علوم سیاسی
(١)
امنيت ملى در جمهورى اسلامى ايران -
١ ص
(٢)
گفتمان هاى امنيت ملى در جمهورى اسلامى ايران - رنجبر مقصود
٢ ص
(٣)
روش شناسى در حوزه انديشه سياسى - حقی علی
٣ ص
(٤)
آشنايى با ميراث مباحث سياسى در آثار علامه مجلسى - سلطان محمدى ابو الفضل
٤ ص
(٥)
امنيت و آزادى - رادمند داود
٥ ص
(٦)
رساله سياست1 - مهاجرنيا محسن
٦ ص
(٧)
جهانى شدن و امنيت ملى - ستوده محمد
٧ ص
(٨)
دين ؛ پشتوانه امنيت ملى - احمدی حبیب الله
٨ ص
(٩)
گفت و گو با دكتر محمد رضا تاجيک - تاجيک محمدرضا
٩ ص
(١٠)
حوزه خزر و امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران - ملکوتيان مصطفی
١٠ ص
(١١)
سازوكارهاى تإمين امنيت ملى از ديدگاه محقق سبزوارى - لک زايى نجف
١١ ص
(١٢)
تإثير تحريم هاى اقتصادى امريكا بر امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران - متقي ابراهيم
١٢ ص
(١٣)
فقها و مساله امنيت ملى - عيسى نيا رضا
١٣ ص
(١٤)
تاملى در نظريه هاى امنيت بين المللى قبل و بعد از فروپاشى شوروى - سجادى سيد عبد القيوم
١٤ ص
(١٥)
امنيت در فقه سياسى شيعه - شريعتمدار جزائرى سيد نور الدين
١٥ ص
(١٦)
ساختار نظام بين الملل و امنيت ملى با تاكيد بر جهان سوم - ترابى محمد
١٦ ص
(١٧)
نيم نگاهى به مفهوم امنيت - مير عرب مهرداد
١٧ ص

علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٤ - تاملى در نظريه هاى امنيت بين المللى قبل و بعد از فروپاشى شوروى - سجادى سيد عبد القيوم

تاملى در نظريه هاى امنيت بين المللى قبل و بعد از فروپاشى شوروى
سجادى سيد عبد القيوم


١ ـ تحول مفهوم امنيت
برداشت متفكران سياسى از امنيت جهانى و امنيت بين المللى, همانند مفهوم امنيت, همواره با تحولات نظام جهانى, متحول و سيال بوده است. صرف نظر از اين كه در مورد مفهوم امنيت يك تعريف قابل قبول براى همگان وجود ندارد, تا جايى كه به نظر برخى از ويژهش گران مى توان گفت; ((هيچ تعريفى درباره امنيت وجود ندارد كه در آن اتفاق نظر باشد و در واقع ماهيت امنيت با پذيرش يك تعريف جامع و مانع در تعارض است (بوزان, :١٩٩١ ١٦), در مورد عناصر و مولفه هاى آن, دامنه تفاوت آرا گسترده تر به نظر مى رسد. نظام حاكم بر روابط بين الملل با ماهيت خاص به خود, در هر مقطع زمانى, تلقى متناسب خويش را از مفاهيم امنيت جهانى و امنيت بين المللى ارايه مى دهد.
بر اين اساس, نمى توان تلقى ثابت و ايستا از مفاهيم مذكور را در مقاطع متفاوت نظام بين الملل مدعى شد. در نتيجه, با تحول نظام حاكم بر روابط بين الملل, مفاهيم مربوطه و از جمله امنيت بين المللى نيز تعريف جديدى خواهد يافت. اين نكته را از رهگذر تإثيرات جدى تحول بين المللى بر نظريات و تئورىهاى روابط بين الملل نيز مى توان نشان داد; زيرا هر ديدگاهى به شدت به عنصر زمانى و مكانى خاصى وابستگى دارد.(١) تحول نظام جهانى, سير نظريه پردازى و جهت گيرى تئورىهاى روبط بين الملل را به شدت تحت تإثير قرار مى دهد و به صورت طبيعى, تحول و دگرگونى در تئورىهاى روابط بين الملل با تحولات جدى در مفاهيم روابط بين الملل, همراه خواهد بود. اين نكته را مى توان در پرتو گسترش رويكرد كاركرد گرايى (كه عمدتا همكارى بين المللى را مورد توجه دارد) نسبت به رويكرد واقع گرايى (كه عمدتا بر سياست منازعه استوار مى باشد) به آزمون گذاشت.
