علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - چكيده پاياننامههاى رشته علوم سياسى دانشگاه باقرالعلوم
چكيده پاياننامههاى رشته علوم سياسى دانشگاه باقرالعلوم
عنوان: انديشهها و مواضع فقهى - سياسى آيةاللَّه العظمى گلپايگانىقدس سره در عصر غيبت
استاد راهنما: حجةالاسلام والمسلمين دكتر داود فيرحى
استاد مشاور: حجةالاسلام والمسلمين منصور ميراحمدى
نگارنده: محمدمهدى امامى
پژوهش حاضر، كوششى است در تبيين انديشهها و مواضع فقهى - سياسى آيةاللَّهالعظمى گلپايگانىقدس سره درباره شكل حكومت در عصر غيبت. نگارنده در آغاز ضمن بيان و توضيح مفاهيم كليدى فقه و سياست و نيز تعريف فقه سياسى، به بررسى زندگى، آثار، مواضع سياسى - اجتماعى، انديشههاى فقهى - سياسى، مرجعيت، ولايت فقيه، ولايت انتصابى عامه فقيهان در انديشههاى فقهى - سياسى آيةاللَّه گلپايگانى مىپردازد. سؤال و فرضيه اصلى اين پژوهش به بيان و اثبات نقش انديشههاى فقهى - سياسى آيةاللَّه گلپايگانىقدس سره در ترسيم نظام سياسى مبتنى بر ولايت انتصابى مقيد به احكام شرعيه، روايات و مصلحت اجتماعى - سياسى جامعه در عصر غيبت پرداخته است؛ به اين معنا كه ايشان معتقدند ولايت مطلقه فقيه همان ولايت انتصابى عامه فقيهان بوده و مبتنى بر مشروعيت الهى - مردمى است.
عنوان: عدالت و آزادى در نهجالبلاغه با تكيه بر شرح ابن ابىالحديد
استاد راهنما: حجةالاسلام والمسلمين دكتر داود فيرحى
استاد مشاور: حجةالاسلام والمسلمين منصور ميراحمدى
نگارنده: سيده خديجه حسينى خليلى
عدالت يكى از مهمترين اهداف جامعه بشرى است كه به دنبال تأمين اهداف تربيتى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى و... است. بر خلاف انديشه برخى از متفكران كه تحقق عدالت را موجب سلب آزادى افراد در جامعه مىدانند، پژوهش با بررسى ديدگاه امام على درباره آزادى، عدالت، اين فرضيه را ارايه مىدهد كه «در انديشه امام علىعليه السلام آزادى مبتنى بر عدالت است».
اين پژوهش شامل مقدمه و سه فصل است. فصل اول با عنوان مفهوم عدالت از ديدگاه امام علىعليه السلام به تبيين مفهوم عدالت از نگاه كلى و مفهوم عدالت از نگاه حضرت علىعليه السلام مىپردازد؛ فصل دوم با عنوان مفهوم آزادى از ديدگاه امام على، مفهوم آزادى از ديد كلى و مفهوم آزادى از ديدگاه حضرت را بررسى مىكند؛ در فصل سوم با عنوان ترجيح عدالت بر آزادى در انديشه و سيره امام على، نخست مصاديقى از توجه حضرت به عدالت و سپس مصاديقى از توجه حضرت به آزادى ذكر شده و پس از آن، به صورت مقايسهاى بررسى شده كه توجه حضرت به عدالت بيشتر بوده يا آزادى، و در پايان، اين نتيجه از بحث گرفته شده كه حضرت به عدالت و آزادى، هر دو توجه داشتند، امّا در موارد تعارض، عدالت را مهمتر از آزادى مىدانستند و معتقد بودند عدالت اساس حكومت است و با تحقق عدالت آزادىهاى عمومى نيز تأمين خواهد شد و عدالت مانعى بر سر راه آزادى نخواهد بود.
عنوان: روشنفكرى از ديدگاه امام خمينىقدس سره
استاد راهنما: حجةالاسلام والمسلمين نجف لكزايى
استاد مشاور: حجةالاسلام والمسلمين دكتر داود فيرحى
نگارنده: رحمان عليزاده
پژوهش حاضر در صدد پاسخ به اين سؤال است كه امام خمينىقدس سره عملكرد جريان روشنفكرى در ايران را چگونه ارزيابى كرده است؟ براساس فرضيه پژوهش، امام خمينى عملكرد روشنفكران را متأثر از جهانبينى، بنيادها و گرايشهاى نظرى آنان دانسته، آنان را به دو گروهتقسيم كرده است: گروهى كه مطالعات اسلامى ندارند و تحت تأثير ظواهر تمدن غربىاند و گروهى كه با شناخت فرهنگ و تمدن اسلامى و با استفاده از پيشرفتهاى علمى غرب، سعى در خدمت به جامعه دارند.
ديدگاههاى ريمون آرون، ژوزف شومپيتر، كارل مانهايم، آنتونيو گرامشى، سيمون مارتين ليپست و ميشل فوكو از انديشمندان غربى و جلال آلاحمد، على شريعتى، رضا داورى و مرتضى مطهرى از انديشمندان ايرانى در باب روشنفكرى مورد بررسى قرار گرفته است. از جمعبندى نظريههاى آنها مىتوان به دو نوع روشنفكرى به معناى عام (كسانى خردمند كه آثار علمى، فرهنگى و... از خود به جاى گذاشتهاند) و روشنفكرى به معناى خاص (با شاخصههاى: ١- از غرب نشأت گرفته است، ٢- دمكرات است، ٣- اهل تفكر و انديشه محض است) قائل شد. در اين پژوهش روشنفكر به معنا خاص مورد نظر است.
