علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - بررسي فقهي اقدامات تروريستي در جوامع اسلامي - طارمی محمدحسین
بررسي فقهي اقدامات تروريستي در جوامع اسلامي
طارمی محمدحسین
مقدمه
تروريسم، يکي از معضلات جوامع امروزي است که دولتها به ويژه در سده اخير با آن درگيرند. در طول تاريخ اسلام نيز بسياري از بزرگان از جمله امامان معصوم ما قرباني اين پديده شوم شدند. دنياي غرب، چند سالي است که سعي در حذف اسلام از عرصه سياست دارد و در اين راستا ابتدا با پديد آوردن و تقويت گروهکهاي تروريستي هم چون القاعده و سپس با استناد به اعمال اين دسته، اسلام را تروريستي و تروريستپرور معرفي کرد. در اين نوشتار به بررسي فقهي ـ حقوقي اين پديده که تحت عناويني چون محاربه، غدر، فتک، بغي آمده، ميپردازيم و دلايل نفي تروريسم از ديدگاه اسلام را بررسي خواهيم کرد.
مفهوم تروريسم
ترور واژهاي فرانسوي ميباشد كه به ترس و وحشت ترجمه شده است و در عربي معاصر به «ارهاب»، «اغتيال» و «اهراق»تعبير مي شود.
ترور در اصطلاح: با وجود تلاشهاي انديشوران و صاحبنظران و سازمانهاي بينالمللي، تعريف جامع و دقيقي كه مورد اقبال همگاني باشد در دست نيست. (گر چه تعريف حقيقي از پديدهها در علوم انساني ممكن نيست و لذا ميتوان تنها تعريفي شرح الاسمي در اين قبيل علوم ارائه داد). گرچه در اين زمينه تعاريف گوناگوني ارائه شده است لکن در اين نوشتار، در صدد نقل تعاريف مختلف و متنوع انديشمندان و نهادهاي بينالمللي نبوده و به مؤلفهها و ويژگيهاي کلي اين پديده نو پا درلابهلاي تعاريف ارائه شده در اين باب خواهيم بود.
مولفه اول : خشونت و توسل به زور
جنبههاي مختلف خشونت در اقدامات تروريستي ديده ميشود. قتل، جرح و تخريب از ويژگيهاي اساسي اقدامات تروريستي است. اين ويژگي در قريب به اتفاق تعاريف اراده شده از تروريسم آمده است؛ هم چنان كه در فرهنگهايي چون لغتنامه دهخدا،[١] فرهنگ علوم سياسي،[٢] دانشنامه بريتانيكا،[٣] فرهنگهاي انگليسي روابط بينالملل و علوم سياسي مدرن،[٤] فرهنگ اصطلاحات و عناوين جزايي[٥] و نيز در قوانين بينالمللي چون ماده يک كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي، قطعنامه سال ١٩٨٤ مجمع عمومي سازمان ملل و نيز قطعنامه سال ١٩٧٤ و ماده ٢٤ مقررات مربوط به جرايم بينالمللي كميسيون حقوق بينالملل و نيز تعريف دانشمنداني چون ولف، فيلسوف امريكايي،[٦] محمد جعفر جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقوق، شريف بسيوني، وزارت دفاع امريكا[٧] و.. عنصر اعمال خشونت و توسل به زور عنصري كليدي است.
مؤلفه دوم: ايجاد فشار( سياسي و ...)، وحشت و ترس
هر اقدام تروريستي، هدفي را دنبال ميكند كه از رهگذر ايجاد فشار به دولت يا جامعة مورد هدف و توليد وحشت فزاينده در تلاش است كه بدان دست يابد. ايجاد فشار سياسي و وحشت نيز از مؤلفههاي مشترك بين تعاريف ارائه شده در حوزه تروريسم است.[٨]
مؤلفه سوم: رسيدن به هدفي غيرمشروع
علاوه بر معناي هدف مشروع و غيرمشروع كه نسبت به شرايط، اوضاع، جوامع و دولتهاي مختلف، متفاوت است هر اقدام تروريستي، هدفي را دنبال ميکند كه حداقل از سوي جامعه يا دولت مورد هدف، نامشروع تلقي مي شود. گر چه ممكن است از سوي برخي ديگر از جوامع يا دولتها هدفي مشروع تلقي گردد. اما آن چه مسلم است رسيدن به اين هدف از طريق اعمال خشونت صورت ميگيرد. البته دفاع مشروع و مبارزات آزادي بخش در اغلب موارد، هدفي مشروع تلقي ميگردد.[٩] البته اين هدف را چنان چه دکتر ناصر قرباننيا در بررسي تعاريف تروريسم بيان کرده است، نميتوان منحصر در هدف سياسي دانست. امروزه ترور با انگيزههاي مذهبي و ايدئولوژيک نيز واقع ميشود. اين نکته سبب شده که وزارت دفاع امريکا در سال ١٩٩٠ در تعريف خود از تروريسم، اهداف مذهبي و ايدئولوژيک را در تعريف خود بياورد.[١٠]
مؤلفه چهارم: اقدام غافلگيرانه، مخفيانه و ظالمانه
برخلاف جنگها كه دشمن، مشخص و آشكار بوده، رودررو به مبارزه ميپردازد؛ در اقدامات تروريستي فرد يا گروه تروريستي تا آن جا كه ميتواند موضع خود را غير مشخص، پنهان، منافقانه و غافلگيرانه قرار ميدهد؛ چرا كه عمدهترين عامل بالا بردن تأثيرگذاري بر هدف خود را در غافلگيري ميبيند كه از اين طريق، وي را وحشتزده و مرعوب خود ميكند. اين مؤلفه در روح اغلب تعاريف ترور آمده است.[١١] چرا که ترور، اگر غافلگيرانه و مخفيانه نباشد به سرانجام نميرسد و دولتها مانع از وقوع آن خواهند شد. ظالمانه بودن آن از اين جهت است که در اغلب موارد قتل، بمبگذاري و ساير اقدامات تروريستي، مردم بيگناه مورد هدف قرار ميگيرند.
البته دفاع مشروع كه خود نوعي پاسخ به يك حمله است را نميتوان مخفيانه يا غافلگيرانه و ظالمانه دانست؛ چرا كه همواره هر متجاوزي، انتظار پاسخ در مقابل تجاوز خود را دارد و هر مورد تجاوزي، حق دفاع مشروع از خود را.
برخورد فقه با مسئله تروريسم
آن چه در فقه شيعه بر مفهوم تروريسم با مؤلفههاي مذكور انطباقپذير است چند مبحث از مباحث فقه جزايي است كه به بررسي اين مباحث ميپردازيم:
١. محاربه
محاربه در لغت از واژه نزاع و جنگ گرفته شده است. فقها در اصطلاح، محاربه را عملي مسلحانه تعريف كردهاند كه به منظور ايجاد وحشت در ميان عموم مردم انجام ميگيرد. شيخ محمد حسن نجفي، فقيه بزرگ و نويسنده جواهر الكلام به نقل از شرايع در تعريف محارب مي گويد : « المحارب کل من جَرّّد السلاح لاخافة الناس في بر او بحر، ليلاً او نهاراً، في مصر و غيره »[١٢] اين تعريف با اختلاف جزئي در عبارات، مورد قبول اغلب فقهاي شيعه است.[١٣] محاربه از جرايمي است كه تقارب بسياري با اقدامات تروريستي دارد.
عناصر محاربه در فقه
١. قصد ارعاب و سلب امنيت
فقها از اين شرط به «اخافه» ياد كردهاند. بر اساس اين عنصر، اگر كسي بدون ارعاب، مسلحانه در جامعه ظاهر شود؛ مثل جايي كه به قصد دفاع از كسي كه مورد تجاوز واقع شده، دست به اسلحه ببرد يا براي دفاع از خود، مسلحانه ظاهر شود؛ اگر چه شامل عنوان «من شهر السيف» است، اما قصد اخافه منتفي است.
٢. استفاده و همراه داشتن سلاح
عبارت «من شهر السيف» در روايات نيز نماد حضور مسلحانه است. البته تعبير قانونگذار در قانون مجازات اسلامي به «دست به اسلحه ببرد» در معناي عبارت فقها بوده و تقريباً معناي «من شهر السيف» است. بر اساس اين بيان، حمل اسلحه به منظور استفاده از آن ملاك است، نه صرف حمل اسلحه. چنان چه حضرت امام در تحريرالوسيله عبارت «من جرد سلاحه او جهزه» دارد که دلالت بر اين معنا دارد.
٣. ايجاد رعب و وحشت عمومي
چنان كه از كلمه ناس در حديث و تعريف فقها، استفاده چنين عموميتي ميشود. پس اگر قصد ايجاد رعب و وحشت در چند نفر كه با او درگيرند (نزاع شخصي ) دست به اسلحه ببرد عمل او محاربه محسوب نميشود. هرچند ممكن است كسي كه به قصد ايجاد رعب و وحشت عمومي اقدامي ميكند جز با يك نفر يا چند نفر برخورد نكند؛ مثل آن كه از قضا و اتفاق، اكثر مردم محله يا شهر به بيرون از شهر رفته باشند.
٤. تحقق رعب و وحشت
يعني بر اثر اين حركت و خروج مسلحانه، رعب و وحشت ايجاد شده باشد. به تعبير ديگر، جرم محاربه، جرمي است كه مقيد به حصول نتيجه؛ بنابراين اگر كسي به قصد برهم زدن امنيت و آسايش عمومي، دست به اسلحه ببرد، ولي عمل او موجب رعب و وحشت نشود يا به سبب عجز فاعل و يا به دليل عدم كارآمدي سلاح؛ محارب محسوب نميشود. لازم به ذکر است عدم حصول نتيجه، تنها به خاطر ناتواني فاعل يا ابزار وي نبوده؛ قدرت و شجاعت طرف مقابل يا نا كارآمدي اسلحه نيز در اين امر، ملاك و معيار است.[١٤] در هر حال، حصول نتيجه و مقيد بودن اين جرم، تحقق خوف مسلم و غير قابل ترديد است. چنان كه حضرت امام (ره) در تحرير الوسيله ميفرمايد :«و في ثبوته (محاربه) لمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لايتحقق من اخافته خوف اشكال بل منع».[١٥]
نكته ١: در رابطه با جرم محاربه، جنسيت مرتكب، شرط نيست؛ يعني زن يا مرد بودن، تأثيري نميگذارد؛ هم چنان كه صاحب جواهر فرموده است: «ويستوي عند الاكثر بل المشهور (في هذا الحكم الذكر والانثى إن اتفق)...، كل ذلك لعموم النصوص المزبوره الذي لا يقدح فيه اختصاص الآيه (مائده ٣٣) بالذكور خلافاً للمحكي عن الاسكافي».[١٦]
نكته ٢: ميان اسلحه سرد و گرم در تحقق اين جرم، تفاوتي نيست. فقها سلاح را حتي قابل شمول بر عصا و سنگ نيز دانسته اند.[١٧] زمان و مكان نيز در محاربه، تأثيري نداشته و لذا تحقق آن در هر جا و هر زماني ممكن است؛ هم چنان كه دين، يعني اسلام وكفر محارب نيز در اين باب، تأثيرگذار نيست.[١٨]
نكته ٣: براي تحقق جرم محاربه، اخذ مال يا مطالبه مال شرط نيست؛ بلكه اصولاً انگيزه مالي از اركان اين جرم محسوب نميشود؛ چنان كه فقها نيز تصريح كردهاند.[١٩]
رابطه تروريسم و محاربه
هم چنان كه از عناصر محاربه بر ميآيد، اين جرم، نزديكي بسياري با اقدامات تروريستي دارد. ايجاد ترس، وحشت، اعمال خشونت و توسل به زور از اركان اقدامات ترويستي است. از اين رو است كه در طول عمر حكومت جمهوري اسلامي ايران، عدهاي از جمله، گروهک منافقين، تحت عنوان محاربه يا بغي، مورد مجازات واقع شدهاند.