واقع گرايى و آرمان گرايى (كه امروزه در قالب نهادگرايى تجلى مى يابد) از رويكردهاى مهم نظرى در تحليل مسايل بين المللى محسوب مى گردد. متفكران مكتب واقع گرايى نظير (ئى. اچ. كار وهانس مورگانتا) عمدتا بر خصلت تعارضى روابط بين الملل تإكيد نموده ((و سياست منازعه)) را به عنوان وجه غالب سياست خارجى كشورها عنوان مى كنند.(٢) در اين تلقى, امنيت, بر دو فرض بنيادى استوار مى باشد; اول اين كه, اغلب تهديدها بر ضد امنيت, ناشى از خارج مرزها است و دوم اين كه, تهديدها اغلب داراى ماهيت نظامى بوده و معمولا نيز مستلزم يك پاسخ نظامى مى باشد. تئورى واقع گرايى براى سال هاى متمادى, پارادايم اصلى و مهم ترين منبع تئوريك فرايند شكل گيرى سياست بين الملل, از طريق تصميم گيرى دولت ها بوده و منبع نظرى دو مفروض اصلى تعريف سنتى از امنيت مى باشد.(٣)
بنابر اين, در رويكرد واقع گرايى, امنيت با دو عنصر اساسى تعريف مى گردد; نخست اين كه, امنيت داراى ماهيت نظامى است و دوم اين كه, امنيت عمدتا جهت گيرى خارجى دارد و منبع تهديد كننده آن در وراى مرزهاى جغرافيايى جست وجو مى شود.
رويكرد نهادگرايى با تإكيد ((بر سياست همكارى و يكپارچگى)) در روابط بين الملل تلاش مى كند تا از طريق ايجاد نهادها و سازمان هاى بين المللى, صلح جهانى و امنيت بين المللى را تإمين نمايد. در اين تلقى, وابستگى متقابل كشورها, امنيت واحدها را در گرو همديگر قرار داده و موجبات ضرورت همكارى واحدهاى ملى را فراهم مىآورد.(٤) رويكرد داخلى به امنيت و ماهيت اقتصادى آن, از عناصر اصلى مفهوم امنيت در اين رهيافت محسوب مى گردد. در يك برآورد كلى مى توان گفت دوره جنگ سرد به دليل خصلت نظامى و تإكيد بر بازدارندگى هسته اى عمدتا در رهيافت واقع گرايى جاى مى گيرد و بنابر اين, امنيت, عمدتا ماهيت نظامى داشته و در خارج از مرزها جست وجو مى شود. پايان جنگ سرد با تمايل بر رهيافت ليبراليسم بين المللى در قالب نهادگرايى, جنبه اقتصادى امنيت را مورد تإكيد قرار داده و عناصر داخلى را در تعريف امنيت مورد توجه قرار مى دهد. ((رابرت مك نامارا)) اين ايده را چنين توضيح مى دهد:
((اكنون ديگر امنيت كشورها تنها در دست نيروهاى نظامى نيست; بلكه به موازات نيروهاى نظامى, الگوهاى اقتصادى و رشد سياسى در يك كشور و ساير كشورها نقشى برابر دارند. تإمين امنيت در سايه سلاح نيست; بلكه درگرو فكر انسان و در سايه امنيت به معناى توسعه است)).(٥)
رهبر شوروى(سابق) در اين زمينه مى گويد; براى نخستين بار در تاريخ, مبتنى كردن سياست بين المللى بر هنجارهاى عادى و اخلاقيات مشترك بشرى و انسانى كردن روابط بين دولت ها, ضرورت حياتى يافته[است]. يك دياليكتيك جديد قدرت/امنيت از ناممكن بودن راه حل نظامى (يابيشتر اتمى) براى حل اختلافات بين المللى استنتاج مى شود. امنيت ديگر نمى تواند با استفاده از ابزار نظامى و به كارگيرى سلاح هاى باز دارنده تإمين شود... هر كوششى براى دست يابى به برترى نظامى, مضحك است.(٦)
بنابر اين, گورباچف در سال هاى پايانى جنگ سرد, برداشت سياست گذاران امنيتى/سياسى شوروى از امنيت را ناكارا اعلام داشته و بر بعد داخلى و جنبه هاى سياسى و اقتصادى امنيت تإكيد مى كند. وى معتقد است كه:
((سرشت سلاح هاى كنونى (سلاح هاى هسته اى) براى هيچ كشور استيلايى باقى نگذاشته كه منحصرا با تكيه بر قدرت نظامى و وسايل تكنيكى و به عنوان مثال, ايجاد يك سيستم دفاعى, حتى قوىترين آن, امنيت خويش را حفظ كند. امر تإمين امنيت, به نحو فزاينده اى به مسإله اى سياسى تبديل شده و تنها مى تواند با بهره گيرى از ابزارهاى سياسى قابل حل باشد. امنيت براى هميشه نمى تواند بر ترس از تلافى و يا به عبارت ديگر, دكترين هايى نظير باز دارندگى و سد نفوذ, استوار باشد)).(٧)
رويكرد اقتصادى به امنيت و عدم تمايل به ماهيت نظامى آن, مهم ترين محور تفاوت در برداشت متفكران از امنيت بين المللى است. گورباچف در نطق رسمى خود در مجمع عمومى سازمان ملل متحد (١٢ دسامبر ١٩٨٨), اين نكته را بازگو مى كند. وى مى گويد:
((كاربرد تهديدات نظامى ديگر نمى تواند ابزار كار آمدى براى سياست خارجى باشد. مفهوم امنيت بين المللى مى بايستى بر مبناى مدل جديدى از امنيت اقتصادى باز سازى شود و نه بر مبناى بازسازى نظامى)).(٨)
٢ ـ نقاط اشتراك و تمايز برداشت هاى متفكران از امنيت بين المللى
الف) نقاط اشتراك
على رغم تفاوت هاى جدى در برداشت متفكران سياسى از امنيت جهانى و بين المللى, برخى از وجوه اشتراك را نيز مى توان شناسايى كرد. اگر چه مفاهيم مذكور به دليل تحول در نظام بين المللى متحول گرديده و بنابر اين, تلقى متفكران در دوره جنگ سرد و پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى تغيير يافته است; اما نقاط مشتركى نيز در دو مقطع متفاوت وجود داشته است.