در تقسيمبندى ديگرى، جريان روشنفكرى در ايران معاصر را مىتوان به روشنفكرى دينى با شاخصههاى ايمان و معرفت دينى، عشق به علم و هنر، هجرت فكرى، درد دين داشتن، توانايى و خلوص، و روشنفكرى غربگرا، با گرايشهاى چپ، ملى، ليبرال و التقاطى اشاره كرد.
امام خمينى با اذعان به تأثير جريان روشنفكرى معاصر ايران در تحولات سياسى - اجتماعى ايران، اين دو جريان روشنفكرى را از يكديگر تفكيك مىكند. داورى امام خمينى درباره طيف روشنفكران دينى، متعهد، داراى خودباورى فرهنگى، و با نگرش مثبت به توده مردم و نقش آنها در تحولات سياسى - اجتماعى ايران در راستاى منافع اسلام و ملت ارزيابى مىگردد. اما طيف دوم روشنفكران (روشنفكران غربگرا) از نظر امام به دليل از خود بيگانگى فرهنگى، عدم توجه به اقشار و توده مردم و ناآگاهى و گاه مخالفت با دين اسلام، مورد انتقاد هستند.
عنوان: اصلاحات در حكومت امام علىعليه السلام (مشكلات و راه حلها)
استاد راهنما: حجةالاسلام والمسلمين منصور ميراحمدى
استاد مشاور: حجةالاسلام والمسلمين نجف لكزايى
نگارنده: محمود باقرى
دغدغه اصلى اين پژوهش پاسخ به اين سؤال اصلى است كه «مشكلات حكومت امام علىعليه السلام چيست و راه حل اصلاحى امام على جهت حل آن چه بود». فرض ما بر اين است كه مهمترين مشكلات حكومت امام علىعليه السلام مشكلات سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بود كه امام على متناسب با هر يك از مشكلات فوق، راه حل اصلاحى خاصى را در پيش گرفتند. امام على مشكلات جامعه خود را به خوبى شناسايى كرده و از مشكلات موجود كاملاً آگاه بود و براى رفع آنها، دست به اصلاحاتى زد و هدف آن را بازگرداندن جامعه به سنت و سيره سول خداصلى الله عليه وآله و اجراى احكام و حدود الهى كه در زمان خلفاى سابق تعطيل شده بود و اصلاح انحرافات و بدعتها در جامعه اسلامى اعلامكردند.
امام برنامه اصلاحى خود را در حوزههاى مختلف اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع اجرا كرد و كوشيد تا جامعه اسلامى را از مسير منحرف شده نجات دهد و به راه صحيح هدايت كند.
عنوان: مبانى دينى موضعگيرىهاى امام خمينىقدس سره
استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمين محمود شفيعى
استاد مشاور: عبدالوهاب فراتى
نگارنده: على ملكى
در فصل اول پژوهش، طرح تحقيق آمده و سؤال اصلى آن، «مبانى دينى موضعگيرىهاى امام خمينى در دوره فضاى باز سياسى چيست؟» است كه جواب آن به عنوان فرضيه اين است كه امام خمينى با توجه به اصول متخذه از دين از قبيل «اصل حرمت مماشات با حكومت طاغوت» و «اصل ظلم ستيزى و عدالت گسترى» و در نهايت بهرهمندى از فرصتها براى تشكيل حكومت اسلامى، موضع عدم سازش با شاه در قالب بسيج همگانى را اتخاذ كردند. در فصل دوم، مبانى دينى مواضع امام بررسى شده است. بدين سان دغدغه امام در خصوص ريشه كنى حكومت طاغوت و عدالت گسترى و مبارزه با ظلم نمايان مىگردد.
در فصل سوم سعى شده مواضع امام خمينى در دوره فضاى باز سياسى بر مبانى دينى تطبيق داده شود. امام با نفى وضع موجود در آن شرايط از هر فرصت براى نفى نظام سلطنتى استفاده كردند. و با تبيين منطق اسلام همواره بر بىمنطقى نظام طاغوتى تأكيد داشتند و معتقد بودند. منطق اسلام منطق انسان دوستى و خدا محورى است و منطق شاه يا رژيم طاغوتى منطق زور و سرنيزه است. در پايان، اين نتيجه به دست مىآيد كه نظامى كه برخاسته از مردم و خدا محور نباشد از استحكام چندانى برخوردار نبوده و سرانجام فروخواهد پاشيد و حكومتى كه امام خمينى در پىآن بود، حاكميت را نه بر محور سلطنت، كه بر محور خدا و برخاسته از مردم مطرح كرد.
