاي قرارداد دقيقاً معين مي شود. در فقه اسلامي بر آشكارسازي و تعيين هريك از موارد فوق تأكيد شده است، به گونه اي كه ابهام در هريك از اين موارد اگر به جهالت موجب نزاع منتهي شود مبادله را به غرري تبديل مي كند. بازار قانونمند و منظم، بازاري است كه در آن همة اين متغيرها تعيين شود. بازار اسلامي به آنچه تعيين شده، ملتزم بوده و عوامل بازار، با صداقت تمام آن را در مرحله اجرا رعايت مي كنند. بر ثبت اين موارد در قرارداد تأكيد شده است.
افزون بر اين، بازار از نظر فيزيكي نيز از نظم خاصي بهره مند است. بازاري كه مورد تأييد نبي گرامي اسلام قرار گرفت و در تمدن اسلامي تكامل يافت، بازاري بود كه در آن عرضه كنندگان روبه روي يكديگر و توليد در كنار آنها انجام مي پذيرفت. وقتي مؤسسه هاي توليدي صنعت خاص به صورت تخصصي گرداگرد يكديگر و در يك مكان جمع شوند و كالاهاي خاص و نسبتاً همگن در يك مكان عرضه شود، در نتيجه، تقاضاكنندگان فراوان همراه با عرضه كنندگان بسيار در يك مكان گردهم آيند، زمينه ها براي صداقت فراهم مي شود و فعاليت ها در ملأعام صورت مي گيرد. در بازار شفاف، زمينه اي براي پنهان كاري و نهان سازي اطلاعات فراهم نمي آيد. بعضي از فقهاي بزرگ مانند شيخ طوسي به استحباب اين نوع نظم فيزيكي تصريح كرده اند.[٨٣]
راهبردهاي ارتقاي صداقت بازاراسلام با تكيه بر آموزه هاي وحياني و محور قرار دادن اخلاق در بازار، زمينه هاي تحقق صداقت را به معناي اعم در بازار فراهم كرده است. فراهم كردن زمينه ها و ايجاد نظم و انضباط از طريق تأكيد بر مشخص بودن قيمت و كيفيت كالا، موضوع، نوع و شروط هاي مبادله و زمان قبض و اقباض و ثبت و ضبط اين موارد در قرارداد موجب مي شود كه همة اطلاعات تأثيرگذار در اختيار طرفين مبادله قرار گيرد. از طرفي توصيه هاي اخلاقي به بازاريان و دادن اختيار فسخ به شخصي كه مغبون شده يا كالاي معيوب دريافت كرده، انگيزه هاي فريب كاري را به حداقل مي رساند، همچنان كه نظم فيزيكي بازار به اين امر كمك مي كند. افزون بر اين ، دولت اسلامي براي ارتقاي كارايي بازار، به پيروي از سيرة نبي مكرم اسلام و امير المؤمنين علي (ع) در هدايت و مراقبت از بازار، ملزم است به صورت مستقيم يا غيرمستقيم به اعمال سياست هاي مناسب و مؤثر براي حاكميت صداقت در بازار بپردازد.
تقويت ايمان و تقوا عناصر مؤثر در بازار با نهادينه كردن راست گويي، امانت داري، وفاي به عهد و رعايت انصاف، تعميق اصل «الفقه ثم المتجر»، دوري از غش و غرر، زمينة پرهيز از پنهان كاري، جلوگيري از اكل مال به باطل و زيان هاي ناشي از جهالت منتهي به نزاع را فراهم آورده و سرانجام كارايي بازار را ارتقا مي بخشد. بازار اسلامي با تقويت انگيزههاي معنوي، پيوند منافع جمع به منافع فرد، جمع بين مراقبت هاي دروني و بيروني، نظام انگيزشي قوي اي را براي عدم كتمان حقايق و ارائه اطلاعات صحيح و تلاش براي مراقبت از عدم زيان به ساير عناصر بازار فراهم ساخته است.
