علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - ظرفيت هاي علمي و فرهنگي ايران براي تحقق سند چشم انداز - لک زايى نجف
ظرفيت هاي علمي و فرهنگي ايران براي تحقق سند چشم انداز
لک زايى نجف
ظرفيت هاي علمي و فرهنگي ايران براي تحقق سند چشم انداز
دكترنجف لك زايي*
محسن مراديان**تاريخ دريافت: ٢٥/١٠/٨٨
تاريخ تأييد: ٣/٢/٨٨در اين مقاله، نخست، سند چشمانداز بيستساله و چالشهاي پيش روي آن و جايگاه جنبش نرمافزاري بررسي مي شود. از آن جا که متغير ظرفيتهاي موجود، جايگاهي کليدي در تحقق سند چشمانداز دارد، وضعيت موجود خود و برخي کشورهاي منطقه را بررسي و نتيجه اين بحث، آشکار خواهد ساخت که تحقق اهداف چشمانداز از نظر احراز جايگاه اولِ اقتصادي و علمي در ميان همسايگان و کشورهاي آسياي جنوبغربي، به علت مشکلات جمعيتي و بيکاري ناشي از آن و نيز مشکلات زيرساختي در زمينههاي آموزشي و علمي و فنآوري، بسيار دشوار است؛ مگر آن که آهنگ رشد خود را نمائي و غيرخطي نموده تا بتوانيم با توجه به وضع موجودِ خود و کشورهاي مورد نظر در سند چشمانداز، به اهداف مذکور در سند برسيم.
واژههاي کليدي: سند چشمانداز، برنامهريزي فرهنگي، علمسنجى، برنامهريزي علمي.
مقدمه
برنامهريزي، مهمترين وظيفه هر مدير يا سازماني است كه با منابع محدود، سعي در نيل به اهداف مشخص دارد. در ادبيات مربوط به برنامهريزي، اصطلاحاتي همچون برنامهريزي اقتصادي و اجتماعي، مفاهيمي جا افتاده و رايج هستند. ولي برنامهريزي فرهنگي، اصطلاحي است كه اگر چه در برخي كشورهاي پيشرفته، ساليان زيادي است مد نظر برنامهريزان قرار گرفته، ولي در كشور ما سابقه چنداني ندارد و مروري به جايگاه بخش فرهنگ در چند برنامه كلان اقتصادي - اجتماعي كشور كه در سالهاي قبل و بعد از انقلاب اجرا شده است، صحت اين ادعا را روشن ميكند. با مروري بر گزارشها و اسناد برنامههاي عمراني قبل از انقلاب (١٣٥٧ - ١٣٢٨) به نظر ميرسد تا پيش از اجراي برنامه عمراني چهارم (١٣٥١ - ١٣٤٧) چنين تلاشهايي اصلاً مطرح نبوده يا در بهترين حالت، قابل چشم پوشي بوده است. شاهد اين ادعا، آن است كه در ادبيات برنامههاي عمراني اول تا سوم، اصطلاح فرهنگ، اساساً به مفهوم فعاليتهاي آموزشي به كار برده ميشده است.[١]
اين غفلت از طرفي ناشي از وجود تعاريف متعدد از واژه فرهنگ و از طرف ديگر، متأثر از ماهيت آغشته به ارزش مفهوم «فرهنگ» بوده است. اين وضعيت دشوار باعث شده تا برنامهريزان، اغلب در دام افراط و تفريط بيفتند. برخي از برنامهريزان، فرهنگ را به جزئي از حوزه اجتماعي و حتي اقتصادي تقليل داده و بر اين اساس، جايگاه بخش فرهنگ را در برنامهريزيهاي كلان، بسيار كوچك در نظر گرفتهاند. در سوي ديگر نيز كساني قرار دارند كه دايره مفهومي فرهنگ را چنان گسترده و كلان تعريف كردهاند كه عملاً از حوزه كنش انساني و برنامهريزي خارج ميشود.