عنوان: نقش دولت در تحقق عدالت اجتماعى از ديدگاه شهيد مطهرى
استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمين منصور ميراحمدى
استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمين سيد محمدرضا شريعتمدار
نگارنده: فاطمه كشاورزى مروست
در اين پژوهش ابتدا در مقدمه به طرح تفصيلى موضوع پرداخته و با سؤال اصلى پژوهش كه «مهمترين كار ويژههاى دولت در تحقق عدالت اجتماعى از ديدگاه شهيد مطهرى(ره) چيست؟» شروع مىشود. در پاسخ به اين سؤال، فرضيه «مهمترين كارويژههاى دولت در تحقق عدالت اجتماعى از ديدگاه شهيد مطهرى عبارتند از قانونمدارى، مسؤوليتپذيرى و فقرزدايى» را مطرح مىكند و براى اثبات اين فرضيه، مبحث را در سه فصل ذيل سامان مىدهد:
١- سير مفهوم عدالت در اسلام و غرب، كه در پايان اين فصل چارچوب نظرى با تكيه بر تئورى خواجه نصيرالدين طوسى ارائه مىشود؛
٢- مفهوم و جايگاه عدالت در انديشه شهيد مطهرى(ره) پرداخته است؛
٣- مهمترين كارويژههاى دولت در تحقق عدالت اجتماعى از ديدگاه شهيد مطهرى. در طى توضيح بيان اين فصلها به فرضيه پژوهش مىرسيم، كه هر كدام از اين فصلها به نوعى در اثبات اين فرضيه مؤثر هستند. در نهايت هم به يك نتيجهگيرى كلى از همه فصول مىرسد و به اين ترتيب نقش دولت در تحقق عدالت اجتماعى به خوبى روشن مىشود.
عنوان: امنيت از ديدگاه امام علىعليه السلام
استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمين سيد محمدتقى آلغفور
استاد مشاور: سيد عبدالقيوم سجادى
نگارنده: سكينه گرم آبدشتى
مهمترين نياز هر جامعه، برقرارى امنيت آن جامعه و افراد آن است كه مسؤوليت تأمين آن به عهده حكومتها و دولتهاست. در اين تحقيق درصدد بررسى امنيت از ديدگاه حضرت علىعليه السلام هستيم. سؤال اصلى اين تحقيق اينست كه «عوامل تحقق امنيت از ديدگاه امام علىعليه السلام در نظام سياسى چيست؟» و در پاسخ به آن، اين فرضيه ارايه شده از ديدگاه حضرت عوامل متعددى در تحقق امنيت نقش دارند: براى تحقق امنيت سياسى - اجتماعى، عدالت حاكمان و براى تحقق امنيت اقتصادى، وضع عادلانه ماليات و براى تحقق امنيت قضايى، استقلال قضات و برابرى مردم در برابر قانون و براى تحقق امنيت نظامى و مرزى، وجود نيروهاى مسلح كاردان و كارآمد مورد توجه قرار مىگيرند. به منظور بررسى اين موضوع، تحقيق در شش فصل سامان يافته است.
فصل اول، شامل دو قسمت است: قسمت اول، چارچوب نظرى و مفاهيم و متغيرها است كه انديشه سياسى محقق سبزوارى و ابعاد مختلف امنيت از ديدگاه وى را به عنوان مدل چارچوب مورد بررسى قرار مىدهيم. در قسمت دوم، به بررسى مفاهيم و متغيرها مىپردازيم. در فصل دوم، جايگاه و اهميت امنيت در انديشه سياسى امام علىعليه السلام مورد توجه قرار مىگيرد. در فصل سوم، امنيت سياسى از ديدگاه حضرت و رابطه آن را با بيعت، استبداد و حقوق متقابل حكومت و مردم مورد بررسى قرار مىدهيم. در فصل چهارم، امنيت اقتصادى از ديدگاه حضرت و رابطه آن را با تجارت، ماليات، بيت المال، و حقوق كار (امنيت شغلى) مورد توجه قرار مىدهيم. در فصل پنجم، امنيت قضايى و مسائلى چون، شرايط قاضى، وظايف دولت در برابر قاضى، وظايف دستگاه قضايى را مورد بررسى قرار مىدهيم. در فصل ششم، كه شامل دو بخش است: بخش اول، عوامل تحقق امنيت نظامى از ديدگاه حضرت كه مسائلى چون ارزش جهاد، شرايط سپاهيان و فرماندهان، وظايف زمامدار در قبال سپاهيان و نقش ارتش در ايجاد امنيت را مورد توجه قرار مىدهد. در بخش دوم، اهميت امنيت مرزها از ديدگاه حضرت مورد توجه قرار مىگيرد. در پايان نتيجهگيرى از كل مطالب ارايه شود.
عنوان: گفتمانهاى دينى پيرامون آزادى در جمهورى اسلامى ايران
استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمين منصور ميراحمدى
استاد مشاور: دكتر سيد عبدالرحيم ابوالحسنى
نگارنده: هدى نازى
مفهوم آزادى در ايران پيش از مشروطه بيشتر به صورت مفهوم آزادى در اسلام مطرح بود كه معطوف به درون بوده و توجه چندانى به آزادىهاى سياسى - اجتماعى نداشت. بعد از نفوذ انديشههاى ليبراليستى در ايران معناى آزادى در ايران تغيير يافت. در اين دوره، بعضى از متفكران ايران بدون توجه به زمينههاى هستىشناسى ليبراليسم به دنبال ايجاد آن در ايران برآمدند كه با شكست مواجه شدند و يكى از دلايل اين شكست عدم توجه به تفاوتهاى بنيادى ليبراليسم با اسلام و نيز شرايط اقتصاد غربى كه ليبراليسم در آن شكل گرفت، است، زيرا انديشه آزادى به مفهوم جديد آن در چارچوب گسترش سرمايهدارى و سودآورى و سوداگرى بورژوازى غرب تدوين شده و شكل گرفته بود؛ در حالى كه ايران در آن مقطع در دوران نوزايى و كودكى سرمايهدارى به سر مىبرد. اين زمينههاى باز دارنده در ايران باعث شده كه هنوز هم آزادى نتواند در ايران به طور جدى مطرح و اعمال شود.