نتيجه گيريمنظور از شفافيت، جريان به موقع اطلاعات است. نبود شفافيت به معناي ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات، ارائة نادرست اطلاعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت و كيفيت اطلاعات مي باشد. راهبردهاي ارائه شده براي رفع نقصان اطلاعات بازار رقابت كامل، ياراي ممانعت از پنهان كاري را ندارد. اقتصاد سرمايه داري ذاتاً از اين نقصان رنج مي برد. در بازار اسلامي بيشتر با واژة صداقت روبه رو هستيم. واژة صداقت، نه تنها صداقت در گفتار، بلكه به معناي وسيع آن منظور است كه صدق در نيت، ساختار و رفتار را نيز دربرمي گيرد. در حالي كه مبناي شفافيت، نفع شخصي مادي بوده و تنها خصيصه بازار رقابت كامل است. صداقت، خصيصه اي اخلاقي است كه در ارتباط فرد با خود، با خداي خود، با افراد ديگر جامعه و با محيط تجلي پيدا مي كند. مبناي صداقت، رابطه عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان با خداي متعال و منافع ابدي افراد و در نتيجه، منافع جامعه است. هر بازاري در هر مرحله اي از صداقت باشد امكان دست يابي به مرحلة بالاتر براي او وجود دارد و مرحله بالاتر، از كمال بيشتري بهره مند است، صداقت به بازار كالاي همگن كه در آن توليدكننده و تقاضاكننده بسيار وجود دارند، منحصر نيست، بلكه در همة بازارها، اعم از اينكه كالا همگن باشد يا نباشد و اعم از اينكه عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان بسيار و در حد قيمت پذير باشند يا بتوانند قيمت را متأثر سازند، حضور دارد.
با وجود اين صفت در بازار، ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات و ارائه نادرست اطلاعات در بازار صورت نمي گيرد. صداقت، موجب مي شود افزون بر اينكه بازار به قيمت، مقدار و كيفيت اطمينان حاصل كند، طرفين مبادله نيز به يكديگر و به بازار اعتماد پيدا كرده و كرامت آنان حفظ شود.
پينوشتها:
[١]. Edwin G. West, ADAM SMITH andModern Economics, p. ٢٣
[٢]. John Eatwell Murray Milgate, ١٩٨٧, Volume٢, p٥٠ Peter Newman
[٣]. West, Edwin G. Ibid, p٢٣.
[٤]. Ibid, p٢٢.
[٥]. Joseph E. Stiglits, Informqtion and the chqnge in the paradigm in economics; the amerikan economic review ; vol ٩٢; no.٣; jun٢٠٠٢ pp ٤٦٠-٥٠١; Prize Lecture, December ٨, ٢٠٠١
[٦]. Ibid.
[٧]. perfect information
[٨]. Leonard J. Mirmqn, (١٩٨٧); In "The new Palgrave dictionary of Economics. Vol ٦ ; p٣٧٠
[٩]. ر.ک: فرگوسن، نظريه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روز بهان، ص ٢٣٥.
[١٠]. ر.ک: هال واريان، تحليل اقتصاد خرد، ترجمه رضا حسيني، ص ٦٦٤.
[١١]. ر.ک: جک هاروي، اقتصاد جديد، ترجمه محمدباقر نوبخت و فريد نوبخت، ص ٢٦٣.
[١٢]. ر.ك: منصور، زراء نژاد، «تأملي در ويژگيهاي بازار از نظر اسلام و تاريخ مسلمانان»، پژوهش اقتصادي، سال اول، ش ٥ و ٦.
[١٣]. ر.ك: ابوالفضل اکرمي، «بازار در تمدن اسلامي»، مجله پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، ش ٣.
[١٤]. هادي غفاري، نظام اقتصادي صدر اسلام، ص ١٨١ و ١٨٢.
[١٥]. سيدمحمدكاظم رجايي، «ويژگيهاي بازار اسلامي در نظريه و عمل»، معرفت اقتصادي، ش ٣، ص ٩٣ تا ١١٨.
[١٦]. transparency
[١٧]. perfect Information
[١٨]. Theory and problems of microeconomic Theory; Salvatore, Dominick, p٢٦١
[١٩]. G. Stigler, "competition", In "The new Palgrave dictionary of Economics", p. ٥٠.
[٢٠]. ر.ک: هال واريان، پيشين، ص٦٦٤.
[٢١]. ر.ک: جک هاروي، اقتصاد جديد، ص ٢٦٣.
[٢٢]. West, Edwin G. ADAM SMITH and Modern Economics, p. ٢٣.
[٢٣]. A. Smith, The Wealth of Nations, p. ٤-٧٣.
[٢٤]. Ibid, p. ٢١.
