علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - امنيت و آزادى - رادمند داود
امنيت و آزادى
رادمند داود
مقدمه
مفاهيم امنيت و آزادى, از مفاهيم حياتى و ضرورى براى ايجاد همزيستى
مسالمتآميز و اعطاى حقوق شهروندى در جامعه انسانى مى باشد. وجود امنيت در شكل
كلاسيك آن كه شامل امنيت اجتماعى, سياسى و اقتصادى است, امرى حياتى تلقى گرديده
و از طرف ديگر رعايت آزادى, به عنوان احترام به شخصيت و حيثيت انسانى, امرى
اجتناب ناپذير مى نمايد.
در درون جوامع ديدگاه هاى مختلفى پيرامون تحقق همزمان اين دو مفهوم وجود دارد.
برخى وجود امنيت را منوط به حذف حقوق آزادىهاى شهروندى تلقى مى نمايند.
ديدگاه ديگر معتقد است كه وجود آزادى مخل نظم و امنيت جامعه است. ما به دنبال
آن هستيم تا ضمن بيان مباحث مفهومى و تئوريك, به ديدگاه سومى پيرامون تلازم
توإمان مفاهيم امنيت و آزادى بپردازيم.
١ - مفهوم امنيت
درباره امنيت و معانى متفاوت آن, تا كنون بحث هاى فراوانى صورت گرفته است. از
ديرباز طرح مفهوم امنيت, به كارگيرى نيروهاى نظامى و استفاده از تجهيزات نظامى
را در اذهان متبادر مى ساخت.((١))
بر طرف كردن عوامل ترس و ناامنى از اساسى ترين هدف هاى يك كشور است.((٢)) در
تاريخ معاصر و در طول زمانى كه نظام دولت ملى شكل مى گرفت و گسترش مى يافت,
برخوردهاى نظامى بسيارى روى داده است. زايش و استقلال ملت ها همواره با تشنج هاى
سياسى و درگيرىهاى نظامى همراه بوده است. شايد به همين دليل باشد كه بسيارى از
متفكران, از جمله آنان كه ((واقع گرا)) نام گرفته اند, امنيت ملى را با امنيت
نظامى هم معنا دانسته اند. امروزه اين برداشت از امنيت شكل سنتى به خود گرفته
است. هم اكنون سوالاتى در مورد فايده نيروى نظامى در زمانى كه ديگر, رهيافت هاى
سنتى تهديد در مسائل دفاعى و امنيتى به طور انحصارى كاربرد ندارد, مطرح مى شوند.
اما اكنون امنيت ملى ابعاد تازه و كلاسيكى پيدا كرده كه هر يك به سهم خود درخور
اهميت است. از جمله اينها امنيت اجتماعى, امنيت سياسى و امنيت اقتصادى است.
دوره اى كه انقلاب ارتباطات به اين معناست كه تنها عده قليلى از نگاه جامعه
بين المللى دور مى مانند, بايد رهيافت هاى جديدى براى مقابله با تهديدات غير نظامى
و معمولا پنهان, ايجاد شود.((٣))
آنچه مسلم است اين كه, تإمين امنيت, امرى مطلق و قطعى نيست و ناامنى به
اشكال مختلف وجود دارد. يافتن امنيت نسبى از دو راه امكان پذير است:
١ - كاهش آسيب پذيرى و ضعف كه از آن, به استراتژى امنيت ملى تعبير مى شود;
٢ - كوشش براى از بين بردن يا كاهش تهديدهاى امنيتى كه اصطلاحا استراتژى امنيت
بين المللى خوانده مى شود.((٤))
امنيت در اشكال نازل و سنتى, همان امنيت جامعه از تعدى راهزنان و ايمن بودن
شهرهاست. اما اگر امنيت را در ابعاد گسترده و واقعى آن معطوف به حقوق شهروندى
تعريف كنيم, قطعا امنيت با آزادى ملازمه خواهد داشت.((٥))
در مجموع, امنيت داراى دو معناى ايجابى; يعنى وجود احساس رضايت و اطمينان
خاطر نزد دولتمردان و شهروندان و سلبى; نبود ترس, اجبار و تهديد مى باشد((٦))
با توجه به برخى تعاريف, مى توان گفت كه مفهوم امنيت, مركب از چندين ارزش ملى
است. اين ارزش ها عبارتند از: پاسدارى از بقاى سياسى و سرزمينى كشور, تضمين بقاى
ارگانيك, ايجاد شرايط لازم براى رفاه اقتصادى. و تإمين و حفظ هماهنگى ميان
اقوام و طوايف درون كشور.((٧))
نظريه واحدى كه در همه واكنش هاى استراتژيك تعريف شده وجود دارد, نظريه امنيت
از طريق همكارى است.((٨)) در امنيت جامع, گفته مى شود كه داراى ابعاد چندگانه
است.