از راههاى حل اين مسأله اين است كه مىبايد، گفتمانهاى آزادى در جمهورى اسلامى را مورد بررسى قرار داد تا الگو و نمونه متناسب بافرهنگ ايرانى را يافت. در اين راستا به بررسى دو جريان فكرى اصلاحطلبى دينى و سكولاريسم اسلامى مىپردازيم كه يكى در مواجه با ليبراليسم، دين را اصل قرار مىدهد و آزادى را فرع، و ديگرى براى حل مشكل آزادى، آن را اصل و دين را در حوزه امور فردى قرار مىدهد. در اين جا نمايندگان فكرى از دو جريان فكرى را در اين بررسى انتخاب و به بررسى ديدگاههاى هر يك درباره مفهوم آزادى براساس چارچوب نظرى مورد بحث (مفهوم آزادى از نظر برلين) مىپردازيم.
عنوان: آسيبشناسى حكومت اسلامى در قرآن با تأكيد بر تفسير نمونه
استاد راهنما: سيد محمدعلى حسينىزاده
استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمين كريم خانمحمدى
نگارنده: مينا عيسىزاده
حكومت اسلامى در صورتى قادر به حفظ حيات خود خواهد بود كه عملكردهاى خود را با راهكارها و آموزههايى كه قرآن ارائه مىدهد، منطبق سازد و از آسيبها و آفاتى كه اركان آن را در معرض تهديد قرار مىدهد، اجتناب ورزد.
پژوهش حاضر سعى دارد با بهرهگيرى از آيات قرآن كريم به اين سؤال اساسى پاسخ دهد كه از ديدگاه قرآن، مهمترين آسيبهايى كه حكومت اسلامى را تهديد مىكنند، چيستند؟
براى پاسخ به اين سؤال، مباحث در سه فصل با عناوين ذيل ارائه شده است: آسيبشناسى سياسى، آسيبشناسى فرهنگى و آسيبشناسى اقتصادى. در هر يك از اين فصول، به تعريف مفاهيم و پيامدهاى احتمالى هر يك از آسيبهاى مورد نظر با استناد به آيات قرآنى و تفاسير آنها - البته با تأكيد بر تفسير نمونه - پرداخته شده است.
در فصل اول با عنوان آسيبهايى سياسى به مواردى چون استبداد رأى و عدم مشورت، سلب آزادى، ناامنى، ظلم و بى عدالتى، تفرقه و اختلاف، ترك صلح و روى آوردن به خشونت، عدم شناخت دشمن و ضعيف شمردن آن، انحراف در رهبرى، حضور افراد سخنچين و رياكار در دستگاه حاكمه و بىتوجهى به تخصصها و لياقتها، در فصل دوم با عنوان آسيبشناسى فرهنگى به مواردى مانند ترك امر به معروف و نهى از منكر، گناه، تقليد كوركورانه، عدم شناخت انسان و تضعيف نقش دين، و در فصل سوم با عنوان آسيبشناسى اقتصادى به موارد اسراف و تبذير، رباخوارى، رشوه، عدم پرداخت ماليات از طرف صاحبان سرمايه، اتراف و فقر كه تعادل اقتصادى را از بين مىبرند، اشاره شده است.
عنوان: آزادى و قانون از ديدگاه امام خمينىقدس سره
استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمين منصور ميراحمدى
استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمين نجف لكزايى
نگارنده: مهدى مجيدى
پاسخگويى به اين پرسش كه «در انديشه سياسى امام خمينىقدس سره چه رابطهاى ميان آزادى و قانون وجود دارد؟». دغدغه اصلى نگارنده در اين پژوهش است. فرضيه اصلى اين رساله اين است كه «در انديشه سياسى امامقدس سرهقانون الهى يكى از مهمترين محدوديتهاى آزادى و عوامل مشروعيت ساز آن به شمار مىرود و در نتيجه از نوعى آزادى به نام آزادى قانونى مىتوان در انديشه سياسى امامقدس سره سخن گفت».
در فصل نخست، مفهوم آزادى و آزادى از ديدگاه انديشمندان غربى و مسلمان و همچنين مفهوم قانون بررسى شده است. فصل دوم به بيان آزادى و انواع آن از ديدگاه امام اختصاص يافته است. طبق بيانات و سخنرانىهاى امام ايشان به انواع آزادى از قبيل آزادى مخالفان، آزادى اقليتهاى دينى، آزادى احزاب، انجمنها و تشكيل اجتماعات، آزادى مطبوعات، آزادى زنان، آزادى انتخابات معتقد بودند.
در فصل سوم، با عنوان قانون از ديدگاه امام، مباحث رابطه حكومت و قانون، جايگاه قانون در حكومت و حقوق اسلامى، قانون و حكومت از ديدگاه امام و قانونگرايى از منظر امام و نوع قانون مورد نظر امام و نيز انواع احكام مورد نظر امام تبيين شده است.