لازم به ذكر است كه ارعاب و ترساندن با استفاده از سلاح، ملاك است؛ لذا هدف از ارتكاب اين جرم ميتواند سياسي يا غيرسياسي باشد. از اين جهت ميتوان گفت اين جرم، شامل اقدامات تروريستي است. از جهت ديگر چون در محاربه، وجود سلاح، نقش اساسي دارد؛ شامل برخي ديگر از اقدامات تروريستي چون اقدامات خرابكارانه و يا تروريسم سايبري (اقدامات خرابكارنه الكترونيكي و اينترنتي) و يا آلوده كردن محيط زيست و... نميشود. از اين رو ميتوان گفت رابطه محاربه و اقدامات تروريستي، عموم و خصوص مطلق است (اقدامات تروريستي عام و محاربه خاص). زيرا كه همه اشكال محاربه به دليل وجود اخافه و استفاده از سلاح در حيطه اقدامات تروريستي قرار ميگيرد، اما همه اقدامات تروريستي در دايره محاربه قرار نميگيرد. البته ميتوان با تمسك به قرآن (آيه ٣٣ سوره مائده) افساد في الارض را به معناي مطلق تلاش براي ايجاد فساد و برهم زدن نظم عمومي دانست و هر اقدامي در اين راستا چون انواع اقدامات تروريستي را مستحق مجازات مفسد في الارض قلمداد کرد.[٢٠]
از جمعبندي مطالب پيشين به اين نتيجه ميرسيم كه محاربه، تنها در برگيرنده اقدامات تروريستي مسلحانه است و تنها اين بخش از اقدامات تروريستي، قابل مجازات از باب محاربه است و حكم ديگر اقدامات تروريستي از باب محاربه استخراج نميگردد؛ مگر اين كه به آن دسته از رواياتي استناد كنيم كه محاربه را صرف ترساندن، دانسته، تمسك به سلاح را ضروري نميدانند (چنان كه علامه در قواعد، حمل سلاح را شرط محاربه ندانسته است). به شرطي كه اين دسته را با روايات ديگر كه قيد مسلحانه دارد مقيد نسازيم و يا اين كه در معناي سلاح، توسعه داده، آن را شامل هر نوع ابزار تهديد كننده (چون سم يا آتش زدن ياهر نوع صدمه به مردم) بدانيم. چنان چه صاحب جواهر، مفهوم سلاح را به عصا، سنگ و... نيز توسعه داده است؛ لذا اين باب محاربه، شامل اغلب يا همه اقدامات تروريستي ميگردد.
البته توسعه در معناي سلاح به سبب اما و اگرهاي بسياري که دارد، مورد پذيرش اغلب فقها نيست. از اين روست که حضرت امام (ره) در مسئله سه فصل حد محارب ميفرمايد: «لو اخاف الناس بالسوط و العصا و الحجر، ففي ثبوت الحکم اشکال، بل عدمه اقرب».[٢١]
٢. فتك
يكي ديگر از مواردي كه در فقه شيعه با اقدامات تروريستي، انطباقپذير است، «فتك» ميباشد. نويسندگان و برخي فقها، اين واژه را به ترور ترجمه كردهاند. فتک، براساس تعريف حاشيه عوالي اللئالي و بحار الانوار، عبارت است از: «الفتك أن يأتي الرجل صاحبه و هو غار غافل حتى يشد عليه فيقتله» فتك عبارت است از اين كه كسي دوست يا همراهش را با فريب و در حال غفلت، مورد حمله، قرار داده و بكشد.
حكم فتك با توجه به روايات مشهور و معتبري كه در اين زمينه وارد است روشن ميباشد.
١. روايت معتبر ابوصباح: ابوصباح كناني به امام صادق (ع) عرض كرد: همسايهاي داريم از همدان كه وقتي فضايل حضرت علي (ع) را يادآور ميشويم، نسبت به ايشان ناسزا ميگويد. به خدا قسم اگر اجازه دهيد در كمين وي مينشينم و با شمشير او را ميكشم. حضرت در پاسخ فرمودند: «يا اباصباح، هذا الفتك فقد نهي رسول الله عن الفتك. يا اباصباح، ان الاسلام قيد الفتك»[٢٢] (اي اباصباح! اين عمل ترور است و رسول خدا از ترور نهي فرمودند. اي اباصباح! اسلام ترور را منع كرده است.)
«در اسلام، حكم سب النبي و سب الامام، يكي است، اما با اين حال، امام صادق (ع) مانع ترور سبكننده شدند. اگر چه اين حكم در مورد شخص معيني وارد شده است، اما با توجه به ذيل روايت كه به طور مطلق ميفرمايد رسول خدا از فتك نهي فرموده و اسلام، مانع ترور است، ميتوان استفاده كرد كه ترور، هميشه و در همه حال، ممنوع است».[٢٣]
برخي گفتهاند با توجه به اين كه ساب الامام، مهدور الدم است و قتل او جايز است علت اين که امام، ترور اين شخص را اجازه ندادند به مصلحت شيعه نبودن بوده است؛ چرا که در صورتي که در زمان حکومت حکام جائر، اقدام به چنين عملي ميشد و احياناً قضيه لو ميرفت، حکومت وقت با تمسک به چنين بهانهاي، اقدام به قتل عام شيعيان به عنوان مخالفان نظم عمومي، امنيت و آسايش مردم ميکرد. و لذا در برابر يک خون يک ناصبي، جان بسياري از شيعيان به خطر ميافتاد. ضمن اين که قتل ساب النبي در حضور امام، نياز به اذن امام يا نماينده قانوني وي دارد و امام، چنين اذني را ندادند.
نکته ديگر، اين که ترور به دليل ماهيت غير قانوني و ناجوانمردانه و ظالمانهاش نميتواند راهي براي اجراي حکم حق الهي چون قتل ساب الامام باشد؛ لذا حتي براي اجراي حکم خدا نيز نميتوان از هر وسيلهاي مدد جست.
٢. روايت ديگري با همين مضمون و با اندكي تغيير در عبارت از مسلم بن عقيل نقل شده است. زماني كه شريك بن عبد الله اعور در خانه هاني مريض شد، عبيدالله تصميم گرفت به عيادت او برود. شريك به مسلم گفت: فردا اين تبهكار به عيادتم مي آيد. من او را سرگرم ميكنم و هنگامي كه آب طلب كردم، بيرون بيا و او را به قتل برسان. فرداي آن روز، وقتي عبيدالله وارد خانه هاني شد و مسلم نيز از قبل براي انجام قتل عبيدالله در مخفيگاه پنهان شده بود، مسلم از انجام عمل خود منصرف شد. وقتي شريك به او اعتراض كرد و از علت انصراف او جويا شد، مسلم در پاسخ به وي، دو دليل ذكر كرد: دليل اول، مخالفت هاني با قتل عبيدالله در خانهاش بود و دليل دوم به ياد آوردن روايتي از پيامبر اكرم (ص) كه فرموده بود «ان الايمان قيد الفتك و لايفتك مؤمن» (ايمان، مانع ترور است و مؤمن، اقدام به ترور نميكند). اين روايت را شيعه و سني نقل كردهاند.[٢٤] مسند أحمد بن حنبل و ديگر کتب اهل سنت، روايتي به اين مضمون را از زبير نقل کرده اند.[٢٥]
٣. روايت ديگري در اين باره وجود دارد كه شيعه و سني، آن را نقل كردهاند؛ روايت پيامبر اكرم (ص) است كه فرمود: «من فتك بمؤمن يريد نفسه و ماله فدمه مباح؛ كسي كه قصد جان و مال فرد مؤمني داشته باشد خونش مباح است».[٢٦]
رابطه ترور و فتک
با توجه به روايات وارده در اين باب، دايره فتک تنها شامل قتل؛ چه با انگيزه مالي و چه انگيزه سياسي ميشود و ديگر استفاده از روايات در توسعه اين نهاد به ساير اقدامات تروريستي مشکل به نظر ميرسد. ضمن اين که اين روايات، مجازاتي براي کسي که اقدام به فتک ميکند معيّن نکرده و تنها ميتواند دلالت بر حرمت کند.
٣. غدر
مجمع البحرين، غدر را به معناي«ترك وفا و نقض عهد» تعريف كرده است. تحريم غدر، براساس نظر صاحب جواهر، اجماعي و بدون مخالف است. دلايل آن، علاوه بر قبح ذاتي و ايجاد تنفر و بدبيني مردم از اسلام كه دلايلي عقلي هستند، رواياتي است كه در كتب معتبر، وارد بوده و مورد استناد فقهاست.[٢٧] از باب نمونه، روايت وارده از امام صادق (ع) است كه ميفرمايد: «سزاورار نيست كه مسلمانان، غدر(عهدشكني) كنند و نيز به غدر فرمان دهند و يا به همراه عهد شكنان بجنگند»[٢٨] و سخن اميرالمؤمنين(ع)[٢٩] مبني بر معذب بودن عهدشكنان در آخرت است. مقام معظم رهبري نيز در «قرارداد ترك مخاصمه» بر حرمت غدر، دلايل كافي را ارائه كردهاند.[٣٠]
رابطه غدر با اقدامات تروريستي
يکي از ضروريترين روابط بين انسانها روابط حقوقي است که با انعقاد پيمان، تبلور مييابد. بقاي جامعه انساني مبتني بر وجود امنيت در اين قبيل روابط است و لازمه چنين امنيتي، امکان اعتماد انسانها به يک ديگر است. لذا آن گاه که دو نفر با يک ديگر پيماني را منعقد ميکنند، يکي از عمدهترين عوامل بقاي آن، عدم سوء استفاده از اعتماد طرف مقابل و حفظ حرمت پيمان است. اسلام نيز در اين راستا انعقاد پيمان را تجويز کرده و دستور به پايبندي بدان را داده و فرموده «اوفوا بالعقود» به پيمانهاي خود وفا کنيد. (البته اسلام، رعايت دستورات و شرايط معين شرعي را در همه پيمانها لازم دانسته است).
ازجمله قراردادهاي مورد قبول اسلام در رابطه با غيرمسلمين، پيمان صلح و مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس) و نهاد امان است که عمل بدان، طبق ضوابط شرعي، لازم بوده و تا وقتي، طرف مقابل، اقدامي عليه آن مرتکب نشده است، پايبندي به آن واجب است. لذا کسي که بر خلاف اين گونه پيمانها رفتار کند، مرتکب غدر شده است.