١ ـ توجه بر بعد نظامى امنيت
پس از فروپاشى اتحاد جماهير شورورى, پارادايم نهادگرايى بر بنيان وابستگى متقابل بين المللى و ضرورت همكارى و همگرايى جهانى, بر پارادايم واقع گرايى و ((سياست منازعه)) تفوق يافت. اما جنبه نظامى امنيت جهانى همچنان به عنوان يكى از ابعاد قابل توجه امنيت بين المللى اهميت خود را حفظ نمود. پايان جنگ سرد كه سرآغاز فروپاشى شوروى و قطب قدرت شرقى بود, هر چند از ديد برخى از پژوهش گران به معناى تغيير همه جانبه تمامى ((پرسش ها و پاسخ ها)) در عرصه روابط بين الملل محسوب مى گردد; اما برخى ديگر, منكر هر گونه تغيير در ماهيت روابط بين الملل بوده و بر استمرار نگرانى دولت ها نسبت به امنيت نظامى خود تإكيد مى نمايند.(٩)
هنوز هم عده زيادى از متفكران بر اين باوراند كه در حالت آشفتگى اوضاع, امنيت عالى ترين هدف است. دولت ها تنها در صورتى مى توانند با ايمنى خاطر در پى دست يافتن به اهداف ديگرى هم چون آرامش, سود و قدرت بر آيند كه بقاىشان تضمين شده باشد.(١٠) بنابراين, هر چند تحولات همه جانبه نظام بين الملل جنبه نرم افزارى قدرت را در چهره علم, صنعت, تكنولوژى و توسعه اقتصادى, به صورت جدى و گسترده جايگزين رويه سخت افزارى قدرت; يعنى ماهيت نظامى آن نموده, اما ترديدى وجود ندارد كه شكل سخت افزارى قدرت همچنان اهميت خود را در معادلات سياسى و روابط بين المللى حفظ نموده است.
٢ ـ جهت گيرى خارجى
جهت گيرى خارجى امنيت از ديگر محورهاى مهم مورد اشتراك در برداشت متفكران سياسى در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشى شوروى محسوب مى گردد. اگر چه تحولات نظام بين المللى و اهميت يافتن فزاينده مسايل داخلى در دوره پس از فروپاشى, امنيت را عمدتا در درون مرزهاى ملى جست و جو مى كند; اما جهت گيرى خارجى آن, همچنان اهميت خود را حفظ كرده است.
((بنابراين, هر چند امنيت داخلى در سرلوحه دستور كار امنيت ملى مى باشد; اما تهديدات خارجى تقريبا هميشه عنصر اصلى مسإله امنيت ملى هستند. بدين ترتيب, بهترين كاربرى ايده ((امنيت بين المللى)) براى اشاره شرايط سامان يافته اى است كه آن شرايط بر روش هايى كه دولت ها براى واداشتن ديگران به احساس امنيت بيشتر يا ناامنى به كار مى گيرند, اثر گذارد)).(١١)
بيش تر تعاريفى كه امنيت را با فقدان تهديد يا رهايى از خطر, تعريف مى نمايد, عمدتا بر جهت گيرى خارجى امنيت نظر دارد. در اين تعاريف امنيت به حالتى اطلاق مى گردد كه تهديد نسبت به ارزش هاى حياتى جامعه وجود نداشته باشد يا اين كه رهايى از خطرات حمله نظامى در تعريف امنيت مطرح مى گردد كه در هر دو حالت امنيت نسبت به خارج از حوزه داخلى تعريف مى گردد.

٣ ـ جايگزينى امنيت ملى با امنيت بين المللى
تلقى سنتى از امنيت, آن را نسبت به واحدها و كشورها به صورت مجزا و غير مرتبط با امنيت ديگر واحدها مورد مطالعه قرار مى داد. در اين تلقى كه امنيت دولت ها به منظور حفاظت از خود مورد تإكيد قرار مى گيرد, امنيت هر كشورى بدون توجه به امنيت ديگر كشورها تعريف مى گردد. در اين راستا مقوله اى به نام ((معماى امنيت)) به وجود مىآيد.(١٢) ((معماى امنيت)) ناظر به حالت يك سويه مفهوم امنيت و به مفهوم آن است كه قدرت نظامى فزاينده كشورى كه مساوى با امنيت آن تلقى مى شود, برابر با عدم امنيت ديگر واحدها است.