فصل چهارم به رابطه آزادى و قانون در انديشه امام پرداخته است. رابطه آزادى و قانون از ديدگاه امام اين گونه بررسى شد كه از ديدگاه ايشان، قانون الهى يكى از مهمترين محدوديتهاى آزادى و عوامل مشروعيتساز آن به شمار مىرود. در ادامه حدود آزادى از ديدگاه امام نيز مورد ارزيابى قرار گرفته است. حدود آزادى از ديدگاه امام، عبارت است از: ١- رعايت قوانين اسلام، ٢- اجراى مقررات اسلامى، ٣- نفى فساد و فحشا. در پايان اثبات شده كه امام معتقد به آزادى قانونى بودند.
عنوان: جايگاه مدارا و خشونت در ديدگاه اسلام (با تكيه بر سيره عملى پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله، امام علىعليه السلام، امام حسينعليه السلام و امام صادقعليه السلام)
استاد راهنما: حجة الاسلام والمسلمين نجف لكزائى
استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمين دكتر محمدجواد ارسطا
نگارنده: حيدرعلى محمّدجعفرى
به منظور تبيين موضوع پژوهش، سؤال اصلى چنين مطرح شد: «جايگاه مدارا و خشونت در ديدگاه اسلام با توجه به سيره عملى پيامبر اكرمصلى الله عليه وآله، حضرت علىعليه السلام، امام حسينعليه السلام و امام جعفر صادقعليه السلام كجاست؟» در پاسخ فرضيه اين است كه «جايگاه و كاربرد مدارا و خشونت در اسلام تابع تهديد يا حفظ ارزشهاى اسلامى، عدم توطئه عليه نظام اسلامى و رعايت مصلحت نظام اسلامى است». مباحث پژوهش در سه فصل ارائه شده است: در فصل اول، به تعريف مدارا (تسامح و تساهل) از ديدگاه انديشمندان غربى (جان لاك، لينگ و...) و اسلام (با استفاده از آيات، روايات، سيره عملى پيامبر اكرم، حضرت على، امام حسين و امام جعفر صادقعليهم السلام) و انديشمندان اسلامى (شيخ طوسىقدس سره، امام خمينىقدس سره، حضرت آيةالله خامنهاى، علامه طباطبائى، مرتضى مطهرى و...) پرداخته شده است. و در پايان در اين فصل به انواع مدارا (مشروع، غير مشروع، مثبت و منفى) اشاره شده است.
در فصل دوم، موضوع خشونت در سه بخش مورد بررسى قرارگرفته است. در بخش نخست به تعريف خشونت و خشونت از ديدگاه انديشمندان و مكاتب غربى پرداخته شده و در بخش دوم به ديدگاه خشونت از ديدگاه اسلام (قرآن، روايات، سيره عملى پيامبر اكرم، حضرت على، امام حسين و امام جعفر صادقعليهم السلام) و انديشمندان اسلامى (امام خمينىقدس سره، آيةالله خامنهاى، محمدتقى مصباح يزدى، شبيرى زنجانى و...) پرداخته شده است و در بخش سوم به انواع خشونت (مشروع، غير مشروع، مثبت و منفى) اشاره گرديده كه از خشونت مشروع به عنوان خشونت قانونى ياد شده و در راستاى آن، بحثهاى جهاد، حدود، قصاص، ارتداد، امر به معروف و نهى از منكر، زندان، حبس، تبعيد، تعزير نيز آمده است.
فصل سوم، داراى دو بخش است كه بخش نخست به ارزشها و حفظ آنها كه عبارتنداز ارزشهاى عقيدتى چون توحيد، نبوت، معاد، عدل، امامت و ولايت فقيه، ارزشهاى فقهى چون قصاص، حدود، دفاع، تعزيرات، ارزشها اخلاقى چون حفظ آزادى، عدم ايذا و آزار مردم، اسرا و زنان، كودكان، حجاب و حفظ بنيان خانواده، و ارزشهاى اقتصادى چون خمس، زكات، بيت المال، غنايم و... بيان شده است. در بخش دوم بيان تهديد ارزشها يا توطئه عليه نظام آورده شده است. به نظر نگارنده در حكومت اسلامى و الهى خشونت و مدارا به طور نسبى پذيرفته شده است، منتهى اصل را بر مدارا است و در مواقعى استفاده از ابزار خشونت را منتفى نمىداند، بلكه آن را لازم و واجب مىشمرد.
عنوان: حضور آمريكا درخليج فارس و تهديد امنيتملى جمهورىاسلامىايران (دهه٩٠)
استاد راهنما: سيد عبدالقيوم سجادى
استاد مشاور: دكتر سعيد تائب
نگارنده: مهدى اكبرى
امنيت ملى براى هر كشور و نظامى به منزله تلاش در جهت حفظ و مصونيت در مقابل خطرات داخلى و خارجى است و طبعاً امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران براى مسؤولان نظام در درجه اول اهميت و اولويت قرار دارد.
منطقه خليج فارس از استراتژيكترين مناطق جهان است، زيرا در تعريف منافع ملى كشورهاى قدرتمند جهان، داراى جايگاه و اهميت ويژهاى است، به ويژه در وابستگى جهان صنعتى غرب به منابع نفتى آن، به طورى كه هميشه بزرگترين قدرتها سعى كردهاند حضور خود را در اين منطقه تقويت و گسترش دهند و در اين راستا ايالات متحده پس از خروج بريتانيا در دهه ١٩٧٠ به طور صريح و جدى وارد منطقه گرديد و نهايتاً در جريان بحران كويت و جنگ نفت، حضور فزاينده و گستردهاى در منطقه يافت.