در اين راستا بايد به مسايل ديگرى; مانند: عدم توسعه اقتصادى, اختلافات تجارى,
افزايش ناموزون جمعيت, نابودى محيط زيست, قاچاق مواد مخدر, تروريسم و نقض حقوق
بشر نيز توجه كافى مبذول داشت و تحقق امنيت, عبارت است از: همكارى با ديگران,
نه بسيج شدن عليه ديگران.((٩))
<
٤ - ارتباط امنيت و مشاركت
مشاركت ملى / مردمى, يكى از مباحث اصلى در طرح امنيت ملى است. اما اين نوع از
مشاركت بايد به سوى مشاركت مثبت و كنترل شده, هدايت گردد. به اعتقاد برخى صاحب
نظران از يك طرف, نگاه ما بايد به امنيت كشور; يعنى استقلال, حاكميت ملى و
تماميت ارضى كشور باشد و از طرف ديگر, امنيت اجتماعى شهروندان, حفظ حريم خصوصى
زندگى آنها, دفاع از حقوق و آزادىهايشان كه از وظايف اصلى دولت و حكومت است,
تإمين شود. ما بايد يك نقطه بهينه براى اين دو مورد پيدا كنيم, نه اين كه فقط
امنيت دولت را امنيت جامعه تلقى كرده و نه صرفا بدون توجه به اين مطلب كه در
سطح كلان در منطقه و جهان چه مى گذرد, امنيت شهروندان با ديدگاهى روشنگرانه مد
نظرمان باشد.
مشاركت مردمى در عرصه هاى مختلف جامعه بايد از حالت انفعالى به حالت فعال و از
حالت ابزارى به مشاركت آگاهانه, مستقل و مبتكرانه تبديل شود. موضوع مشاركت مردم
در سازمان ها, احزاب و نهادها و گروه هاى ذىنفوذ, مباحثى نيست كه صرفا جدلى
باشد;((١٠)) يك جناح بيايد و بقيه جناح ها موضع بگيرند. بحثى است كه مى توان در
پرتو آن, اجماع ملى را فراهم آورد و تفاهم ملى ايجاد كرد. اين امر نشان مى دهد
اختلافات ما كجا است و چگونه مى توانيم با اين اختلافات مواجه شويم.اين مباحث هرقدر
شفاف تر و علنى تر باشد, در نهايت منطقى تر خواهد شد و جمع بندىهاراعقلانى ترمى كنند.
وهرقدر پشت پرده باشد, احيانا دچار ضعف ها و كاستى هايى خواهد بود كه از جمله
مشكلات آن, اين است كه نتوانسته است از نقطه نظرات بسيارى از انديشمندان بهره مند
شود.
<
٦ ـ مفهوم آزادى
حريت به معناى وسيع آن; ((آزادى فكر و آزادى در بيان و قلم و آزادى در عمل))
نه تنها يكى از حقوق مسلمه انسان; بلكه از مشخصات موجوديت اين نوع مى باشد.
((١١))
در باب آزادى, تعاريف بسيار متنوعى وجود دارد و نيز عقايد و مسلك هاى گوناگونى
مطرح گرديده است. اما آنچه كه براى ما اهميت دارد, بيان تعريفى دينى و در عين
حال مرتبط با مفهوم امنيت است. برهمين اساس, مى توان آزادى را چنين تعريف كرد:
((آزادى; يعنى استقرار امنيت همگانى در چارچوب قانون)) لذا, آزادى و امنيت دو
گوهر همزادند كه با يكديگر, معنا مى يابند.))((١٢))
خداوند, انسان را مسوول و آزاد آفريده است. چون مسوول بودن و آزادى, در طبيعت
انسان وجود دارد; انسان نمى تواند نسبت به اين دو موضوع حالت گزينش داشته باشد.