در ميان كشورهاي دنيا نيز در اين خصوص، دو دسته كلي از سياست ها (حداقل از منظر تاريخي) قابل تشخيص است. دسته اول، گروه كشورهاي داراي نظام برنامهريزي متمركز و اقتدارگرايانه كه شكل آرماني آن را در نظامهاي توتاليتر فعلي و سوسياليستي سابق ميتوان پيدا كرد. اين دسته از كشورها، كه بقاياي آن را فقط در برخي از نظامهاي استبدادي جهان سومي ميتوان سراغ گرفت، خود را مسئول معاش و معاد شهروندان تلقي نموده و در شعارهاي خود، مقام بسيار بالايي را به فرهنگ اختصاص داده و تعهد بالايي نسبت به برنامهريزي فرهنگي در خويش احساس ميكنند. اما آن چه كه در عمل مشاهده ميشود، اهتمامي است كه اين دسته از نظامها در پيرايش فرهنگ از ناپاكيها و هدايت آن به سرمنزل ارزشهاي ايدئولوژيكي در اين زمينه از خود نشان ميدهند و در اين خصوص بهناچار چنان به افراط ميگروند كه همچون شوروي سابق با تعريف انواع مكانيسمهاي هدايتي و نظارتي، سر از مخفيترين زواياي زندگي خصوصي افراد در ميآورند.
اما گروه دوم، كشورهايي هستند كه متعهد به نظام برنامهريزي غيرمتمركز مي باشند. مصاديق اين دسته از كشورها، كشورهاي اروپاي غربي و ايالات متحده آمريكاست. در اين كشورها نيز دو گروه، قابل تشخيص هستند. گروه اول، كشورهايي كه بر اساس آموزههاي «اقتصاد فرهنگ»، خود را ملزم به برنامهريزي در ابعاد كمّي فرهنگ ميدانند و گروه دوم كه شاخص آنها ايالات متحده آمريكاست، بر اساس انگاره اقتصاد آزاد رقابتي، دخالت و برنامهريزي دولت را در هيچ حوزهاي از جمله فرهنگ روا ندانسته و در اين امور دخالت نمينمايند.[٢]چشماندازها و برنامهريزي فرهنگي
منظور از چيزي كه ما آن را برنامهريزي فرهنگي ميناميم، كليه اقدامات و اعمالي است كه براي بسامان كردن امور توليد، توزيع و مصرف كالاهاي فرهنگي صورت ميگيرد؛ چيزي كه در ادبيات مطالعات فرهنگي به «صنايع فرهنگي» مشهور شده است و منظور از آن ساز و كارهايي است كه معطوف به توليد محصولات فرهنگي است. اين صنايع، تمامي ساز و كارها و فرايندهايي كه به نشر كالاهايي همچون كتاب، فيلم و... منجر ميشود را در بر ميگيرد. مهمترين و خطرناكترين اشتباهات در حوزه برنامهريزي فرهنگي، خلط مفاهيم نظام فرهنگي و صنايع فرهنگي است. در حالي كه برنامهريزي براي نظام فرهنگي، گاه غيرممكن به نظر ميرسد، لکن برنامهريزي براي صنايع فرهنگي، امري رايج و امكانپذير است. بحث در اينباره، بحثي در حوزه اجتماع است و از اين رو همچون هر موضوع ديگري در اين حوزه، قابليت برنامهريزي، كنترل و دستكاري دارد. بر اين اساس، برنامهريزي فرهنگي همچون ساير انواع ديگر برنامهريزيها در حوزه اجتماع، شامل برنامهريزي براي توليد، توزيع و مصرف توليدات فرهنگي است.[٣]
از طرف ديگر و گذشته از هر مفهومي كه براي فرهنگ قائل باشيم، برنامهريزي نيز داراي گفتمان خاص خود است. در اين گفتمان، پيش فرض هر نوع برنامهريزي در هر حوزهاي، متغير بودن موضوع مورد بررسي و امكان دستكاري و كنترل بر كم و كيف آن است. بر اين اساس، برنامهريزي براي نظام فرهنگي به معناي دستكاري و كنترل اعتقادات و ارزشهاي موجود به منظور رسيدن به ارزشها و اعتقاداتي متعاليتر كه توسط برنامهريزان تعريف و تعيين ميشود، است.