[٢٥]. John Eatwell Murray Milgate Peter Newman, The new Palgrave Adictionary of Economics,V٢, p.٥٠.
[٢٦]. Perfect competion, Historicqlly Contemplated;George J. Stigler; Columbia University; THE JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY; Volume LXV; FEBRUARY ١٩٥٧; Number١
[٢٧]. Hayek
[٢٨]. West, Edwin G, Ibid, p. ٢٢.
[٢٩]. The New Palgrave Dictionary of Economics, , Edited se by Steven N. Durluf and Lawrence E.Blume
[٣٠]. JOSEPH E. STIGLITZ, INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS; the amerikan economic review ; vol ٩٢; no.٣; jun٢٠٠٢ pp ٤٦٠-٥٠١; Prize Lecture, December ٨.
[٣١]. ر.ک: محسن رناني، بازار يا نابازار؟ بررسي موانع نهادي کارآيي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران، ص ٩٣.
[٣٢]. Carl Menger
[٣٣]. Wieser
[٣٤]. Bohm Bawerk
[٣٥]. ر. ک: علي معصومينيا، «بازار مطلوب رقابت کامل»، اقتصاد اسلامي، ش ١٥، ص ٥٥
[٣٦]. Akerlof, George A:" The Market for 'lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism". Quarterly Journal of Economics, p. ٨٤.
ر.ک: ديويد بگ و استانلي فيشر و روديگر دورنبوش، علم اقتصاد(اقتصاد خرد)، ترجمه محمدحسين تيزهوش، ص٤١٢.
[٣٧]. هال واريان، تحليل اقتصاد خرد، ص ٦٦٤.
[٣٨]. JOSEPH E. STIGLITZ , INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS; the amerikan economic review ; vol ٩٢; no.٣; jun٢٠٠٢ pp ٤٦٠-٥٠١; Prize Lecture, December ٨.
[٣٩]. Edited se by Steven N. Durluf and Lawrence E.Blume ,The New Palgrave Dictionary of Economics,
[٤٠]. ر.ک: ديويد بگ، و استانلي فيشر و دورنبوش، همان، ص ٤١٢.
[٤١]. Steven N. Durluf and Lawrence E.Blume ,The New Palgrave Dictionary of Economics,
[٤٢]. JOSEPH E. STIGLITZ ,INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS; ; the amerikan economic review ; vol ٩٢; no.٣; jun٢٠٠٢ pp ٤٦٠-٥٠١; Prize Lecture, December ٨.
[٤٣]. Ibid
[٤٤]. ر.ک: هال واريان، همان، ص ٥٣٦ -٥٤٠؛ پي آر جي ليارد/ ا. ا. والترز، تئوري اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکر، ص ٤٤٠-٤٤٩؛ ديويد بگ، استانلي فيشر و روديگر دورنبوش، همان، ص ٥٠٠-٥٢٠ و ص ٥٨٠- ٥٩٥؛
JOSEPH E. STIGLITZ , INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS; the amerikan economic review ; vol ٩٢; no.٣; p. ٤٦٠-٥٠١; Prize Lecture, December ٨;George Stigler, the Economics of Information, Journal of political Economy, LXIX(٣), ١٩٦١, June, PP.٢١٣ -٢٥
[٤٥]. Signaling
[٤٦]. محمد طبيبيان، اقتصاد خرد پيشرفته (مباحثي از مباني نظري و کاربردي آن)، ص ٤١٨.
[٤٧]. آر. پرستون مک آفي، مقدمهاي بر تجزيه و تحليل اقتصادي، ترجمه کامبيز پيکارجو و علي صيادزاده، ص ٢٩٥؛ هال واريان، همان، ص ٥٤١؛ پي آر جي ليارد/ ا. ا. والترز، تئوري اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکر، ص ٤٤٧؛ ديويد بگ و استانلي فيشر و روديگر دورنبوش، همان، ص ٥١٩؛ رابرت اس. پنديک و دانيآلال. رابينفيلد، اقتصاد خرد، ترجمه احمد ذيحجهزاده، ص ٩٦٥؛
JOSEPH E. STIGLITZ , INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS; the amerikan economic review ; vol ٩٢; no.٣, p. ٤٦٠-٥٠١; Prize Lecture, December ٨.