آنچه وى مى تواند انتخاب كند, عبارت است از: عمل به وظيفه هايى كه متوجه اوست و
يا ترك آنها.((١٣)) در اصل دوم قانون اساسى نيز به همين نكته اشاره شده است. در
اين اصل, چنين آمده است كه جمهورى اسلامى, نظامى است بر پايه ايمان به... كرامت
و ارزش والاى انسان و آزادى توإم با مسووليت او در برابر خدا كه از راه... نفى
هر گونه ستمگرى و ستم كشى و سلطه گرى و سلطه پذيرى, قسط, عدل و استقلال سياسى و
اقتصادى اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تإمين مى كند.((١٤))
تقابل يا تلازم امنيت با آزادى
١ - ارتباط امنيت و آزادى
در مقولات اجتماعى كه با يكديگر ارتباط دارند, غالبا نمى توان قائل به تقدم و
تإخر زمانى شد; چون اين مقولات با يكديگر رابطه دو سويه دارند و هر يك, مى تواند
به تقويت ديگرى كمك كند يا به تضعيف ديگرى بيانجامد.((١٥)) آزادى و امنيت, دو
مقوله مستقل اما مرتبط با يكديگرند. آزادى و امنيت, دو روى يك سكه اند. آزادى كه
با خود امنيت به همراه نداشته باشد, در حقيقت آزادى نيست, بلكه نوعى هرج و مرج
و آنارشيسم است و از سوى ديگر, امنيتى هم كه متضمن حقوق و آزادىهاى فردى و
اجتماعى نباشد, در واقع امنيت نيست; بلكه نوعى ديكتاتورى و خشونت است.
اگر امنيت را در برخى اشكال نازل و سنتى خلاصه كنيم, ممكن است به عدم ارتباط
آن با آزادى و يا تقدم آن بر آزادى معتقد بشويم, زيرا تا امنيت جان و تإمين حق
حيات در ميان نباشد, آزادى مفهومى نخواهد داشت. اما اگر امنيت را در اشكال
امروزى آن در نظر بگيريم, تعادل در تعامل بين توسعه, امنيت و آزادى براى كشور
يك ضرورت انكارناپذير است.((١٦))
آزادى چيزى جز بهره مندى مطلوب و قاعده مند از حقوق شهرمندى نيست. در دنياى
امروز, حكومت و دولت, قدرت و اقتدار خود را از طريق نهادهاى مختلف اعمال مى كنند
و اگر تضمين هاى كافى و تمهيدات عينى براى تحقق آزادى به نحوه نهادينه وجود
نداشته باشد و اگر مكانيزم هاى نظارت و كنترل عمومى بر نهادهاى قدرت و حكومت
وجود نداشته باشد, قطعا امنيت شهروندان در معرض تهديد قرار گرفته و قدرتمندان
با نفوذشان در مراكز قدرت و نهادهاى حكومت, به راحتى خواهد توانست حقوق و امنيت
شهروندان را مخدوش و پايمال كند. حتى اشكال سنتى و نازل امنيت هم در صورت وجود
آزادى و وجود اهرم هاى كنترلى و نظارت عمومى بوده است ودرهرصورت, امنيت با فراهم
بودن عرصه نقد و انتقاد, به نحو صحيح تر و كامل ترى محقق خواهد شد.
البته يك خطر بزرگ نيز در اين ميان وجود دارد و آن به ابتذال كشيده شدن واژه
مقدس آزادى است. اين خطر هنگامى نمايان مى گردد كه همگان دم از آزادى خواهى
بزنند و در اين ميان, معلوم نباشد كه اين آزادى چيست؟ پاسدارى از آن چگونه است
و پاسدار آن كيست؟ در واقع, هنگامى كه آزادى تنها به سوژه اى براى مردم فريبى
مبدل شود, آن گاه جامعه با يك خطر بزرگ مواجه مى شود. چه بسا افرادى كه براى
فريب افكار عمومى, آزادى را به نوعى زير پا گذاردن تمام گذشته ها تعبير و تفسير
كنند و جامعه را به شكستن تمامى حدود و ثغور فرا خوانند تا از اين طريق به آن
دست يابند. مسلما آن هنگامى كه مسابقه عمومى در لگدكوب كردن سنت ها, عرف ها,
اخلاقيات, ارزش ها و قوانين جارى شروع شود, ديگر هيچ حد و مرزى براى پايان آن
نمى توان تصور كرد و در چنين شرايطى, آزادى خود, نخستين قربانى هرج و مرج طلبى
خواهد شد.
