علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - اجتهاد و سياست از ديدگاه امام خمينى ره

اجتهاد و سياست از ديدگاه امام خمينى ره




در گفتگو با : حضرات آيات و حجج اسلام
ـ حجه الاسلام والمسلمين سيد نورالدين شريعتمدار جزايرى
ـ حجه الاسلام والمسلمين سيد محمد موسوى خوئينى ها
ـ آيت الله محمدحسن احمدى فقيه يزدى

گفت و گوى اين شماره به انديشه هاى حضرت امام اختصاص دارد; اگر حضرتعالى مطلب خاصى در مورد شخصيت حضرت امام داريد, لطفا بيان بفرماييد؟
شريعتمدار جزايرى: قبل از ورود به مطلب, لازم به يادآورى است كه اين برنامه ها و تحقيق ها و مصاحبه ها همه از بركت وجود امام است. اين مجله نيز از يك بعد, از بركت وجود خود امام است و مى توان گفت يك قطره از درياى نوآورى ايشان در فقه و اصول و ديگر انديشه هاى امام است. امام همه چيز را براى ما تازه و نو كرده است; اصل حكومت, اصل سياست و بعد سياسى اسلام و اين تولد تازه اى كه براى زندگى مسلمانان نه تنها در ايران; بلكه در تمام دنيا به وجود آمده, در اثر انديشه هاى نو امام در فقه و اصول و فلسفه و...است.