رشد فزاينده, ارتباطات و عامل ارتباط جمعى و اختراع تكنولوژى فضايى و ارتباطى كه با كم رنگ شدن مرزهاى جغرافيايى همراه بود, از يك سو موجبات وابستگى شديد ملت ها را فراهم ساخت و از سوى ديگر, ضرورت همكارى بين المللى را افزايش داد. اين مسإله باعث آن گرديد كه تحولات اجتماعى و سياسى واحدها در يك رابطه تإثير و تإثر متقابل با نظام بين المللى و ديگر واحدها قرار گيرد. اين امر, مفهوم جديدى از امنيت را در حوزه سياست گذارى خارجى كشورها وارد نمود. بر خلاف برداشت سنتى, در اينجا امنيت هر كشورى در ارتباط با ديگر كشورها مطرح مى گردد. امنيت بين المللى به مفهوم مطالعه امنيت ملى با توجه به امنيت ديگر كشورها, محصول تحولات سياسى, اجتماعى و اقتصادى عصر سلاح هاى هسته اى و به ويژه دوران جنگ سرد دو بلوك شرق و غرب مى باشد.
اين ديدگاه; يعنى توجه به امنيت ديگر كشورها براى تإمين امنيت ملى, تلاش مى كند تا معماى قدرت / امنيت را حل نموده و به امنيت عمومى و جهانى دست يابد. بر خلاف تلقى سنتى, در اين جا امنيت يك كل غير قابل تجزيه است كه يا بايد براى همگان تإمين گردد يا براى هيچ كس. گورباچف در كتاب ((پراستريكا)) اين اصل را مورد تإكيد قرار مى دهد. وى خاطر نشان مى سازد كه:
((در چشم انداز سياسى نوين بايد پذيرفت كه امنيت, تقسيم ناپذير است. امنيت يا مى تواند براى همه فراهم شود يا براى هيچ كس وجود نداشته باشد. تنها مبناى محكم براى امنيت, شناسايى منابع همه ملت ها و همه كشورها و برابرى آنها در امور بين المللى است... دشمنان بايد به شركاى يكديگر تبديل شوند و مشتركا طريق نيل امنيت همگانى را بجويند)).(١٣)
بنابراين, امنيت در اين دوره, از قاعده ((امنيت براى همه يا هيچ كس)) پيروى مى كند و امنيت ملى نمى تواند از امنيت متقابل جدا باشد; زيرا هنگامى كه مناسبات بين المللى به طور كلى مد نظر قرار گيرد, امنيت تنها مى تواند عمومى باشد. عقل سليم حكم نمى كند كه منحصرا به فكر خود باشيم; اين كه همه بتوانند به طور مساوى احساس امنيت كنند, امرى حياتى است; چرا كه ترس ها و نگرانى ها در عصر اتم باعث غير قابل پيش بينى بودن امور در قلمرو سياست خواهد بود.(١٤)
<
ب) نقاط تمايز
در مورد تفاوت هاى برداشت متفكران سياسى از مفاهيم امنيت جهانى و بين المللى در دو مقطع قبل و بعد از فروپاشى, محورها و مولفه هاى متعددى قابل شناسايى است. در اين جا به اختصار, مهم ترين اين محورها و مولفه ها مورد بحث و اشاره قرار مى گيرد.
١ ـ تإكيد بر ماهيت اقتصادى امنيت
در حالى كه در دوره جنگ سرد عمدتا امنيت با ماهيت نظامى و قدرت سخت افزارى مورد ارزيابى و مطالعه قرار مى گرفت, پس از فروپاشى شوروى, ماهيت اقتصادى امنيت بيش تر مطرح گرديد. در اين مقطع فقر اقتصادى, توسعه نيافتگى و فقدان رفاه ملى به عنوان عوامل تهديد امنيت مطرح شد. به موازات آن, توسعه اقتصادى و اجتماعى و رفاه عمومى مساوى با امنيت ملى تلقى گرديد; زيرا نظام سرمايه دارى غرب با سيستم اقتصاد آزاد, عنصر اقتصاد را جايگزين عنصر نظامى نموده و همين امر, بازتاب وسيعى در آرا و افكار انديشمندان و نظريه پردازان مسايل امنيتى از خود به جاى گذاشت. برخلاف دوره جنگ سرد كه رقابت تسليحاتى و نظامى دو بلوك شرق و غرب, امنيت بين المللى را با خصلت نظامى آن تعريف مى كرد, در مقطع بعدى و پس از فروپاشى اتحاد شوروى, عنصر اقتصاد جايگزين مى گردد. در سال ١٩٨٠ در ايالات متحده آمريكا, بحث ها در مورد آمار مقايسه اى از تعداد موشك ها, كلاهك ها, قدرت پرتاب, جنگنده ها, تانك ها و زير دريايى هاى آمريكا و اتحاد شوروى متمركز بود; اما امروزه خطر اقتصادى ژاپن, مسإله اصلى افكار عمومى آمريكا ست. نگرانى در مورد آسيب پذيرى موشكى نيست; بلكه در مورد آسيب پذيرى در زمينه توليد نيمه هادىهاست; بحث عمومى در ارقام مقايسه اى ژاپن و آمريكا در مورد رشد اقتصادى, قابليت توليد, صادرات و تكنولوژى در حوزه تحقيق و توسعه است. اينها مواردى است كه برترى آمريكا را تهديد مى كند و اين, همان نقطه اى است كه مخاطراتى را براى آينده امنيتى و سطح هژمونيك آمريكا ايجاد مى كند.(١٥)
بنابراين, با پايان جنگ سرد و فروپاشى شوروى, بسيارى از پژوهش گران بر اين گمانه استدلال مى كنند كه رقابت هاى نظامى و مسابقه تسليحاتى جاى خود را به رقابت هاى اقتصادى و مسابقه تكنولوژى و تجارى داده و به اين ترتيب امنيت ملى اينك عمدتا اقتصاد, توسعه و تكنولوژى را مورد ملاحظه قرار مى دهد.