در صورتى كه جامعه در هدف گيرى خود براى دست يابى به آزادى دچار اشتباه شود و
به جاى آن, گام در وادى حرمت شكنى, بى قانونى, ابتذال و امثال اينها گذارد, ديرى
نخواهد پاييد كه به دليل خدشه دار شدن امنيت فردى و اجتماعى, حركت هايى از بطن
اجتماع براى استقرار امنيت از دست رفته, برخواهند خاست. و در اين وادى نيز از
آنجا كه اين حركت ها, انفعالى و بدون شناخت از آزادى و امنيت اند, بروز نوعى سطحى
نگرى, و دگم انديشى و سركوب گرى, كاملا امكان پذير مى نمايد.((١٧)) بنابراين, حركتى
كه با شناخت از آزادى و امنيت همراه نباشد, گرفتار آمدن در چرخه فاسد ابتذال و
اختناق را در بردارد كه البته اين چرخه خود را زير پوشش چرخه آزادى / امنيت
پنهان مى سازد.
البته برخى بر اين باورند كه توسعه سياسى تا اندازه اى به امنيت لطمه مى زند;
اما چنين نظرى تا هنگامى كه در اصول توسعه سياسى, بحث امنيت ملى مطرح باشد,
مورد قبول نخواهد شد. بايد نقطه بهينه اى بين امنيت و آزادى و مشاركت و ميان
حقوق و وظايف دولت و شهروندان پيدا كنيم. لذا حتما يكى از نگاه ها, اين است كه
سازمان دهى سياسى به گونه اى باشد كه ضريت امنيت ملى را بالا ببرد.
بايد توجه داشت كه امنيت ملى, شامل امنيت فردى, اجتماعى, سياسى و فضايى نيز
مى باشد; در غير اين صورت, دولتى كه به تنهايى و فقط امنيت خود, مرزها و استقلال
كشور را بدون توجه به امنيت خاطر شهروندان در عرصه هاى مختلف سياسى, اجتماعى,
فرهنگى و غيره حفظ كند, يك ديكتاتورى تمام عيار است.
دولتى هم كه فقط بخواهد به امنيت شهروندان بها دهد و امنيت ملى را فراهم كند,
دولتى است كه دير يا زود جامعه را دچار مشكلات جدى كرده و به دشمن اجازه اقدامات
تجاوز كارانه مى دهد. نقطه مورد نظر, نقطه اشتراك بين امنيت ملى و امنيت فردى
است كه در واقع, شهروندان امنيت ملى را امنيت خود تلقى كرده و دولت هم امنيت
اجتماع را امنيت خود بداند. در اين صورت, نه فقط تعارضى ميان مشاركت مردم و
امنيت ملى وجود ندارد; بلكه اساسا اگر مردم مشاركت نكنند, امنيت ملى ما, در
معرض خطر قرار مى گيرد.
ارائه راه كارهاى عملى
با توجه به بررسى اى كه پيرامون دو محور امنيت و آزادى صورت پذيرفت, و بيان
نحوه ارتباط (تقابل يا تلازم) ميان آنها, به نظر مى رسد كه بايد استراتژى كلانى
اتخاذ گردد تا بتوان با ارائه طرح هاى زير بنايى, پيرامون چگونگى نهادينه سازى
توإمان امنيت و آزادى, بر مشكلات و بحران هاى امنيتى و مشاركتى جامعه فائق آمد و
بر همين اساس, برآنيم تا با بيان راه كارهايى در عرصه هاى اجتماعى, سياسى و
اقتصادى, بتوانيم به نهادينه سازى و رشد و توسعه تلازمى بين مفاهيم امنيت و
آزادى دست پيدا كنيم.
١ - راه كارهاى سياسى
در اين قسمت, كليد اصلى مبارزه با ناامنى و فقدان مشاركت ملى, تقسيم قدرت به
عادلانه ترين شكل ممكن خواهد بود. مهم ترين راه كارهايى كه در اين زمينه مى توانند
اجرا شوند; عبارتند از:
افزايش مشاركت سياسى و كارآمد كردن هر چه بيش تر سيستم هاى امنيتى و قضايى.