[٤٨]. هال واريان، همان، ص ٥٤١؛ رابرت اس. پنديک و دانيآلال. رابينفيلد، همان، ص ٩٧١؛
JOSEPH E. STIGLITZ , INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS; the amerikan economic review ; vol ٩٢; no.٣; jun٢٠٠٢ pp ٤٦٠-٥٠١; Prize Lecture, December ٨, ٢٠٠١
[٤٩]. guarantee
[٥٠]. Ibid
[٥١]. North
[٥٢]. Thomas
[٥٣]. North, Douglass C., and Robert Paul Thomas. ١٩٧٣. The Rice of the Western Wrold, p. ٥.
[٥٤]. Douglass C. North, "Transaction Costs, Institutions, and Economic History." Journal of Institutional and Theoretical Economics, p. ١٤٠: ٧-١٧.
[٥٥]. ر.ک: جيمز اي. کاپوراسو ديويد پي. لوين، نظريههاي اقتصاد سياسي، ترجمه محمود عبداللهزاده، ص ٢٢٨.
[٥٦]. Edwin G. West, ADAM SMITH andModern Economics, p. ٢٢.
[٥٧]. ر.ك: پي آر جي ليارد/ ا. ا. والترز، تئوري اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاکر، ص ٤٤٦-٤٤٨.
[٥٨]. همان.
[٥٩]. JOSEPH E. STIGLITZ, INFORMATION AND THE CHANGE IN THE PARADIGM IN ECONOMICS; the amerikan economic review ; vol ٩٢; no.٣; jun٢٠٠٢ pp ٤٦٠-٥٠١; Prize Lecture, December ٨, ٢٠٠١
[٦٠]. گريگوري منکيو، نظريه اقتصاد خرد، ترجمه حميدرضا ارباب، ص ٥٥٨.
[٦١]. سعيد، فراهاني فرد، نقش دولت در اقتصاد، ص ٣٧- ٦٤.
[٦٢]. ر.ک. لويي بدن، تاريخ عقايد اقتصادي، ص ١٩٣؛ علياصغر هادوينيا، انسان اقتصادي، ص ٤٥.
[٦٣]. Joseph A, Schumpeter, History of Economic Analysis, p. ١٢٣.
[٦٤]. اعلي: ١٧؛ طه: ١٢٧.
[٦٥]. راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص ٤٧٨.
[٦٦]. ابن منظور، لسان العرب، ج١٠، ص ١٩٣
[٦٧]. محمدبن احمد فراهيدي، العين، ج ٥، ص ٥٦.
[٦٨]. راغب اصفهاني، همان، ص ٤٧٨
[٦٩]. ر ک: مقاله بينام،«تحليل مفهومي صداقت و گونه هاي آن» سايت دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، شعبه اصفهان.
[٧٠]. ميرسيدشريف جرجاني، التعريفات، ص ١١٦.
[٧١]. عبدالله شُبَّر، الاخلاق، ص ٢٨١-٢٨٣.
[٧٢]. حسن مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج ٦، ص ٢١٣.
[٧٣]. شمس: ١١ و ١٢.
[٧٤]. محمدباقر مجلسي، ايمان و كفر، ترجمه الإيمان و الكفر بحار الانوار، ج ٢، ص ٤٧٠.
[٧٥]. همان، ج ١، ص ١٤٩
[٧٦]. «لا يجد العبد طعم الايمان حتى يترك الكذب، هزله و جده»
[٧٧]. همان، ص ٤٦٨.
[٧٨]. همان، ص ٤٦٤.
[٧٩]. محمدباقر مجلسي، ايمان و كفر، ترجمه الإيمان و الكفر بحار الانوار، ج ٢، ص ٦٤.
[٨٠]. همان، ص ٤٦٦.
[٨١]. همان، ص ٩٢.
[٨٢]. همان، ص ٩٥.
[٨٣]. المبسوط في فقه الاماميه، ج ٧، ص ٢٧٠.
منابع
ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ١٥جلدى، بيروت، دار صاد، ١٤١٤ ق.
ابن سينا، الاشارات و التنبيهات، تصحيح محمود شهابي، تهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٤.