امنيت در تلقى كلاسيك و هم چنين برداشت غالب از آن در دوره جنگ سرد, با رويكرد نظامى و تمركز بر رقابت ها و مسابقات تسليحاتى عمدتا با جهت گيرى خارجى و بيرونى همراه بود. در اين مقطع, امنيت در وراى مرزهاى ملى جست و جو مى شود; زيرا عامل ناامنى و عناصر تهديد در خارج از قلمرو جغرافيايى يك كشور مطالعه و شناسايى مى گرديد. تحولات نظام بين المللى و به ويژه فروپاشى شوروى, همراه با انقلاب ارتباطات و فرو كاستن از اهميت مرزهاى فيزيكى, موجب شد تا توجه پژوهش گران مسايل امنيتى / سياسى به داخل كشور و عناصر داخلى معطوف گردد. از اين پس, امنيت ملى عمدتا عناصر داخلى را مورد توجه قرار مى دهد. مطالعات اخير نشان مى دهد كه عناصر داخلى به صورت جدى وچشمگير در موضوع مطالعات استراتژيك و امنيتى رسوخ نموده است. (١٦) در حالى كه در گذشته بيشتر پژوهش گران مسايل استراتژيك, تإكيد روى عناصر داخلى را موجب تنش و تعارض مى دانستند; امروزه رابطه صلح و دموكراسى, عناصر داخلى را در استقرار صلح و امنيت جهانى عامل تعين كننده تلقى مى كند.(١٧)

٢ ـ اهميت يافتن بعد جمعى امنيت
هر چند در اواخر دهه هشتاد اغلب متفكران سياسى و سياستمداران بر اهميت بعد جمعى امنيت اذعان نمودند; اما خصلت عمدتا نظامى امنيت و رقابت تسليحاتى و ايدئولوژيكى دو بلوك شرق و غرب, همچنان بعد امنيت فردى (واحدهاى خاص) و منطقه اى را بيشتر مورد تإكيد قرار مى داد. در دوره جنگ سرد, آمريكا و شوروى عمدتا به دليل انحصار و گستردگى قدرت هسته اى يك ساختار دو قطبى انعطاف ناپذير را در سطح نظام بين المللى پديد آوردند. مبناى قدرت و توانايى نفوذ و اعمال نظر و تقسيم منافع بين الدول و شيوه برخورد با موضوعات متعدد, تابع توان نظامى (شامل باز دارندگى, پراكنده گى قدرت, تنوع و توان تخريب) اين دو كشور بود.(١٨) در چنين نظامى كه كشورهاى جهان در دو طيف كلان قرار گرفته بودند, امنيت هر يك از ابرقدرت ها در محدوده مرزهاى جغرافياى خود يا فراتر از آن در مرزهاى كشورهاى اقمار و وابسته تعريف مى گرديد, و ايجاد رابطه آمريكا و شوروى با كشورهاى جهان سوم, در قالب محاسبات كلان و منافع جهانى مستقيم شكل مى گرفت.(١٩)
پس از فروپاشى شوروى, اهميت امنيت جمعى بيش از گذشته مطرح مى گردد; زيرا نظام امنيتى پس از جنگ سرد; يعنى نظم نوين جهانى بر مبناى نوعى مسووليت جمعى نهادها و استانداردهاى بين المللى اعلام مى گردد; هر چند اين نظم به نوعى همان ژاندارم بودن آمريكا در نظام جهانى محسوب مى گردد.(٢٠) به نظر برخى از منفكران سياسى, تحولات دهه هشتاد و پس از آن, به ويژه آغاز اصلاحات گورباچف و محدوديت هاى مالى ريگان براى بازسازى توان نظامى آمريكا, ضرروت كاهش هزينه, آنان را از تعقيب امنيت يك جانبه باز داشت و وادار نمود تا يك رژيم امنيتى مشترك ايجاد نمايند. (٢١)
تإكيد بر بعد جمعى امنيت كه بازتاب تحولات نظام بين المللى بود, در تئورىهاى روابط بين الملل به ويژه مسايل جنگ و صلح ميان ملت ها نيز بازتاب داشته است. گسترش فزاينده تئورىهاى هم گرايانه بين المللى در قالب نظريات ليبراليسم بين المللى و نئوليبرال را در اين راستا مى توان تحليل كرد. وابستگى متقابل اقتصادى به عنوان محور همكارى بين المللى, با مد نظر قرار دادن منافع چند سويه, به امنيت جهانى و صلح بين المللى مى انديشد, و كاهش تهديدات خشونت بار نظامى با افزايش همكارى اقتصادى به تإمين امنيت عمومى مدد مى رساند.(٢٢)