هنگامى كه انسان آثار امام را مطالعه مى كند, احساس مى كند كه آثار امام, ادامه جريان بزرگ فقه و فلسفه اسلامى است كه ريشه در تفكرات شيخ مفيد و ساير علماى شيعى دارد و از سوى ديگر, ابعاد تازه اى در انديشه امام يافت مى شود. آيا هنگام بررسى عقايد امام,بايد آن را به گونه اى تحليل كرد كه ادامه مباحث گذشته باشد و يا اينكه از طرحى تازه بايد صحبت كرد. و اگر از طرح نو صحبت مى شود, چه نسبتى با گذشته دارد و به طور كلى ويژگيهاى اين طرح نو چيست؟
شريعتمدار جزايرى : از يك طرف, نوآورى در انديشه هاى امام, در حركت علمى ايشان, در مبانى فقهى و اصولى و ديگر انديشه هاى معظم له وجود دارد و از طرف ديگر, تقيد ايشان به فقه سنتى و علوم سنتى را نمى توان انكار كرد و گفت كه نوآورىهاى ايشان جدا از فقه و علوم سنتى است; بلكه مى توان گفت اين نوآورىها از همان جا ريشه گرفته است. اصل نهال انديشه امام در فقه و اصول گذشته بوده; ليكن امام اين نهال را پرورش و رشد داده و بر شاخه هاى آن افزوده است. در حقيقت, ميان انديشه امام راحل و ساير فقها,عموم و خصوص مطلق است; يعنى آنچه در انديشه هاى امام هست, جزئى از آن ـ البته با كم و زياد ـ در فقهاى گذشته نيز وجود دارد; اما آنچه در انديشه امام هست, در انديشه گذشتگان نيست. به طور كلى اگر بخواهيم موضوع ويژگيهاى مبانى انديشه اى امام را بررسى كنيم, بايد آن را در دو بخش توضيح دهيم:
اول, ديدگاه عمومى امام نسبت به فقه و اصول گذشته; دوم, ارائه برخى از مصاديق و نشان دادن بخشى از مبانى فقهى و اصولى امام كه تحولاتى در نظريات فقهى ايجاد كرد; هم در اجرا و هم در عمل به فقه كه نتيجه آن, همان انقلاب و جمهورى اسلامى است.
اما در بخش اول, يعنى ديدگاه عمومى ايشان نسبت به فقه; موضوع غنى بودن فقه شيعه و جامع بودن و كامل بودن آن است كه ايشان سفارشات مخصوصى نسبت به فقه و فقها در اين موضوع دارند. البته اين سفارشها در گفته هاى فقهاى قبلى و آيات و روايات هم موجود است; اما از ويژگيها و نوآورىهاى امام در اين بخش, تإكيد ايشان بر غنى بودن فقه شيعه است كه بيان مى كنند فقه شيعه مى تواند در تمام ابعاد زندگى داراى اثر باشد و تمام نيازمندىهاى افراد بشر را در حالات فردى و برخوردهاى اجتماعى برآورده ساخته و سعادت و سرفرازى دنيا و آخرت را تضمين نمايد. و بر اين اساس, يك عالم بايد دانا به تمام احوال زمان خود باشد و بتواند مشكلات اجتماع را بفهمد و براى علاج آنها راه و انديشه داشته باشد. اين ويژگى در بخش اول; يعنى ديدگاه عمومى ايشان نسبت به فقه است كه فقهاى ديگر ندارند و به اين وسعت و گسترش به فقه نگاه نمى كنند.
آنها به اهميت فقه و جنبه عبادى فقه توجه داشته و بر جنبه هاى فردى آن و علاج و درمانى كه فقه براى حالت فردى دارد و مى تواند فرد مسلمان را به سعادت برساند و معنويات را در او تقويت نمايد تإكيد مى نمودند; اما جنبه هاى اجتماعى فقه را در نظر نداشتند; بلكه به تعبير شهيد صدر كه باز الهام از امام است, فقهاى قبلى در ديدگاه خود به فقه فردگرا بودند تا جايى كه در استنباط قضاياى شرعيه, فرد را در نظر مى گرفتند و هيچ وقت نظر به جامعه و اجتماع نداشتند و براى حل مشكلات مردم و اجتماع آنها چاره جويى نمى كردند. آنهايى كه به فكر حل مشكلات مى افتادند, يك فرد مسلمان را در نظر مى گرفتند, مشكل او را بررسى مى نمودند و براى چاره جويى درمان آن را بيان مى كردند. براى مثال, در مورد بانكدارى قبل از انقلاب, آن دسته از علما كه مى خواستند مشكل مeاملات بانكى را حل كنند, اين مشكل را از جهت فردى آن در نظر مى گرفتند و مى گفتند كه بانكهاى فعلى برخلاف اسلام است. اگر مسلمانى بخواهد با بانك سر و كار داشته باشد و كار او حلال باشد, بايد با رئيس بانك, عقد جديدى ببندد و مصالحه كند. آنها راهكارهايى را در نظر مى گرفتند كه تنها فرد بتواند مشكل خود را حل كند. اما امام, قضيه فرد نگرى را از چهره فقه زدودند و گفتند; فقيه در مقام استنباط نبايد حالت فردى را در نظر بگيرد. و براى آن علاج فردى بكند; بلكه بايد جامعه و اجتماع را در نظر بگيرد برخوردهاى درونى افراد را با يكديگر بررسى كند و براى آنها درمان گروهى و اجتماعى در نظر بگيرد. لذا براى همين قضيه بانك, بعد از انقلاب كارشناسان اسلامى نشستند و راه حل پيدا كردند. راه حل براى تمام افراد جامعه و يك درمان گروهى و اجتماعى; حالا يا از طريق مضاربه و يا وكالت در عقود شرعيه. به هر حال خواستند مسإله بانك را از طريق قانونى كلى, حل كنند. البته اين يك نمونه از فردگرايى در فقه بود. نمونه ديگر در علم اصول, در مورد احكام شرعى است. حكم شرعى را فقهاى ديگر, از باب خطاب شخصى تلقى مى كردند. فلذا در خيلى از مسائل گير مى كردند و مى گفتند كه شخص غافل را نمى شود خطاب كرد همچنين در مورد جاهل به جهل مركب فقهاى قبلى احكام شرعى را شخصى قرار مى دادند و به مشكل برخورد مى كردند. اما امام در علم اصول, احكام شرعيه را به شكل قانونى و كلى تلقى كردند و گفتند; حكم شخصى, خطاب شرعى نيست; بلكه قانون كلى الهى است كه براى تمام افراد بشر به عنوان قانون كلى جعل شده است. در دنياى امروز همه احكام به طور كلى وضع مى شود و هيچ كدام از قوانين به شكل شخصى وضع نمى شود كه تك تك افراد را مورد خطاب قرار دهد تا در مورد غافل و جاهل به مشكل برخورد كنيم و بگوييم غافل و جاهل را نمى شود مورد خطاب قرار داد قانونگذاران مى نشينند و يك قانون كلى جعل مى كنند كه شامل همه افراد مى شود. حال, آن كسى كه جاهل و يا غافل است; مختص به خود آن شخص است كه بايد با او به صورت خاص بر خورد كرد. امام نيز احكام شرعى را اين چنين در باب اصول تلقى كردند. وقتى كه احكام, كلى شدند, ديگر نمى توان گفت كه غافل را نمى شود خطاب كرد; بلكه قانون براى همه است و براى تمام افراد وضع شده است; عالم باشند يا غافل يا جاهل. از بركت اين نگرش, اين نتيجه حاصل مى شود كه فردگرايى از فقه جدا مى شود. اين قضيه خيلى از مسائل را حل مى كند. خيلى از احكام و قواعدى كه در فقه و اصول است, محورش بر اين مسإله است كه آيا قضيه فردى است يا كلى. به عنوان مثال, آيا در مسإله لاضرر, ضرر شخصى است و يا نوعى و همچنين در لاحرج, حرج شخصى برداشته شده است يا حرج نوعى و كلى. اگر در موردى ظن و يا علم حجت شد, ظن و علم شخصى است و يا كلى در هر صورت, اگر ما جنبه فردگرائى را در فقه و اصول در نظر بگيريم, داراى يك سرى اشكالات مى شويم; ولى اگر جنبه عمومى را در نظر بگيريم, بسيارى از مشكلات حل مى شوند.
يكى از موارد ديدگاه عمومى امام به اصول و فقه, قضيه نگرش اجتماعى به فقه است كه نوآورى در فقه و اصول بود;
دومين مورد از نگرش, امام غنى بودن فقه و توجه دادن فقها به اين امر بود كه سرمايه بزرگى از فقه را نزد خود دارند. فقه يك منبع سرشار از قانون و هدايت در زندگى اين دنيا و سعادت در دنياى ديگر است. در اينجا از صحيفه نور نمونه اى را ذكر مى كنم. امام فرموده اند: يكى از مسائل بسيار مهمى كه بر عهده علما, فقها و روحانيت است, مقابله جدى با دو فرهنگ ظالمانه منحط شرق و غرب و مبارزه با سياستهاى اقتصاد سرمايه دارى و اشتراكى در جامعه است.(١)
امام در اين سخن, مبارزه با سياستهاى اقتصادى رايج و باطل را بر عهده فقه قرار داده اند; يعنى ايشان گسترشى در فقه و اصول مى دهند كه از بطن اين علوم, بتوانيم با اقتصاد سرمايه دارى و كمونيستى مبارزه كنيم. باز ايشان در جاى ديگر فرموده است كه فقه شيعه, غنى ترين فقهى است كه در دنيا موجود است. قانونى است كه با زحمت علماى شيعه به اينجا رسيده است. غنى ترين قوانين است. در دنيا قوانينى به اين غنا نيست. قوانين ديگر كه آسمانى بود, غنى بوده; اما به ما نرسيده است. آنهايى كه زمينى است, اهل زمين درست كرده اند, به اندازه ادراكات زمينى است. كه روايت شده است كه اگر گنجشكى مغز انسان را بخورد, سير نمى شود كه با اين مغزها درست شده آنهايى كه مغزشان درست كار مى كند و آنهايى كه درست كار نمى كند اطلاع ندارند(٢)
اين ديدگاه عمومى امام, علما را به غناى فقه توجه مى دهد. اين يك ديدگاه تازه است كه البته در فقهاى ديگر هم بوده; اما به اين گسترش كه فقه بتواند تمام مشكلات را حل كند و با اقتصاد دو بلوك شرق و غرب مبارزه كند; چنين ديدى نبوده است. ديدگاه ويژه امام نسبت به فقه است كه مى گويد هيچ مشكلى نيست, مگر اين كه فقه مى تواند آن را حل كند.
اما بخش دوم, نشان دادن نمونه هايى از مبانى فقهى و يا اصولى امام در مقايسه با آراى گذشتگان است تا هم نسبت آن با گذشته مشخص شود و هم نوآورى انديشه هاى امام معين گردد. يكى از آنها نظريه ولايت فقيه است كه ريشه تاريخى دارد و در آثار گذشتگان بوده است. اگر به طور مختصر بخواهيم سير تاريخى آن را بررسى كنيم, مى بينيم كه در كتاب ((مقنعه)), گستره ولايت فقيه را در زمان خودشان نسبت به بعدىها گسترش بيشترى داده است . ايشان فرموده كه فقهاى اهل رإى كه صاحب عقل و فضل باشند, مى توانند متولى آنچه سلطان عادل متولى آن است شوند. منظور از سلطان عادل, امام معصوم است كه خودشان به آن تصريح مى كنند. ايشان مى فرمايد, آنچه امام سرپرستى مى كند, فقيه سرپرستى مى كند. پس از شيخ مفيد كسى كه تصريح به نيابت عامه فقه كرده, محقق كركى است. بعد ملامحسن فيض كاشانى است. بعد نراقى است تا مى رسد به صاحب جواهر كه نسبت به گستره ولايت فقيه, ديدگاه باز و وسيعى دارد كه از يك نظر, از ديدگاه امام وسيعتر است. صاحب جواهر معتقد است كه فقيه مى تواند جهاد ابتدايى به راه بيندازد. برخلاف امام, صاحب جواهر عقيده دارد فقيه مانند امام معصوم است, مگر در ويژگيها و مختصات امامت و حالات شخصى. وى نيابت فقيه را در تمام ابعاد و زواياى سرپرستى قرار داده است و در كتاب زكات مى فرمايد: فقيه مى تواند زكات را طلب كند; چون نيابت او تمام است و هر جايى كه امام حق تصرف دارد. فقيه هم حق تصرف دارد; زيرا اطاعت از فقيه, اطاعت امام است. صاحب جواهر در اين مورد سه دليل مىآورد; سنت, اجماع و دليل عقل. در سنت, خصوصا اطلاق ادله حكومت بخصوص روايت نصب كه از صاحب امر(عج) صادر گرديده است, فقيه را جزو اولى الامر قرار داده كه اطاعت از او بر ما واجب است: امام خمينى(ره) عقيده دارد در رواياتى كه فقيه براى سرپرستى امت منصوب شده است اولى الامر است; آن اولى الامرى كه اطاعت از او, بر مردم واجب و لازم است.
دليل دوم اجماع ...
دليل سوم دليل عقل است...
احتياجى كه به فقيه در موضوعات داريم, از نظر عقلى, بيشتر از احتياج به فقيه در احكام شرعى است; زيرا اصولا آنچه در بحث ولايت است, ولايت موضوع است و در افتا بحثى وجود ندارد. هيچ كس پيدا نمى شود كه افتا را از فقيه بگيرد و بگويد فقيه حق افتا, ندارد. حق افتا, و بيان حكم شرعى, از واضح ترين حقوق فقيه است و هيچ كس آن را انكار نكرده است. آنچه مورد اختلاف است, اطاعت فقيه در موضوعات است و صاحب جواهر مى گويد; نياز ما به فقيه, در موضوعاتى است كه در ارتباط با شرع هستند و اين نياز, بيشتر از نياز ما به حكم شرعى است.
نظر صاحب جواهر از ولايت فقهى بازتر و گسترده تر از ديدگاه امام است; ولى ويژگى خاص امام, در نگرش خاصى است كه به اين مسإله, جهت و معناى جديدى مى بخشد.
به هر حال, اوج نظريه ولايت فقيه كه از لحاظ تاريخى از زمان شيخ مفيد طرح شده, در زمان صاحب جواهر است. اولين فقيهى كه براى اثبات ولايت فقيه, دليل عقلى مىآورد, علامه حلى است در كتاب ((تذكره)) و ((منتهى)). سپس فقهاى پس از علامه بويژه محقق كركى و نراقى بر گستره ادله ولايت فقيه افزودند و آن را توسعه دادند. اما امام وقتى در كتاب بيع به ولايت فقيه مى رسد, به بحث ولايت فقيه, ويژگى خاص مى دهد. اگرچه گسترش ديد صاحب جواهر بيشتر از امام مى باشد; ليكن ويژگى كه در ديدگاه امام است, تشكيل حكومت است كه صاحب جواهر از آن سخن نگفته است.
امام وقتى به ولايت فقيه مى رسد, بحث از حكومت مى كند و مى فرمايد:
اسلام كه آمده, براى تإسيس حكومت عادله است. اسلام حكومتى را تإسيس مى كند كه نه استبدادى است كه با هواهاى نفسانى يك شخص اداره شود و برخاسته از تمايلات شخصى يك فرد باشد و نه مشروطه و نه جمهورى است كه از قوانين بشرى نشإت گرفته باشد; بلكه حكومتى است كه در تمام ابعاد خود از قوانين الهى سرچشمه مى گيرد. در اينجا نمى خواهم به بررسى ولايت فقيه از ديد امام بپردازم و مطالبى را كه امام در ارتباط با آن بيان كرده است, مطرح نمايم; بلكه منظور, ويژگى ديدگاه امام و تفاوت آن با گذشتگان است. اگر چه در زمان صاحب جواهر, گستره ولايت فقيه به اوج خود مى رسد; اما صاحب جواهر معتقد به تشكيل حكومت نيست. برخلاف امام كه مى گويد اين, فقيه است كه بايد تشكيل حكومت بدهد و صلاحيت دارد كه ولايت مسلمين را در دست بگيرد و مى گويد: اگر يكى از فقها بتواند تشكيل حكومت بدهد, بقيه بايد از او پيروى بكنند و اگر يكى به تنهايى نمى تواند, همه بايد دست به دست هم بدهند و حكومت را تشكيل بدهند. ايشان در ولايت فقيه, قضيه حكومت را پيش مى كشد كه ويژگى خاص امام است. مورد ديگر, بحث تقيه است. تقيه دو نوع است تقيد خوفى و تقيه مداراتى. اين دو قضيه در فقهاى گذشته هم بوده است نوآورى امام در اين قضيه, هم در تقيه خوفى است و هم در تقيه مداراتى. اما ويژگى امام قدس سره در تقيه خوفى, اين است كه فقهاى ديگر مى گويند; هنگامى كه خوف بر جان و يا مال باشد, انسان مى تواند عمل به وظيفه شرعى نكند و براى حفظ جان و آبروى خود, از عمل به وظيفه شرعى صرف نظر كند. آنها مى گويند; انسان مومن از كعبه يا قرآن بالاتر است كه در روايت هم داريم كه احترام مومن از كعبه و يا قرآن بالاتر است. اما امام در تقيه خوفى فرموده اند احكام دو قسم است; قسم اول ; احكام جزيى; مانند: كيفيت نماز, وضو و غسل و مانند اينها كه در حال خوف بر جان و مال مى تواند سر را مسح كند يا تمام سر را فرقى نمى كند اين احكام را اگر خوف از جان باشد, مى توان عوض كرد;
قسم دوم; احكام مهم و اصلى اسلام; مانند: حفظ نظام اسلام و اصل مذهب و مانند اينها كه امام مى فرمايد; اگر احكام ضرورى و مهم و اصل نظام در خطر باشد, نبايد تقيه و سكوت كرد. مثلا در حمله رژيم طاغوت به مدرسه فيضيه, در سالروز شهادت امام صادق عليه السلام كه قرآنها پاره شد و طلاب زخمى و مجروح شدند و به شهادت رسيدند, خيلى از علما عقب نشينى كردند; زيرا فكر نمى كردند كه به مهد علم و مركز حوزه علميه حمله شود و خون طلاب در مدرسه فيضيه به زمين ريخته شود. امام اعلاميه بسيار تندى صادر نموده و همگان را به مبارزه با رژيم طاغوت دعوت كردند و در آن اعلاميه بيان كردند كه جاى تقيه نيست و جمله اى را كه از ايشان مشهور است بيان كردند: ((تقيه حرام است ولو بلغ ما بلغ)). عده اى گفتند در اينجا وظيفه ما تقيه است; اما امام برخلاف اين, نظر داد. امام گفت; در جايى كه به قرآن اهانت شود و به مقدسات حمله شود, تقيه حرام است كه از اين لحاظ, آرا و نظريات امام در ارتباط با تقيه خوفى با ديگر علما متفاوت است.
از اينجا مى شود بابى را باز كرد در امر به معروف و نهى از منكر كه باز در اينجا ديدگاه ايشان با ديگران متفاوت است. در امر بمعروف و نهى از منكر, علما شرايطى را ذكر كرده اند, مانند: تإثير امر به معروف و اينكه خوفى در كار نباشد. فقهاى ديگر, اين موارد را از قبيل شرط وجوب قرار دادند; مثل: استطاعت در حج; يعنى اگر شرايط موجود بود, واجب است. اما امام اينها را از قبيل شرط واجب قرار داده اند كه بايد آنها را تحصيل كرد و به دست آورد; مانند: تحصيل طهارت در نماز. كسى كه در اول وقت وضو ندارد, نمى تواند بگويد چون وضو ندارم, نماز نمى خوانم; بلكه بايد به دنبال تحصيل وضو برود. ايشان مى فرمايد; تحصيل شرايط امر به معروف و نهى از منكر واجب است; يعنى مسلمان بايد شرايط را ايجاد كند ايشان در كتاب ((تحرير الوسيله)) (٣) مى فرمايند; اگر در سكوت علماى دين, ترس اين باشد كه منكرى معروف شود و بالعكس, مسلمانان بايد اقدام كنند; اگرچه بدانند اثرى ندارد. اين است نوآورى امام ـ فقهاى ديگر گفته اند كه امر به معروف و نهى از منكر, وقتى واجب است كه بداند تإثير داشته باشد, برخلاف امام. و باز امام مى فرمايد اگر در سكوت علما, تقويت ظالم و تإييد او باشد, سكوت حرام است; حتى اگر با عدم سكوت, رفع ظلم نشود كه اين نيز يك نوآورى است, يعنى اگرچه موثر نباشد, بايد اقدام كرد.
در تقيه مداراتى علت تقيه, ترس از مخالفين نيست; بلكه براى ايجاد وحدت و جلب قلوب آنها انسان موظف است اعمالش را مطابق نظر آنها قرار مى دهد. البته فقهاى ديگر نيز همين را مى گويند و در روايتى از امام صادق عليه السلام هم اين دستور را داريم. اما برداشتى كه امام دارند, با ديگر فقها متفاوت است. ديگران مى گويند; فقط يك شركت خشك و خالى بايد باشد. حتى بعضيها مى گويند حمد و سوره در نماز جماعت بايد خوانده شود; اما امام قائل به اقتداى حقيقى است و مى فرمايد كه شرايط نماز جماعت تا جايى كه ممكن است بايد رعايت شود. ايشان مى گويد; در مسجدالحرام و مسجدالنبى نياز به مهر در نماز نيست و نمازشان صحيح است. عقيده امام در تقيه مداراتى, باعث يك وحدت عظيمى در بين مسلمين شده و دلهاى مسلمانان را از مذاهب ديگر به سوى شيعيان و بويژه ايرانيان متمايل كرده است. در سفر حج,مى ديدم كه مسلمانان ديگر كشورها مى گويند ما در گذشته فكر مى كرديم كه ايرانيها از نماز گريزان هستند و نماز نمى خوانند; اما حال ملاحظه مى كنيم كه آنها نماز مى خوانند... اين است نتيجه عقيده امام در موضوع تقيه مداراتى كه باعث نزديكى دلهاى مسلمانان با يكديگر شده است.
مورد ديگر, فريضه حج است كه امام با ويژگى خاصى در مكتوبات فقهى و سخنرانيها و اعلاميه هاى خود, آن را بيان كرده است. ديگران, حج را از ديد عبادى اعتقادى و ديگر مزايايى كه در آيات و روايات آمده است, نگاه مى كنند. اما امام با در نظر گرفتن تمام اين مزايا كه در حج است, بالاترين امتياز آن را بعد سياسى و اجتماعى آن مى داند و حتى در كتاب فقهى خود (كه براى امور سياسى هم نوشته نشده است), بعد سياسى حج را تذكر مى دهند. در كتاب بيع (٤) مى فرمايد: در حج ابعاد اجتماعى و سياسى در ارتباط با زندگى و معيشت دنياست كه مسلمانان از آن غافل مانده اند; بويژه اجتماعى بزرگ از مسلمانان در محيط وحى و مركز ظهور اسلام پيدا مى شود. متإسفانه مسلمانان از بركات اين اجتماع غافل ماندند كه هيچ دولت و ملتى هر چند كوشش زياد نمايد و پولهاى زياد خرج كند, نمى تواند اين اجتماع عظيم را برگزار كند. اگر مسلمانان رشد سياسى و اجتماعى داشتند, مى توانستند در اجتماع حج, بسيارى از مسايل مبتلا به خود را با تبادل افكار و تفاهم و انديشه در نيازهاى سياسى و اجتماعى خود, حل كنند.
مورد بعدى, درباره احياى نماز جمعه است كه تا قبل از انقلاب نيز بوده, اما يك عبادت خشك و خالى بود. امام به اين قضيه نظر ديگرى داشت و بعد سياسى آن را زنده كرد. در روايتى از امام هشتم عليه السلام درباره علت دو خطبه داشتن نماز جمعه آمده كه يك خطبه براى اين است كه, حمد الهى و معنويات را در مردم ايجاد كند و ديگرى هم براى حل مشكلات مسلمين و اطلاع مسلمانان از آنچه در بلاد مسلمين مى گذرد, كه اشاره به بعد سياسى نماز جمعه است.
مورد ديگر از ويژگيهاى امام, نگرش امام بر قاعده لاضرر است. انديشه امام در مورد اين قاعده با انديشه ديگر علما تفاوت بسيار دارد و ويژگى نظريه امام را در ارتباط با اين قاعده به روشنى لمس مى كنيم. انديشه ديگر فقها ـ هر چند انديشه هاى گوناگون دارند ـ در مورد اين قاعده اين است كه مى گويند اين قاعده برگشت به حكم اولى شرعى مانند نفى حكم ضررى دارد, نهى از ضرر رساندن به ديگران; اما امام در بررسى اين قاعده, نظريه تازه اى را ارايه دادند و گفتند كه نفى ضرر, حكم سلطانى و حكومتى است. و پيغمبر از جهت اينكه حاكم بر مردم بوده و در رإس حكومت قرار گرفته, اين حكم را صادر نموده است. پيغمبر سه منصب دارد: ١ـ منصب نبوت; ٢ ـ منصب قضاوت ; ٣ـ منصب حكومت. نبوت يعنى خبررسانى از خداوند كه فقط پيامبر واسطه بين خدا و خلق است. قضاوت براى رفع خصومت و منازعات بين مردم و حكومت, براى اداره امور سياسى مسلمانان است. كه خداوند اين سمت را نيز به پيامبر عنايت كرده است. زمانى كه شخصى به نام ((سمره))درخت خرمايى در خانه انصارى داشت و بدون اجازه وارد مى شد, حاضر نشد اجازه بگيرد يا از درخت صرفنظر نمايد و مقصودش ضرر رسانى به انصارى بود, پيغمبر از منصب حكومتى خود استفاده كرد و به مرد انصارى فرمود برو درخت ((سمره)) را از ريشه بركن و آن را جلوى او بينداز. حكم حكومتى كه امام از قاعده نفى ضرر استفاده مى كند, از ويژگيهاى انديشه هاى اوست كه در حل امور اجتماعى و حكومتى مى تواند گره گشا باشد. ويژگى كه اين نظريه دارد, يكى اين است كه فقيه مى تواند حكم حكومتى بدهد. همان گونه كه پيامبر حكم حكومتى مى دهد, در نيابت از پيامبر, اين حق به فقيه مى رسد. دوم, در قضاياى مشابه, فقيه مى تواند احكام حكومتى صادر كند.