اگر در نظر داشته باشيم كه ارزشها و اعتقادات در سطح فردي، اموري شخصي و مربوط به آزاديهاي فردي است، به سادگي در خواهيم يافت كه كنترل و دستكاري متغيرهايي همچون ارزشها و اعتقادات افراد، معنايي جز سانسور نخواهد داشت و اين نوع برنامهريزي نيز اساساً غيراخلاقي است. علاوه بر اين اگر در نظر داشته باشيم كه ارزشها محصول عاملي فراتر از جامعه، يعني محصول ديالكتيك جامعه و تاريخ هستند، مشخص خواهد شد كه ابزارهاي اجتماعي از جمله برنامهريزي، براي تأثيرگذاري در اين زمينه ناكارآمد هستند.
مهمترين نكته در برنامهريزيهاي عقلاني، توجه به شرايط و لوازمي است كه آنها را مقيد ميسازد. در يك پروژه عقلاني، دو دسته از عوامل بر اين كه هدفها چه و چگونه باشند، تأثير ميگذارند. كه دسته اول، عوامل ايجادي و دسته دوم، عوامل محدود كننده هستند. عوامل ايجادي، ارزشهاي حاكم بر نظام فرهنگي و عوامل محدود كننده نظامهاي اجتماعي، سياسي و طبيعي هستند كه در يك كلام ميتوان آنها را واقعيات ناميد. بنابراين، هدفهاي مناسب در يك برنامهريزي عقلاني، هدفهايي مبتني بر ارزشهاي فرهنگي جوامع هستند كه تحقق آنها در چارچوب واقعيات، امكانپذير باشد. بر اين اساس، در اولين گام براي هر گونه سياستگذاري و برنامهريزي اجتماعي - فرهنگي بايد اهداف، به درستي و به دقت تعيين و سپس وسايل مناسب براي رسيدن به اين اهداف در كمترين زمان و با كمترين هزينه مشخص شوند.
چشماندازها و سياستگذاريهاي فرهنگي در واقع از نوع برنامهريزي راهبردي يا درازمدتاند كه از آرمانها و ارزشهاي جامعه الهام ميگيرند و برنامهريزي ميان مدت و كوتاه مدت را هدايت ميكنند. اما اين رابطه، يك سويه نيست. هيچ آرماني (هر چقدر ارزشمند) اگر با واقعيات جامعه سازگار نباشد، قابل تحقق نيست. پس استراتژيها را بايد مبتني بر آرمانها و سازگار با واقعيات و شرايط زمان و مكان طراحي كرد.[٤]
نكته قابل توجه در اين زمينه، اين است كه اگر چه برنامهريزيهاي عقلاني، مقيد به ارزشهاي فرهنگي هستند، ولي بايد توجه داشت كه در يك برنامهريزي فرهنگي، ارزشهاي انتزاعي و عام، اهداف عملياتي يك برنامه محسوب نميشوند؛ زيرا ارزشها مفاهيمي بسيار كلان و انتزاعي هستند كه عملياتي كردنِ همه آنها امكانپذير نيست. در واقع، برنامهريزي فرهنگي، كنشي است كه بر اساس مدل خرده نظامهاي كنشي پارسونز در حوزه نظام اجتماعي امكان پذير است؛ نه در حوزه نظام فرهنگي. بر اساس نظريه پارسونز، نظامهاي فرهنگي؛ اهداف غايي و آرماني براي ساير خرده نظامهاي كنشي محسوب ميشوند. بر اين اساس و در چنين گستره كلاني، ساير خرده نظامها به مثابه ابزاري هستند كه براي تحقق اهداف فرهنگي در كنش با يكديگر در نظر گرفته ميشوند.تجربه چشمانداز در ديگر كشورهاي منطقه
در خصوص تجربه چشمانداز در كشورهاي منطقه و تأثير آنها بايد گفت در كشورهاي منطقه تا به حال شاهد چنين برنامههايي نبودهايم. چين و هند از كشورهايي هستند كه برنامههاي چشمانداز را تدوين و مورد استفاده قرار دادهاند و موفقيت چين در عرصههاي اقتصادي در راستاي همين چشماندازها بوده است. در اين رابطه بعضي به عنوان يک ايراد جدي معقتدند با توجه به تغييرات اقتصاد جهاني و اين كه بسياري از بازيگران عرصه قدرت و سياست، سعي در تحميل خواستهشان به نظام اقتصاد جهاني و نظام سياسي- اجتماعي دارند و سرعت تحولات و غلظت تحولات به گونهاي است كه امكان هدفگذاري بلند مدت را از دولتهاي ملي ميگيرد. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت عليرغم اين ايراد، اصولاً مديريت استراتژيك بايد اين توانايي را داشته باشد که بتواند تغييرات و تهديدات را سازماندهي كرده و آنها را كنترل و مهار نمايد و حتي تهديدات را به فرصت تبديل كند. از اين رو نظام برنامهريزي، سياست گذاري و تصميمگيري وظيفه دارد زمينههاي مختلف را بررسي كرده و برنامه را با تحولات بينالمللي تطبيق دهد.