از آن جا كه خليج فارس به عنوان مرز جنوبى ايران و شاهراه حيات اقتصادى ايران اهميت فوق العادهاى براى كشورمان دارد و نيز پس از انقلاب همواره دو كشور ايران و امريكا در كشمكش بودهاند، از اين رو، حضور گسترده نظامى آمريكا در منطقه تهديدى براى منافع و امنيت ملى جمهورى اسلامى ايران محسوب مىگردد.
پژوهش حاضر در صدد است تا به اين پرسش اصلى پاسخ گويد كه «حضور آمريكا در خليج فارس در دهه ٩٠ چه تهديداتى را براى جمهورى اسلامى ايران موجب شده و استراتژى ايران در قبال اين تهديدات چه بوده است؟» در پاسخ، اين فرضيه ارائه شده به نظر مىرسد جمهورى اسلامى ايران در برابر حضور نظامى آمريكا در خليج فارس اقدام به اتخاذ استراتژى «بىطرفى مثبت» كرده است. براى تبيين فرضيه، مباحث استراتژىهاى گوناگون امنيتى، اهميت منطقه خليج فارس از زواياى مختلف، اهداف و استراتژىهاى آمريكا در منطقه و تعريف و تبيين استراتژى بىطرفى مثبت از جانب ايران با ذكر نمونه و شواهدى، بررسى شده است.
عنوان: مطالعه تطبيقى شورا در اسلام و دموكراسى
استاد راهنما: دكتر شجاع احمدوند
استاد مشاور: حجةالاسلام والمسلمين سيدمحمد تقى آلغفور
نگارنده: سيد محمود سبحانيان
از آن جا كه حكومت بر مبناى دموكراسى و مردم سالارى يكى از شيوههاى فراگير و به عنوان حكومت برتر شناخته مىشود و از طرفى، در اسلام شورا يكى از بهترين شيوههاى حكومت تلقى مىگردد و پيوسته زمامداران حكومتى به شورا و مشورت (با مردم) امر شدهاند، از اين رو در اين پژوهش سعى شده بين دو نظريه شورا و دموكراسى مطالعهاى تطبيقى انجام شود كه آيا واقعاً بين شورا و دموكراسى تمايز جدى وجود دارد يا اين كه مىتوان شورا و دموكراسى را بر هم منطبق ساخت؟
در خصوص رابطه شورا و دموكراسى، محققان و انديشمندان دو دسته شدهاند: دستهاى با يكى دانستن دو نظريه مىكوشند تا تمامى ابعاد دموكراسى امروزى را بر نظريه شورا تعميم دهند، بدون اين كه به نقاط افتراق دو نظريه توجه كنند؛ از طرف ديگر، گروهى بين دو نظريه هرگونه سنخيتى را رد كرده، خاستگاه شورا و دموكراسى را كاملاً متفاوت مىدانند. اما به نظر مىرسد هر دو دسته افراط كردهاند و نگارنده معتقد به ديدگاه سومى است؛ بدين صورت كه بين دو نظريه نه تعارض جدى است و نه انطباق كامل، بلكه برخى همسانىها و برخى تفاوتها بين آنها وجود دارد. در شمار همسانىهاى آنها مىتوان به مشاركت سياسى به معناى اداره زندگى اجتماعى بر مبناى خرد جمعى و رقابتآميز بودن زندگى و تصميمات عمومى و نيز نظارت مردمى بر زمامداران اشاره كرد كه در واقع اين نظارت نتيجه مشاركت مردم است؛ امّا آنچه دو نظريه را از يكديگر متمايز مىكند، مسأله قانونگذارى است، بدين صورت كه قانونگذارى در دموكراسى صرفاً بر اساس آراى مردمى است، يعنى قوانين عرفى است؛ در حالى كه بر اساس نظريه شورا اصل عدم مغايرت قوانين با شرع وجود دارد كه با اراده آحاد ملت نيز قابل جمع مىباشد؛ بنابراين قانونگذارى در دموكراسى مردمى محض است، حال آن كه در شورا الهى - مردمى است.
عنوان: جايگاه مجلس شوراى اسلامى در ساختار قدرت سياسى جمهورى اسلامى ايران
استاد راهنما: حجةالاسلام والمسلمين منصور ميراحمدى
استاد مشاور: حجةالاسلام والمسلمين محمدجواد ارسطا
نگارنده: محمد رضا موثق
پارلمان به دليل وظايف و اختياراتى كه دارد از جايگاه ويژهاى برخوردار است؛ اما از آن جا كه اسلام براى اداره امور جامعه، قوانين لازم را دارد، نقش مجلس در نظام جمهورى اسلامى، تبيين و تدوين قوانين است. با اين وصف، نقش و كارويژه مجلس در اين ميان چيست؟ پاسخ اين است كه بسيارى از مسائل جارى كشور در حوزه مباحات و منطقة الفراغ قرار مىگيرد كه وضع قانون در اين موارد مىتواند از اختيارات مجلس باشد و نيز تدوين و تبيين احكام شرع و اجرايى كردن آنها، نظارت بر مسؤولان اجرايى و حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از اختيارات خاص مجلس شوراى اسلامى است؛ لذا نقش مجلس در ابعاد مختلف قانونگذارى، نظارت، تحقيق و تفحص و حل برخى از معضلات، روشن است. مجلس به دلايل مذكور، همواره مورد توجه بنيانگذار جمهورى اسلامى بوده و حضرت امام آن را عصاره فضايل ملت و در رأس تمام امور معرفى كردهاند. پس از گذشت بيش از بيست سال و تحول در مسائل داخلى و خارجى نيز مىتوان گفت كه مجلس همچنان جايگاه رفيع خود را حفظ كرده است.