الآن دو جريان بزرگ فكرى در جامعه ما شكل گرفته است كه هر دو به امام(ره) استناد مى كنند. بعضيها نظريه امام را به طرف نظريه نصب و بعضيها به طرف انتخاب مى برند. نظر شما در اين مورد چيست؟
شريعتمدار جزايرى: آنچه كه در ادراك من از انديشه هاى امام وجود دارد, اين است كه نصب و انتخاب ولى فقيه از طرف امام معصوم عليه السلام درست است و دادن اختيار به مردم نيز درست است. مى توان گفت هر دو صحيح است. در مورد نصب كه از طرف ائمه صورت گرفته و در كتاب ((بيع)) آمده است, در مورد مشروعيت ولايت فقيه است كه قبل از انقلاب نوشته شده كه با در نظر گرفتن آيات و روايات, به اين نتيجه رسيده كه فقيه از طرف امام منصوب است و درست است كه نصب, صورت تئورى مسإله با بررسى كردن ادله است; منتهى قضيه حكومت و سرپرستى مردم, و دخالت در سرنوشت مردم امرى است كه دست خود مردم است و خود مردم هستند كه بايد سرنوشت خود را تعيين كنند; اگرچه اين سرنوشت, رجوع به فقيه است و اگر مردم به فقيه روى آوردند, فقيه; ولى مردم مى شود. و اگر روى نياوردند, ديگر فقيه مغلول اليد است و كارى نمى تواند انجام دهد. اين دو ديدگاه, هر كدام در جاى خودش صحيح است. نظريه نصب, مربوط به اصل مشروعيت ولايت فقيه است و روى آوردن مردم به فقيه, براى بسط يد و اجراى ولايت اوست.
همچنين اصل مشروعيت احزاب كه ظاهرا حرفى در آن نباشد, مادام كه مخالفت با نظام, مذهب و قانون اساسى نداشته باشد. اصل عقيده يا اظهار عقيده, تا زمانى كه عناوينى مانند: كفر, نفاق و غيره پيدا نشده, اشكال ندارد و اظهار عقيده, ممكن است باعث پرورش نظام و عقائد مذهبى گردد, نه اينكه مخالفت با اصل نظام و ضروريات دين شود.