به اعتقاد برخي صاحبنظران، ساختار سازماني و تشكيلات اقتصاد كشور با مشكل مواجه است. اما اين مشكلات، امري پذيرفتهشده و شناسايي شدهاند. براي رسيدن به اهداف چشمانداز، شناخت نقاط ضعف و نارسائيها و نقاط قوت و توانائيها و سازماندهي و بازنگري در ساختارها از الزامات است. تمامي موارد، طي مطالعات مختلفي كه صورت پذيرفته، آشكار شدهاند، و مستلزم اقدامات لازم براي تغيير ميباشند.پيشينه چشمانداز در ايران
چشمانداز، عمري بيش از يك دهه در مباحث مديريت دارد و طرح آن به عنوان چشمانداز ملي و منطقهاي نيز به دهه نود ميلادي باز ميگردد. آن چه در اين بخش مطرح ميشود، پيشينه چشمانداز در ايران است.
لزوم طرح پيشينه چشمانداز در ايران از آن رو ميباشد كه با نگاهي نقادانه به چشماندازهاي قبلي، علل عدم تحقق آنها در برخي موارد روشن شود تا در چشماندازهاي آينده، اين نقايص، رفع و چشماندازي شفاف و جامع تدوين شود.
با نگرشي تاريخي ميتوان چشماندازهاي پيشين را به دو رويه «ملي» و «حكومتي» تقسيم نمود. مبناي اين تقسيمبندي بر اساس نحوه تحقق و ميزان مشاركت مردم ميباشد كه در ذيل به توضيح آنها پرداخته ميشود:الف) رويههاي ملي
رويههاي ملي، جريانات عظيم و خودجوشي هستند كه از سوي مردم به حاكميت منتقل ميشوند و از آن ميتوان به «مطالبات ملي» نيز ياد نمود.
در اين رويه، ميان مسئولين و مردم، همآهنگي و همدلي بالايي وجود دارد و نخبگان جامعه نيز بهعنوان «انقلاب اسلامي» و «دفاع مقدس»، دو نمونه عيني و قابل دسترسي از چشماندازهاي قبلي جمهوري اسلامي ميباشند كه هر يك ويژگيهاي خاص خود را دارند:
چشمانداز انقلاباسلامي؛ استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي را شامل ميشد و بيشتر به مفهوم انقلاب سياسي بود و خواستار دگرگوني وضعيت موجود از يك سيستم شاهنشاهي وابسته و مستبد به يك وضعيت مطلوب، آزاد و مستقل، داراي مردمسالاري و جمهوري اسلامي بود.