ابوالحسني، فرشته، «تحليل مفهومي صداقت و گونه هاي آن»، سايت دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، شعبه اصفهان، مقالات، بي نام
ابيارى، ابراهيم، الموسوعة القرآنية، بي جا، موسسه سجل العرب، ١٤٠٥ ق
اكرمي، ابوالفضل، «بازار در تمدن اسلامي»، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق(ع)، ش ٣، بهار ١٣٧٥، ص ٦٧-٩٨
بگ، ديويد؛ فيشر، استانلي و دورنبوش، روديگر؛ علم اقتصاد(اقتصاد خرد)، مترجم: محمد حسين تيزهوش، تهران، جنگل، ١٣٨٥
بهمنيار بن مرزبان آذربايجاني، التحصيل، تصحيح مرتضي مطهري، دانشگاه تهران، ١٣٤٩
پرستون مك آفي، آر، مقدمه اي بر تجزيه و تحليل اقتصادي، مترجمان: كامبيز پيكارجو و علي صيادزاده، تهران، كوير، ١٣٨٧
پنديك، رابرت اس و دانيال ال، رابينفيلد، اقتصاد خرد، ترجمه: احمد ذيحجه زاده، تهران، سمت، ١٣٨١
جرجاني، مير سيد شريف، التعريفات، طبع مصر، ١٩٣٨ م
جك هاروي، اقتصاد جديد، ترجمه محمدباقر نوبخت و فريد نوبخت، تهران، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، ١٣٨٨
راغب اصفهاني، حسين، المفردات في غريب القرآن، مصر، الميمنه، ١٣٢٤، چ اول
رجايي، سيدمحمد كاظم، معجم موضوعي آيات اقتصادي قرآن كريم، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ١٣٨٢.
ـــــ ، «ويژگي هاي بازار اسلامي در نظريه و عمل»، معرفت اقتصادي، ش ٣، پاييز و زمستان ١٣٨٩،ص ٨٣- ١١٨.
رناني، محسن، بازار يا نا بازار؟ بررسي موانع نهادي كارآيي نظام اقتصادي بازار در اقتصاد ايران، تهران، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ١٣٨٤.
زراء نژاد، منصور، «تأملي در ويژگي هاي بازار از نظر اسلام و تاريخ مسلمانان»، پژوهش هاي اقتصادي، سال اول، ش ٧،٨، بهار و تابستان ١٣٨٢، ص ١-٢٤
شُبَّر، سيد عبدالله، الاخلاق، قم، منشورات مكتبة بصيرتي، ٠١٢٨٤
سهروردي، شهاب الدين، حكمة الاشراق، تهران، دانشگاه تهران، ١٣٦٧
طبيبيان، محمد، اقتصاد خرد پيشرفته( مباحثي از مباني نظري و كاربردي آن)، تهران، پيشبرد، ١٣٨٧
طريحي، فخرالدين، مجمع البحرين، تحقيق سيد احمد الحسيني ،تهران، المكتبة المرتضويه، ١٣٩٥ ق
حر عاملي، محمدبن حسن، وسايل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربي، ١٤١٢ ق.
مجلسي، محمدباقر، ترجمه الإيمان و الكفر بحار الانوار، عزيز الله عطاردى، تهران، عطارد، ١٣٧٨
غزالي، ابوحامد، معيار العلم في فن المنطق، لبنان، دارالاندلس، بي تا.
غفاري، هادي، نظام اقتصادي اسلامي صدر اسلام، تهران، دانشگاه پيام نور، ١٣٨٦
فراهاني فرد، سعيد، نقش دولت در اقتصاد، تهران، مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، ١٣٨١
فراهيدي، خليل بن احمد، العين، قم، دارالهجره، بي تا
فرگوسن، شارل، نظريه اقتصاد خرد، ترجمه محمود روزبهان، تهران، مركز نشر دانشگاهي، ١٣٦٨.
كليني، محمدبن يعقوب، كافي، تصحيح علي اكبر غفاري، بيروت، دارالاضوأ، ١٤٠٥ ق.
كاپوراسو، جيمز اي و ديويد پي، لوين، نظريه هاي اقتصاد سياسي، ترجمه: محمود عبدالله زاده، تهران، ثالث، ١٣٨٧
لوئي بدن، تاريخ عقايد اقتصادي، ترجمه دكتر هوشنگ نهاوندي، تهران ، مرواريد و خانه كتاب، ١٣٤٠.