مفروضات اساسى رهيافت ليبراليسم بين المللى به گونه هاى مختلف, تز امنيت عمومى و همكارى بين المللى براى استقرار صلح و امنيت جهانى را مورد توجه قرار مى دهد. در دومين ((تز)) اين رهيافت مى خوانيم; آزادى گسترده انسان, همكارى بين المللى را توسعه مى بخشد. همكارى براى حداكثر ساختن سودمندىهاى ممكن و به حداقل رساندن مخاطرات احتمالى در روابط بين المللى و وابستگى متقابل, امرى است ضرورى و اين ضرورت, زمنيه هاى تحقق صلح, رفاه و امنيت عمومى را فراهم مى سازد.(٢٣)
٣ ـ چند لايه شدن مفهوم امنيت
در حالى كه اغلب برداشت ها از امنيت در دوره جنگ سرد بر محوريت عامل نظامى استوار بود; در دوره پس از فروپاشى شوروى, امنيت به عنوان يك مفهوم چند لايه با ابعاد مختلف اقتصادى, سياسى, فرهنگى و محيطى رخ نماياند. ديگر, دولت ها امنيت ملى خود را كم تر در معادلات نظامى كشورها و توان تسليحاتى خود مورد توجه قرار مى دادند. رقابت اقتصادى و مسابقه بازاريابى, مسايل محيطى و فرهنگى بيش تر از گذشته در تحليل ها و مطالعات متفكران سياسى مطرح گرديد. روند امريكايى سازى جهان و به ويژه اروپا در بعد فرهنگى, به عنوان مسإله اساسى امنيت كشورهاى اروپايى مطرح گرديد. امروزه كشورهاى جهان و به خصوص اروپا, امنيت ملى خويش را با هژمونيك شدن فرهنگ آمريكايى باز تعريف مى كنند; زيرا به قول هانتينگتن, فرايند نوسازى اقتصادى و تغيير اجتماعى در سراسر جهان, مردم را از هويت هاى محلى ديرينه آنها جدا مى سازد و در اين فراگرد, دولت ملى نيز به عنوان منشإ هويت تضعيف مى شود.(٢٤)
بنابراين, با كم رنگ شدن بعد نظامى امنيت, ديگر ابعاد آن نيز به موازات عامل نظامى مورد توجه پژوهش گران مسايل امنيتى قرار مى گيرد. در تلقى جديد از امنيت, امنيت كشورها به قابليت افزايش هماهنگى, تعميق حس مدنيت و كاهش معارضات و تنش هاى اجتماعى باز تعريف مى شود.(٢٥)
ابهام بيش تر در مورد مفهوم امنيت, بازتاب چند لايه شدن آن است كه پس از فروپاشى شوروى به صورت گسترده مطرح گرديد. براين اساس, به نظر مى رسد كه مفهوم امنيت در خلال جنگ سرد, نسبت به زمان حاضر, از وضوح و روشنى بيش ترى برخوردار بود, چون در حال حاضر ارايه معيارهاى محسوس براى امنيت سخت تر است و مفهوم مزبور در معرض اين خطر قرار دارد كه مفهومى بى ارزش شود; به طورىكه هر كس هر چيزى خواست, در آن بگنجاند.(٢٦)
عدم تفكيك تلاش براى امنيت از تلاش براى كسب قدرت, از ديگر نمونه هاى چند لايه شدن مفهوم امنيت است كه پس از فروپاشى شوروى مطرح گرديد. با تغييرات به عمل آمده در نظام بين المللى پس از جنگ سرد, با اطمينان نمى توان تلاش هاى مربوط به كسب قدرت و امنيت را از يكديگر تفكيك كرد و نمى توان سياست امنيت ملى را بر پايه اصول نسبتا روشن و صريح استوار ساخت.(٢٧)
برخى از پژوهش گران مسايل امنيتى ضمن تإكيد بر تفكيك امنيت نرم افزارى و سخت افزارى, مفهوم نرم افزارى امنيت را كه با شاخص هايى چون: مشروعيت, انسجام و ظرفيت سياسى, شناسايى مى گردد, به عنوان پيامدهاى تغييرات نظام بين المللى مورد مطالعه قرار مى دهند.(٢٨)
((رابرت ماندل)) ضمن مورد توجه قرار دادن وجوه اشتراك تلقى متفكران از امنيت در دوره جنگ سرد و پس از آن, وجوه امتياز تلقى متفكران از امنيت را در محورهاى زير مورد توجه قرار مى دهد:(٢٩)
١ ـ اهميت زياد بازيگران سياسى فراملى و فروملى;
٢ ـ گسترش شبكه پيچيده وابستگى متقابل اقتصادى همراه با گونه اى ستايش جهانى نسبت به اصول سرمايه دارى و دموكراسى;
٣ ـ افزايش فشارها بر محيط طبيعى و منابع كشورهاى فقير و غنى;
٤ ـ انتشار تكنولوژى پيشرفته نظامى (شامل تكنولوژى سلاح هاى اتمى) بين كشورها.