چگونه مى توان از رفتار و گفتار امام براى رفع مشكلات و حل مسائل جديد, استفاده كرد.
شريعتمدار جزايرى: حالات امام همه مى تواند الگو باشد; اما هر كدام در شرايط خاصى صادر شده است نه اينكه به زمان خودش اختصاص داشته باشد, زمانى مى توان آن شرايط را الگو كنيم كه شرايط مشابه آن, در زمان ما پيش آمده باشد. اين مسإله حتى در شخص خود پيامبر(ص) هم بوده است. پيامبر(ص) در صلح حديبيه با اهل مكه صلح مى كند, حتى او را مجبور مى كنند كه اسم رسول الله پاك كند و پيامبر مى پذيرد. اما همين پيامبر با قهر و غلبه در زمان و شرايط ديگرى به مكه وارد مى شود و جنگ مى كند. اين دو حالات متضادى است كه هر دو مى تواند الگو باشد. براى امام هم شرايط مشابهى پيش آمد. هم قبل انقلاب هم بعد انقلاب, مكتوبات و كتابها و سخنرانيهايى دارند ما نمى توانيم كتابهاى ايشان را پذيرفته و سخنرانيهاى بعد از انقلاب ايشان را رد كنيم; همان طور كه نمى توانيم سخنرانيهاى ايشان را بپذيريم و كتابهاى ايشان را رد كنيم; بلكه بايد بگوييم سخنرانيهاى ايشان در شرايط خاصى صورت گرفته و بايد شرايط را در نظر گرفت. صحبتهاى امام الگو هستند; اما بايد شرايط خاص آنها را در نظر گرفت. اگر كسى بخواهد به مكتوبات يا سخنرانيهاى ايشان استناد كند, بايد شخصيت امام را بشناسد و شرايط خاص آن را درك كند. در آن صورت مى تواند استناد كند.