مهم ترين اين اقداها عبارتند از:
ـ تشويق فعاليت هاى مشاركتى نظير: انجمن ها, احزاب, سنديكاهاى كارگرى و كارمندى
و... از طريق اهداى كمك هاى مالى, معافيت هاى مالياتى و تإمين امنيت كامل براى
فعاليت هاى آنها;
ـ كمك و تشويق به ايجاد انجمن هاى مشورتى و صنفى كردن كليه نهادهاى آموزشى,
ادارى و سياسى;
ـ تشويق عمومى مشاركت هاى سياسى از طريق ترغيب مردم به شركت هر چه گسترده تر در
انتخابات در كليه رده ها;
ـ ايجاد امكان مشاركت براى شهروندان در زندگى شهرى و محله از طريق كاراكردن
هر چه بيشتر شوراهاى محلى;
ـ از ميان بردن گزينش هاى سياسى, قومى و... در استخدام ها, آزمون ها و يا هر
مورد ديگر به جز موارد پيش بينى شده در قانون;
ـ مبارزه شديد با خودكامگى هاى ادارى, سوء استفاده از قدرت, قانون شكنى هاى
دولتى و عدم اجراى احكام قضايى;
ـ مبارزه با مشكلات موجود در نظام هاى ادارى نظير: كم كارى, بد رفتارى با ارباب
رجوع, رشوه خوارى, بى مسووليتى, نبود وجدان كارى و مشاركت دادن مردم در حل اين
مشكلات;
ـ ايجاد مسووليت بيش تر در مقامات دولتى و وادار كردن آنها به پاسخ گويى به
مردم;
ـ استفاده از داورىهاى سريع يا سرعت بخشيدن به فرايندهاى قضايى;
ـ تعادل ميان نهادپذيرى, قانون مدارى, و فرهنگ سياسى;
ـ افزايش مجازات قانون شكنان از طريق افزايش مجازات ها و ممنوعيت هاى شغلى در
دستگاه دولتى براى اين قبيل افراد;
ـ قانون مند كردن فعاليت هاى پليس در رابطه با آزادىهاى دموكراتيك و توضيح و
تشريع اقدامات پليس براى مردم در جهت قانع كردن آنها نسبت به مشروعيت اين
فعاليت ها;
ـ حمايت از قوانين به ويژه قوانين حمايت كننده از آزادىهاى فردى و اجتماعى و
گسترش پيوسته آزادىها با توجه به ميزان قابليت مردم در پذيرش آنها;
ـ افزايش امنيت اجتماعى از طريق تقويت پليس و كمك بيش تر به نيروهاى انتظامى
براى بهبود وضعيت اجتماعى آنها.
٢ - راه كارهاى اجتماعى
اين قبيل راه كارها را مى توان در سه بخش طبقه بندى كرد; نخست, تقويت نهادهاى
اجتماعى و مبارزه با مفاسد اجتماعى; سپس, راه كارهاى آموزشى, پژوهشى و اطلاع
رسانى; و سرانجام, راه كارهاى برنامه ريزى و طراحى شهرى. مهم ترين اين اقدامات
عبارتند از:
ـ تقويت نهاد خانواده و زندگى خانوادگى و كمك به همبستگى خانوادگى
درون اين نهاد;
ـ توجه بيش تر به جوانان و نيازهاى آنان به ويژه براى پر كردن مفيد اوقات
فراعت آنها و دادن زمينه و امكان عملى به نيروى خلاقيت و تمايل آنها به
فعاليت هاى جمعى;
ـ افزايش مشاركت اجتماعى جوانان در نهادهاى اجتماعى;
ـ استفاده از تمركز زدايى در روش هاى كنترل اجتماعى و واگذارى بخشى از كنترل ها
به سلسله مراتب هاى غير متمركز;
ـ ايجاد پايگاه هاى اطلاعاتى در زمينه اشكال گوناگون خشونت سياسى نظير
اعتصاب ها, تظاهرات, كژ رفتارهاى پليس با ذكر دلايل, تحليل فرايندها و پيامدهاى
جانى و مالى احتمالى در هر مورد و همچنين جمع آورى نتايج بررسى ها و داورىها و
احكام صادر شده در دادگاه ها در هر مورد;
ـ توجه بيش تر به شكل و محتواى برنامه رسانه هاى ارتباط جمعى; به ويژه تصاوير
خشونتآميز در برنامه هاى تلويزيونى و بررسى تإثير پخش چنين برنامه هايى بر
مخاطبان گوناگون اجتماعى;
ـ گسترش آموزش روان شناسى اجتماعى به تمامى افرادى كه باامرآموزش سروكاردارند;
ـ توجه بيش تر به مشكلات و زمينه هاى پديد آمدن تعارض و تنش در محيطهاى كارى,
آموزش, سياسى, قومى, دينى و جلوگيرى از اين تنش ها با اجراى برنامه هاى آموزش و
فرهنگى;
ـ ايجاد سازمان هاى ويژه مطالعه بر خشونت و خشونت سياسى در سطح ملى و دعوت از
كارشناسان و انديشمندان دانشگاهى, اجتماعى و دينى براى شركت در فعاليت اين
سازمان ها;
ـ پرهيز از ايجاد تفكيك در فضا بر مبناى سن, فرهنگ, قوميت, دين و... و ايجاد
محله هاى مسكونى با بافت هاى داراى تنوع;
ـ كمك به توسعه مناطق محروم و اجراى سياست محروميت زدايى, افزايش عدالت
اجتماعى و كاهش اختلاف ثروت ميان اقشار اجتماعى.