عنوان: نقاط اشتراك و افتراق انديشه سياسى آيةاللَّه شمس الدين و آيةاللَّه مصباح يزدى درباره رابطه دين و دموكراسى
استاد راهنما: حجةالاسلام والمسلمين دكتر داود فيرحى
استاد مشاور: حجةالاسلام والمسلمين منصور ميراحمدى
نگارنده: مرضيه ابوذرى
در اين پژوهش به دنبال يافتن نقاط اشتراك و افتراق انديشه سياسى علامه شمس الدين و آيةاللَّه مصباح يزدى درباره شكل حكومت و رابطه دين و دموكراسى هستيم. سؤال اصلى پژوهش اين است كه «مهمترين نقاط اشتراك و افتراق انديشه سياسى شمس الدين و مصباح يزدى درباره شكل حكومت و رابطه دين و دموكراسى چيست؟» در پاسخ به سوال، اين فرضيه ارائه شده كه «دو متفكر ضمن پذيرش ضرورت حكومت اسلامى در دوره غيبت، درباره شكل حكومت و رابطه دين و دموكراسى اختلاف اساسى دارند».
طى مراحل پژوهش به اشتراك نظر دو متفكر در باب ضرورت تشكيل حكومت اسلامى و جايگاه فقه در حكومت اسلامى مىرسيم. اما دو متفكر در مورد جايگاه فقها و نقش مردم در حكومت اسلامى ديدگاههاى متفاوتى ارائه مىدهند و دليل آن قبول ولايت امت بر خود در دوران غيبت از سوى شمس الدين و ولايت سياسى فقيه در دوره غيبت از طرف مصباح يزدى است. در پايان اين نتيجه به دست آمده كه حكومت مورد قبول شمس الدين مؤلفههاى دموكراسى را بيشتر در بر مىگيرد.
عنوان: انديشههاى سياسى آيةاللَّهدكتر سيد محمد حسينى بهشتى
استاد راهنما: دكترعلىرضا صدرا
استاد مشاور: حجة الاسلام والمسلمين نجف لكزايى
نگارنده: مهدى واحديان اردكانى
در اين پژوهش، ابتدا ليبراليسم از ديدگاه دكتر بهشتى مورد بررسى قرار گرفته و سپس عناوينى كه نشاندهنده منشأ مشروعيت نظام اسلامى است بر شمرده است. در ادامه، اقسام حكومت و دلايل هر كدام و نيز امامت و نقش بنيادى آن در زندگى انسان، مهم بودن اصل امامت به عنوان يكى از اركان اساسى اسلام و تجربه آن در جمهورى اسلامى در قالب ولايت فقيه، به طور مفصل بحث شده است.
در ادامه انقلاب اسلامى و زمينه آن آمده است. به اعتقاد اين پژوهش، نقطه عطف انقلاب همانا قيام پانزده خرداد است. همچنين در اين راستا، عوامل پيروزى انقلاب نيز مورد بررسى قرار گرفته كه از آن جمله است. وارد شدن مستقيم مرجعيت تقليد در مبارزه، رهبرى امام خمينى، انگيزه مذهبى انقلابيون و قيام پانزده خرداد.
درباره مباحث چگونگى پيروزى انقلاب اسلامى و مسائل پس از پيروزى و نيز نقش دكتر بهشتى در پركردن خلأ سازمانى و تشكيلاتى بين انقلابيون پس از انقلاب با تأسيس حزب جمهورى اسلامى بحث شده است.
عنوان: اصلاح و انقلاب بررسى تطبيقى آراء و نظرات دكتر شريعتى و سروش
استاد راهنما: دكتر سيد صادق حقيقت
استاد مشاور: دكتر سيد احمد موثقى
نگارنده: رضا جنت
اين پژوهش در پىبررسى انديشه سياسى دو تن از انديشمندان سياسى معاصر ايران (على شريعتى و عبدالكريم سروش، در موضوعات اصلاح و انقلاب است.
با بررسى مبانى انديشه اين دو روشنفكر دينى و نيز نظريات سياسى آنها در خصوص دو موضوع انقلاب و اصلاح، و نيز با توجه به شرايط زمانى و دوران حيات سياسىشان اين نتيجه به دست مىآيد كه اصولاً شريعتى در دوران گذار به سر مىبرده و دوران پس از گذار و انقلاب را درك نكرده است و بيشتر روحيات انقلابى و مبارزه جويى همان دوران را داشته و با انقلابيون بزرگ خارجى مثل انقلابيون الجزاير، فانون، و گورويچ، و نيز آثار ماركس و ديالكتيك تاريخى وى آشنا بوده است. وى با الهام از انقلابيون تاريخ تشيّع و شخصيتهاى انقلابى نظير ابوذر، على(ع) و امام حسين(ع) در پىارائه يك طرح ايدئولوژيك از مكتب تشيع بوده است كه جهاد در كنار ساير فرايض دينى نقش مهمى در زندگى افراد بشر به ويژه تشيّع مىتواند دارا باشد.