برخى با اين استدلال كه مكتوبات امام داراى استدلال فقهى هستند, در تفسير نظريه هاى امام فقط به مكتوبات قبل از انقلاب ايشان مراجعه مى كنند, نظر شما چيست؟
شريعتمدار جزايرى: هيچ تفاوتى ميان سخنرانيها و كتابهاى امام نيست, زيرا سخنرانيهاى امام نيز مستند به ادله فقهى است.

حضرتعالى امام را به سبب ديدگاه عمومى شان به فقه داراى نوآوريهايى در فقه دانستيد پس نقش عنصر زمان و مكان در اين ميان چيست؟
شريعتمدار جزايرى: اولا من نگفتم كه منشإ آن موارد خاصى كه عرض كردم, ديدگاه عمومى ايشان به فقه است بلكه ديدگاه و مبانى امام را در دو بخش مطرح مى كنيم ولو اينكه با هم ارتباط نداشته باشند. ديدگاه عمومى امام به فقه و اصول و ارائه نمونه هايى از نوآورىهاى امام از فقه و اصول سخن اينجانب بوده است; نگفتم كه بخش اول, علت بخش دوم است و اما عناصر زمان و مكان ـ كه در اين مورد, سمينارى هم گرفته شد ـ امام در اين مورد مطالبى فرموده اند كه در صحيفه نور چنين آمده: من معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمى دانم و اجتهاد در همان سبك صحيح است, ولى اين بدان معنا نيست كه فقه پويا نيست. زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهاد است. مسإله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است, به ظاهر همان مسإله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد, حكم جديدى پيدا مى كند, به آن معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى; همان موضوع اول از لحاظ ظاهر يا قديم تغييرى نكرده است واقعا موضوع جديدى شده است كه قهرا حكم جديدى مى طلبد مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه كافى داشته باشد و براى مردم و جوانان و حتى براى عوام, قابل قبول نيست كه مرجع بگويد در مسائل سياسى نظر نمى دهم.
عنصر زمان و مكان و حتى عرف هم در احكام تإثير دارد, چون ما خيلى از احكام در شرع داريم كه تابع عرف و عقلا هستند, مثلا موضوعاتى مانند: بيع كه مى گويند خريد و فروش بايد با پيمانه متعارف باشد و بيع وقتى صحيح است كه با پيمانه متعارف باشد; يعنى ديد عرف ممكن است يك بيع را صحيح بداند و ديد ديگرى از عرف, همان بيع را باطل تلقى كند. تا آنجا عرف و عادت موثر است كه احكام شرع را عوض مى كند و آن قدر به سيره عقلا بها داده شده است كه در عرض كتاب و سنت است و حكم مىآورد. بناى عقلا هم حكم مىآورد; البته بناى عقلا در مقابل سنت نيست; و بلكه جزئى از سنت است حتى امهات مسائل اصولى ما بر بناى عقلا است,مانند: حجيت خبر واحد با اينكه عمده دليل ما در فقه خبر واحد است, بسيارى از اصوليون گفته اند نه روايات و نه آيات, بر حجيت خبر واحد دلالت نمى كنند; بلكه عمده دليل در حجيت خبر واحد, بناى عقلا است حجيت ظاهر قرآن و سنت كه دلالت ادله است, با استناد به بناى عقلا ثابت مى شود. همچنين در مورد واجب شدن خمس, عرف است كه مى گويد يك سال كه گذشت و انسان اگر درآمدى كه داشت, مازاد بر سال بود, بايد خمس آن را بدهد. آيه و روايت دلالت بر وجوب خمس دارد; اما اينكه بعد از گذشت سال بايد خمس داد, از عرف به دست مىآيد. در روايت آمده است: ((خمس در مازاد بر موونه است)). عرف است كه مى گويد مقصود از موونه, موونه يك سال است. همين طور در باب احتكار, صاحب جواهر و امام فرموده اند كه فقيه مى تواند نرخ گذارى بكند با اينكه در حالت عادى تعيين نرخ جايز نيست. عرف عقلا با تخصص و كار متخصص متفاوت است. مانند: تخصص دكتر و مهندس كه شرع هم با آن مخالف نيست. در هر رشته تخصصى بايد به متخصص آن رجوع كرد; اما زمانى كه مى گوييم عقلا; يعنى عرف عام, مانند عنوان مفسد و محارب كه بستگى به عرف عام دارد و در زمانهاى متفاوت, عرف تعريف خاصى براى آن دارد. در اينجا در حقيقت حكم عوض نمى شود, موضوع عوض مى شود و با تعويض موضوع, حكم نيز عوض مى شود.