ليارد، پي آر جي و ا. ا. والترز، تئوري اقتصاد خرد، ترجمه عباس شاكر، تهران، ني، ١٣٧٧
مصطفوى، حسن؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ١٣٦٠.
معصومي نيا، علي، بازار مطلوب رقابت كامل، اقتصاد اسلامي، ش ١٥، زمستان ١٣٨٣، ص ٥٥-٨٠
منكيو، گريگوري، مباني اقتصاد، ترجمه: منوچهر عسگري، تهران، كوهسار، ١٣٨٢.
نراقي، ملا احمد، معراج السعاده، چ سوم، قم، هجرت، ١٣٧٥.
ﻫﺎدوي ﻧﻴﺎ، ﻋﻠﻲاﺻﻐﺮ، انسان اقتصادي از ديدگاه اسلام، تهران، ﭘﮋوﻫﺸﮕ ﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﺔ اﺳﻼﻣﻲ، ١٣٨٢.
هال واريان، تحليل اقتصاد خرد، ترجمه: رضا حسيني، تهران، ني، ١٣٨٥.
Akerlof, George A:" The Market for 'lemons' : Quality Uncertainty and the Market Mechanism". Quarterly Journal of Economics ٨٤, ١٩٧٠
B.curtis Eaton, Diane F. Eaton and Douglas W.Allen, Microeconomics, fifth edition,prentice Hall,٢٠٢
Commons, John R. "Institutional Economic", American Economic Review, Vol. ٢١, No. ٤ (Dec. ١٩٣١)
Contemplate;Columbia University; The Journal Of Political Economy; Volume LXV; February ١٩٥٧
Denial, Hausman; Philosophy of Economic; Routledge Encyclopedia of the Philosophy of Science
Ehlers, Eckart , "The city of the Islamic Middle East: a German geographer's perspective", in Papers in honor of Professor Ehsan Yarshater, Acta Iranica, XVI, ٣٠, Leiden, ١٩٩٠
F.A. Hayek, The Use of Knowledge in society, American Economic Review, XXXV, No.٤, September ١٩٤٥.
Flower, Graham, Custommer information management, Grat Britain, Institute of financial services, school of finance
Georgej.Stigler ,Perfect Ompetition, Historically,
Gorge Marcais, I Urbanisme musulman, V, Congres de la Federation Soclete Savantes de l Afrique de Nord, Algers, ١٩٤٠
Joseph E. Stigliitz; Information And The Change in the Paradigm in Economics; the amerikan economic review ; vol ٩٢; no.٣; jun٢٠٠٢ pp ٤٦٠-٥٠١; Prize Lecture, December ٨, ٢٠٠١
John Eatwell Murray Milgate Peter Newman, The new Palgrave Adictionary of Economics, in for Volume, Volume٣.Pablished in Japan, by Maruzen Company Limited, ١٩٨٧. Volume ٢
Leonard J. Mirman, (١٩٨٧); In "The new Palgrave dictionary of Economics", Edited by John Eatwell Murray Milgate Peter Newman, in for Volume, Volume٣.Pablished in Japan, by Maruzen Company Limited, ١٩٨٧. Vol ٦
North, Douglass C,١٩٧٣, and Robert Paul Thomas. The Rice of the Western Wrold. Cambridge University Press.
North, Douglass C. ١٩٨٤. "Transaction Costs, Institutions, and Economic History." Journal of Institutional and Theoretical Economics,
Salvatore, Dominick ,Theory and problems of microeconomic Theory
Smith, A.; The Wealth of Nations, ١٧٧٦, Glasgow ed.; Oxford University press, ١٩٧٦
Stigler,G.(١٩٨٧);"competition",In"The new Palgrave dictionary of Economics", Edited by John Eatwell Murray Milgate Peter Newman, in for Volume, Volume٣.Pablished in Japan, by Maruzen Company Limited, ١٩٨٧
Steven N. Durluf and Lawrence E.Blume, The New Palgrave Dictionary of Economics, second Edition,
West, Edwin G. ADAM SMITH and Modern Economics; Edward Elgar Publishing Limited;England, ١٩٩٢
Wirth, E., "Die Beziehungen der orientalisch-islamischen Stadt zum umgebenden Lande. Ein Beitrag zur Theorie des Rentenkapitalismus", in Geographie heute , Seinem٦٥, Geburtstag,ed. Emil Meynen,Wiesbaden, ١٩٧٣