«بدين سان ميثاق و تعهدات ناشي از قراردادهاي متقابل در فقه شيعه تحريم شده است؛ زيرا علاوه بر قبح ذاتي و اضرار به حيثيت اسلام و جامعه اسلامي از طريق نصوص خاص شيعه نيز منع شده است. معناي حقوقي سخن مزبور آن است که به رغم وضعيت جنگي و دفاعي ناشي از هجوم بيگانگان به جوامع اسلامي، فعاليتهاي دفاعي، منحصراً در قلمرو دين هستند و نبايد ناقض قراردادها و ميثاقهاي دولت و جامعه اسلامي باشند که به صورت دو جانبه (با مهاجمان) و يا چند جانبه در حقوق بينالملل کنوني منعقد شدهاند. در اين زمينه، جايگاه حقوق معاهداتي شيعه در تنظيم استراتژي دفاع مشروع شيعيان به چند دليل اهميت مضاعف پيدا ميکند: نخست آن که شريعت اسلامي، مسلمانان را مجاز ميداند که وارد معاهداتي با رضايت طرفين به صورت دو يا چند جانبه شوند. دوم، آن که چون فقه شيعه، نقض ميثاق ها و امان ها (غدر) را تحريم کرده است، هر نوع فعاليت دفاعي، لزوماً ملتزم به معاهدات و قراردادهاي پذيرفته شده در ميثاقهاي دو جانبه يا روح کلي ميثاقهاي بينالمللي ميباشد که دولتها و جوامع اسلامي نيز آن را امضا کرده اند.»[٣١] لذا توسل به زوري که بر خلاف اين هدف مهم اسلام باشد ميتواند در غالب تروريسم نيز نمود پيدا کند. به ويژه که اغلب کشورهاي اسلامي در معاهدات و قطعنامههايي که بر ضد تروريسم بوده؛ چه در سازمان ملل و غير آن، شرکت فعال دارند.
دايره غدر نيز وسيع بوده و بسياري از اقدامات تروريستي را در بر ميگيرد. لذا اقدام به اعمال خشونتآميز، ظالمانه و غافلگيرانه از آن جا که هدفي غيرقانوني را پي ميگيرد (برخلاف پيمان مشروع است) اقدام به غدر يا به تعبيري ديگر اقدامي تروريستي شده است. حتي فقها غلول؛ يعني دستاندازي به مال كافر را نيز در اين حال حرام ميدانند.[٣٢] البته عنصر کليدي در غدر، عهدشکني و امانشکني است؛ لذا در جايي که اين عنصر نباشد نميتوان آن اقدام تروريستي را غدر خواند.
ازجمله اقدامات تروريستي که تحت عنوان غدر قرار ميگيرد ترور شخصيتهاي خارجي سياسي، فرهنگي، مذهبي و... است که کشور ميزبان با اعطاي ويزا و اجازه ورود به ايشان؛ نوعي از پيمان امان را ميپذيرد و لذا جان و مال او تحت لواي امنيت کشور اسلامي بايد محفوظ و محترم بوده، امنيت ايشان تأمين گردد. از اين رو هرگاه برخلاف تعهد خويش، امنيت جاني ايشان را تأمين نکند و در نتيجه، طعمه اقدامي تروريستي گردند، کشور ميزبان، مرتکب غدر شده است. براي مثال، کشور مسلمان ليبي به دليل اين که به امام موسي صدر، امان داد و برخلاف امان خويش، امنيت جاني وي را تأمين نکرد و در نتيجه، وي قرباني اقدام تروريستي ربوده شدن گرديد، ميتوان گفت، مرتکب غدر شده است.
در قانون تعزيرات ماده ٥١٦ سوء قصد به جان رئيس کشور خارجي يا نماينده سياسي آن در قلمرو ايران به مجازات محارب محکوم است که اين خود در غالب غدر نيز قرار ميگيرد. گرچه مجازات او همان مجازات محارب است؛ زيرا که دولت اسلامي ايران به رئيس کشور خارجي امان داده و امنيت وي را تضمين کرده است. بدين سبب است که قانونگذار ايراني با وضع چنين قانوني و قوانيني از اين دست، اقدامي پيشگيرانه را پي گرفته است.
٤. بغي
يکي ديگر از عناويني که با مؤلفههاي تروريسم مطابقت داشته و ميتواند در قلمرو تروريسم قرار بگيرد عنوان بغي است. بغي در لغت از حد گذشتن و ظلم كردن در جهت رسيدن به چيزي است[٣٣] و در اصطلاح؛ شيخ طوسي در نهايه و با اندک اختلافي در مبسوط چنين تعريف ميگردد: «هر کس بر امام عادل (حکومت مشروع) خروج کند و بيعتش را بشکند و با دستورهاي حاکم، مخالفت کند باغي است و بر حاکم است با او مبارزه و جنگ کند».[٣٤]
يکي از بزرگترين واجبات، اطاعت از امام (ع) است و لذا کسي که از امام، روي برتافت و عليه او ايجاد آشوب کرد، به تعبير صاحب جواهر، بزرگترين گناهان را انجام داده و لذا امام، حق دارد به هر طريقي که صلاح مي داند او را مجازات کند؛ مگر اين که دست از مخالفت با امام بردارد. بغي بر امام به حکم آيه ٩ سوره حجرات "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله، فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين" و روايات پيرامون آن چون روايت اسکافي[٣٥] و ديگر روايات، يکي از موارد وجوب جهاد و حتي موجب واجب القتل بودن، باغي است.[٣٦]
رابطة اقدامات تروريستي و بغي
مؤلفههاي تروريسم در بغي نيز موجود است؛ چرا که هم هدفي نامشروع را پي ميگيرد و هم داراي خشونت و توسل به زور است و هم ظالمانه و ممکن است مخفيانه باشد و هم با هدف ارعاب پيروان امام که توده مردم را تشکيل ميدهند، است. البته در ميان اقسام تروريسم، بغي در حوزه ترور با اهداف سياسي جاي ميگيرد و انواع اعمال تروريستي؛ اعم از قتل، جرح، بمبگذاري، تخريب و حتي آلوده كردن محيط زيست و ديگر اقدامات سياسي، فرهنگي و نظامي براندازانه حكومت را دربر ميگيرد. خلاصه اين كه هر نوع اقدامي در جهت مخالفت و سرپيچي از حكومت مشروع، داخل در عنوان بغي است. مرحوم كاشف الغطا ميفرمايد: «هر كسي كه بر امام(ع) يا نايب عام يا خاص او تعدي كند و از اطاعتش سرپيچي كند، داخل در بغات و جزو آنان شمرده ميشود».[٣٧]
«اين قسمت از اقدامات خشونتآميز از موارد اختلاف گروهها، سازمانها و كشورهاي مختلف است. هر گروهي و كشوري بر اساس عقيده، انديشه و منافع خود، درباره آنها قضاوت ميكند؛ تعدادي آنها را تروريسم و فعاليت آنان را اقدامات تروريستي، معرفي ميكنند و تعدادي، آنان را مبارز در راه آزادي و اقدامات آنان را دفاع مشروع قلمداد ميكنند».[٣٨] البته با وجود اختلاف در بسياري از مصاديق ميتوان بر اساس باور كلي بشر، برخي مصاديق، چون قتل مردم بيگناه؛ به ويژه زنان و فرزندان را مورد اتفاق دانست.
برخي از جرايم، عليه امنيت را به سبب اين كه در راستاي مخالفت با حكومت مشروع است، ميتوان در قالب بغي بررسي كرد. صاحب جواهر و نيز شهيد ثاني در شرح لمعه پس از تصريح به وجوب جنگ با بغات و مخالفين امام؛ آن را مشروط به خواست امام يا منصوب از سوي وي مينمايند و تعيين مصاديق خروج بر امام را برعهده امام و منصوب وي ميگذارد. از آنجا که طبق نظريه ولايت فقيه، ولي فقيه ميتواند عهدهدار وظايف سياسي امام گردد، لذا ولي فقيه نيز ميتواند به تعيين مصاديق بغات بپردازد. از اين رو برخي جرايم، عليه امنيت که با هدف مخالفت يا براندازي حکومت اسلامي ارتکاب مييابد، نيز از اين باب، قابل بررسي است.
نکته
با توجه به تعريف بغي که بر مدار خروج بر امام و مخالفت با دستورات وي استوار بود، تفاوت بغي و محاربه در رکن مسلحانه بودن است. توضيح، اين که محاربه در تعريف فقها نياز به وجود سلاح دارد، ولي در بغي، چنين شرطي نشده است و لذا ميتوان آنرا از اين جهت، اعم از محاربه دانست؛ زيرا که بغي با صرف مخالفت با دستور امام حاصل ميشود. چنان چه شيخ طوسي در نهايه ميگويد: «كل من خرج على إمام عادل، و نكث بيعته، و خالفه في أحكامه، فهو باغ»[٣٩] صاحب جواهر ميگويد: «بالسيف و نحوه».[٤٠] از سوي ديگر در بغي، مخالفت و خروج بر امام شرط است؛ بر خلاف محاربه که صرف ارعاب در صدق محارب کافي است؛ چه به قصد مخالفت با امام صورت گيرد يا بدون آن.
گر چه آن دسته از جرايم که به عنوان محارب، قابل مجازاتند به همان عنوان مجازات ميشوند، اما آن دسته که تحت اين عنوان قرار نميگيرند به صلاحديد ولي فقيه و تحت عنوان بغي، قابل مجازات هستند که در شرايط فعلي تعيين مجازات اين دسته توسط مجلس صورت ميگيرد. برخي از اين جرايم که در قانون مجازات اسلامي، ذکر گرديده است که قابل انطباق با بحث بغي نيز ميباشد.[٤١]
حکم اقدامات تروريستي
از مطالب پيش گفته، روشن شد که اسلام، نه تنها با تروريسم، سازگاري ندارد؛ بلکه با آن، تحت عناوين محاربه، فتک، بغي و غدر، برخورد جزايي کرده، براي مرتکبين، مجازات معين کرده است. اينک ضروري است به بررسي حکم اقدامات تروريستي عليه مسلمانان يا کفار پرداخته، اين مسئله را بررسي کنيم که ترور با اهداف مذهبي (که امروزه غرب در صدد ترويج آن ميان مذاهب و فرق اسلامي است)، در فقه ميتواند امري مشروع تلقي شود ياخير؟ سپس در پاسخ به هجمههاي تبليغاتي وسيعي که از سوي غرب با حربه تروريستي نشان دادن اسلام به سبب تجويز عمليات استشهادي؛ مباني و دلايل جواز آن در فقه را بررسي خواهيم کرد.