وى معتقد است كه تركيب اين وجوه اشتراك و افتراق, درها را به روى نظريه پردازى معنا دار و شناخت وپژگى هاى پايدار نظام جديد باز مى نمايد; نظرياتى كه اعتبارشان تنها منوط بر قياس هاى تاريخى نبوده و در عين حال, از گذشته نيز جدا نيستند. (٣٠)
((رابرت ماندل)) در بررسى مفهوم متغير امنيت ملى, دگرگونى چارچوب امنيت ملى در دوران پس از جنگ را در سه مرحله مورد مطالعه قرار مى دهد; مرحله كاهش حاكميت ملى, بالا رفتن وابستگى متقابل بين المللى و افزايش كشمكش هاى پراكنده و بدون نظم. (٣١) به نظر ماندل, هر چند مراحل سه گانه مزبور به صورت مساوى در همه جاى دنيا به يك اندازه توزيع نشده, زيرا تغييرات جديد در مناطق مختلف با شدت و ضعف متفاوتى بروز نموده است; اما در مجموع, در سطوح متفاوت, مراحل سه گانه را مى توان مورد مطالعه قرار داد. بر اساس الگوى نظرى ماندل, كاهش حاكميت ملى ناظر بر كاهش كنترل معنا دار حكومت ها بر رويدادهاى داخلى است. حتى در كشورهاى جهان سوم, بازيگران غير دولتى نقش هاى موثرى را ايفا مى نمايند. گروه هاى قومى و مذهبى, اثرات جدى بر سياست دولت ها و وقايع بين المللى از خود به جاى مى گذارند. ظهور شركت هاى چند مليتى, گروه هاى زيست ـ محيطى فراملى و جنبش هاى تجزيه طلب فروملى, همگى كنترل سلطه گرايانه دولت را با چالش فزاينده اى مواجه ساخته اند. افزايش وابستگى متقابل جهانى, تا حدى پاسخى به كاهش حاكميت ملى است. چارچوب در حال ظهور امنيت جهانى, بر برخى وجوه وابستگى متقابل سايه افكنده است. و بالاخره, گسترش كشمكش هاى هر چه بيش تر توده ها كه به نظر مى رسد حاصل فقدان ساختارهاى موثر براى رويارويى با عواقب كاهش حاكميت و افزايش وابستگى متقابل در نظام بين المللى است, از ديگر مراحل دگرگونى چار چوب امنيتى كشورهاست. اين بى نظمى يا هرج و مرج جهانى, به عنوان نكته مهمى در درك چالش هاى جديد امنيتى مورد تإكيد بسيارى از نويسندگان قرار گرفته است.(٣٢)

خلاصه و جمع بندى
گفته شد تحولات نظام جهانى, به ويژه دگرگونى نظام جهانى به صورت چشمگيرى آرا و نظريه پردازىهاى متفكران سياسى را تحت تإثير داشته است. گسترش فزاينده پارادايم نهادگرايى و سياست همكارى جهانى كه بر اساس رشد روز افزون وابستگى متقابل جهانى استوار مى باشد, از اثرات عمده تحول بين المللى محسوب مى گردد. اين تحولات بالطبع با تحول جدى مفاهيم سياسى و بين المللى و از جمله امنيت جهانى همراه بوده است. فروپاشى اتحاد جماهير شوروى به عنوان يك قطب اصلى قدرت جهانى و رخدادهاى بين المللى پس از آن نظير: اتحاد دو آلمان و فرو ريختن ديوار برلين, استقلال جمهورىهاى وابسته, پايان رقابت تسليحاتى و جنگ سرد شرق و غرب و بالاخره, تغيير ساختار قدرت جهانى, هر يك به صورت جدى در دگرگونى مفهوم امنيت جهانى باز تاب داشته اند. در اين نوشتار ضمن مقايسه كوتاه مفهوم امنيت در دوره جنگ سرد و پس از آن, محورهايى چون: چند لايه شدن مفهوم امنيت و تمركز متفكران بر بعد جمعى و اقتصادى امنيت به عنوان چهره غالب مطالعات امنيتى دوره پس از فروپاشى مطرح گرديد.