چشمانداز دوران جنگ؛ آزادي سرزمينهاي اشغالشده و تنبيه صدام بود. براي مردم، اهميت وطن، نقش بهسزايي داشته و تجزيه كشور قابل تحمل نبود؛ در نتيجه، وحدت ملي ميان اقشار مختلف اجتماع شكل گرفت. مردم و مسئولين، شرايط را بهخوبي درك كرده و سعي مينمودند براي حل مشكلات جامعه، گامهاي مؤثري بردارند. در اين زمان، مسئله حياتي، بيرون راندن دشمن از كشور و «تثبيت نظام» بود.ب) رويههاي حكومتي
رويههاي حكومتي، رويههايي هستند كه از سوي سياستمداران طراحي شده و به مردم منتقل ميگردد. تفاوت چشماندازهاي حكومتي و ملي، در آن است كه چشماندازهاي ملي، فرايندي از پايين به بالا دارند؛ در حاليكه چشماندازهاي حكومتي، فرايندي از بالا به پايين دارند. از مصاديق اين رويههاي حكومتي ميتوان به ايران ١٤٠٠، برنامههاي توسعه اقتصادي اول، دوم و سوم اشاره نمود. حدود ٥ سال پيش، مقام معظم رهبري در جلسهاي، وجود «حلقه مفقودهاي» را در برنامهريزي كلان براي مسئولان ارشد نظام يادآور شدند و نيز فرمودند بايد اين حلقه مفقوده به تمام برنامهها جهت دهد. بعد از اين جلسه، «تدوين چشمانداز» به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد. دبيرخانه و كميسيونهاي مجمع، با تلاش فراوان، چشمانداز اوليه را نوشته و به دنبال تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام به معظمله ارائه كردند. ايشان نيز پس از اصلاحاتي، آن را مجدداً به مجمع ارجاع دادند و بعد از تصويب نهايي در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سوي مقام معظم رهبري به قواي سهگانه، سازمانها و نهادهاي مختلف ابلاغ شد.
سند چشم انداز بيست ساله
چشمانداز، يعني نگاه بلند مدت به اهداف آرماني و بلند پروازانه که در بستر زمان صورت ميگيرد. در بسياري از كشورها، اهداف آرماني كه در قانون اساسي آمده يا نظريات رهبران سياسي و مذهبي، به صورت برنامههاي چشمانداز و بلند مدت تدوين ميگردد.
متعاقباً نظام برنامهريزي و تصميمگيري، اين آرمانها را عملياتي يا اصطلاحا «كمّي» كرده و برنامه ٢٠ سالهاي را در قالب ٤ برنامه ٥ ساله تدوين مينمايد و گام به گام به سوي هدف ميرود. مثلاً هدف خودكفايي. در اين خصوص ما بايد بتوانيم در اقلامي كه در سبد غذايي مردم است، مثل گوشت و نان، خودكفا شويم و اين پديدهاي نيست كه يك ساله يا دو ساله حادث شود. بنابراين، مستلزم زمانهاي طولاني است. يا اهدافي مثل تبديل شدن به قدرت اول علمي در منطقه كه در چشمانداز ديده شده است. تحقق چنين اهدافي مستلزم چندين برنامه كوتاه و ميان مدت است كه بنيانهاي علمي و مراكز تحقيقي را در انسجام منطقي و رفتاري قرار دهد تا در طي ٢٠ سال آينده، شاهد تبديل اين پتانسيل و شرايط بالقوه به بالفعل باشيم.
برنامههاي پنجساله و چشم انداز، مکمل يکديگرند و اين دو با هم نشان ميدهند که در طول ٢٠ سال آينده و در هر يک از دورههاي پنجساله، چه حرکتهايي را بايد انجام دهيم تا به هدف نهايي دست پيدا کنيم. اگر کشوري، آرمانهاي والايي همچون چشم انداز ٢٠ ساله داشته باشد، حسن بزرگي است، ولي مهم آن است که براي رسيدن به اين آرمانها، برنامهريزي لازم صورت گيرد. چشم انداز ارائه شده، با توجه به افقهاي مدنظر، بسياري از نارساييهاي اقتصادي كشور را حل خواهد كرد و در نظر گرفتن دورنماي اقتصادي كشور، برنامهريزيها را هدفمند و جهت دار نموده و زمينه بهرهمندي بهتر از منابع را فراهم خواهد نمود. معمولاً برنامههاي ٥ ساله با تغيير دولت و مجلس دچار تغيير و تحول شده و امكان تحقق كامل پيدا نميكنند. اما چشمانداز تدوين شده با توجه به دورنماي لحاظ شده در آن، موجب فراهم كردن زمينههاي لازم براي اجراي چنين برنامههايي ميگردد.
با توجه به تدوين استراتژي و اين كه چشمانداز، استراتژي سالهاي آينده است، براي تحقق چشمانداز، زيرساختهاي متناسب با اهداف مورد نياز است. البته ما اکنون در كشور، زيرساختهايي را داريم، اما اين كه آيا اين زيرساختها بتوانند اهداف آرماني را ميسر سازند يا نه؟ جاي شک است و اين زيرساختها كافي به نظر نميرسند. در نتيجه، براي تحقق کامل چشمانداز بايد بسترسازي بيشتري صورت گيرد. ضمن آن که بسترهاي موجود نيز به شدت، نيازمند توسعه بوده و حتي نياز به تجديد بنا در انواع جديد خود را دارند. در واقع، زيرساخت، يكي از الزامات رسيدن به اهدافي است كه در چشم انداز مطرح شدهاند.بررسي ظرفيتها و امکان تحقق چشمانداز
در تدوين چشمانداز بايد تواناييها، قابليتها و در مقابل، كمبودها، ضعفها و نارسائيها و فرصتهاي داخلي و خارجي و تهديدها مورد مطالعه و مداقه قرار گيرد. سپس اين فضا به جرياني منتج شود كه به كاهش تهديدها و حتي رفع محدويتها منجر شده و از دل اينها اهداف آرماني بيرون آيد. كشور ما از نظر قابليتها و تواناييها در شرايط مناسبي قرار دارد. در اين رابطه، نرخ رشد جمعيت و جمعيت جوان كشور ميتواند يك فرصت باشد، اما اگر رها شود ميتواند به يک تهديد جدي نيز تبديل شود .
بنابراين، بر مبناي اين فرصتها بسياري از اهداف آرماني ميتوانند شكل گيرند. گستردگي سرزمين، تنوع آب و هوا، موقعيت استراتژيك، ژئوپليتيك و ژئواكونوميك، همگي شرايطي را به وجود آوردهاند كه به اعتقاد صاحبنظران، امكانات دستيابي به اهداف چشمانداز را فراهم مي نمايند. به شرط آن كه نظام اجرايي، آن را باور داشته باشد. سلامت قوه مقننه و قضائيه هم شرط مهمي است كه در تحقق چشمانداز تاثيرگذار است. نمودارهاي ذيل، ترکيب جنسي و سني جمعيت ايران را از سال ٢٠٠٠ ميلادي تا سال ٢٠٥٠ ميلادي نشان مي دهند. همان طور که مشاهده ميشود، قاعده هرم، بسيار بزرگ بوده و به تدريج تا سال ٢٠٠٢٠ يعني سه چهارم افق چشمانداز، با حرکات دودي شکل خود به ميانه هرم ميرسد. اين بخش از جمعيت، غيرمولد و فقط مصرف کننده بوده و در واقع، همه امکاناتي را که کشور براي تحقق سند چشمانداز لازم دارد، براي رشد خود مي بلعد.شكل ١ : نمودار تغييرات جمعيتي ايران تا سال ٢٠٥٠ ميلادي منبع: [٥]
در سند چشمانداز، ايران به عنوان کشوري که داراي جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فنآوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي، شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه ميباشد، ديده شده است. براي تحقق اين هدف، احيا و افزايش رشد اقتصادي حداقل هفت درصدي در سال، نياز اساسي کشور طي سالهاي آتي خواهد بود.
در دهه ٦٠ شمسي بر اساس آمار موجود، ١٨ ميليون نفر متولد شدهاند که از سال ٨٠ سالانه يک ميليون و هشتصد هزار نفر از اين جمعيت به سن بيست سالگي ميرسند و به طور خوشبينانه ميتوان گفت که حداقل يک ميليون نفر از آنها جوياي کار هستند. از سوي ديگر، براي ايجاد اشتغال جهت اين افراد، ساليانه به ميزان بيست تا بيست و پنج ميليارد دلار نياز به سرمايهگذاري داريم. اين در حالي است که بخش دولتي به کمک بخش خصوصي داخلي، تنها قادر به برآوردهکردن نيمي از اين رقم ميباشد. بنابراين، کشور براي رهايي از اين بحران، نيازمند سرمايهگذاري خارجي خواهد بود. براي دستيابي به رشد اقتصادي حداقل هفت درصدي در سال، بايد به تأمين اولويتهاي زير پرداخت:
پيگير تمهيدي جهت آزادسازي اقتصادي باشيم و در عين حال، سرعت اين کار نيز بايد از سالهاي گذشته بيشتر و تأثيرگذاري آن عميقتر باشد.
جهت ورود به اقتصاد جامعه جهاني، سياست تنشزدايي بينالمللي را ادامه دهيم.
دستگاه قضايي ما بايد پذيراي اصلاحات گردد و صفات يک دستگاه مقتدر قضايي، يعني سلامت، نيرومندي، سختگيري، مهرباني و بيطرفي را در خود ايجاد نمايد.
حقوق شهروندي حفظ و رعايت شود.
در حال حاضر، سه گرايش کلي در افکار عمومي جامعه ايران وجود دارد که عبارتند از:
عدالت اجتماعي و تحقق آن جهت کم کردن شکافهاي طبقاتي موجود؛
توسعه سياسي و تحقق دموکراسي تا با تحقق جامعه مدني امکان پيشبرد اهداف نظام فراهم آيد؛
گرايش اقتصادمحور که به رشد اقتصادي، توجه زيادي دارد.
اين در حالي است که اولويت مهمتر براي کارشناسان حتي با نگاه عدالتمحور و يا دموکراسيمحور، يک رويکرد اقتصاد محور جهت رشد توليد ناخالص ملي است؛ زيرا از اين طريق به دو گرايش ديگر نيز نائل ميشويم. در حال حاضر ١٧% جامعه زير خط فقر به سر ميبرند که دو ميليون خانوار و در مجموع ١١ ميليون نفر را شامل مي شود. از سوي ديگر، ساليانه ٢٠٠ تا ٢٥٠ هزار نفر از کشور خارج مي شوند و ديگر باز نميگردند. بنابراين، براي مديريت مشکلات و بحرانهاي پيش رو بايد در ده سال آينده، کشور حداقل از رشد ٧ درصدي در اقتصاد برخوردار باشد تا در نتيجه آن، ساير اولويتهاي سياسي، اجتماعي و امنيتي حاصل گردند. [٦]
از ديدگاه تاريخي، گذشته همواره چراغ راه آينده بوده و هست. از اين رو براي تحليل آينده يک کشور، هيچگاه نميتوان به گذشته آن بيتوجه بود. به علاوه، آينده بر اساس زير ساختهايي که اکنون وجود دارند، ساخته ميشود. در نتيجه، بررسي موقعيت کنوني نيز حائز اهميت بوده و نشان ميدهد آيا با توجه به امکانات موجود، اهداف برنامهريزي شده، قابل حصول ميباشند يا نه؟
با توجه به اين که در چشمانداز به وضعيت ساير کشورهاي منطقه و همسايه نيز توجه شده و موقعيت ايران پس از ٢٠ سال، بالاتر از اين کشورها ترسيم شده است، از اين رو تنها توجه به موقعيت حال و گذشته خود کفايت نکرده و براي تبيين درست مسئله و بررسيهاي نزديک به واقع، لازم است موقعيت حال و آينده اين کشورها را هم بررسي نموده تا بتوان به درستي و با استفاده از روشهاي آکادميکِ قابل دفاع، در مورد تحقق اهداف مذکور در سند چشمانداز قضاوت نمود.
براي اين کار لازم است موقعيت کنوني ايران با کشورهاي يادشده مقايسه شود. جداول ذيل، موقعيت ايران را در ابعاد مختلف که ميتوانند در تحقق چشم انداز موثر باشند، با کشورهاي مذکور مقايسه نموده يا وضعيت ايران را در جهان نشان ميدهند:
كشور جمعيت هند ١٠٤٩٧٠٠١١٨ پاكستان ١٥٠٦٩٤٧٤٠ مصر ٧٤٧١٨٧٩٧ ايران ٦٨٢٧٨٨٢٦ تركيه ٦٨١٠٩٤٦٩ افغانستان ٢٨٧١٧٢١٣ ازبكستان ٢٥٩٨١٦٧٤ عراق ٢٤٦٨٣٣١٣ عربستان سعودي ٢٤٢٩٣٨٤٤ سوريه ١٧٥٨٥٥٤٠ ميانگين