الف) اقدام تروريستي عليه مسلمانان
اقدامات تروريستي به واسطه ماهيت ظالمانه و هدف نامشروعي که دنبال ميکند، برخلاف مصلحت عدالتمحوري و هدايتگري و حفظ امنيت است که در حکومت اسلام از جمله مهمترين اصول است. اين گونه اقدامات، خارج از حيطه جهاد و دفاع مشروع است. و در اردوگاه جرايمي، چون محاربه، غدر، فتک و بغي قرار ميگيرد. اسلام به واسطه اهميت ويژهاي که به خون مسلم، به مجرد گفتن شهادتين، قائل است؛ ايشان را از چنان امنيت و احترامي برخوردار ميداند که به آساني نميتوان به بهانههايي چون تکفير و امثال آن وي را مهدور الدم شناخت و حتي بر فرض مهدور الدم بودن نيز توسل به زور منفي چون ترور در حق وي ممنوع است؛ بلکه بايد به صورت علني در دادگاه اسلامي و توسط قاضي جامع الشريط، محاکمه و محکوم گردد.
مسئلهاي که در اين جا ممکن است مطرح شود اين است که اگر ترور از نظر اسلام مردود است پس چرا در برخي احکام و فتاوا ديده ميشود که به مسلمين اجازه داده شده است که برخي افراد مهدور الدم را هر جا که يافتند به قتل برسانند. علامه در قواعد الاحکام در مورد مرتد فطري ميگويد: «المرتد ان کان عن فطرة و کان ذکراً بالغاً عاقلاً وجب قتله و لو تاب لم تقبل توبته و... و يحل لکل سامعٍ قتله»[٤٢] هم چنان که در تاريخ، شاهد ترور کسروي توسط طلبه معتقدي چون نواب صفوي، و يا صدور حکم قتل سلمان رشدي توسط امام خميني (ره) بودهايم که به مسلمين اجازه ميدهد که در هر جا که وي را يافتند اقدام به قتل وي کنند. اين گونه فتاوا و چنين اقدام به قتل هايي، تفاوتي با ترور نداشته و نشان از جواز اقدامات تروريستي از نظر اسلام دارد.
پاسخ
ماهيت چنين اقدامات و احکامي با اقدامات تروريستي، متفاوت است؛ چرا که هم چنان که در ابتداي بحث بيان شد يکي از مؤلفههاي اقدامات تروريستي، ظالمانه، مخفيانه و غيرمشروع بودن، بود و اين در حالي است که مهدور الدمي هم چون مرتد فطري، نوعي مجرم است که علناً مجازات او براساس قوانين اسلامي، صادر شده است. بدين سبب اگر وي توسط امام و ضابطين مجري حکم وي، دستگير شده يا تسليم شود، مجازات مقرر با صلاحديد امام در حق وي اعمال ميشود.
در نتيجه، ميتوان گفت اين قبيل احکام نه تنها مخفيانه و ظالمانه نيست؛ بلکه علني و عادلانه بوده، هدفي مشروع را در اين موارد خاص پي ميگيرد. هدفي که امروزه هرنظام سياسي مقتدري در جهت حفظ خود و جلوگيري از خيانت به کشور و ملت خود، آن را مشروع دانسته در قوانين ملي و بينالمللي انعکاس ميدهند.[٤٣] خيانت مرتد به ملت اسلامي (به ويژه با شيوهاي که کسروي و سلمان رشدي مرتکب شدند که همراه با افساد و توهين به اسلام و مقدسات آن بود) برخوردي قاطع، سريع و جدي ميطلبد تا مرزهاي فکري و عقيدتي مسلمين، امن مانده، ساحت آن از حربه توهين و تحقير دور نگه داشته شود.
در مورد ارتداد کسروي و سلمان رشدي نيز وضع چنين است؛ چرا که حکم ارتداد و واجبالقتل بودن ايشان، توسط مرجعي ذي صلاح صادر شد و اقدام به اجراي حکم اعدام ايشان به دليل در دسترس حاکم شرع نبودن به همه مسلمانان تفويض شد تا احتمال اجراي آن بالا رود. از اين رو اقدام به قتل ايشان از مصاديق ترور، خارج است؛ چرا که هدفي مشروع و اقدامي غيرظالمانه است. به تعبيري ديگر، از نظر اسلام، يک مسلمان، ابتدا در تابعيت شارع و حاکم اسلامي است؛ سپس در تابعيت حقوقي ـ سياسي کشور متبوع خويش قرار ميگيرد. قانون اسلام بر همه مسلمين در هر جا که باشند، لازم الاتباع است (چنان چه آيه اولوالامر بدين معنا اشاره دارد). از اين رو سلمان رشدي و کسروي با توجه به اين که مسلمان بودند، در قلمرو قانون اسلام و تحت امر حاکم شرع خواهند بود. از اين روست که امام(ره) که ولي فقيه و حاکم شرع آن دوران بودند، ميتوانند سلمان رشدي را مورد محاکمه و مجازات قرار دهند و اجراي حکم خويش را بر عهده همه مسلمين قرار دهند.
نکته ديگر، اين که رکن مهم در اجراي چنين مجازاتهايي دستور و حکم امام است؛ لذا هيچ مسلماني نميتواند خودسرانه و بدون دستور و خواست امام يا ولي فقيه، اقدام به چنين اقداماتي کند و ولي فقيه و امام نيز مصالح مسلمين را در چنين حکمهايي ميسنجد و بعد حکم و دستور اجرا ميدهد.
ب) اقدامات تروريستي عليه کفار
موضوع ديگر قابل بحث در اين زمينه، حکم ترور عليه کفار در کشورهاي اسلامي يا غيراسلامي است. آيا جايز است که برخي مسلمين، اقدام به قتل يا جرح يا ديگر اعمال خشونت بار عليه کفار کنند؟ و آيا ميتوان عدهاي را براي ترور روساي کفر فرستاد؟
پاسخ اين مسئله به رابطه مسلمين و کفار بر ميگردد. از ديدگاه اسلام، کفار به دو دسته کلي، تقسيمپذير هستند: کفار ذمي و کفار حربي.
١. کفار ذمّي: شامل اهل کتابي است که با دولت اسلامي، قرارداد پرداخت جزيه (به جاي پرداخت زکات و خمس و...) منعقد ميکنند و در دارالاسلام و تحت لواي حکومت اسلامي ميتوانند زندگي کنند. از تبعه دولت اسلامي محسوب شده، در نتيجه از حقوق اجتماعي برخوردارند. ايشان محقون الدم بوده و هر گونه تعرض به جان و مالشان حرام است؛ چرا که تأمين امنيت ايشان بر عهده دولت اسلامي است. در نهايت، اقدام به هرگونه عمل تروريستي، عليه ايشان در حکم عمل تروريستي عليه مسلمين بوده و حرام ميباشد.
٢. کفار حربي: کفاري از اهل کتاب يا غير ايشان که در دارالحرب زندگي ميکنند و دو دسته هستند: يا در حال جنگ با مسلمين به سر ميبرند و يا در حال صلح يا امان به سر ميبرند.
١. در حال جنگ
يکي از کساني که مهدور الدم بوده و واجب القتل به شمار ميروند کفاري هستند که در جنگ با مسلمين به سر ميبرند و هر اقدام شرعي در جهت غلبه بر آنها جايز است. لذا در ميدان جنگ و در سرزمين ايشان ميتوان به هر طريق، اقدام به مبارزه با آنها کرد. اين گونه اقدامات که در مقوله جهاد ميگنجد در نظر اسلام جايز است؛ منتها بايد بر طبق قوانين جنگ در اسلام باشد؛ از جمله، اين كه قتل زنان، كودكان، سالخوردگان و ديوانگان جايز نيست و استفاده از سلاحهاي ممنوعه و ناجوانمردانه چون سم يا سلاحهاي شيميايي و آسيب به محيط زيست و... ممنوع است؛[٤٤] لذا اگر قتل و جرح و ديگر اقدامات خشن در قالب غدر يا ديگر اقدامات مخالف شرع باشد، ممکن است ترور محسوب شده و جايز نباشد.
در فقه اسلامي براي جنگ، احکام دقيق، عادلانه و انساندوستانهاي مقرر شده است که در بُعد انساني و جنبههاي بشردوستانه در زمان معاصر خود همتايي نداشته و تنها محتواي آن با حقوق بشر دوستانه عصر حاضر در حقوق بينالملل مدرن قابل مقايسه است. حقوق بشردوستانه را ميتوان يکي از عناصر ذاتي و اصول بنيادين نظام حقوقي اسلام دانست که داراي مفهومي ژرف و جذاب است.
«اگر به کنوانسيونهاي ١٩٤٩ ژنو و پروتکلهاي الحاقي آن بنگريم قواعد اساسي مربوط به جنگ، شيوهها و روشهاي جنگ، حفظ مردم غيرنظامي، حمايت از اهداف غيرنظامي و رفتار با آسيبديدگان و کشتهشدگان، حقوق اسيران و مانند آن را مشاهده کنيم که در فقه اسلامي، تمامي اين امور به طور دقيق تبيين شده است. قواعد اسلامي پيرامون جنگ بر گذشت، رحم و همدردي، مبتني است. ارزش و کرامت انسان از اصول مسلم اسلامي است که در جنگ، حائز اهميت است و رسماً مثله کردن، شکنجه و هر شکل ديگر از رفتار تحقيرآميز دشمن را منع ميکند. مطابق حقوق بشردوستانه اسلامي، افراد نظامي و غيرنظامي در منازعات مسلحانه بايد تفکيک شوند و خصومت، فقط بين نيروهاي مسلح، مجاز است. تمامي حملات کور و بدون هدف و تهديد به ايجاد وحشت و ترور و عمليات تلافيجويانه بر عليه غيرنظاميان و جمعيت غيرنظامي، ممنوع است. در فقه اسلامي، حمايت ويژهاي از بعضي طبقات غيرنظامي چون اطفال، زنان، سالخوردگان، افراد مريض، روحانيان پيشبيني شده است. و براساس فقه اسلامي، جنگجويان حق ندارند در مقام انتقام جويي به مجازات جمعي مبادرت ورزند. فقه اسلامي در باب رفتار با مجروحان و اسيران جنگي، قواعد انساندوستانه روشني دارد و براي آن حقوق خاصي قائل است؛ هم چون رعايت احترام و منع شکنجه، حفظ وحدت خانوادگي، تضمين حق ارتباط با خانواده، آزاد سازي از روي عطوفت و رأفت. انديشه اسلامي همواره بر آن است که از ميزان وحشيگري در جنگها بکاهد. از اين رو حق انتخاب سلاح را محدود نموده و تحديد تسليحات از قواعد مسلم حقوق جنگ است که در فقه اسلامي به اجمال مورد توجه قرار گرفته است؛ مثلاً استفاده از سم به دليل اين که موجب انهدام جمعي ميشود، ممنوع شده است».[٤٥]
٢. در حال صلح يا امان
دسته ديگر از کفار حربي، کساني هستند که در قالب نهادهاي معتبر حقوق بينالملل اسلامي چون پيمان صلح، امان و هدنه، روابط مسالمتآميزي با مسلمين دارند.