٣ - راه كارهاى اقتصادى
مهم ترين اقداماتى كه در اين زمينه مى توان انجام داد, از جمله شامل:
ـ كاراكردن نظام مالياتى براى توزيع بهتر ثروت در ميان اقشار نيازمند و كاهش
فاصله ميان اقشار اجتماعى;
ـ مبارزه با فقر و محروميت از طريق اهداى كمك هاى اقتصادى به افرادى كه مايل
باشند براى خود كسب و كار ايجاد كنند;
ـ تشويق ايجاد واحدهاى كوچك اقتصادى كه به دليل نبود تراكم انسانى, خطر كمترى
در ايجاد خشونت سياسى در آنها وجود دارد.
پى نوشت ها:
١ ـ مجتبى عطارزاده, تإثير رويكرد جديد مفهوم امنيت بر امنيت ملى جمهورى
اسلامى ايران, مجله مطالعات راهبردى, پيش شماره دوم, تابستان ٧٧, ص ٨٤.٢ ـ جليل روشندل, امنيت ملى و نظام بين المللى, (تهران, نشر سمت, ١٣٧٤), ص١٨.
٣ ـ گرگ ميلز, دستور كار امنيتى قرن ٢١, ترجمه حيدر على بلوجى, فصلنامه امنيت
ملى, شماره ١, پاييز ١٣٧٨, ص ١٢٦.٤ ـ سعيده لطيفيان, استراتژى و روش هاى برنامه ريزى استراتژيك, (تهران: نشر
دفتر مطالعات سياسى و بين الملل, ١٣٧٦), ص٧٣.٥ ـ محسن آرمين, امنيت و آزادى, تعارض يا تلازم, خراسان ٤٠ تا.٦ ـ اصغر افتخارى, ظرفيت طبيعى امنيت, مجله مطالعات راهبردى, شماره ٥ و ٦,
پاييز و زمستان ٧٨, ص ٢٧.٧ ـ ى ـ سابق, امنيت در كشورهاى در حال توسعه, ترجمه مصطفى ايمانى, عليرضا
طبيب, (تهران: نشر شركت علمى و فرهنگى, ٧٧), ص ١٨.٨ ـCooprative security)) )).٩ ـ رضا سمير, صلح و امنيت جهانى در آستانه قرن ٢١, مجله سياست خارجى, سال
١١, شماره ٢, تابستان, ١٣٧٦, ص ٣٦٢.١٠ ـ مصطفى تاج زاده, سازمان دهى سياسى, ضريب امنيت ملى را بالا مى برد, روزنامه
زن, ٣٠ / ٨ / ٧٨.١١ ـ سيد ابوالفضل موسوى زنجانى, آزادى در نظر اسلام, مجموعه مقالات دين دارى و
آزادى (تهران: نشر آفرينه, ١٣٧٨), ص ٥٠٠.١٢ ـ مسعود رضايى, آزادى و امنيت دو گوهر همزاد, ارزش ها, شماره ٧١.١٣ ـ محمد مجتهد شبسترى, ايمان و آزادى, (تهران: طرح نو, ١٣٧٦), ص ١٥.١٤ ـ اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.١٥ ـ محسن آرمين, پيشين.١٦ ـ جلال فياض, توسعه و امنيت, قدس ١٣ / ٦ / ٧٨.١٧ ـ مسعود رضايى, پيشين.