امّا عبدالكريم سروش كه از سال ٥١ تا سال ٥٨ دوران انقلابى را كه شريعتى در ايران با رژيم شاه مبارزه مىكرده و الگوى اصلى خود را امام خمينى(ره) مىدانسته، سروش در خارج از كشور به تحصيل مشغول بوده و به گفته خودش غرق در مولانا و حافظ و شيفته منش آنها بوده و البته با آثار پوپر و ديگر متفكران اصلاح طلب غربى نيز در ارتباط بوده است. وى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، در مناصب دولتى، استادى دانشگاه و سفرهاى خارجى و شركت در محافل علمى و كنفرانسهاى خارجى و داخلى مشغول فعاليت بوده است. وى كه دوران گذار را طى كرده و دوران انقلاب را درك كرده است، على رغم ستايش انقلابيون، در گفتارش به طور تلويحى و گاهى با صراحت، تئورى دوران تأسيس را در تغيير در روش و برداشتها و تفاسير دينى دانسته و اصولاً تئورىهاى قبلى را براى اداره جامعه دينى ناكافى و ناكارآمد مىداند. مىتوان با توجه به آثار و سخنرانىهاى وى، او را در زمره مصلحان اجتماعى شمرد. كه قائل به دخالت حداقل دين در اجتماعيات و بيشتر عقل گراست. وى با شعار پرهيز از خشونت و دفاع از مبانى ليبراليسم و دموكراسى، در صدد ارائه روش جديدى در برداشتها و تفاسير از دين برآمده است. او كه دين را حيرتزا وصامت مىپندارد، ايدئولوژيك كردن دين را حربهاى در دست متوليان رسمى دين مىداند كه با تمسك به آن مجالى براى عقل بشرى باقى نمىگذارند. وى قائل به پلوراليسم و تكثر در فهم دين و افهام بشرى است و قبض و بسط در شريعت است. به روشنى پيداست كه سروش پس از انقلاب همان شريعتى قبل از انقلاب نيست و اصولاً در مبنا با هم فرق داشته و باعث شده يكى انقلابى و ديگرى مصلح دينى جلوه كنند.
عنوان: انديشههاى سياسى - اجتماعى محمدرضا حكيمى
استاد راهنما: سيد صادق حقيقت
استاد مشاور: منصور ميراحمدى
نگارنده: حسن نصراللهى
بررسى انديشه سياسى - اجتماعى استاد حكيمى از دو منظر صورت گرفته است: اوّل، مبانى فكرى شامل مكتب تفكيك، امامت، مرجعيت جايگاه عقل و تفكر روشنفكرى كه به شكل توصيفى بيان گرديده است.
در مسأله تفكيك وى سعى كرده به عرصه تفكر تفكيكى بپردازد و معارف اعتقادى و شناختى را تبين كند. سپس وارد مسأله تفكيك مىشود و آنرا ضرورتى علمى مىداند، چرا كه مسأله تأويل گسترش يافته، به خصوص در متون دينى و در كلام فيلسوفان و عارفان آن هم به صورت بيرون از هنجار. اينجا ضرورت تفكيك مشربها و جداسازى مكتبها مشخص شد، تا هر موضوعى را در حيّز خودش بيان كند.
وى نقش روشنفكران را در فرهنگ اسلامى مهم دانسته و روشنفكر واقعى را كسى مىداند كه علاوه بر مسائل بشرى در سطح جهان، خود را در برابر ملت و تاريخ جامعه خويش خود را مسؤول بداند. در مسأله عقل و تفكر، انسانيت را با حيات عقلانى برابر دانسته، انسان را موجودى حُر و ملاك اختيار در امور را عقل مىداند.
در مسأله امامت: دوران ائمهعليهم السلام را متفاوت دانسته و به هشت دوره متمايز تقسيم كرده، و پرداختن به موضوع امامت را ضرورى دانسته و معتقد است بعد از رحلت پيامبرصلى الله عليه وآله، امامان از جايگاه اسلامى و اجتماعى خود دور نگاه داشته شدهاند. به دنبال امامت، به اصل مرجعيت مىپردازد، چون نظام سازمان يافته زمان ائمهعليهم السلام از بين نرود.
در فصل سوم، انديشههاى سياسى - اجتماعى حكيمى كه دغدغه اصلى اوست يعنى عدالت، پرداخته شده است. البته عدالت اقتصادى بيشترين دل مشغولى وى را نشان مىدهد. براى زدودن فقر و از بين رفتن تكثرگرايى راه حلهايى از طريق آيات و روايات ارائه كرده است.
وى در انديشه خود، استبداد رأى را به شدت رد مىكند و در تعاليم اسلامى خود رأى بودن را موجب هلاكت مىداند.
وى در مورد اجتماع و فرد، انسان را به تنهايى نگاه نكرده، انسان و اجتماع را در همه مراحل وجودى زندگى از اثر متقابل چه مادى چه معنوى بر خوردار مىداند. در مورد ارتباط دينى و سياست، اسلام در زندگى جمعى به سياست نظر داشته و آن را از اصول و قواعد اسلام جدا نمىداند. استاد دين اسلام را نهاد سياسى دانسته كه مسائل سياسى - اجتماعى و عبادى را در بردارد. وى نسبت به رهبرى جامعه نگاه ويژهاى داشته و براى رهبر ويژگيهائى را بر مىشمرد. وى در باب انقلاب اسلامى، معتقد است حكومت دينى در نيل به اهداف عدالت اجتماعى و اقتصادى ناكارآمد مىباشد.