نهاد صلح: هدف از جهاد يا جنگ مشروع، از نظر اسلام[٤٦] گسترش توحيد و خداپرستي و دين اسلام، برچيدن فتنه از روي زمين، رفع هر گونه ظلم و ستم، نمايش اقتدار سپاه اسلام، فرصت تفکر براي گمراهان، اصلاح و تربيت خود مسلمين و افزايش درجه ايمان آنان و بالجمله دعوت به اسلام است. از اين رو، آن گاه که اين اهداف، بدون نياز به جنگ، قابل تأمين باشد، دليلي براي اقدام مسلحانه، وجود نخواهد داشت. اسلام، محور روابط با غيرمسلمانان را اصل صلح و هم زيستي مسالمتآميز قرار داده است. از اين رو دعوت به اسلام که از اهداف عالي جهاد است ابتدائاً از طريق مسالمتآميز، وجوب پيدا ميکند. سيره پيامبر اکرم (ص) در دعوت مسالمتآميز از طريق ارسال سفيران و مذاکره با سران کفر پيش از جنگها و نيز نصايح و سخنرانيهاي ايشان و حضرت علي (ع) پيش از آغاز جنگ، گواهي بر اين مدعاست. هم چنان که وجوب دعوت از طرق مسالمتآميز از دلايلي چون: ١. اختصاص بخشي از صدقات واجب به تأليف قلوب کفار براي جذب به سوي اسلام؛ ٢. قاعده لاضرر (بر اساس اين قاعده ميتوان ادعا کرد که در صورتي که بتوان با راه حلهاي مسالمتآميز به هدف خود رسيد، دست زدن به اقداماتي که منجر به ورود خسارتهاي فراوان جاني و مالي ميشود، روا نيست؛ چنان چه بحث تترّس نيز در اين راستاست) و ٣. اصل احسان و نيکوکاري؛ قابل دستيابي است.[٤٧]
نويسندهاي در تحليل رابطه مسلمين و کفار ميگويد: «با مراجعه به پارهاي از آيات و هم چنين سيره و رويه عملي پيامبر اکرم (ص) ميتوان اذعان نمود که حالت اولي و اصلي در روابط اسلامي با ديگران بر مبناي تفاهم و مسالمت استوار است نه بر جنگ. البته بعضي از جنگهاي صدر اسلام، هم چون جنگ بدر و احد در نگاه نخست با اصالت صلح در روابط بينالملل اسلام با کفر، مطابقت ندارد، ولي تحقيق و بررسي تاريخي نشان ميدهد که تمامي آنها جنبه دفاعي داشتند».[٤٨]
هدنه يا مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه يا آتشبس): از جمله مباحثي است که فقها در اين حوزه مطرح کردهاند.
نهاد امان: «قرارداد امان، عبارت از تعهد متقابلي است که بين دو طرف مسلمان و غيرمسلمان به منظور برخورداري طرف مستأمن از امنيت و حمايت سياسي، نظامي و حقوق اجتماعي در قلمرو طرف ديگر منعقد ميشود».[٤٩]
يکي از الزامات اين قبيل نهادها در زمينه روابط امنيتي بين طرفين است و طرفين را (مسلمان يا کافر) ملزم به حفظ احترام و حقوق يکديگر در حوزه امنيتي کرده، از هر گونه توسل به زور عليه يک ديگر باز ميدارد. براساس ضوابط اسلامي، در صورتي که کفار با مسلمين در حالت صلح، مهادنه و يا امان باشند، پايبندي به چنين پيمانهايي و خيانت و عهدشکني نکردن با ايشان است. مقام معظم رهبري در اين رابطه ميفرمايد: «پس از آن كه پيمان صلح به صورت صحيح، منعقد شد، شكستن آن بىشك حرام است و ما در مباحث فصل چهارم، حرمت غدر را كه به معناى نقض پيمانها و معاهداتى است كه با دشمن بسته شده بيان كرديم و ادله حرمتش را از كتاب، سنت و جز آنها برشمرديم و حتى يادآور شديم كه قدر متيقّن و مقصود قطعى پارهاى از آيات قرآن، همين شكستن پيمان صلح است و از طريق الغاى خصوصيت، به ديگر پيمانها سرايت داده مىشود و به حرمت شكستن آنها حكم مىگردد.
آيات شريفهاى مانند Lإِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاًK و Lفَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمK و رواياتى كه در باب بيست و يكم از ابواب جهاد العدو كتاب وسائل آمده، از ادله حرمت نقض عهد هستند.
علامه حلى در تذكره، حديثى از رسول خدا (ص ) نقل مىكند كه فرمود: «من كان بينه و بين قوم عهد فلا يشد عقده و لا يحلها حتى ينقضي مدتها أو ينبذ إليهم على سواء؛ يعني هر كسى با قومى پيمانى دارد، نه تصميمى بگيرد و نه آن را فسخ كند؛ مگر آن كه مدت پيمان به سر آيد و يا آن كه به آنان اعلام كند كه [بر اثر پيمان شكنى آنان] پيمانشان ديگر اعتبارى ندارد».[٥٠]
ترور و اقدامات تروريستي عليه چنين کفاري، قطعاً حرام است؛ چرا که نوعي پيمانشکني و اعلان جنگ با ايشان قلمداد ميشود که بر خلاف وجوب وفا به چنين تعهداتي است و با آياتي چون «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و مصالح مسلمين منافات دارد. جالب است كه صاحب جواهر حتي در موردي كه مخالفي ساب الامام نيز باشد در زمان هدنه، تعزير وي را جايز نميداند.[٥١]
ج) آيا براي رسيدن به اهداف والاي مذهبي ميتوان دست به اقدام تروريستي زد؟
يکي از واجبات اسلامي، حفظ حرمت مقدسات و تعظيم شعائر و شخصيت هاي مذهبي است. لازمه هم زيستي مسالمتآميز بين دو مذهب، وجود احترام متقابل است. بدون چنين احترامي، به ويژه نسبت به مقدسات و شخصيتهاي مذهب مقابل هم زيستي مسالمتآميزي نخواهد بود.
الف) برخورد اسلام با شعائر مذهبي اهل کتاب
گرچه اسلام عقايد گروهي از اهل کتاب را که گرفتار شرک هستند را کاملاً رد ميکند، لکن ديده مي شود آن گاه كه ضرورت، اقتضاي هم زيستي مسالمتآميز ميان مسلمين و اهل كتاب را كند، دستور به هم زيستي مسالمتآميز ميدهد. از اين روست كه از جمله آثار عقد ذمه را آزادي اهل كتاب در اجراي شعائر و مراسمات مذهبي و برخورداري از حقوق اجتماعي در حد يك مسلمان قرار ميدهد و مسلمين را ملزم به رعايت حقوق مذهبي و اجتماعي آنان مينمايد.
از سوي ديگر براي محكم كردن قواعد هم زيستي مسالمتآميز، اهل كتاب را نيز ملزم به رعايت قواعد مسالمتآميز كرده است تا احترام دو طرفه، موجب برقراري ثبات و آرامش در روابط بين مسلمين و ذميان گردد. از اين روست كه ذمي را از بيحرمتي به احكام اسلامي و هر آن چه بر خلاف امنيت کشور باشد؛ چون همکاري با دشمنان ممنوع و ملزم به رعايت قوانين دولت اسلامي ميکند. هم چنين از آشکار کردن اموري که در اسلام حرام است؛ هم چون شرب مسكرات، خوردن گوشت خوک، نکاح محرمات.[٥٢]
ب) برخورد شيعه با مقدسات و شخصيتهاي مذهبي اهل سنت
سيره اهل بيت (ع) همواره بر احترام ويژهاي نسبت به شخصيتهاي مذهبي و نيز مقدسات اهل سنت استوار بوده است.
١. رابطه مسالمتآميز اهل بيت با شخصيتهاي مذهبي اهل سنت
برخورد بزرگوارانه امام صادق(عليه السلام) با علماي اهل سنت چنان بود كه ايشان از حُسن سلوك حضرت، تعريف و تمجيد كردهاند. مالك بن انس در اين باره ميگويد: «من هرگاه بر امام صادق وارد ميشدم، بر من احترام ميگذاشت. برايم بالشتي ميآورد كه بر آن تكيه كنم و قدرم را ميشناخت و ميفرمود اي مالك! من تو را دوست دارم و من بر اين سخن خوشحال ميشدم. خدا را بر اين دوستي سپاس ميگفتم. آن حضرت، بسيار حديث ميفرمودند و خوش مجلس و پر فايده بود...».[٥٣] ائمه با ايشان به تبادل علمي و راهنمايي ميپرداختند. هميشه با گشادهرويي از علماي مذاهب استقبال ميكردند و هيچگاه در پاسخ به سئوالات علماي اهل سنت، طفره نميرفتند. «علماي اهل سنت با كمال آزادي و بدون ترس به حضور ائمه ميرسيدند و با صراحت، انتقادهاي خود را نسبت به تشيع بيان ميكردند. در برخورد با علماي اهل سنت همانند برادران ديني و هم كيش، حقوق و مزاياي معاشرتي يك مسلمان را در حق آنان رعايت ميكردند. به آنان احترام ميگذاشتند و به هنگام بحث و گفت و گو، دلسوزانه در رفع ابهامات فكري و يا تهاجمات اعتقادي به آنان ياري ميرساندند».[٥٤]
اخلاق حسنه اهل بيت (عليهم السلام) با علماي اهل سنت، موجب شد كه بسياري از بزرگان ايشان از محضر ائمه استفاده علمي كنند. چهار فقيه بزرگ اهل سنت به طور مستقيم يا غيرمستقيم در محضر اهل بيت (عليهم السلام) شاگردي كرده و به عظمت علمي ايشان اعتراف داشتند. ابوحنيفه بسيار ميگفت: «لو لا السنتان لهلك النعمان؛[٥٥] اگر آن دو سالي كه نزد امام صادق(علیه السلام ) شاگردي كردم نبود، هلاك ميشدم» و نيز ميگفت: «ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد؛[٥٦] من كسي را داناتر و فقيه تر از جعفر بن محمد نديدم». مالك بن انس در مورد امام صادق(علیه السلام ) ميگويد: «در علم و عبادت و پرهيزگاري، برتر از جعفر بن محمد، هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشنيده و به قلب هيچ بشري خطور نكرده است».[٥٧] امام شافعي امام صادق(علیه السلام ) را صاحب علم و فضيلت بسيار ميخواند و شاگردي بسياري از علما را نزد ايشان از جمله فضايل شان ميداند.[٥٨] جاحظ ميگويد علم و فقه جعفر بن محمد، دنيا را فرا گرفته است[٥٩] و ابو حنيفه و سفيان ثوري از شاگردان او بودند. ابن حجر هيثمي يحيى ابن سعيد، ابن جريح، مالك، سفيانين، أبي حنيفة، شعبه، أيوب سجستاني و... را از راويان حديث حضرت نام ميبرد.[٦٠] امام شافعي و احمد بن حنبل نيز به طور غير مستقيم از شاگردان مكتب اهل بيت (عليهم السلام) بودند.