چگونه حكم ولى فقيه تابع مردم مى شود؟
شريعتمدار جزائرى: به نظر امام(ره), در تعيين حكم شرعى, ولى فقيه تابع موضوع است و موضوع بايستى مشخص شود تا ولى فقيه حكم كند. موضوع را مردم معين مى كنند; يعنى عرف عام, آنگاه ولى فقيه حكم آن را مشخص مى كند. در حقيقت, تفاوت متخصصين سياسى با عرف عام در اينجا, اين است كه متخصصين سياسى قضيه را تشخيص مى دهند و عرف كارساز است. يعنى كار به دست مردم مى باشد و كارشناس تشخيص مى دهد كه مردم چه كرده اند. كارشناس از وضع موجود گزارش مى دهد و ولى فقيه بر طبق آن, حكم مى دهد. و ممكن است با تغيير ديد عرف, چيزهاى گذشته با حال عوض شود, مثل اينكه چيزهايى بودند كه در زمان پيامبر عنوان محارب و مفسد بر آنها صدق نمى كرد; ليكن در زمان ما عنوان محارب و مفسد بر آنها صدق مى كند. مبناى حضرت امام نيز به شخصيت ايشان باز مى گردد. آن وسعت نظرى كه ايشان داشته اند, در ديگران نبوده است و مخصوص امام بوده است.

امام به عنوان يك الگو در فقه, بارها از صاحب جواهر نام مى برند, به نظر شما علت آن چيست؟
شريعتمدار جزايرى: در جواهر مطالعه بسيارى كرده ام. حداقل يك بار از اول كتاب تا آخر آن را قطعا مطالعه كرده ام و چندين بار هم به طور پراكنده جاهاى مختلف آن را ديده ام. وسعت نظر صاحب جواهر در حل مسائل مورد توجه امام بوده است. نظر امام راجع به فقه جواهرى, به خاطر وسعت نظر صاحب جواهر است كه گسترش فكرى بسيارى داشته است. وقتى وارد يك موضوع مى شود, آن را حل مى كند و در آن توقف و ترديد نمى كند, مثل مسإله حج تقيه اى كه اگر هلال به نظر حاكم سنى ثابت شد و با شيعه متفاوت بود, چه بايد كرد؟ علماى قبل از صاحب جواهر با ديد فردى كه داشتند, مى گفتند; حاجى بايد تنها و جداى از جمع مسلمانان, اعمال خود را طبق مذهب شيعه انجام دهد, اما صاحب جواهر مسإله را حل كرده و مى گويد از آنجا كه تقيه در احكام شرعى جايز است, تقيه در اينجا هم جايز است و حج تقيه اى درست است. فقهاى بعدى نيز همين نظر را داده اند و منظور امام از فقه جواهرى, استدلال قديم و وسعت نظر و ديد باز در بررسى مسايل است كه ضامن پويايى فقه است; يعنى در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان و وسعت نظر صاحب جواهر, مورد نظر خاص حضرت امام(ره) بوده است.
تإكيداتى كه امام راجع به فقه جواهرى مى فرمايد و در وصيتنامه ايشان نيز آمده است, مربوط به همين است كه علما و فقهاى آينده را به همين سمت هدايت مى كند; يعنى با وسعت نظر, مسائل جديد را بررسى كنند. بررسى نقش زمان و مكان در تاريخ فقه شيعه,نشان دهنده تكامل اين بحث بوده است. سير بحث از زمان شيخ مفيد و صدوق شروع و وقتى كه به زمان علامه حلى مى رسد, داراى جهش خاصى مى شود و رو به تكامل مى رود. البته مبناى انديشه هاى امام نيز ريشه در همان انديشه هاى قديم دارد. امام با وسعت نظرى كه در بررسى مسائل داشتند و با درك نقش زمان و مكان, فقه سياسى را با ويژگى هاى خاصى كه به آن دادند, متحول كرده اند. فردى با وسعت نظر و مانند امام, خدا مى داند كه در آينده به عرصه مىآيد يا نه, ممكن است كسى هم پيدا شود.

با توجه به عظمتى كه حضرت امام (ره) داشتند و در سخنانتان به آن اشاره كرديد, چرا با گذشت سالها از طرح نظريات ايشان, مجامع علمى ما كمتر به تفسير ديدگاه هاى ايشان پرداخته اند؟
شريعتمدار جزايرى: در حوزه هاى علميه آنچه كه مربوط به دروس مى شود, نظريات همه را نقل مى كنند. و همه را بحث مى كنند. در حوزه علميه, از جهت اينكه بحث علمى است و بايد همه عقايد و انديشه ها بررسى شود, نظريه امام هم مانند يك نظريه قوى, در كنار نظريه ساير علما و فقها نقل مى شود. متإسفانه در جامعه ما تحقيق كم است. در جوامع ديگر, هر پديده جديدى كه رخ مى دهد در مورد آن تحقيق مى كنند, حتى در كشورى مثل سعودى پايان نامه هاى زيادى در مورد فقه و فقهاى شيعه انجام مى دهند; مانند: تحقيقاتى كه در نظريات شيخ طوسى و شيخ انصارى دارند. ولى جاى اين تحقيقات در كشور ما خصوصا در مورد فقه سياسى و ساير انديشه هاى امام بسيار خالى است و شايد ناشى از كم كارى عمومى است كه ما در تحقيقات و بررسيهاى علمى در مورد سياست اسلامى داريم كه شامل بررسى انديشه هاى امام نيز مى شود. شخصيت امام, شخصيتى جهانى است و ملتهاى ديگر با انديشه امام آشنا شده اند. يك مصرى را در مكه ديدم كه خيلى از امام و ايرانيها تعريف مى كرد; اما مى گفت چرا شيعه ها هنگامى كه وارد مسجدالحرام مى شوند, به كعبه سجده مى كنند. اين شخص به مذهب شيعه بدبين بود و شيعيان را متهم به شرك مى كرد; اما مى گفت كه انديشه هاى امام را مى پذيرم و به آنها احترام مى گذارم و اين انديشه ها را وراى مذهب شيعه مى دانم. البته من به او گفتم كه سجده ايرانيها براى خداست به شكرانه تشرف به مسجدالحرام.