در يك برآورد كلى مى توان گفت; هر چند توجه بر بعد نظامى امنيت در هر دو مقطع مزبور قابل شناسايى است; اما وجه امتياز, در تإكيد بر جنبه نظامى آن در دوره جنگ سرد و تمركز بر بعد اقتصادى امنيت پس از آن, مورد توجه اكثر متفكران قرار گرفته است. تجزيه ناپذيرى و غير قابل تقسيم بودن امنيت, از ديگر تمايزات برداشت متفكران در هر دو مقطع است كه پس از فروپاشى شوروى, امنيت بين المللى, به مفهوم امنيت كشورها با توجه به امنيت ديگران مورد توجه قرار مى گيرد. در اين تلقى, امنيت هيچ واحدى به صورت مجزا از امنيت ديگران مطالعه نمى شود. وبالاخره اين كه, افزايش وابستگى متقابل نظام جهانى, ضرورت درك جديد از امنيت بين المللى را مطرح نموده, كه لازم است پژوهش گران مسايل امنيتى تعاريف و عناصر سنتى مفهوم امنيت را مورد بازخوانى جدى قرار دهند.

پى نوشت ها: James Rosena , Global changes and Theoritical challenges , .١ P.٣. , ١٤٩٩٨ Mohammad Ayoob , The Third World security Predicament , .٢ state making , Regional Conflict and The International Londan: Lynne Rienne Publisher , ٩٩٣ .p.٥.) ٣. مـقصود رنجبر, ملاحظات امنيتى در سياست خارجى جمهورى اسلامى ايـران, (تـهران: پژوهشكده مطالعات اهبردى, ١٣٧٨), صص ٢٤ ـ ٢٥. Gideon Rose"Neoclassical Realism and The Theories of Foreign .٤ poliey"in World polities ٥١ (october ١٩٩٨) P.١٤٤ - ١٧٢. Stephen phillipcohen : The security of south Asain (New .٥ York , Vistur ub , ١٩٨٧) P.٢٦. ٦. مـيخائيل گورباچف, پراستريكا يا دومين انقلاب روسيه, ترجمه عـبـدالـرحـمن, صدريه چاپ دوم, (تهران: انتشارات آبى, ١٣٦٦), ص ١٩٢. ٧. گـوربـاچف, پراستريكا,پيشين, ص ١٩٤. Paul Ekins , A new World order , Routledge , London , .٨ P.٥٨. . ١٩٩٢ ٩. ديويد بالدوين, بررسى هاى امـنـيـت و پـايـان جنگ سرد, ترجمه عليرضا طيب, اطلاعات سياسى ـ اقتصادى, شماره ٣٠, ص ٤٢. ١٠. همان, ص ٤٦. ١١. بـارى بوزان, مردم; دولت ها و هراس, ترجمه پژوهشكده مطالعات راهـبـردى, (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردى, ١٣٧٨), صص ٣٧ ـ ٣٨. ١٢. بارى بوزان (:١٩٩١ ٣٢٣). ١٣. ميخائيل گورپاچف, پراستريكا,پيشين, ص ١٩٣. R.Legvold : "The Revolution in soviet foreign policy .١٤ Foreign affairs" , Vol ٦٨ , N ١ , P.٨٥." sumuel Huntington ,Amarican changing strategic inetrest, .١٥ foreign poliey (June and Febravay ١٩٩١) P.١٠. Susan peterson , Crisis Barganing and The state (The .١٦ domistic politics of internatianal Conflict) U.S. university of Michigan Press , ١٩٩٦ chapter one. Ibid , P.١٢..١٧ ١٨. محمود سريع القلم, تا…ثير فروپاشى شوروى بر امنيت و توسعه جهان سوم, مجله سياست خارجى, سال ششم, ش ٤, زمستان ١٣٧١. ١٩. هـمان. Charles W.Kegly , JR. controversief in International .٢٠ Relation Theory , New York ١٩٩٨ . p.١٠٧ - ١١٠. Ibid. P.١٢٢. .٢١ ٢٢. ابـراهيم متقى, جهت گيرى و كاركرد سياست خارجى آمـريـكـا در سـاختار جديد نظام بين الملل, راهبرد, ش ١٣, بهار١٣٧٦. ٢٣. هـلـگـاهـافـنـدرن, مـعماى امنيت, ترجمه عليرضا طيب, سياست خارجى, سال ششم, شماره ٤, زمستان ١٣٧١, صص ١ ـ ٣٠. ٢٤. رابـرت مـانـدل, چـهره مـتـغيـر امنيت ملى, ترجمه پژوهشكده مـطالعات راهبردى, (تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردى, ١٣٧٨), ص ١٥٩. ٢٥. ژاك دولـور, هـمـنـوازى تـازه اروپـا, تـرجـمه عباس آگاهى, (تـهران: مـوسـسـه چـاپ و انتشارات وزارت خارجه, ١٣٧١), ص ٣٨٩. ٢٦. رابـرت مـانـدل, چـهره مـتـغيـر امـنـيـت ملى,پيشين, ص ٥٥. ٢٧. همان, ص ٤٢. ٢٨. ادوارد آذر و چـونـگ ايـن مون, ابعاد نرم افزارى امنيت ملى, تـرجـمـه گـروه امنيت ملى, مجله سياست دفاعى, ش ٢٢, بهار ١٣٧٧. ٢٩. همان, ص ١٧. ٣٠. همان, ص ١٧. ٣١. همان, صص ٢٦ ـ ٣٢. ٣٢. همان, ص ٢٩.