در نهايت، ميتوان گفت كه در مسلك اهل بيت (عليهم السلام) رابطه علمي بين شيعه و سني، هميشه با احترام و حرارت خاصي برقرار بوده است. در عصر كنوني نيز كه ضرورت انسجام ميان مسلمانان براي همه اهل درايت، آشكار است، بايد ميان علما و حوزه هاي علميه شيعه و سني، رابطه علمي برقرار كرد تا ايشان رودر رو و بدون واسطه، به حل مسائل و مشكلات موجود ما بينشان اقدام كنند و به پيروي از اهل بيت، كرسيهاي مناظره و بحث علمي را همراه با رعايت احترام و اصول اخلاقي و با معيار حق و انصاف و لحاظ مصالح همه مسلمين، داير كرده به دور از تعصب به تبادل علمي بپردازند. باشد كه دست تفرقه افكنان كوتاه گردد و به بركت اين گونه روابط، انسجام اسلامي ميان پيروان دين محمد(ص) آن چنان محكم و استوار گردد كه دسيسههاي كفار نتواند آن را متزلزل كند.
٢. رابطة مسالمتآميز اهل بيت با تودة اهل سنت
ائمه در معاشرت با اهل سنت به عنوان شهروندان جامعه اسلامي و هم كيشان شريعت پيامبر، در مجالس آنان شركت ميكردند، در تشييع جنازه آنان حضور مييافتند و شيعيان خود را توصيه ميكردند كه با برادران اهل سنت، خوش رفتار باشند. در مساجد آنان نماز بگذارند و در عبادات و مراسم اجتماعي آنان همراهي كنند. ائمه، ياران خود را از تكروي باز ميداشتند و توصيه ميكردند كه در مراسم عمومي كه موجب شكوه و عظمت اسلام ميباشد شركت كنند. به پيروان خود توصيه ميكردند علاوه بر شر كت در مراسم عمومي اهل سنت از بروز آن دسته از باورها كه افكار عمومي اهل سنت را تحريك و موجب بدگماني و آشوب در جامعه اسلامي ميكند، جلوگيري كرده و آن را در شرايط نامناسب كنار بگذارند تا بدين گونه از تشنج و اختلاف در جامعه جلوگيري شود. «در روايتي از امام صادق(علیه السلام ) به عبدالاعلي آمده است: «بر شيعيان ما سلام و رحمت خدا را ابلاغ كن و بگو كه جعفر بن محمد به شما ميگويد: خداوند، رحمت كند بندهاي را كه دوستي مردم را به خود و به ما جلب كند. آن چه مردم، آن را ميشناسند و باور دارند بر آنان آشكار كنيد و از نشر آن چه آن را منكر و مخالفند، خودداري ورزيد». لازم به ذكر است ائمه در كمكهاي مادي و دستگيري از نيازمندان نيز هيچ گونه تفاوتي ميان شيعيان و اهل سنت قائل نميشدند. سيره برخورد ائمه با اهل سنت، بيانگر اين نكته بود كه آنان در ديدگاه اهل بيت (عليهم السلام) به عنوان برادران ديني نگريسته شده و آنها را در تمام حقوق و مزاياي اسلامي شريك ميدانستند. ائمه در مباشرتها و برخوردهاي گوناگون زندگي با اهل سنت، مراوده و ارتباط داشتند و نشاني از جدايي و تمايز و مرزبندي بين ائمه و اهل سنت در زندگي آنها به چشم نميخورد. هم ديگر را در خانه ها زيارت ميكردند، بر سر سفرههاي هم ديگر غذا ميخوردند و در كسب و كار با هم شركت داشتند؛ در مجالس عبادي و ديني در كنار يك ديگر بودند».[٦١] براي نمونه، حضرت علي(علیه السلام ) هيچ گاه در بيت المال و ديگر مزاياي اجتماعي بين شيعيان و دوستداران خود و سايرين، تفاوتي نگذاشته، عادلانه رفتار ميكردند.
٣. برخي نتايج روابط مسالمتآميز
١. به رسميت شناختن حق حيات شيعه و سني و احترام به آن
علامه شرفالدين، درباره ارزش شهادتين و حرمت خون مسلمان، روايات بسياري از شيعه و سني نقل ميكند و شهرت اين گونه احاديث را مشهورتر از آفتاب وسط روز ميداند. وي روايتي از صحيح بخاري و صحيح مسلم نقل ميكند كه در آن آمده است: «اسامه بن زيد ميگويد رسول خدا ما را به حرقه فرستاد. سحرگاهان آنان را مغلوب كرديم. من و يكي از انصار به شخصي از حرقه رسيديم و او را در ميان گرفتيم. او فوراً گفت: لا اله الا الله. انصاري، شمشير را غلاف كرد، اما من نيزهاي به او زدم و او را به قتل رساندم. وقتي به حضور پيامبر رسيديم و آن حضرت از جريان مطلع شد فرمود اي اسامه او را پس از آن كه لا اله الا الله گفت كشتي ؟! گفتم: او بدان وسيله ميخواست پناه بگيرد. اما پيامبر هم چنان سخن خود را تكرار ميكرد. آن قدر كه من آرزو كردم كاش ديرتر مسلمان شده بودم و دست به چنين كاري نميزدم».[٦٢] روايات بسيار ديگري در حرمت خون و مال مسلمان از شيعه و سني وارد شده است که خود بر وجوب حفظ خون مسلمان اعم از شيعه و سني دلالت دارد.[٦٣] اين دسته روايات، مبناي تأسيس حق حيات همه مسلمين در ماده ٢ منشور حقوق بشر اسلامي هستند.
٢. مسلمان بودن سني و شيعه
روايات بسياري از طريق شيعه و سني وارد است كه گوينده شهادتين، مسلمان بوده و نبايد وي را كافر تلقي كرد. علامه شرفالدين ميگويد: «رواياتي از پيشوايان ما نقل [شده] كه آنان به مسلمان بودن سنيان مانند شيعه حكم كردهاند و فرمودهاند كه سنيان مانند شيعه هستند و احكام اسلام بر همه شان جاري است. اين نكته در مذهب ما در نهايت وضوح است و هيچ انسان منصف و معتدلي در آن ترديد به خود راه نميدهد و لذا به تفصيل، سخن نميگويم؛ زيرا حكيمانه نيست كه امر واضحي را توضيح بيشتر بدهند و فقط از باب ضرورت به چند حديث اشاره ميكنم: امام صادق(علیه السلام ) ميفرمايد: «اسلام همان امر ظاهري است كه همه دارند؛ يعني شهادت به وحدانيت خدا و رسالت محمد و اقامه نماز و اداي زكات و حج بيت و روزه رمضان» (كافي ج ٢ ص٢٠).[٦٤] علامه شرفالدين، سپس به احاديث بسياري از شيعه و سني استناد ميكند. ايشان به فتاواي بسياري از علماي شيعه و سني در مورد محترم بودن مسلمانان و اهل نجات بودن موحدان اشاره ميكند كه خود، گوياي بطلان ادعاي برخي، مبني بر تكفير شيعه و يا سني است. آن چه از اين دست روايات بر ميآيد ارزش شهادتين است كه گوينده شهادتين، مسلمان بوده و همه احكام اسلام بر وي جاري ميگردد. با وجود اين روايات، نه شيعه و نه سني نميتواند يك ديگر را متهم به كفر كند؛ هم چنان كه اين سيره در ميان بزرگان شيعه و سني وجود داشته؛ به طور مثال بسيارى از بزرگان اهل سنت، اين سخنان را از امام شافعى نقل كرده اند كه: «من هيچ يك از اهل هوى را به خاطر گناهى تكفير نمىكنم» و «من احدى از اهل قبله را بر اثر گناهى تكفير نمىكنم» و «من كسانى كه با توسل به تأويل از ظواهر روي گردان شدهاند را به خاطر گناهشان تكفير نمىكنم» و «من شهادت همه اهل بدعت را به غير از خطابيه قبول مىكنم».[٦٥]
٣. ممنوعيت اقدامات تروريستي مذاهب اسلامي عليه يکديگر
با نگرش به سيره گفتاري و رفتاري اهل بيت (ع) که بر مدار اصل مسالمتآميزي در رابطه با اهل سنت استوار بود و نيز رفتار برخي بزرگان اهل سنت نسبت به شيعه و با استفاده از نتايج برگرفتة پيشين از اصل مسالمتآميزي در روابط شيعه و سني که دال بر مسلمان بودن و محقونالدم بودم شيعه و سني است؛ ميتوان به اين نتيجه دست يافت که اقدامات تروريستي شيعه و سني، عليه يک ديگر ممنوع و حرام است.
فتواي زمينهساز جنگ مذهبي در عالم اسلام
در بحبوحه جو حاکم پس از اقدام تروريستي در حرمين عسکريين و مقام امام رضا (ع) فتوايي از سوي برخي مفتيان وهابي صادر شد که خود ميتواند عامل در جهت شعلهور کردن جنگ مذهبي شيعه و سني باشد.[٦٦] اين مفتيان با شرک خواندن رابطه شيعيان با امامان، خود بناي ساخته شده بر حرم امام حسين و حضرت ابوالفضل (ع) را بت و نشان کفر خواندند و حکم بر تخريب اين اماکن مقدس کردند. البته بسياري از علماي سني و شيعه بر مردود بودن چنين فتوايي تصريح کردند؛ چرا که اين قبيل فتواها تنها به اعمال تروريستي القاعده، مشروعيت ميدهد و در نهايت، موجب بدبيني دنيا نسبت به اسلام ميگردد.
اشکالات عديدهاي بر اين فتوا وارد است که خود بر غيراجرايي و غيرمعتبر بودن آن دلالت دارد.
١. مخالفت با مصلحت امت اسلامي
يکي از اصول مهم افتا، رعايت مصلحت و توجه به بازتابها و آثار فتواست که فقهاي دورانديش، آگاه و تيزبين نسبت بدان توجه ويژهاي دارند. از اين روست که گاهي مصلحت اسلام، اقتضا ميکند که حتي برخي احکام و حدود قطعي شرع، موقتاً تعطيل شود. هم چنان که اجراي برخي حدود در حال حاضر در برخي کشورهاي اسلامي به واسطه بازتاب منفي شديد آن در جهان چون حد رجم، موقتاً تعطيل شود تا موجب تنفر عمومي نسبت به اسلام نشود. در شرايطي که دشمنان اسلام به بهانههايي چون تروريسم و مبارزه با تروريسم و اتهام تروريستي بودن اسلام در صدد تسخير و اشغال کشورهاي اسلامي و در دست گرفتن منابع غني آنان است، نياز به مدارا و اتخاذ تدابير مسالمتآميز، ميان مسلمين است تا تنشها را کم کرده و برگرد مشترکات اسلامي جمع شوند. در برابر تهاجم فرهنگي و نظامي دشمنان اسلام، اقدامي کارآمد کنند و از نفوذ و شيوع کفر و شرک و فساد در ميان مسلمين که نتيجه حضور قدرتهاي کفر است، جلوگيري نمايند و از سوي ديگر به ترويج حقايق اسلام و زدودن غبارهاي اتهام از چهره اسلام عزيز در ميان جهانيان بپردازند.