در پايان ضمن تشكر از حضرت عالى كه قبول زحمت كرديد, اگر مطالب يا خاطره اى در مورد امام داريد, بيان بفرمائيد:
شريعتمدار جزايرى: در نجف, ما همسايه ديوار به ديوار حضرت امام بوديم. ايشان از تواضع و فروتنى خاص در برخورد با مردم و همسايه برخوردار بودند. در اينجا به عنوان يادى از ايشان, اين خاطره را نقل مى كنم: هنگام رفت و آمد روزانه, هر روز در كوچه با ايشان برخورد مى كردم و به عنوان وظيفه به استاد سلام مى كردم. روزى كه در انديشه خود غرق بودم, به ناگاه با صداى امام به خود آمدم و متوجه شدم كه ايشان با توجه, ابتداى به سلام كرده; همان گونه كه ايشان قبل از شروع به درس, از دست راست شروع كرده و با سر به همه سلام مى كردند, و توجه خاصى به حال شاگردان خود داشتند.
خيلى متشكريم.

اجتهاد و سياست از ديدگاه امام خمينى(ره)
موسوى خوئينى ها

حضرت امام(ره) چه مسائل جديدى را وارد فقه سياسى شيعه كردند كه دستمايه هاى دولت انقلابى براى اداره جامعه اسلامى ايران باشد؟ به عبارت ديگر, تفاوت انديشه سياسى امام را با مجموعه تفكر سياسى علماى شيعه در چه مى بينيد؟
موسوى خوئينى ها: حضرت امام با بسيارى از فقهاى شيعه معاصر قبل از خودشان, در اصل نظريه ولايت فقيه, مشابهت هاى تام و تمام دارد. به بيان ديگر, حضرت امام اولين فقيهى نيست كه نظريه ولايت فقيه را در مذهب شيعه مطرح كرده است. اصل ولايت فقيه به صورت فى الجمله در تمام كتب فقهاى شيعه وجود دارد. نظريه ولايت فقيه بر غايبين و... يا در بعضى از اموال مجهول المالك يا در بعضى از موارد اراضى موقوفه; اصل مسإله تا حدودى هميشه بوده است كه در حقيقت از آنها به امور حسبيه ياد مى شود. همچنين ولايت در امر قضا نيز از حقوق و اختيارات عالمان دينى است. و اما ولايت فقيه به معناى زعامت سياسى و حكومت, البته از مسائل اختلافى بود. خود حضرت امام(ره) هم در مباحث خودشان به اين نكته اشاره كردند كه اصل ولايت (ولايت به معناى حكومت) محل اختلاف بين فقهاست. آنهايى هم كه ولايت فقيه را قبول كرده اند, در حدود اختيارات آن اختلاف دارند. شايد اولين نفر حضرت امام باشند كه تعبير به ولايت مطلقه كرده اند; ولى چه بسا در همين قضيه هم شرايط خاصى كه براى حضرت امام پيش آمد, موجب شد كه ايشان به مقتضاى نياز زمانه, اين استنباط را داشته باشند. و اگر اين نياز صد سال قبل هم اتفاق افتاده بود, شايد فقهاى آن زمان هم همين را مى گفتند. در اصل ولايت شخص فقيه بر امور جامعه (به معناى حكومت) به لحاظ تئورى و فتوا چندان تفاوتى بين امام و ديگران نبوده و شايد تفاوت عمده, در نوع فهم و درك حضرت امام(ره) از شرايط اجتماعى و مساعد بودن محيط براى انجام مسإله امر به معروف و نهى از منكر, بخصوص در برابر سلطان جائر باشد كه اين مسإله در كتب فقهى مطرح بوده است. منتها درك امام از شرايط جامعه, با ديگر عالمان دينى معاصر متفاوت بود. آنها, شرايط را براى اين وظيفه فراهم نمى ديدند, مگر در حد نصايح جزئى و يا با رعايت يك سلسله شرايط; بنابراين, گاهى تذكراتى به سلاطين زمان خودشان مى دادند.
اگر به دوران جوانى امام نگاه كنيد, در خواهيد يافت كه ايشان با بسيارى از فقهاى معاصر متفاوت بوده اند. شايد امام تنها مرجعى بود كه از قم به تهران مى رفت و در مجلس شوراى آن زمان, مذاكرات نمايندگان را گوش مى كرده است. البته ايشان شيفته مرحوم مدرس بود, يعنى رفتار مدرس در مجلس بخصوص, برخوردش با رضاخان براى ايشان قابل تحسين بوده است. امام بارها از مدرس ياد مى كردند با اينكه در آن زمان, علماى ديگرى هم بودند. يكى از خصلتهاى فردى شجاعت است كه فقدانش براى فقيه, باعث عدم احساس تكليف مى شود. امام اين مانع را نداشت. اگر شنيده باشيد, امام اولين بارى كه بازداشت شدند, بعد از آزادى, در اولين سخنرانى شان اشاره اى داشتند به آن لحظه اى كه ايشان را مى بردند. به گفت و گوى خودشان با يكى از مراجع اشاره مى كنند كه آن آقا به من گفت: لابد شما خيلى ترسيديد. امام در جواب مى فرمايند; والله كه من تا كنون يك لحظه نترسيده ام. ما به امام ايمان و اعتقادى داشتيم و ايشان قسم خورده كه يك لحظه نترسيده است. خوب, پس يك مقدار هم شخصيت ايشان, به لحاظ فضائل و معنوياتى است كه در وجود ايشان و خصوصيات خانوادگى ايشان وجود داشته است. پدر امام, شخصيتى بوده كه در محيط خودش, با مجموعه اى از اشرار درگير شده و جان خود را بر سر اين راه گذاشته است. يا خاطراتى كه از عمه ايشان نقل مى كنند. كه زن بسيار شجاعى بوده و مواردى ديگر كه به شجاعت خانوادگى ايشان بر مى گردد. پس, يك بخش آن, به خصوصيات تربيتى و فضائل معنوى و ويژگيهايى از قبيل شجاعت ايشان مربوط مى شود و بخشى هم, به عقل و تدبير و درك ايشان از مسائل زمان و شناخت اوضاع و تشخيص شرايط مساعد باز مى گردد. اينها غير از مسإله استنباط مسائل فقهى است. در همان سالهاى اول شايد قبل از باز داشت اول ايشان, يكى از نزديكان حضرت امام نقل مى كرد كه امام بسيار تإسف مى خورد و با تإثر و ناراحتى شديد مى گفت كه اين مراجع بزرگ نمى دانند چقدر در بين مردم قدرت دارند, و از قدرتشان استفاده نمى كنند. مرحوم آيه الله بروجردى(ره) كه در زمان خودش يك مرجع على الاطلاق بود, شايد به درستى نمى دانست كه چقدر در ميان جامعه قدرتمند است و لذا به تناسب آن, نتوانست در نظام سياسى اجتماعى كشور اصلاحات لازم را انجام دهد, حالا چه اصل تغيير رژيم سلطنتى يا اصلاح همان رژيم, اگر اصلاح پذير بود. لذا مرحوم بروجردى(ره) يك نوع سازش و مدارا با حكومت زمان خود دارد و هيچگاه با حكومت زمان خود رودررويى نداشته است. شايد تدبير كافى را براى به فعليت رساندن اين اقتدار نداشته است. اين هم يك بخش ديگرى است. حضرت امام(ره) علاوه بر آن درك و شناخت كه از شرايط اجتماعى خود داشت, تدبير كافى هم براى كار داشت كه اين اقتدار مكنون را آشكار كرد و به فعليت رساند و مردم را به صحنه كشاند و در فرصت كوتاهى, مرجعيت در ايران كانون قدرت شد و به همين دليل هم, با قدرت حاكم اصطكاك شديد پيدا كرد.

امام خمينى(ره) در تاريخ انديشه سياسى از شخصيتهاى بزرگ تاريخ است. ويژگى شخصيتهاى بزرگ سياسى چنين است كه چون سياست, خصلت سيال و چند وجهى دارند. ذو وجوه و نيازمند تفسير مى شوند. به نظر شما چند تفسير بزرگ و عمده از امام(ره) بعد از رحلت ايشان وجود دارد؟
موسوى خوئينى ها: در مباحث ولايت فقيه حضرت امام كه دقت مى كنيم يكى از نكات, تفاوتى است كه بين آنچه در كتب فقهى ايشان و آنچه بعدا در اظهارات دوران رهبرىشان, پيدا شد, وجود دارد. در كتب فقهى ايشان, در بحث ولايت فقيه, هيچ رد پايى از مردم و نقش مردم ديده نمى شود. يعنى ايشان كاملا با استنباط از ادله فقهى, حاكم اسلامى را يك حاكم منصوب از جانب خداوند مى بيند و حتى تصريح مى فرمايد كه ولايت فقيه بر مردم, شبيه ساير ولايتها است كه فقيه دارد, مثل ولايت پدر و جد پدرى بر فرزندان صغار يا ولايت بر ديگرانى كه محجور هستند, يعنى ولايت فقيه بر مردم از مقوله همان ولايتهايى است كه در موارد ديگرى در فقه نسبت به محجورين وجود دارد. حتى ايشان تصريح مى كند كه مثل همان است. اساسا براى مشروعيت حاكم دينى, جز نصب از جانب خداوند به چيز ديگرى اشاره ندارند. ايشان تصريح مى كنند كه اين, از قضايايى است كه تصورش موجب تصديق خواهد شد. طبعا وقتى مردم هيچ نقشى ندارند, قانون هم اصالتى ندارد. قانون هم بايد به تبع نظر آن حاكم اسلامى ارزش پيدا بكند; يعنى مشروعيت قوانين و مشروعيت هر كس كه مى خواهد اداره بخشى از امور جامعه را به عهده بگيرد, به اذن و تنفيذ حاكم اسلامى كه منسوب من قبل الله است, بر مى گردد. از كتب فقهى امام همين مطالب استنباط مى شود . اما در اولين روزهايى كه مسإله تشكيل حكومت توسط خود امام در ايران جدى شد; يعنى زمانى كه امام در پاريس بودند و همه اوضاع و احوال نشان داد كه دوران حكومت شاه تمام شده و اوضاع براى برگشت امام به ايران و تشكيل حكومتى كه وعده داده اند, مساعد است; در اينجا مى بينيم كه امام بحث حكومت اسلامى را به جمهورى اسلامى تغيير مى دهند و حتى بعضى از افراد و رجال سياسى كه در آن دوره همراه امام در پاريس بودند, مثل دكتر يزدى نقل مى كنند كه ما مقدمه قانون اساسى را تهيه كرده بوديم و در آن نوشته بوديم حكومت اسلامى; اما امام حكومتش را خط زد و نوشت: جمهورى اسلامى بعد سوال كرده بودند كه منظور شما از جمهورى اسلامى چيست؟ فرموده بودند كه جمهورى مثل همه جاى دنيا. جمهورى اسلامى; يعنى حكومت در چارچوب قوانين اسلام. اصل تإسيس حكومت را جمهورى مى دانند; منتها انجام وظائف حكومتى را در چارچوب قانون اسلام مى دانند, نه اينكه حكومت اسلامى منهاى جمهورى محقق بشود و جمهور به عنوان مويد و حامى تلقى شود. ايشان جمهورى را به عنوان يك پايه در نظر مى گيرند و مى فرمايند جمهورى مثل همه جاى دنيا; و اما اسلامى يعنى اين حكومت منبعث از جمهورى, بايد كشور را در چارچوب قوانين اسلام اداره كند. اينجا يك تفاوت جوهرى مشاهده مى شود. بين اين حرف و آنچه در كتب فقهى ايشان است. نظريه ولايت فقيه كه تا آن زمان به نظر امام انتصابى بود ـ حتى ايشان بيان كرده كه اين ولايت نظير ساير ولايتهايى است كه فقيه بر محجورين دارد, يعنى جامعه از دخالت در اداره امور خودش محجور است و فقيه عادل, بايد كشور را اداره كند ـ اين, تبديل مى شود به جمهورى اسلامى. اين جمهورى اسلامى مفهومش با مفهوم ولايت فقيه انتصابى يك تفاوت جوهرى دارد. و پايه حكومت جمهورى, است. گر چه بعضيها امروز توضيح مى دهند: مردم وظيفه دارند كه از فقيه عادل حمايت كنند و بيعت, تكليف آنها است. در اين صورت, جمهورى مفهوم نداشته و مردم در حكومت, نقش ندارند و من الله است.
به دوران مشروطيت كه مراجعه مى كنيم, مى بينيم كه علما به شدت از مجلس قانونگذارى پرهيز مى كردند. علمايى مثل مرحوم شيخ فضل الله نورى به شدت پرهيز مى كنند و اصلا تصريح مى كنند كه ما قانون اساسى نداريم. اما امام با پذيرش قانون اساسى در ساختار نظام اسلامى, تفكيك قوا را مى پذيرند. يعنى قوه مقننه و قضائيه و مجريه و ساختار قانون اساسى را قبول كردند و مى فرمايند: در آن, چيزى خلاف اسلام نديدم. تفاوت حضرت امام با بعضى فقهاى ديگر كه بعضى از شاگردان ايشان بودند, اين است كه امام اين نظام و ساختار سياسى موجود در قانون اساسى را ملاحظه مى فرمايند و چنين مى گويند; چيزى بر خلاف اسلام نديدم. بعضى از فقها, تفسير شان از اينكه چرا نظام سياسى موجود ما شرعى است, اين است كه مى گويند; چون ولى فقيه پذيرفته است كه اين نظام سياسى در جامعه باشد و اجازه داده اس١ـ صحيفه نور, ج٢, ص١٢٨. ٢ـ صحيفه نور ج ١, ص ٢٥٨. ٣ـ تحرير الوسيله: ج ١, ص ٤٣٧. ٤ـ جز: دوم, صحفه ٤٦٠. ٥- در حاشيه منتخب المسايل,ج١, ص٥٣ اين بحث مطرح شده است.