در چنين شرايطي، فتواي «تخريب اماکن مقدس و محترم فرقهاي ديگر حتي از طريق اقدامات تروريستي»، ثمرهاي جز از هم پاشيدگي و تفرقه بيشتر مسلمين نخواهد داشت و سرانجام چنين اقداماتي جز به تحليل رفتن نيروي مسلمين و ناتواني و در نتيجه، شکست در برابر هجمههاي فرهنگي يا نظامي دشمنان اسلام نخواهد داشت. مضاف بر اين که بر فرض صحت چنين فتوايي نيز مصلحت اسلام، اقتضاي مخفي کردن آن و عدم ايجاد تنش و بدبيني مسلمين را دارد؛ چرا که چنين اقداماتي، از برخي احکام و حدود مسلم اسلامي که اکنون به سبب مصلحت، معطل باقي مانده است، مهمتر نيست و لذا اخفاي آن به دليل همان مصالح نيز ميتواند امري شايسته باشد.
٢. عدم اثبات کفرآميز بودن چنين اماکني
منشأ اين فتوا، چيزي جز اختلافات فقهي و کلامي ميان شيعه و وهابيت نيست که در جاي خود، شيعه به پاسخ به اين اشکالات مطروحه اقدام کرده است. شيعه به دلايل معتبري از کتاب و سنت، ائمه را واسطه فيض دانسته، براي رسيدن به فيوضات معنوي، براي ايشان، احترام ويژهاي قائل است و بدين سبب، هم چون بسياري از مردم موحد جهان به ساخت بناي باشکوهي که نشان احترام به ائمه بوده و از سوي ديگر، موجب رفاه حال زائران است، پرداخته است. اما چنين مفتياني شايد به دليل کم اطلاعي از چگونگي اين رابطه به اشتباه تصور مينمايند که شيعه به پرستش ائمه خود ميپردازد. حل چنين امري با برگزاري کرسيهاي مناظره با حضور متکلمين و فقهاي دو طرف، امکانپذير است نه با کشاندن اين اختلافات به عرصه سياست و ايجاد تنش سياسي و تشويق به توسل به زور عليه طرف مقابل؛ که خود زمينه ايجاد اختلافات و درگيريهاي جديتر ديگري خواهد شد.
٣. تعارض اين فتوا با نظرية خلافت در فقه اهل سنت
نظريه خلافت در فقه سياسي اهل سنت به سه روش، حکومت را مشروع ميداند: ١. انتخاب و حل و عقد؛ ٢. نصب از جانب حاکم قبلي و ٣. غلبه به سيف و سلاح. ازجمله متوني که در باب فقه خلافتي، مورد قبول اهل سنت است دو کتاب الاحکام السلطانيه، تأليف ابن فراء حنبلي (متوفي ٤٥٨) و ابو الحسن ماوردي شافعي (٤٥٠-٣٦٤ هـ. ق) و مقدمه ابن خلدون[٦٧] مي باشد که به صراحت به اين سه روش اشاره دارند. «هر چند ماوردي به دليل موقعيت زماني و سلطه آل بويه که احتمال ميرفت خليفهاي شيعي را تعيين کند به الگوي غلبه، صراحت ندارد، اما رئيس مذهب او امام محمد شافعي به انعقاد امامت از طريق غلبه و قدرت، رأي داده است. به نظر شافعي، امامت، منحصر در قريش است. و هرگاه تحقق امامت قريش از راه بيعت، امکان نداشت، امامت به غلبه و زور نيز مشروع و مجاز خواهد بود. امام احمد بن حنبل، رئيس مذهب حنبلي نيز چنين نظري داشت. وي در پاسخ به پرسشي در اين باره گفت: «کسي که به امامي از ائمه مسلمانان که مردم به هر جهت اعم از رضايت يا غلبه به خلافت او اقرار کرده و گرد او فراهم آمدهاند عصيان کند، عصاي مسلمانان را شکسته و با آثار برجاي مانده از رسول (ص) مخالفت کرده است. هرگاه چنين کسي در اين حالت بميرد به مرگ جاهليت از دنيا رفته است. جنگ و خروج عليه سلطان براي احدي از مردم جايز نيست و اگر کسي چنين کند، بدعتگري است که بر غير سنت و طريق مسلماني گام برداشته است. گوش دادن و اطاعت از ائمه و امير مؤمنان، براي فاجرلازم است. و نيز اطاعت از کسي که به اجتماع و رضايت مردم، و يا به غلبه و زور بر خلافت و اميرالمؤمنين ناميده ميشود، واجب و لازم است».[٦٨]
بر اساس اين نظريه، حکومت فعلي عراق هم به دليل انتخاب و رضايت از سوي مردم عراق (اعم از شيعه و سني) و هم به دليل غلبه، مشروع و مطابق فقه سياسي اهل سنت ميباشد. لذا براساس فرمايش بزرگان اهل سنت، به ويژه احمد بن حنبل، که نظرات فقهي او مطابق قانون اساسي عربستان و علماي وهابي، معيار و ملاک فتوا و عمل است، مخالفت با چنين حکومت مشروعي، بدعتگري بوده؛ برخلاف سنت و طريق مسلمين و ممنوع ميباشد. فتواي اين دسته از مفتيان از آن روي که موجب تنش در اوضاع ملتهب عراق شده و پايههاي حکومتي مشروع را مطابق خواست دشمنان اصل اسلام، متزلزل و تضعيف ميکند؛ مخالفت با حکومتي مشروع بوده، بدعتگري است که درنتيجه، با نظريه امامت در فقه اهل سنت، تعارض پيدا ميکند.
د) آيا عمليات استشهادي، نوعي ترور است؟
يکي از اتهامات غرب در جهت تروريستي جلوه دادن اسلام، يکسان شمردن تروريسم با عمليات استشهادي است که به ويژه در مسئله فلسطين، مطرح ميشود. ايشان يکي از انواع تروريسم را تروريسم انتحاري دانسته، آن را چنين تعريف ميکنند: «اقدام به کشتن ديگران، هم زمان با قتل خويشتن».[٦٩] اين در حالي است که اغلب علماي معاصر به استناد دلايل متعددي، عمليات استشهادي را جايز و بلکه گاهي واجب ميدانند. از اين رو ضرورت بررسي و تبيين تفاوت تروريسم و عمليات استشهادي روشن ميشود.
از بيانات پيشين روشن شد که اسلام نسبت به انواع تروريسم، نگرش منفي دارد و لذا تروريسم انتحاري نيز خود به خود، حکم مشخصي پيدا مي نمايد، اما تعارض ظاهري بين اين نکته و جايز شمردن عمليات استشهادي، با قدري تأمل در مفهوم عمليات استشهادي و تفاوت آن با عمليات انتحاري واضح خواهد شد؛ چرا که عمليات استشهادي در حال حاضر، تدبيري در جهت دفاع از مال و جان و سرزمين خود و ديگر مسلمانان بوده، هدفي مشروع را در مقام دفاع پي ميگيرد؛ در حالي که عمليات انتحاري قتل، با هدف نامشروع است که اعم از مقام دفاع يا تهاجم است. بدين سان، عمليات استشهادي، فاقد مؤلفه سوم (رسيدن به هدفي نامشروع) و چهارم (اقدام غافلگيرانه، مخفيانه و ظالمانه) است؛ چرا که اقدام به عمليات استشهادي، به ويژه در فلسطين و لبنان، جز در مقام دفاع (آن هم دفاع مشروع از هستي و موجوديت خود) يا در حالت اضطرار، صورت نميگيرد. چنان چه جواز دفاع مشروع در منشور سازمان ملل متحد نيز تصريح شده است. ماده ٥١ اين منشور ميگويد «در صورت وقوع حمله مسلحانه، عليه يك عضو ملل متحد تا زماني كه شوراي امنيت، اقدام لازم براي حفظ صلح و امنيت بينالمللي را به عمل آورد، هيچ يك از مقررات اين منشور به حق ذاتي دفاع از خود، خواه فردي يا دسته جمعي، لطمهاي وارد نخواهد كرد». ضمن اين که شرايط جنگ و اضطرار نيز به خودي خود اقتضائاتي دارد که عمليات استشهادي را در زمره اعمال مشروع ميبرد.
دلايل جواز عمليات استشهادي
از دو دريچه به اين مسئله نگريسته شده است:
١. از لحاظ دفاعي
اغلب مراجع در رساله ها در مسائل دفاع، اين مسئله را که دفاع از خود و ناموس و کيان اسلام به هر نحوي که باشد، جايز است، ذکر کردهاند که يکي از مصاديق دفاع از خود و يا کيان اسلام، در جايي است که به سرزمين، تجاوز شود و حتي اشغال يا غصب شود؛ مانند مسئله فلسطين که توسط دشمنان اسلام مورد تجاوز قرار گرفته و يکي از بهترين ابزار مبارزه، عمليات استشهادي است که تأثير مؤثر و قابل توجهي دارد. هم چنان که هر مبارزي در مقام دفاع و جهاد دفاعي، اعم از زن و مرد و پير و جوان، موظف به دفاع است؛ هر چند، جان خودش نيز قطعاً در معرض خطر جدي قرار خواهد گرفت. مرحوم آيهالله فاضل لنکراني در جامع المسائل در پاسخ به استفتائي، چنين پاسخ ميدهد: «اگر انسان، احتمال دهد يا بداند که دفاع او از جان خود يا بستگان خود، منجر به کشته شدن خودش خواهد شد، باز هم دفاع، جايز، بلکه واجب است».[٧٠]
البته لازم به ذکر است که دفاع استشهادي در دو جهت طرح ميشود:
١. جهاد دفاعي: جهادي که در برابر هجوم دشمنان به کيان اسلام، صورت ميگيرد و نيازي به اذن امام نداشته و جنبه عمومي دارد و بر هر کس (حتي زنان و سالخوردگان و صغيران) که تواني براي مبارزه داشته باشد، واجب است و احکام جنگ و جهاد بر آن، حاکم است. يکي از راههاي مبارزه با اشغالگران صهيونيست (به عنوان آخرين و تنها راه مؤثر) اقدام به عمليات استشهادي است.
٢. دفاع مشروع: دفاعي شخصي است که در مقام تجاوز ديگري به جان و مال و ناموس انسان صورت ميگيرد و در آن بايد شرايطي چون دفع تجاوز، ضرورت توسل به زور و تناسب دفاع و هجمه رعايت شود. اين نوع دفاع در باب حکم قتل نفس طرح شده است. جواز اين دفاع در ماده ٦١ به بعد قانون مجازات اسلامي ايران و ماده ٥١ فصل هفتم منشور سازمان ملل و بسياري از قوانين ملي و بينالمللي آمده است. شهيد ثاني در اين باره ميگويد: «اگر متجاوز از تجاوز خودداري کرد، مدافع نيز بايد دست از او بردارد و اگر تجاوز را شروع کرد، دفاع را شروع کند».[٧١] البته اين دفاع در منطقه جنگي و در برابر دشمن واجب القتل مطرح نيست؛ چرا که در آن صورت، رنگ جهاد به خود ميگيرد. ظاهراً برخي نويسندگان از اين باب، دفاع استشهادي را مجاز دانستهاند.[٧٢]
٢. از لحاظ اضطرار
با استناد به قاعده «الضرورات تبيح المحظورات»[٧٣] در آن هنگام، راهي جز عمليات شهادت طلبانه در پيش رو نيست، به ناچار از اين طريق براي مبارزه با دشمن استفاده ميشود. در مسئله عمليات استشهادي فلسطينيان، اگر عمل آنها مطابق اين اصل كلي است كه آنها براي حفظ جان و عزت و شرف خود و باز پسگيري زمين فلسطين از اشغالگران صهيونيست، مضطر و مجبورند كه دست به چنين عملي بزنند، اين عمليات، مشروع و جايز است. از اين رو اگر از راههاي ديگر ميتوانند به اهداف خود برسند، چنين فعلي ناروا و نامشروع است.
با توجه به حكم فوق، از نظر مصداقي بايد گفت: عقل سياسي حكم ميكند كه در موقعيت فعلي، عمليات استشهادي، ضرورت دارد؛ زيرا اولاً، دشمن فلسطينيان و لبنانيان، صهيونيسم است كه در فلسطين و بر فلسيطينيان با ترور و خشونت، تسلط يافته، تن به هيچ منطق و معاهدهاي نميدهد. از آن بالاتر بر شريان اقتصاد جهاني مسلط گرديده، رسانههاي گروهي جهاني را در اختيار داشته، نفوذ كاملي بر حاميان اسرائيليان مخصوصاً امريكا دارد. ثانياً، صهيونيستها، سرزمين فلسطينيان را اشغال كردهاند و نه تنها حاضر به پس دادن آن نيستند، بلكه حاضر نيستند كه حتي بخشي از آن را به صاحبان اصلياش تحويل بدهند تا آنها دولت مستقل فلسطيني تشكيل دهند و اگر زورشان برسد، ديگر سرزمينهاي اسلامي ـ به ويژه لبنان و سوريه و اردن ـ را نيز به اشغال خود در ميآورند. ثالثاً فلسطينيان در اين هياهوي تبليغات و عمليات وحشيانه صهيونيستها هيچ پشتيبان جدي ـ حتي در بين دولتهاي اسلامي و عربي ـ ندارند و به معناي واقعي كلمه، تنها هستند. رابعاً تمام يهودياني كه از سرزمينهاي ديگر به فلسطين آمدهاند و در شهرهاي فلسطيني يا شهركهاي صهيونيستنشين اسكان داده شدهاند، اشغالگر هستند؛ چه خود بدانند و چه خود ندانند. مسلماً هيچ انسان آزادهاي حاضر نيست كه خانهاش به اشغال ديگران در بيايد و خود و فرزندانش، ضرب و شتم شوند و از خانه و كاشانه شان بيرون رانده شوند و سكوت كند. او از تمام راههاي ممكن، سعي در رفع اشغال خانه خود دارد. اگر امكان داشت از راههاي مسالمتآميز و گفت و گو، وگرنه راه نبرد با متجاوزان را بر ميگزيند؛ حتي اگر كشته شود يا بكشد و طبيعي است به بهانه اين كه در ميان اشغالگران، زنان و بچهها هستند، او از باز پسگيري خانه خود باز نميماند. خامساً فلسطينيان، تمام راهها را آزمودهاند، پاي ميز مذاكره نشستهاند و تحقير شدهاند، دل به سران دولتهاي اسلامي و عربي، خوش كردند و ناخوش شدهاند، به مجامع بينالمللي، متوسل شدهاند و نصيبي نبردهاند، سعي كردهاند فرياد خود را با تظاهرات و سنگ و كلوخ به گوش جهانيان برسانند و اشغالگران را از سرزمين خود پس بزنند، با گوشهاي سنگين جهانيان و گلولههاي آتشين صهيونيستها مواجه شدهاند، عمليات استشهادي آخرين راه حل آنها براي رساندن فرياد خود به گوش جهانيان و مقابله به مثل كشتار روزافزون زنان و فرزندان خود و
ايجاد محيط ناامن براي اشغالگران است. و اين راهي است كه نه تنها اسلام از باب «الضرورات تبيح المحظورات»، جايز و مشروع ميداند، بلكه عقلاي جهان نيز، آن را مشروع و روا ميدانند. البته چنان چه گذشت اين عمليات نيز تا زمان ضرورت جايز است وگرنه در حالت طبيعي، چنين اقداماتي جايز نيست. يعني در هر مكان و هر زماني نميتوان از عمليات اين چنيني و بمبگذاري استفاده نمود. بلكه عملياتي كه توأم با خشونت است، فقط در محدوده خاص، ضرورت، معنا و مشروعيت پيدا ميكند و تجاوز از آن جايز نيست و اصولاً در حالت طبيعي نميتوان از آن الگو گرفت.
بنابراين، اصل اسلامي «الضرورات تبيح المحظورات» (قاعده ضرورت) كه عمليات استشهادي فلسطينيان، مبتني بر آن است، با اصل ماركسيستي «هدف، وسيله را توجيه ميكند» تفاوت جوهري دارد. چرا که اولاً، در نظر ماركسيستها براي رسيدن به اهداف خود از هر راه ممكن و وسيله و ابزار ممكن و در دسترس ميتوان استفاده كرد، اما در اسلام براي رسيدن به اهداف خود، فقط از راههاي مشروع و معقول ميتوان استفاده كرد و به هيچ وجه، استفاده از راههاي نامشروع جايز نيست. تنها در حالت ضرورت كه همان، حالت ناگريزي و ناچاري و درماندگي است كه هيچ گريزي از آن نيست، به حكم عقل و شرع، دايره وسايل مشروع، وسيع ميشوند. در حقيقت، قانون ضرورت، قانوني عقلي است كه در قوانين عرفي جهان امروز نيز به آن بها داده شده است. ثانياً، روشن است كه محدوده قاعده ضرورت، بسيار ضيق است و فقط در محدوده زمان و مكان و موقعيتي است كه هيچ راه حلي جز انتخاب وسيله ضروريامكان نداشته باشد، (الضرورات تتقدر بقدرها). به خلاف اصل هدف، وسيله را توجيه ميكند كه در همه مكانها و زمانها و موقعيتها مورد استفاده ـ و به بيان صحيحتر، سوءاستفاده ـ قرار ميگيرد.[٧٤]
برآيند سخن
١. با توجه به مؤلفههاي چهارگانه تروريسم (خشونت، تنشزايي و ارعاب، هدف نامشروع، فعل غافلگيرانه، مخفيانه و ظالمانه)؛ از منظر فقه ميتوان از باب محاربه، فتک، غدر و بغي؛ اقدامات تروريستي را محکوم و مورد مجازات قرار داد.
٢. اقدامات تروريستي مسلحانه از باب محاربه، محکوم و قابل مجازات است.
٣. با توجه به روايات وارده در اين باب، دايره فتک، تنها شامل قتل؛ چه با انگيزه مالي و چه انگيزه سياسي ميشود و ديگر استفاده از روايات در توسعه اين نهاد به ساير اقدامات تروريستي، مشکل به نظر ميرسد. ضمن اين که اين روايات، مجازاتي براي کسي که اقدام به فتک ميکند معين نکرده و تنها ميتواند دلالت بر حرمت کند.
٤. ازجمله قراردادهاي مورد قبول اسلام در رابطه با غيرمسلمين، پيمان صلح و مهادنه (قرارداد ترک مخاصمه و آتشبس) و نهاد امان است که عمل بدان، طبق ضوابط شرعي، لازم بوده و تا وقتي طرف مقابل، اقدامي عليه آن مرتکب نشده است، پايبندي به آن واجب است. لذا اگر کسي بر خلاف اين گونه پيمانها رفتار کند، مرتکب جرم غدر شده و قابل مجازات تعزيري است. از اين رو هر اقدام خشني که بر خلاف قراردادهاي پذيرفته شده کشور اسلامي با غيرمسلمين باشد، در حيطه غدر قرار ميگيرد که اقدامات تروريستي، از جمله آنهاست.
٥. البته در ميان اقسام تروريسم، بغي در حوزه ترور با اهداف سياسي جاي ميگيرد و انواع اعمال تروريستي، اعم از قتل و جرح و بمبگذاري و تخريب و حتي آلوده كردن محيط زيست و ديگر اقدامات سياسي، فرهنگي و نظامي براندازانه حكومت را دربر ميگيرد.
٦. کفار ذمي، تبعه دولت اسلامي هستند و لذا از حقوق اجتماعي، چون امنيت برخوردارند. از اين رو هر عمل خشن و تروريستي، عليه ايشان ممنوع و حرام است.
٧. کفار حربي چنان چه در حالت جنگ با مسلمين باشند در چهارچوب احکام جنگي اسلام، هر گونه توسل به زور، عليه ايشان واجب است. البته اين قبيل اقدامات، خارج از حيطه اقدامات تروريستي بوده، مورد تأييد اجماع عقلاي جهان است. و چنان چه در حال صلح يا امان باشند، هر گونه خشونت و توسل به زور، عليه ايشان، اقدامي تروريستي بوده، در دايره غدر قرار مي گيرد.
٨. اسلام در برخورد با اهل کتاب، و شيعه و امامان در برخورد با اهل سنت؛ همواره بر روابط مسالمتآميز، توصيه و تأکيد داشته است. از اين رو اقدام تروريستي با اهداف مذهبي مذاهب و اديان، عليه يک ديگر ممنوع شده، جنگ مذهبي را به ويژه در دوراني که انسانيت، بيش از هميشه نياز به گفت و گوي اديان و مذاهب دارد، رد ميکند.
٩. اقدامات تروريستي عراق به ويژه بمب گذاري در اماکن مقدس شيعه و ترور شخصيتهاي مذهبي ايشان، نه تنها در اسلام جايگاهي ندارد؛ بلکه ثمرهاي جز تفرقهافکني و شعلهور شدن جنگ مذهبي ندارد که اين امر در راستاي اهداف استعمارگرانه اشغالگران غربي است. چنان چه موضعگيري و تحليلهاي سياستمداران و رسانههاي غربي پس از اين حوادث، نشان از اين مدعا دارد.
١٠. فتاواي تفرقهافکنانه برخي از علماي وهابي به تخريب اماکن مقدس شيعه به تحريک عاملان استعمار، مبناي درستي در آموزههاي اسلامي ندارد. از اين رو علاوه بر اين که برخلاف مصالح مسلّم اسلامي است، درک درستي از ماهيت اين اماکن نداشته، تفاوت احترام به بزرگان و شرک دانستن ايشان را که امري عقلايي است درک نکرده است. ضمن اين که با نظريه امامت در فقه اهل سنت در تعارض است.
١١. عمليات استشهادي را نميتوان از زمره اقدامات تروريستي، قلمداد کرد؛ چرا که فاقد مؤلفه سوم (رسيدن به هدفي نامشروع) و چهارم (اقدام غافلگيرانه، مخفيانه و ظالمانه) است. لذا عمليات استشهادي، به ويژه در فلسطين و لبنان، جز در مقام دفاع (آن هم دفاع مشروع از هستي و موجوديت خود) يا در حالت اضطرار، صورت نميگيرد. چنان چه جواز دفاع مشروع[self defence] در منشور سازمان ملل متحد نيز تصريح شده است.
پينوشت: